بداية الافتراء كما يؤخذ من كتب الشيعة
الدكتور القفاري قبل ولوج هذا البحث ـ وكما فعل من قبل ـ ادّعى التزام كمال الصدق والأمانة العلمية في نقل الأقوال، وفي موقف الناصح المشفق والفقيه الناسك ليوحي إلى الآخرين صدق أقواله، وقال:
"سنبدأ بدراسة هذه القضية من بدايتها، والتحري في صدق الأقوال من تقيتها بتحليل الاقوال... وأسأل الله سبحانه أن يعصمنا من اتهام الآخرين بما ليس فيهم... وسنتناول هذه القضية الخطيرة التي يترتب على رمي الشيعة بها انفصالها عن المسلمين لمفارقتها للأصل الذي يتفقون عليه..."(1).
ثمّ قال:
"أول كتاب تسجل فيه هذه الفرية ـ أي فرية التّحريف ـ هو "كتاب سليم بن قيس" الذي رواه عنه أبان بن أبي عيّاش، لم يرو عنه غيره وهو "أول كتاب ظهر للشيعة" كما يقول ابن النديم وغيره.
وقد أكثر الشيعة من مدحه وتوثيقه والثناء على كتابه رغم إنني لم أجد لمؤلفه ذكراً فيما رجعت إليه من مصادر... بل ان من متقدمي الشيعة من قال: "إنّ سليماً لا يعرف ولا ذكر في خبر" وإن كان هذا ليس بمرضي عند متأخري الشيعة. ورغم أنّ الكتاب يحمل أخطر آراء السبئية وهو تأليه علي [عليه السلام] ووصفه بأوصاف لا يوصف بها إلاّ ربّ العالمين... وسليم الذي يزعمون أنـّه مؤلف الكتاب مجهول. وقد لا يكون له وجود إلاّ في خيالات الشيعة... وجاء في الكتاب "إنّ الأئمة ثلاثة عشر" وهذه طامة كبرى تهدد
بنيان الاثنى عشرية بالسقوط... ولهذا كفونا مؤنة نقض هذا الكتاب..."(2).
فالدراسة التحليلية لـ "كتاب سليم بن قيس" المتداول بين الناس واسعة النطاق جداً وخارجة عن اطار بحثنا هذا، وما يتراءى من اختلاف آراء العلماء في هذا الكتاب يرجع أساساً الى اختلاف نسخه ـ شأنه شأن كل كتاب لم يوفّق المصنف لنشره بنفسه بل يقوم الآخرون بنشره بعد وفاته ـ ويقسم بعض الأفاضل نسخ الكتاب إلى ستّة أنواع وبيان طرقها ونذكر من جملة طرقها، طريق علماء أهل السنة إليه(3). وجملة القول عند علماء الإمامية رحمة الله عليهم أجمعين في شأن الكتاب: "إنْ تأيّد ما فيه بدليل من الخارج فهو وإلاّ فلا اعتبار بما يتفرد به"(4).
اصول مذهب الشيعة: ص 287، ومراده من "شيوخهم" هو العلامة الشعراني كما نصّ عليه ثم جعل ذلك ـ زوراً وبهتاناً ـ معياراً لنقد جميع كتب الشيعة وخصوصاً الكتب الاربعة (التي سنبحث فيه مع دعاوي الدكتور القفاري بشيء من التفصيل في "التذييل") وقال مرّات:
"إنّ الشيعة يغيرون في كتب قدمائهم كما فعلوا في كتاب سليم بن قيس"
انظر: اصول مذهب الشيعة: ص 291 و294 و286 و289 فهل الشعراني اعترف بوضع وتغيير في كتاب سليم بن قيس، انظر نص كلام الشعراني:
"...الحق ان هذا الكتاب موضوع لغرض صحيح نظير كتاب الحسنية وطرائف ابن طاووس والرحلة المدرسية للبلاغي وامثاله وان واضعه جمع اموراً مشهورة وغير مشهورة ولما لم يكن معصوماً أورد فيه اشياء غير صحيحة... وبالجملة ان تأيّد ما فيه بدليل من خارج فهو وإلاّ فلا اعتبار بما يتفرد به والغالب فيه التأيد وعدم التفرّد"
حواشي الشعراني على شرح جامع الكافي: ج 2، ص 373 ـ 374.
هذا ومعلوم لدى كل مصنف ان مراد الشعراني في قوله "هذا الكتاب موضوع" ـ مع التنبه إلى القرائن في كلامه وأمثلته ـ بمعنى أنّ هذا الكتاب صُنف لغرض صحيح وليس بمعنى أنَّ هذا الكتاب مختلق مكذوب، قد تغيّر ما فيه كما استفاد الدكتور القفاري بعد ان قام بتقطيع عبارة الشعراني ووزّعها في كتابه. انظر: اصول مذهب الشيعة: ص 384 و224.
بعد هذه المقدمة الموجزة حول كتاب سليم بن قيس نبحث في صحة أقوال الدكتور القفاري الذي ادّعى:
أ ـ إنّ سليم بن قيس غير موجود إلاّ في خيالات الشيعة(5).
ب ـ أول كتاب فيه هذه الفرية ـ وهي فرية تحريف القرآن ـ هو كتاب سليم بن قيس.
ج ـ إنّ الكتاب يحمل اخطر آراء السبئية وهو تأليه علي [عليه السلام].
د ـ جاء في الكتاب "إنّ الأئمة ثلاثة عشر" وهذه طامة كبرى...
____________
1 ـ اصول مذهب الشيعة: ص 220.
2 ـ اصول مذهب الشيعة: ص 224.
3 ـ وهي النسخة المروية عن طريق محمّد بن صبيح بن رجاء (المترجم له في تاريخ مدينة دمشق: ج 53، ص 274 بالرقم 6464) عن عصمة بن أبي عصمة البخاري (المترجم له في تاريخ دمشق: ج 40، ص 351، بالرقم 4700) عن أبي بكر أحمد بن المنذر (المترجم له في تاريخ الإسلام: وفيات 221 ـ 230 هـ.، ص 55) عن عبدالرزاق بن همام (مؤلف كتاب المصنف، المترجم له في تهذيب الكمال: ج 18، ص 52، بالرقم 3415) عن معمر بن راشد البصري152 هـ. المترجم له في تهذيب الكمال: ج 28، ص 303 بالرقم 6104) عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي انظر كتاب سليم بن قيس: تحقيق الشيخ محمّد باقر الانصاري: ج 1، ص 151 و318.
4 ـ ومن اللازم ان نتوقف عند رأي العلامة أبي الحسن الشعراني ـ من أعلام الإمامية (ت 1392) ـ في كتاب سليم بن قيس، لأنّ الدكتور القفاري بعد تقطيع وتحريف رأي الشعراني، استنتج ما يحلو له فيقول:
"ان الزيادة امر ميسور عندهم كما بدا لنا ذلك في كتاب سليم بن قيس والذي اعترف بوضعه والتغيير فيه شيوخهم"
5 ـ اصول مذهب الشيعة: ص 234.

أضف تعليق