إنّ حكومة الصفويين بدأت سنة 906 واستمرت إلى سنة 1134، وقد كان هناك في هذه الفترة مجموعة كبيرة من العلماء الذين عاصروا الحكومة الصفوية ولكنّهم ذهبوا جمعياً إلى صيانة القرآن عن التّحريف وهم:
1 ـ قاضي القضاة علي بن عبد العالي المعروف بالمحقق الكركي (ت 940) في "رسالة نفي النقيصة"(1).
2 ـ ملا فتح الله الكاشاني (ت 988) في تفسيره "منهج الصادقين" وخلاصة تفسيره المسمى بـ "خلاصة المنهج"(2).
3 ـ المحقّق المولى أحمد الاردبيلي (ت 993) في "مجمع الفوائد والبرهان"(3).
4 ـ محمّد بن علىّ النقي الشيباني (ت قبل 994 هـ.)(4).
5 ـ الشيخ أبو الفيض الناكوري (ت 1004) في "سواطع الالهام"(5).
6 ـ السيد نور الله التستري (ت 1019) في "مصائب النواصب"(6).
7 ـ شيخ الإسلام عصر الصفوية محمّد بن الحسين الشهير ببهاء الدين العاملي (ت 1030) في "العروة الوثقى"(7).
8 ـ محمد بن إبراهيم صدر الدين الشيرازي المعروف بملاّ صدرا (ت 1050 هـ.) في شرحه على "اصول الكافي" و"تفسير القرآن"(8).
9 ـ الملا عبد الله البشروي الخراساني (المعروف بالفاضل التوني ت 1071) في "الوافية في الاصول"(9).
10 ـ الشريف اللاّهيجي (ت 1097) في تفسيره المشتهر بـ "تفسير شريف اللاهيجي"(10).
11 ـ الشيخ محمّد بن الحسن الحر العاملي (ت 1104) في "رسالة تواتر القرآن وعدم نقصه وتحريفه"(11).
12 ـ القاضي سعيد محمد بن محمد مفيد القمي (ت / 1107 هـ.) في كتابه "الأربعينيات لكشف أنوار القدسيّات"(12).
13 ـ نور الدين محمّد بن مرتضى الكاشاني (ت 1115) في "تفسير المعين"(13).
فإذا ارتفعت التقية في العصر الصفوي ـ على حد مزعومات الدكتور القفاري ـ فكيف يحكم هؤلاء بصيانة القرآن عن التّحريف وهم يستطيعون أن يكشفوا الستر ويعلنوا عما في ضمائرهم من القول بتحريف القرآن في ظلّ الحكم الصفوي.
وعلى هذا فإن في ذلك دلالة على أن الدكتور القفاري تجاهل في معنى التقية ويريد أن يشغل القارئ بمسرحيته ولو بهذه الكلمات وبذلك ينهدم بنيانه الذي أسسه.
نعم في ظلّ الحكومة الصفوية فسح مجال كبير لعلماء الشيعة في ان يجمعوا روايات الشيعة من الكتب المتفرقة، وراج في ذلك العصر تدوين الحديث وعلومه والتفسير بالمأثور وغيرها من العلوم. ولكننا ذكرنا مراراً بأن الروايات وتدوينها شيء، وفقه الرّوايات وبيان مدلولها شيء آخر.
وعلى أية حال فالدكتور القفاري عاد مرّة أخرى وأخرى إلى التمسّك بروايتي سليم بن قيس، واللّتين اثبتنا بالدليل القاطع بعدهما الشاسع عن مسألة التّحريف.
ولو بنينا على ما قال الدكتور القفاري أي أنـّنا ننظر إلى حجم الرّوايات فقط بغض النظر عن مداليلها وعلاجها، لحكمنا على روايات أهل السنة، وقلنا: "ان هذه الاسطورة ـ أي اسطورة التّحريف ـ بدأت برواية في كتاب "الموطأ" لمالك بن أنس(14) (ت 179 هـ) ثم أصبحت كما يعترف به "قاسم بن سلاّم" (م 224 هـ) "بأنـّها كثيرة"(15) واشتدّ اختراع الرّوايات وترويجها حتى قال الآلوسي (م 1270) "بأنها أكثر من أن تحصى"(16).
فهل هذا الحكم صحيح وعادل؟
أمّا قول الدكتور القفاري: "يعترف شيخهم نعمة الله الجزائري أكثر من ألفي رواية" فإن مراد السيد نعمة الله الجزائري هو جميع الرّوايات التي تحدّثت عن التّحريف بمعناه العام الشامل لكل نوع من انواع التغيير أمثال اختلاف القراءات المخالفة في التأليف، والتّحريف المعنوي و... وأيضاً الشامل للأعمّ من الرّوايات المسندة والمرسلة والضعيفة والمجهولة، والأعم من روايات أهل السنة والشيعة، والحقيقة إنّ تلك الرّوايات التي ادّعاها السيد الجزائري هي الرّوايات التي ذكرها المحدّث النُّوري في فصل الخطاب، وقد فصّلنا فيها القول في المقام الأوّل في بحث "كتاب فصل الخطاب ونقاط مهمّة" فراجع إن شئت.
وأمّا فيما يخصّ قول الدكتور القفاري في بحار الأنوار فنقول:
إذا لاحظنا أنّ مصادر "بحار الأنوار" الذي اُلّف في العصر الصفوي ـ وهو أكبر موسوعة حديثية عند الشيعة ـ تصل إلى أربعمائة كتاب من كتب الشيعة وخمسة وثمانين كتاباً من كتب أهل السنة(17). ومصنّف هذا الكتاب لمّا رأى أنّ كثيراً من كتب الحديث ـ لصغر حجمها وقدمها ـ سيكون مآلها إلى التلف، أخذ في جمعها وتدوينها في كتابه "بحار الأنوار" وإن كان لا يلتزم بصحّة كل ما في هذه الكتب(18). إذا لاحظنا ذلك يسهل لنا الخطب بأن تكون في كل باب من أبواب البحار عشرات الروايات المزيدة على روايات أبواب "الكافي" مثلاً، وهذا مثل كتاب "كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال" لعلاء الدين علي المتقي الهندي (ت 975) فان الرّوايات في كلّ باب منه أكثر من الرّوايات التي في المصادر أخذ عنها كلا على انفراد ولا غرو.
وعلى هذا المنوال جرت كتب التفسير بالمأثور التي يهتمّ مؤلفوها بأن تجمع فيها الأخبار من مصادر شتّى، فمن الطبيعي أن يوردوا في تفسير كلّ آية روايات كثيرة ربّما بلغ بعضها إلى عشرات الرّوايات ـ من غير تحري الصحّة ـ كتفسير "البرهان في تفسير القرآن" للسيد هاشم البحراني رحمه الله (ت 1107) و"الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور" لجلال الدين السيوطي (ت 911).
فعلى هذا، لا مجال لتوجيه الدكتور القفاري الاتهام في المقام بقوله: "تولّوا نشر هذه الفرية على نطاق واسع في ظلّ الحكم الصفوي... إلى آخر اتهاماته" فوجود الحكم الصفوي وعدمه سيّان في المقام، طبعاً جمع الأخبار من مصادر شتّى مع تأليفه وتنسيقه من جديد في كتاب واحد، يقتضي كمّية هائلة وحجماً واسعاً. ولا علاقة له بالدولة الحاكمة فسواء حكم الصفويون أم غيرهم ممن هو مضادّ للشيعة فالمسألة تبقى ثابتة وهي أنّ استخراج جميع الأخبار من مجموعة كتب تزيد على خمسمائة كتاب وجمعها في كتاب واحد يحتاج إلى عشرات المجلدات.
والطريف في الأمر أن الدكتور القفاري أورد مثالاً عدّه قطرة من بحر من كتاب "بحار الأنوار" لإثبات مطلوبه في فرية التّحريف فأشار إلى: "باب تأليف القرآن وإنه على غير ما أنزل الله عزّ وجلّ"(19). وهذا الباب في الواقع لا علاقة له بتحريف القرآن، بل العلاّمة المجلسي ـ وكما هو واضح من عنوان بحثه الذي هو تأليف القرآن لا تحريفه ـ في صدد إثبات انّ ترتيب الآيات القرآنية الشريفة هو اجتهادي لا توقيفي، وضرب لذلك عدّة امثلة: من جملتها الآية 234 من سورة البقرة (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير اخراج)فالعلاّمة المجلسي يقول بانّ الآية 240 منسوخة(20)، والآية 234 ناسخة، والمنسوخ لابد أن يأتي قبل الناسخ، وهذا يدلّ على أنّ تأليف الآيات ـ لا تحريف الآيات ـ هو على غير ما أنزل الله، ثمّ ذكر أمثلة اُخر في هذا المقام، وبيان مذهب الشيخ المفيد(21)، وبالتالي ذكر قصّة جمع القرآن بواسطة زيد بن ثابت من مصادر أهل السنة(22).
وليت شعري كيف فهم الدكتور القفاري مسألة التّحريف من هذا الباب؟
واما رأي الدكتور القفاري في تفسير الصافي لمؤلفه المحدّث الكاشاني فأقول:
فإنّ المرحوم المحدّث الكاشاني (ت 1091 هـ.) مؤلف "تفسير الصافي" ذكر بشكل صريح لا يقبل الجدل بأنّ القرآن مصون من التّحريف والتغيير(23)، ولكنَّ الدكتور القفاري زعم ـ كما ذكره في الهامش ـ أنَّ الصافي ذكر التّحريف في مقدمة تفسيره وبعض من رواياته المنقولة فيه(24).
إن هذه الرّوايات عددها أربع لا أكثر، وقد نقلها من الكتب الروائية الشيعية مثل "الكافي" و"تفسير العياشي" و"التفسير المنسوب إلى القمّي". ولكنّ هذه الرّوايات أيضاً باعتقاد المحدّث الكاشاني نفسه رحمة الله عليه في مقدمة تفسيره أنـّها من باب التفسير والتأويل، وفي غير هذه الصورة فهي ساقطة.
إنّ المرحوم الفيض الكاشاني في ابتداء تفسيره كغيره من المفسّرين، رتّب مقدّمات، ومن جملتها "المقدمة السادسة" ذكر فيها مسألة "جمع القرآن وتحريفه وزيادته ونقصه وتأويله". ثمّ عرض الرّوايات الخاصة بالتحريف في هذا المقام وأدلّة الموافقين والمخالفين لها، وناقش(25) كلا الرأيين، والذي يعتبر حقّاً لكلّ باحث وطالب للحقيقة، وليس معنى مناقشته الدليل على قبوله أو عدم قبوله للطرف الآخر، وقد افترض جدلاً في البداية وجود التّحريف في القرآن لوجود أدلّة روائية، ولكنه ما لبث أن ردّ هذا الفرض قائلاً:
"ويرد على هذا كلّه إشكال; وهو أنه على هذا التقدير لم يبق لنا اعتماد على شيء من القرآن اذ على هذا يحتمل كل آية منه ان يكون محرفاً ومغيراً ويكون خلاف ما أنزل الله فلم يبق لنا في القرآن حجّة أصلاً فتنتفي فائدته وفائدة الأمر باتباعه والوصية بالتمسك به إلى غير ذلك.
هذا وقد قال الله عزّ وجلّ: (وإنـّه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه). وقال: (إنّا نحن نزّلنا الذكر وإنّا له لحافظون)فكيف يتطرق إليه التّحريف والتغيير.
اضافة إلى أنـّه قد استفاض عن النبىّ صلّى الله عليه وآله وسلّم والأئمة عليهم السلام حديث عرض الخبر المروي على كتاب الله ليعلم صحته بموافقته له وفساده بمخالفته، فإذا كان القرآن الذي بأيدينا محرّفاً فما فائدة العرض؟ مع أنّ خبر التّحريف مخالف لكتاب الله مكذب له فيجب رده والحكم بفساده أو تأويله.
ثم بقي رحمه الله متردداً في صحّة أسانيد الأخبار التي تدلُّ بظاهرها على التّحريف والتغيير فقال:
ويخطر بالبال في دفع هذا الاشكال والعلم عند الله أن يقال: إنْ صحّت هذه الأخبار ـ أي أخبار التّحريف ـ فلعلّ التغيير إنما وقع فيما لا يخل بالمقصود كثير إخلال...
ولا يبعد أيضاً أن يقال: إنّ بعض هذه المحذوفات كان من قبيل التفسير والبيان ولم يكن من أجزاء القرآن، فيكون التبديل من حيث المعنى أي حرَّفوه وغيروه في تفسيره وتأويله أعني حملوه على خلاف ما هو به.
وممّا يدلّ على هذا ما رواه الكافي بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام; إنّه كتب في رسالته إلى سعد الخير: "... وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده فهم يروونه ولا يرعونه..." وما رواه العامة أنّ عليّاً عليه السلام كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ، ومعلوم أنّ الحكم بالنسخ لا يكون إلاّ من قبيل التفسير والبيان ولا يكون جزءاً من القرآن فيحتمل ان يكون بعض المحذوفات أيضاً كذلك"(26).
أوردنا كلام المحدّث الكاشاني رحمه الله تعالى على رغم طوله لكي يعرف صدوف الدكتور القفاري وغيره عن احكام الشرع وسنن الاخلاق لأنهم ذكروا شطراً من كلام المحدث الكاشاني وحذفوا بقية كلامه لكي يتهموه بالتحريف والتغيير.
ثمّ قال الدكتور القفاري:
"وفي القرن الثالث عشر وقعت الفضيحة الكبرى للشيعة في هذا الباب فقد ألـّف شيخهم حسين النوري الطبرسي... مؤلفاً في هذا الكفر جمع فيه كل ما لهم من "اساطير" في هذا الباب وسماه "فصل الخطاب في تحريف كتاب ربّ الارباب" فاصبح هذا الكتاب عاراً على الشيعة أبد الدهر... وقد كشف بهذا الكتاب ما كان خفيّاً وأبان ما كان مستوراً. لقد وضع "المجهر" الذي كشف ما في زوايا كتب القوم وخباياهم من كيد حاقد وعداوة مبيتة للقرآن وأهله.
وبعد هذه الفضيحة والخزي قام فئة من شيوخ الشيعة المعاصرين يتبرأون من هذه المقالة وينكرونها كالبلاغي في آلاء الرحمن، ومحسن الأمين في الشيعة بين الحقائق والاوهام، وعبد الحسين شرف الدين في أجوبة مسائل جار الله، والخوئي في تفسيره البيان، ومحمّد حسين آل كاشف الغطاء في أصل الشيعة واُصولها، ومحمّد جواد مغنية في الشيعة في الميزان، وفي عدد من كتبه وغيرهم وسنتوقف في مناقشة أقوالهم في فصل "الشيعة المعاصرون وصلتهم بأسلافهم"(27).
نحن لا ننكر، أنّ بعض محدّثي الشيعة قد جرى له ما جرى لبعض أهل السنة أيضاً، حيث ان بعض علماء أهل السنة قد خدع برواياتهم التي شحنت بها صحاحهم وزخرت بها مجاميعهم الحديثية المعتمدة عندهم، ككتاب "الفرقان"(28)الذي أثار في وقته ضجّة عارمة في القطر المصري وقام الأزهر في وجهه موبّخاً ومؤنّباً وأبان وجه البطلان والفساد فيه ومن ثمّ طلب إلى الحكومة مصادرته، فاستجابت الحكومة لهذا الطلب وصادرته لكن بقيت منه نسخ كثيرة منتشرة في أرجاء العالم الاسلامي وغيره.
هذا، ومحاولة الدكتور القفاري ـ وغيره ـ نسبة ما في كتاب فصل الخطاب إلى الشيعة بأجمعهم، محاولة يائسة وبعيدة عن الانصاف، وقد اعترف هو نفسه بأنّ جلّة علماء الشيعة قد أنكروا على هذا المحدّث فعله وقبّحوا صنيعه وردّوه بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة.
بل في الوقت نفسه كتب الردّ عليه بعض معاصريه، كالفقيه المحقق الشيخ محمود بن أبي القاسم الشهير بالمعرب الطهراني(29) (ت 1313) والسيد محمّد حسين الشهرستاني(30) (ت 1315) وغيرهما وما تزال الردود تترى عليه إلى الآن. وقد رأيتم فهرس الكتب التي ألّفها علماء الشيعة للردّ على مزعومات المحدث النوري في النقطة الرابعة في بحث "كتاب فصل الخطاب ونقاط مهمّة".
وعلى هذا فقول الدكتور القفاري:
"لقد وضع "المجهر" الذي كشف ما في زوايا كتب القوم وخباياهم من كيد حاقد وعداوة مبيتة للقرآن واهله" بعيد عن الورع والدين.
وليت شعري ما هذا الكيد الحاقد والعداوة المبيتة من الشيعة للقرآن؟
فكم من كتب كتبت وهي لا تعبر في الحقيقة إلاّ عن رأي كاتبها ومؤلفها ويكون فيها الغث والسمين والحق والباطل وتحمل في طيّاتها الخطأ والصواب، ونحن نجد ذلك عند كلّ الفرق الاسلامية وليس هو أمر يختصّ بالشيعة دون سواهم، أفيجوز لنا أن نحمّل أهل السنة والجماعة مسؤولية كلّ مكتوب في عالم أهل السنة؟ أفيجوز لنا أن نقول قول الدكتور القفاري بالنسبة إلى كتاب "الفرقان": "لقد وضع المجهر الذي كشف ما في زوايا كتب القوم...الخ"؟
بل كيف يشنع أهل الشقاق على الشيعة من أجل كتاب النوري الذي ـ على الأقل ـ نصف رواياته المبثوثة في فصوله هي مصادر أهل السنة، فهل يسوغ لنا أن نقول كما قال الدكتور القفاري لقد وضع المحدّث النوري "المجهر" الذي كشف ما في زوايا كتب أهل السنة وخباياهم من... الخ. ونحن بحمد الله في المقام الأول بحثنا تحت عنوان "فصل الخطاب والنقاط الهامة" ما هو الحق في المقام الذي لا يستغني عنه كلّ محقق منصف فراجع إن شئت.
____________
1 ـ عن آلاء الرحمن: ص 26 وصيانة القرآن عن التّحريف: ص 72.
2 ـ منهج الصادقين: ج 5، ص 154 وخلاصة المنهج: ج 4، ص 59.
3 ـ مجمع الفوائد والبرهان: ج 2، ص 218.
4 ـ مختصر نهج البيان عن كشف معاني القرآن: ص 263.
5 ـ سواطع الالهام: ج 3، ص 214.
6 ـ نقلاً عن الشيخ رحمة الله الدهلوي في كتابه اظهار الحق: ج 2، ص 89.
7 ـ عن آلاء الرحمن: ص 26 والعروة الوثقى في تفسير سورة الحمد: ص 57.
8 ـ تفسير القرآن الكريم: ج 5، ص 19.
9 ـ الوافية في الاصول: ص 148.
10 ـ تفسير شريف اللاهيجي: ج 2، ص 658.
11 ـ انظر: فهرس النسخ المخطوطة لمكتبة جامعة طهران: ج 16، ص 153.
12 ـ الأربعينيّات لكشف أنوار القدسيّات: ص 58.
13 ـ تفسير المعين: ج 2، ص 650.
فقد تقدم نص كلام هؤلاء الاعلام في مبحث "شهادة علماء الإمامية بنزاهة القرآن عن التّحريف" في المقام الأوّل فراجع.
14 ـ الموطأ، كتاب الرضاع: ص 608، الحديث 17، وهي مارواه في مزعومة الرضاع.
15 ـ فضائل القرآن: ص 195.
16 ـ روح المعاني: ج 1، ص 45.
17 ـ وهذا هو المقدار الذي صرح به العلامة المجلسي رحمه الله في المقدمة وغير هذا كثير، قد أشار المجلسي إلى ذلك بقوله: "وان اخرجنا من غير هذه الاصول والكتب ـ المذكورة في المقدمة ـ فنصرّح في الكتاب عند ايراد الخبر" انظر: بحار الأنوار: ج 1، ص 24.
18 ـ كشف الأسرار: ص 319.
19 ـ اصول مذهب الشيعة: ص 233 قال: انظر: بحار الأنوار، كتاب القرآن، باب تأليف القرآن وانه على غير ما انزل الله، ج 92، ص 66 وما بعدها.
20 ـ قال المجلسي رحمه الله: "لانّ العدة في الجاهلية كانت سنة فانزل الله في ذلك قرآناً في العلة التي ذكرناها في باب الناسخ والمنسوخ واقرّهم عليها ثم نسخ بعد ذلك فانزل آية اربعة اشهر وعشراً..." بحار الأنوار: ج 92، ص 67.
21 ـ في كتابه "المسائل السروية" وقد تقدم نص كلامه بطوله.
22 ـ كصحيحي البخاري ومسلم وغيرهما.
23 ـ انظر: "علم اليقين في اصول الدين": ج 1، ص 565، تفسير الصافي: ج 3، ص 102. قال في تفسير الآية الكريمة ما نصّه: (انا نحن نزّلنا الذكر)رد لانكارهم واستهزائهم ولذلك أكده من وجوه (وانا له لحافظون) من التّحريف والتغيير والزيادة والنقصان، الآية 9 من سورة الحجر. ومثله قال في تفسيره الآخر المسمّى بـ "الأصفى في تفسير القرآن": ج 1، ص 626. وأصرح من ذلك في كتابه "الوافي" حيث قال: "لو كان تطرّق التّحريف والتغيير في الفاظ القرآن لم يبق لنا اعتماد على شيء منه اذ على هذا يحتمل كل آية منه ان تكون محرفة ومغيرة وتكون على خلاف ما انزله الله فلا يكون القرآن حجة لنا وتنتفي فائدته وفائدة الأمر باتباعه والوصية به وعرض الأخبار المتعارضة عليه. ثم أورد كلام الشيخ الصدوق بتمامه". الوافي: ج 2، ص 273 ط. القديم وج 7، ص 1778 من الطبعة الحديثة وكتابه "المحجة البيضاء": ج 2، ص 263 ـ 264.
24 ـ تفسير الصافي: ص 136 ـ 163 ـ 399 ـ 420.
25 ـ تفسير الصافي، المقدمة السادسة: ص 46.
26 ـ تفسير الصافي، المقدمة السادسة: ص 46 ـ 47.
27 ـ اصول مذهب الشيعة: ص 234 ـ 235. وسنرى إن شاء الله مناقشات الدكتور القفاري في هذا المجال وأجوبتها في مبحث "الصلة العقدية بين القدامى والمعاصرين".
28 - وهو، لـِ "محمّد محمود عبد اللطيف بن الخطيب" احد المصريين الّف كتابه المفضوح سنة 1948 م; وقال في مقدمته "كلمة حق، ان اغضبت مخلوقاً قد ارضت خالقاً وان ساءت جاهلاً، فقد سرت عالماً وان اضرت بعض المقرئين فقد نفعت سائر المسلمين".
29 ـ وهو "كشف الارتياب في عدم تحريف الكتاب" فرغ منه في (17 ج2 ـ 1302 هـ. ق.).
30 ـ وهي رسالة أسماها "حفظ الكتاب الشريف عن شبهة القول بالتحريف".

أضف تعليق