به مالك اشتر مى‏ فرمايد:
«با جديت هر چه بيشتر قضاوت هاى قاضى خويش را بررسى كن و در بذل و بخشش به او سفره ‏سخاوت را بگستر، آن چنان كه نيازمندى‏اش از بين برود و حاجت و نيازى به مردم پيدانكند[1]».
به رفاعه، والى اهواز مى‏ فرمايد:
«از قبول هدايا و تحفه‏ ها از طرفين دعوى‏ بپرهيز[2]».
در خطبه‏ اى مى ‏فرمايد:
«شما دانستيد كه سزاوار نيست حاكم و فرمانده، بر ناموس و خونهاى مردم و غنائم بخيل باشد، تا براى جمع مال ايشان حرص بزند ... و نه رشوه‏ گير در حكم، كه مالى را گرفته، حق را باطل يا باطلى را حق گرداند، تا حقوق مردم از بين برود و حكم شرع را بيان ننمايد[3]».
در جاى ديگر مى ‏فرمايد:
«لابد من قاض و رزق للقاضى، و كَرُهَ أن يكون رزق القاضى على الناس الذين يقضى لهم و لكن من بيت المال؛هر نظام نياز به قاضى دارد و قاضى نياز به معيشت و رزق دارد و اين رزق را بايد بيت‏ المال تأمين كند، نه مردم‏[4]».
در كلامى ديگر بدترين قاضى را مرتشى در حكم (اهل رشوه در قضاوت) مى‏ داند[5].
فقهاى ما بحث دقيق و مبسوطى در ارتزاق قاضى دارند و نوعاً با آن موافقند، ولى در مورد دريافت حقوق در مقابل كار يا جعاله از طرفين دعوا، رأى به عدم جواز مى‏ دهند[6]. ماهيت ارتزاق همان طورى كه از فرمايش حضرت برمى ‏آيد، بر اساس نياز و اداره زندگى است، تا قاضى محتاج رشوه و جعاله و حقوق نباشد و اين رويه عقلايى است كه در كشورهاى ديگر به شكل اعطاى چك سفيد به قاضى اجرا مى ‏شود، كه برگرفته از سيره اميرالمؤمنين مى ‏باشد.

***********************************************************************************************
[1]. همان، نامه 53، بخش 69، صبحى صالح.
[2]. مستدرك الوسائل، آداب قاضى، باب‏9، ح‏1.
[3]. نهج ‏البلاغه، خ‏31، بخش‏7، صبحى صالح.
[4]. مستدرك الوسائل، ج‏17، ص‏353، باب‏8، از ابواب آداب قاضى، ح‏2.
[5]. نهج ‏البلاغه، خ‏17، صبحى صالح.
[6]. جواهر، ج‏41، ص‏54 51.

نوشتن دیدگاه