النيابة العامة
مقصودنا هنا من النيابة العامة ليس اصطلاح النيابة العامة في عهد الغيبة الكبرى، في عهد الغيبة الكبرى يراد من النيابة العامة هي النيابة التي لم تحدّد بالتشخيص لشخص النائب، إنّما حدّدت بعنوان عام ينطبق على هذا الفقيه أو على ذلك الفقيه، فيعبّر عن الفقهاء في عصر الغيبة بأنّهم نواب عامون.
هنا صفة العموميّة في النائب العام في زمن الغيبة المقصود منها العموميّة بلحاظ العنوان المعيّن، العنوان المشخّص، عنوان الحوالة، الامام حينما يحيل في زمن الغيبة الكبرى لا يحيل على أشخاص معيّنين بأسمائهم إنّما يقول بعنوان عام، مثلاً: «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا
فيها إلى رواة حديثنا فانهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله»(1)، فالعموميّة هنا بلحاظ صيغة التعيين، والتعيين تمّ بالنوع ولم يتمّ بالشخص، ففي زمن الغيبة الكبرى المقصود من النيابة العامة العمومية بلحاظ صيغة التعيين.
أما النيابة العامة في الغيبة الصغرى، فالمقصود منها العمومية بلحاظ الصلاحيات لا بلحاظ صيغة التعيين، فإنّ صيغة التعيين في النيابة العامة في الغيبة الصغرى صيغة شخصيّة، يعني الامام سلام الله عليه ينصّ على أسماء النواب، مثلاً يقول: عثمان بن سعيد وكيلي، محمد بن عثمان وكيلي، لكن في تمام الصلاحيات، فالعمومية في النيابة العامة في الغيبة الصغرى ناظرة إلى دائرة الصلاحيات، وأما العمومية في النيابة العامة في الغيبة الكبرى فناظرة إلى مصدر الصلاحية وإلى منبع هذه الصلاحية وطبيعة أو صيغة التشخيص أو التعيين.
