5 ـ وأخيراً ما ذكره الدكتور القفاري مسمّياً إيّاه بـ "الطامة الكبرى التي تهدد بنيان الاثني عشرية بالسقوط" وهو ما جاء في بعض نسخ "كتاب سليم بن قيس" بأنّ "الأئمة ثلاثة عشر" فنرجىء تفصيل الكلام فيه إلى مبحث "الإمامة" ونكتفي هنا بذكر ملخّص ما قاله محقق "كتاب سليم بن قيس":

1 ـ النصوص التي وردت في "كتاب سليم" نفسه في حصر عدد الأئمة الطاهرين في اثني عشر، واحد وعشرون مورداً(1)، وموارد كثيرة أخرى فيها تلويحات واشارات إلى الموضوع عينه، وعلى هذا لا مجال للتمسك بمورد واحد.
2 ـ ورد في بعض نسخ "كتاب سليم بن قيس" مورد واحد هذا نصه:

"سليم بن قيس بسنده [عن سلمان] عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: "... الا وان الله نظر إلى أهل الأرض فاختار منهم رجلين أحدهما أنا... والآخر علي بن أبي طالب... ألا وإن الله نظر نظرة ثانية فاختار بعدنا اثني عشر وصيّاً من أهل بيتي فجعلهم خيار أُمتي واحداً بعد واحد..."(2).
وترتكز المناقشة في رجوع الضمير في "بعدنا" إلى رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وذكر "اثني عشر" بعدهما.
قال: الاجابة على هذه الشبهة بوجوه:
"الأوّل: إنه لا اشكال في العبارة بأن تكون فاطمة الزهراء عليها السلام داخلة في الاثني عشر وذلك ان موضوع الحديث من اختارهم الله وليّاً لنفسه عند ابتداء خلقه من بين جميع أهل الأرض والذين جعلهم خيار اُمة الرسول صلّى الله عليه وآله... فانا نعتقد عصمتها وانها صاحبة الولاية الإلهيّة إلاّ انها ليست بامام.
ويؤيد ذلك ما في الحديث 25 من كتاب سليم في تفسير آية التطهير حيث قال صلّى الله عليه وآله: "انما نزلت فيّ وفي أخي عليّ وابنتي فاطمة وابنيَّ الحسن والحسين وفي تسعة أئمة من ولد الحسين ابني خاصة ليس معنا غيرنا"(3).
الثاني: ان "بعدنا" تصحيف "بعدي" على تقدير ان يكون المراد عدد الأئمة وقد وجدنا في بعض النسخ "بعدي" من دون تصحيف، خاصة وان الكلمة مما يقبل التصحيف مطمئنّين إلى وقوع ذلك من الراوي أو الناسخ عند الكتابة أو السماع. ويؤيد ذلك استعمال ضمير المتكلم بعد ذلك في قوله "أهل بيتي" و"امتي" وكذلك يحتمل تصحيف كلمة "احد عشر" إلى "اثني عشر" كما أشار العلاّمة المجلسي إلى ذلك في البحار(4) ويؤيد ذلك انّ هذا الحديث بعينه مذكور في الحديث 14 من الكتاب أيضاً بهذه العبارة: "ان الله نظر نظرة ثالثة فاختار منهم بعدي اثني عشر وصيّاً من أهل بيتي وهم خيار امّتي، منهم احد عشر إماماً بعد أخي واحداً بعد واحد..." وأورد في آخر الحديث ذكر أسمائهم بقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: "أول الأئمة علىّ خيرهم ثم ابني الحسن...".
الثالث: إذا علمنا باشتهار كتاب سليم بن قيس في التنصيص على الأئمة الاثني
عشر عليهم السلام وذكر أسمائهم في كثير من موارده وعلمنا أيضاً ان هذه العبارة المبحوث عنها ليست نصّاً في الثلاثة عشر بل فيه ايهام لذلك يحصل اليقين من جميع ذلك انها من قبيل سوء تعبير الرواة في النقل... يعني ان الراوي لم يُرد إلاّ ذكر التنصيص على الاثني عشر فعبّر بـ "الإثني عشر" وغفل عن كلمة "بعدنا" التي ذكرها قبله ونظائر هذا في الكتب كثيرة(5).
أقول: اضف إلى ذلك ما جاء في الكتب المعتبرة عند أهل السنة من روايات كثيرة عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، بان الأئمة إثنا عشر وفي بعضها كلهم من قريش.
فمن تلك الكتب: صحيح البخاري: ج 2، ص 101 وصحيح مسلم: ج 3، ص 1453 وسنن الترمذي: ج 4، ص 501 وسنن أبي داود: ج 4، ص 472 والبزّاز وغيرهم. وفي "الصواعق المحرقة" أورد ثمانية من هذه الأحاديث، والسيوطي في "تاريخ الخلفاء": ص 11 وقد أورد السيوطي آراء العلماء حول الحديث المذكور.
فإن كان حديث كتاب سليم بن قيس يهدد بنيان الإثنا عشرية، فإنّه يهدد أيضاً بنيان هذه الكتب ومؤلفيها حذو النعل بالنعل والقذّة بالقذّة.
وقد تعرّض محقق كتاب سليم في مقدمته لشبهة اُخرى أثارها بعضهم وهي أنه: كيف وعظ محمّد بن أبي بكر أباه وتكلّم معه عند موته مع صغر سنه؟ الأمر الذي ورد ذكره في الحديث بالرقم 37 من كتاب سليم، ثم أدّى في الجواب عنها ما ملخصّه: "ان رواية تكلّم محمّد بن أبي بكر مع أبيه عند موته قد وردت في كتب أهل السنّة أيضاً، فقد أورد الغزالي في اوائل كتابه "سر العالمين": ص 11 وسبط ابن الجوزي في "تذكرة خواص الاُمّة": الباب الرابع: ص 62. ثم قال: إنّ تاريخ ولادة محمّد بن أبي بكر ممّا اختلف فيه أصحاب السير والتواريخ، ففي بعض الرّوايات انه ولد في حجة الوداع، وفي بعضها انه ولد في سنة ثمان من الهجرة وفي بعضها ما يدلُّ على ان ميلاده كان قبل ذلك. ثم أورد دليل كل منها وقال في آخر المطاف: ان سن محمّد بن أبي بكر كان في حد يمكن معه صدور الكلام منه عند موت ابيه." مقدمة كتاب سليم: ص 187 وما بعدها.
____________
1 ـ فقد أورد محقق الكتاب نص كل مورد على حدة فراجع مقدمة "كتاب سليم بن قيس": ص 173 وما بعدها، وإليك أرقام الأحاديث: 1، 10، 11 (في الرقم 11 جاء في اربعة موارد)، 14، 16، 21، 25 (في الرقم 25 جاء خمسة موارد)، 37، 42 (في الرقم 42 جاء موردان)، 49، 61 (في الرقم 61 جاء موردان)، 67 و77.
2 ـ كتاب سليم بن قيس: ص 245. ط. دار الفنون، وص 857 ط. الهادي، قم، رقم الحديث: 45.
2 ـ كتاب سليم بن قيس: طـ الهادي، ص 761.
4 ـ بحار الأنوار: ج 22، ص 150.
5 ـ كتاب سليم بن قيس: ص 180 ـ 182.

أضف تعليق