عاشراًً: ماذا عند عمر بن شبّة البصري النحوي الأخباري (ت 262 هـ) ؟
ذكر في كتابه تاريخ المدينة المنورة (أخبار المدينة المنورة)(1) (ذكر فاطمة والعباس وعلي (رضي الله عنهم) وطلب ميراثهم من تركة النبي(صلى الله عليه وآله)) ثم ساق خمسة عشر حديثاً ننتخب منها ما يلي:
النص الأوّل: قال: حدّثنا سويد بن سعيد, والحسن بن عثمان قالا: حدّثنا الوليد بن محمد, عن الزهري, عن عروة, عن عائشة: أنّ فاطمة بنت رسول الله(صلى الله عليه وآله) أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله(صلى الله عليه وآله) مما أفاء الله على رسوله، وفاطمة حينئذٍ تطلب صدقة النبي(صلى الله عليه وآله) التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إنّ رسول الله قال: (لا نورّث ما تركنا صدقة) إنّما يأكل آل محمد في هذا المال، وإنّي لا أغيّر شيئاً من صدقة رسول الله(صلى الله عليه وآله) عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله)، ولأعملنّ فيها بما عمل رسول الله(صلى الله عليه وآله)، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة (رضي الله عنها) منها شيئاً, فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك, فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله) ستة أشهر، فلما توفيت دفنها [زوجها] علي ليلاً, ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها علي2.
النص الثاني: وأيضاً روى تلو ذلك فقال: حدّثنا إسحاق بن إدريس, قال: حدّثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن الزهري, عن عروة, عن عائشة: انّ فاطمة والعباس أتيا ابا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله(صلى الله عليه وآله)، وهما حينئذٍ يطلبان أرضه من فدك [وسهمه] من خيبر، فقال لهما أبو بكر: انّي سمعت رسول الله(صلى الله عليه وآله) يقول: لا نورّث، ما تركنا صدقة، إنّما يأكل آل محمد من هذا المال، وإنّي والله لا أغير أمراً رأيت رسول الله(صلى الله عليه وآله) يصنعه إلا صنعته، قال: فهجرته فاطمة (رضي الله عنها)، فلم تكلمه في ذلك المال حتى ماتت.
ثالثاً: ، قال(2): حدّثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، قال: حدّثنا فضيل بن مرزوق، قال: حدّثني النميري بن حسان، قال: قلت لزيد بن علي _ رحمة الله عليه _ وأنا أريد أن أهجّن أمر أبي بكر: أنّ أبا بكر انتزع من فاطمة (رضي الله عنها) فدك، فقال: انّ أبا بكر كان رجلاً رحيماً، وكان يكره أن يغيّر شيئاً تركه رسول الله(صلى الله عليه وآله)، فأتته فاطمة فقالت: إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) أعطاني فدك، فقال لها: هل لك على هذا بيّنة؟ فجاءت بعلي2 فشهد لها, ثم جاءت بأم أيمن فقالت: أليس تشهد أنّي من أهل الجنة؟ قال: بلى _ قال أبو أحمد: يعني أنّها قالت ذاك لأبي بكر وعمر _ قالت: فأشهد أنّ النبي(صلى الله عليه وآله) أعطاها فدك, فقال أبو بكر: فبرجل وامرأة تستحقينها أو تستحقين بها القضية؟ قال زيد بن علي: وأيم الله لو رجع الأمر إليّ لقضيت فيها بقضاء أبي بكر.
أقول: وهذا الخبر لا يصح سنداً لجهالة النميري بن حسان الذي خلت معاجم الرجال والتراجم عن ذكره، مضافاً إلى جرح فضيل بن مرزوق الذي قال فيه ابن حبّان: منكر الحديث جداً, وقال فيه الحاكم: عيب على مسلم إخراجه في الصحيح، وسئل ابن أبي حاتم عن حديثه يحتج به؟ فقال: لا. راجع بشأنه ميزان الاعتدال, وسير أعلام النبلاء, والمغني, والكاشف كلها للذهبي، وتهذيب التهذيب لابن حجر.
أما نكارة متنه فهو مستبطن لكذبه، إذ كيف يعقل أن يقول زيد ذلك, وهو الفقيه في دينه العالم بالأحكام, وهو يعلم أنّ جده علي بن أبي طالب(عليه السلام) قال فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((علي مع الحق والحق مع علي))، مضافاً إلى عصمته بنص آية التطهير، وكذلك جدته فاطمة الزهراء (عليها السلام) المعصومة بآية التطهير، وهي بضعة النبي(صلى الله عليه وآله)، وهي صاحبة اليد، كل ذلك يمنع من التجاوز على ما تحت يدها ويغني عن طلب البينة، ودع أم أيمن المشهود لها بالجنة, واستشهادها لأبي بكر على ذلك فصدقها، أكل ذلك لا يعرفه زيد؟
ولو أغمضنا النظر عن جميع ذلك، ألم يعلم أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ وأبو بكر هو المدّعي فكان عليه هو أن يقيم البيّنة، لا السيدة الزهراء صاحبة اليد؛ لانتزاعه منها فدكاً بنص الخبر، فكل هذا لا يعرفه زيد؟ معاذ الله، ثم خلوّ المصادر الزيدية عن ذكر هذا عن زيد ; يوهن الرواية.
رابعاً: ذكر خبر مالك بن أوس بن الحدثان في (خصومة علي والعباس (رضي الله عنهما) إلى عمر2)(3) وفيه شهادة عمر على علي والعباس أمامهما وأمام الحضور من وجوه الصحابة: (تزعمان أنّ أبا بكر فيها ظالم فاجر...)، وأيضاً: (فتزعمان أنّي فيها ظالم فاجر...).
وهذا الخبر مرّ بطوله فيما ذكرناه في النص الثامن عن عبد الرزاق من كتابه (المصنف) وذكرناه أيضاً عن البخاري فيما أخرجه في صحيحه بدون كلمة الشتيمة، وعقبنا عليه بما اقتضاه المقام فراجع النص الثالث ماذا عند البخاري, وقد علّق المحققان على كتاب عمر بن شبّة في هامش الخبر بذكر المصادر(4).
ونحن سوف لا نذكر الخبر بعد هذا مرّة ثالثة ورابعة عن أصحاب تلك المصادر، كما لا يفوتنا التنبيه على أنّ عمر بن شبة قد ذكر الخبر بعد هذا ست مرّات بتفاوت في الألفاظ مطولاً ومختصراً.
كما روى مكرراً خبر مطالبة الزهراء (عليها السلام) أبا بكر في فدك والصوافي, وهو يأبى أن يدفع إليها ذلك، حتى روى في خبر عنها أنّها طالبته واحتجت عليه بآيات الخمس والفيء فلم يستجب لها, وفي آخر الخبر قال لها: وهذا عمر بن الخطاب, وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهما فاسأليهم عن ذلك، فانظري هل يوافق على ذلك أحد منهم؟ فانصرفت إلى عمر فذكرت له مثل الذي ذكرت لأبي بكر بقصته وحدوده، فقال لها مثل الذي كان راجعها به أبو بكر، فعجبت فاطمة وظنت أنهما قد تذاكرا ذلك واجتمعا عليه.
فهذا الخبر _ وإسناده حسن كما ذكر المحققان في هامشه _ جاء في آخره ما أوحى إلى أنّ فاطمة(عليها السلام) عجبت من موافقة عمر لصاحبه حتى (ظنت قد تذاكرا ذلك واجتمعا عليه) وهذا يشعر بسوء ظنها فيهما لتأمرهما على غصب النحلة منها، أليس كذلك!؟
____________
1- أخبار المدينة المنورة 1: 122.
2- المصدر نفسه 1: 124 .
3- المصدر نفسه 1: 126 .
4- أخرجه البخاري: 2904 و3094 و4033 و4885 و5357 و5358 و2728 و7305. ومسلم: 757 ح48، 49 و50 , وأبو داود: 2965, والترمذي: 1610, والنسائي 7 :136 _ 137, وأحمد 1: 25 و48 و162 و164 و179 و191, والبيهقي في السنن 6: 297, والبغوي في مصابيح السنة: 2738, وفي التفسير 4: 416, وأبو يعلى 2: 3 و4, والطبري في التفسير: 38 _ 39, والمروزي: 1 و3, والحميدي: 22, وعبد الرزاق: 9772, وابن حبّان: 6608, وابن سعد 2: 314, كلهم بنحو هذا الإسناد مختصراً ومطولاً.

أضف تعليق