دراسة في أسانيد خبر مصحف الإمام علىّ في مصادر أهل السنة:
ونحن نريد هنا أن نبحث في اسناد هذا المصحف من وجهة نظر علمية في كتب أهل السنّة من حيث صحّته واستفاضته، ذلك أن بعضاً من علماء أهل السنّة ناقش في إسناد هذا الخبر ومن جملتهم ابن أبي داود حينما أورد الخبر بسنده عن محمّد بن فضيل عن أشعث عن محمّد بن سيرين قال:
"لمّا توفي النبىّ صلّى الله عليه وسلّم أقسم عليّ أن لا يرتدي برداء إلاّ لجمعة حتى يجمع القرآن في مصحف ففعل"(1).
ثم قال:
"لم يذكر المصحف أحد إلاّ أشعث وهو ليّن الحديث وإنّما رووا حتّى أجمع القرآن يعني أتمّ حفظه فإنّه يقال للذي يحفظ القرآن قد جمع القرآن"(2).
فعلى هذا يكون خبر مصحف الإمام علي عليه السلام مخدوشاً عند ابن أبي داود من عدّة جهات:
أ: لم يذكر المصحف أحد إلاّ أشعث.
ب: اشعث ليّن الحديث.
ج: جمع القرآن يعني أتم حفظه لا بمعنى جمعه في مصحف.

لكنّ كلّ مناقشاته لا تتم. وإليك تفصيل ذلك:
أ: إنّ ما قاله ابن أبي داود من أنه "لم يذكر أحد إلاّ أشعث" خطأ منه لأنّ من روى الخبر ليس أشعثاً فقط، بل هو كما قال السيوطي:
"قد ورد من طرق أخرى، أخرجه ابن الضريس في فضائله بسنده عن عون عن محمّد بن سيرين عن عكرمة عن علي "... فحدثت نفسي أن لا ألبس ردائي إلاّ لصلاة حتى أجمعه..." قال محمّد بن سيرين: فقلت لعكرمة الّفه كما انزل الأوّل فالأول، قال: لو اجتمعت الإنس والجن على أن يؤلّفوه هذا التأليف ما استطاعوا"(3).
وقال أيضاً: "واخرجه ابن أشته في المصاحف من وجه آخر عن ابن سيرين وفيه أنه كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ وابن سيرين قال: "تطلبت ذلك الكتاب وكتبت فيه إلى المدينة فلم أقدر عليه"(4).
ب: وأمّا قوله بأنّ "أشعث" ليّن الحديث:
فإنّ "الأشعث" في سند أبي داود بقرينة الراوي ـ وهو محمّد بن فضيل ـ والمروي عنه ـ وهو محمّد بن سيرين ـ هو "الأشعث بن سوّار الكنديّ النجّار" وتضعيفه ليس مورد اتفاق الجميع، فإنّ يحيى بن معين عدّه من الثقات، وكذا العجلي وابن شاهين والبزّاز أيضاً قَبِلَ قول ابن عدي في حقِّ الأشعث إذ يقول: "وفي الجملة يكتب حديثه"(5).
ج: وأمّا قوله أجمع القرآن يعني أتمّ حفظه، وإنّما رووا حتى أجمع القرآن يعني أتمّ حفظه الخ فهذا منه ادّعاء خال من الدليل بل هو مجازفة; ذلك لانّه لم ترد رواية بهذا التعبير، بل فيما نحن فيه لا يجوز جمع القرآن بمعنى حفظه في الصدر كما سنتكلم عنه.
هذا وقد قال ابن حجر في المقام:
"ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف من طريق ابن سيرين قال: "قال علي: لمّا مات رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، آليت أن لا آخذ علىَّ ردائي إلاّ لصلاة جمعة حتى أجمع القرآن، فجمعه" فاسناده ضعيف لانقطاعه وعلى تقدير أن يكون محفوظاً فمراده بجمعه حفظه في صدره والذي وقع في بعض طرقه حتّى جمعته بين اللّوحين، وَهم من راويه."(6)
وقد أورد العيني في عمدة القاري نفس مضمون عبارة ابن حجر(7).
والآلوسي لم يتأخّر عن قافلة العلماء في اقوالهم تلك، إذ تبع ابن حجر بقوله:
"وما شاع أنّ عليّاً كرّم الله وجهه لمّا توفي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تخلّف لجمعه، فبعض طرقه ضعيف(8) وبعضها موضوع(9) وما صحّ(10) فمحمول كما قيل على الجمع في الصدور وقيل كان جمعاً بصورة أخرى لغرض آخر ويؤيده أنه قد كتب فيه الناسخ والمنسوخ لكتاب علم"(11).
وبالتالي فانّ الدكتور القفاري قد ألقى بنفسه في ذلك الخضم فقال:
"مثل هذه الدعوى ـ أي تأليف القرآن وجمعه من الإمام علي عليه السلام ـ وردت في بعض كتب أهل السنة ولكنّها لم تثبت بسند صحيح".
ثم وضع يده بيد ابن حجر مستنداً إلى قوله الموهوم بأنّ المصحف من نسج الخيال(12).
وبناء على هذا فإنّ وجود مثل هذا المصحف في نظر ابن حجر والآخرين أمر غير مقبول للأدلة الآتية:
أ: إنّ سند الرّوايات الواردة حول مصحف الإمام علي عليه السلام ضعيف لانقطاعها.
ب: وعلى تقدير أن يكون الاسناد محفوظاً فقول الإمام علي عليه السلام، "حتى أجمع القرآن" يعني حفظه في صدره.
ج: الذي وقع في بعض طرقه بقوله عليه السلام "حتى جمعته بين اللّوحين" وَهم من راويه.
وإليك ما في هذه الإيرادات من الوهن والضعف:
فأمّا الاشكال الأوّل: فان انقطاع السند بـ "محمّد بن سيرين" ـ الذي هو من التابعين ـ إنما هو في بعض الطرق، ولكنّه في بعضها الآخر غير مقطوع، إذ أنَّ أحد طرقه ما ذكره "ابن الضريس" حيث نقله عن محمّد بن سيرين عن عكرمة عن الإمام علي عليه السلام(13) وعكرمة يعتبر من الموثوقين عند ابن حجر(14). وهذا وقد اعتبر الآلوسي نفسه طريق "ابن الضريس" صحيحاً(15). مضافاً إلى ذلك أنّ "محمّد بن سيرين" ذكر له علماء الرجال عدة أوصاف منها: ثقة، عابد، كبير الشأن ولا يرى الرواية بالمعنى(16)، وقد ثبت لديه وجود هذا المصحف.
وقد سأل عكرمة عن خصوصيات المصحف. وفي رواية أخرى حول بحثه عن ذلك المصحف يقول: "تطلبت ذلك الكتاب وكتبت فيه إلى المدينة فلم أقدر عليه"(17).
والاشكال الثاني لابن حجر سببه حذف بعض الرواية الواردة ثمّ إيراد الاشكال وهو ما لا يتفق والأمانة العلمية، فان رواية ابن أبي داود هكذا: "... أقسم عليّ [عليه السلام] أن لا يرتدي برداء إلاّ لجُمُعة حتّى يجمع القرآن في مصحف ففعل". فقال ابن حجر عن ابن أبي داود: "... أقسم عليّ... حتّى أجمع القرآن فجمعه". فحذف ابن حجر عبارة "يجمع القرآن في مصحف ففعل" ثمّ بنى عليه اشكاله وقال: "حتى أجمع القرآن فجمعه مراده حفظه في صدره".
وهذا من مثل ابن حجر غريب جداً.
وأمّا الاشكال الثالث: فإنّه غير وارد أيضاً وهو ما ذكره ابن حجر حيث قال:
"والذي وقع في بعض طرقه حتّى جمعته بين اللّوحين وَهْم من راويه".
أىّ حكم هذا من ابن حجر؟ والحال أنّ راويه الذي اتهمه ابن حجر بالوهم والخطأ مما يوجب تضعيفه هو "عبد الخير" وعبد الخير نفسه ورد في رواية اُخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المقام وأوردها ابن حجر قائلاً:
"... وأصحّ منه ـ أي من حديث جمع الإمام المصحف ـ وهو المعتمد ما أخرجه ابن أبي داود باسناد حسن عن عبد الخير; قال: "سمعت علّياً يقول أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله"(18).
فالراوي واحد وقد اتهمه ابن حجر هناك بالوهم والخطأ أمّا هنا فقد جعله محلّ اعتماده وثقته، فهل هذا من العدل؟!
والعجب من الآلوسي حيث صحّح رواية ابن الضريس، والتي ورد في متنها أنّ ابن سيرين سأل عكرمة عن خصوصيات ذلك المصحف بقوله:
"فقلت لعكرمة ألـَّفه كما اُنزل الأوّل فالأوّل...؟".
ومع هذا الوصف يقول الآلوسي:
"وما صحّ فمحمول كما قيل على الجمع في الصدر".
فلا بدّ أن يكون مراد الآلوسي هو أنّ الإمام علياً عليه السلام الّف القرآن في صدره كما اُنزل الأوّل فالاول!! وما عشت أراك الدهر عجبا!
هذا ولا يخفى أنّ الآلوسي والآخرين لم يسلكوا الطريقة العلمية في هذه الأحاديث; لأنّ مضمون تلك الأحاديث واحد، وهو في اصطلاح علم الدراية يسمّى بالحديث "المتابع" أو "الشاهد"(19). وهذا يعني أنّ الرّوايات التي هي في نظر الآلوسي ضعيفة أو موضوعة; تعطي القوة للحديث الصحيح لموافقتها الصحيح في المضمون، ولذا يكتسب الصحيح صفة الاستفاضة لا أنها تعزل عن الصحّة وتؤوّل بما يلائم الاذواق.
ولندع ذلك جانباً ونقول: إنّ القول بأنّ تعبير "جمع القرآن" ـ الذي ورد في بعض الرّوايات ـ لا يمكن حمله هنا على معنى الجمع في الصدر ـ أي الحفظ في الصدر ـ لأنّ الإمام بعد وفاة النبىّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وتعيين الخليفة في السقيفة لم يشتغل بشيء فما الحاجة لجلوسه في البيت وتفرغه لحفظ القرآن في صدره؟
وإن كان هذا ممّا حدا بالبعض إلى توجيه كثرة المعارف والرّوايات والعلوم الصادرة عن الإمام علي عليه السلام بذلك فقال:
"معظم ما روي من التفسير عن الخلفاء الراشدين هو من علي كرم الله وجهه وذلك لبعده عن مهام الخلافة إلى نهاية عثمان..."(20)
وهذا التوجيه هزيل لا أساس له من الصحّة كما ترى، وذلك:
أولاً: إنّ الإمام علىّ عليه السلام ذكر في عصر خلافته كثيراً من تفسير القرآن والرواية عن النبىّ الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ خصوصاً في خطبه ـ.
ثانياً: إنّ مثل عثمان بن عفان أيضاً كان بعيد عن مهام الخلافة في عصر الخليفتين الأوّل والثاني ومع ذلك لم يرو عنه سوى تسع روايات في التفسير فقط ـ ولو قبل هذا التوجيه ـ فنحن نسأل: إذا كان الإمام بعد وفاة النبىّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قد تفرّغ عن كل شغل لبعده عن مهام الخلافة، فما الحاجة إلى الجلوس في البيت والإيلاء على نفسه بأنه لا يرتدي برداء حتّى يحفظ القرآن في صدره؟ وعلاوة على ذلك فان الآلوسي نفسه ذكر في ذيل الآية (ولنجعلها لكم تذكرة وتعيها اُذن واعية)قال:
"في الخبر أنّ النبىّ صلّى الله عليه وسلّم، قال لعلي كرم الله وجهه: "إني دعوت الله تعالى ان يجعلها اُذنك يا عليّ" قال علي كرّم الله تعالى وجهه: فما سمعت شيئاً فنسيته وما كان لي ان انسى"(21).
بهذه الخصوصية حفظ الإمام علي القرآن بل السنة والسيرة وكلّ العلوم التي أودعها النبىّ صلّى الله عليه وآله وسلّم في صدره الشّريف، ولا يحتاج إلى الجلوس في البيت وحفظ القرآن في صدره. نعم جمع علىّ عليه السلام القرآن في مصحف بعد وفاة النبىّ صلّى الله عليه وآله وسلّم كما أشارت مجموعة من الرّوايات إلى أنّ النبىّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قد أمره بذلك، وقام الإمام علي عليه السلام بجمع القرآن تنفيذاً لأمره صلّى الله عليه وآله وسلّم ولا أحد غير الإمام علي عليه السلام كان يمتلك صلاحية القيام بذلك العمل الخطير(22)، وعلى هذا فالرواية التي ذكرها ابن حجر وجعلها محلّ اعتماده هي خبر الواحد(23) في مقابل تلك الرّوايات المستفيضة والتي جاء بعضها بسند صحيح، ولا يمكن الاعتماد على الحديث الذي يسمّى "شاذّاً"(24) في اصطلاح علم الحديث.
علاوة على هذا إنّ هذه الرواية لا تتلاءم والواقع التأريخي، حيث إنّ أبا بكر لا يمكن عدّه أول من جمع القرآن بل كان قبله مصحف ابن مسعود واُبي بن كعب وآخرين، رغم أنـّهم حاولوا توجيه المسألة قائلين: إن هذه المصاحف كانت شخصية(25) وأمّا صحائف أبي بكر فهي للاُمّة، ولكننا نستطيع ردّ ذلك بالاعتماد على نفس كتب أهل السنة، فاننا على فرض قبول ذلك في عصر خلافة أبي بكر، حيث أمر زيد بن ثابت بجمع تلك الصحائف كما تذكر بعض رواياتهم(26)، ولكنّ تلك الصحائف لم تستنسخ للاُمة، ولم تصل إلى يد أحد من أبناء الأمّة، بل إنّها بقيت في يد أبي بكر، ثمّ انتقلت إلى عمر، ومن بعد ذلك صارت لحفصة وانقطع خبرها، وأغلب الظنّ أنّ عثمان لم يطلب تلك الصحائف من حفصة ولم يستنسخها بل بقيت محفوظة في أعقاب عمر لو لم يخبر حذيفة بن اليمان عثمان باختلاف قراءات الصحابة في حرب  أرمينية(27).

فحاصل القول في المسألة الاولى:
إنّ مصحف الإمام علي عليه السلام أمر ثابت وواقع موقع القبول لدى الفريقين، والخدش في رواياته يعدّ مكابرة، وكما قال أحد الكتّاب المعاصرين:
"لعلّ إعراض القوم عن مصحف علي عليه السلام هو السبب في قدح ابن حجر العسقلاني ومن تبعه كالآلوسي في الخبر الحاكي له... مع أنّ هذا الأمر من الامور الثابتة المستغنية عن أيّ خبر مسند..."(28).
والعجيبُ من الدكتور القفاري أن يدّعي أنّ خبر مصحف الإمام علي عليه السلام في كتاب سليم بن قيس يعتبر من آثار الأيدي السبئية، وهي نقطة البداية في القول بتحريف القرآن عند الشيعة!!
وكما هو حال البعيدين عن القيم القرآنية فأنت تراه قد طرحها بأقبح الألفاظ وفي غاية الإساءة للأدب في حق أمير المؤمنين عليه السلام(29)، وبالتالي حكم على من نقل خبر المصحف بهذا الحكم الجائر حيث قال:
"وكيف يصدق مثل هذا الافك الذي نقله شرذمة الكذّابين... إنّها خرافات لا يصدقها عقل بريء من الهوى والغرض، ولا تدخل قلباً خالطته بشاشة الايمان"(30).
فهل إنّ الدكتور القفاري يعي لوازم كلامه هذا؟ وهل إنّ جميع علماء أهل السنة الذين نقلوا خبر مصحف علي عليه السلام لا ينطبق عليهم هذا الحكم؟ أفليسوا والحالُ هذه من "شرذمة الكذابين" و"مصدقي الخرافات" و؟!... أفهل يدري الدكتور القفاري ما يقوله؟
وعلى أية حال فمع إحراز وجود هذا المصحف في كتب الفريقين يبقى هذا السؤال مطروحاً بين الفريقين لا الشيعة وحدها وهو أنه لماذا لم يظهر الإمام علي عليه السلام في زمان خلافته هذا المصحف للناس(31)؟ وسوف ترى جوابه إن شاء الله، ولكن قبل الإجابة عن ذلك نودّ أن نبيّن ماهية هذا المصحف.
____________
1 ـ كتاب المصاحف: ص 16.
2 ـ المصدر السابق.
3 ـ الاتقان: ج 1، ص 58.
4 ـ المصدر السابق.
5 ـ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج 3، ص 269. وقال الدكتور بشار في تعليقه على الكتاب: "يظهر ان الرجل لم يكن ضعيفاً بالمرة بل اختلفت الاقوال فيه فانه لا يحسن اطلاق صفة الضعف عليه" ثم استند إلى أقوال علماء الرجال.
6 ـ فتح الباري بشرح البخاري: ج 9، ص 12 ـ 13.
7 ـ عمدة القاري (شرح صحيح البخاري): ج 20، ص 17.
8 ـ وهو ما اخرجه أبو داود من طريق ابن سيرين. منه.
9 - وهو ما اخرجه غير واحد من رواية أبي حيان التوحيدي، احد زنادقة الدنيا. منه.
10 ـ كرواية أبي الضريس في فضائل علي [عليه السلام]. منه.
11 ـ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ص 41.
12 ـ اصول مذهب الشيعة: ص 236.
13 ـ ومحمّد بن سيرين يعدّ من رواة عكرمة، انظر: تهذيب الكمال: ج 20، ص 268.
14 ـ تحرير تقريب التهذيب: ج 3، ص 32، الرقم 4673.
15 ـ روح المعاني: ج 1، ص 41.
16 ـ تهذيب الكمال: ج 25، ص 344. وقال ابن تيمية في شأنه: "محمّد بن سيرين من اورع الناس في منطقه، ومراسيله من اصح المراسيل". منهاج السنة، تحقيق رشاد سالم: ج 6، ص 237.
17 ـ الاتقان: ج 1، ص 58.
18 ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ج 9، ص 12.
19 ـ حديث "المتابع" أو "الشاهد" هو الحديث المؤيد بمضمونه لحديث آخر بغض النظر عن سنده. فحديث "المتابع" ما وافق راويه راوياً آخر وفيما نحن فيه، المتابع كان تاماً لانه جاءت المتابعة فيه للراوي نفسه. واما حديث "الشاهد" فهو اعم من التابع، يشهد للمعنى تارة وللفظ والمعنى كليهما تارة أخرى، وفي المقام من الحديث "الشاهد المعنوي" أي الذي يعزّز معنى الحديث الآخر لا لفظه. ولا يرى بعض المحدثين بأساً في اطلاق المتابع على الشاهد وان كان بينهما فرق دقيق. انظر: علوم الحديث ومصطلحاته: ص 241 ـ 243.
20 ـ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ج 1، ص 13.
21 ـ روح المعاني: ج 16، ص 73، والآلوسي الذي بناؤه في التفسير على نقد وبحث الرّوايات التفسيرية لم ينتقد هنا بشيء فيما يرتبط بهذه الرواية، والجدير بالذكر ان طرق هذا الحديث بلغت (30) طريقاً وجاءت الرّوايات متواترة بهذا المعنى، واكثرها عن أهل السنة. راجع: سعد السعود: ص 108.
22 ـ هذه النكتة غير خافية على أحد وقد ذكرها الشهرستاني في مفاتيح الأسرار ومصابيح الابرار، وسنذكر توضيحاً اكثر لها فيما بعد ان شاء الله تعالى.
23 ـ رغم انّ ابن أبي داود ذكر هذه الرواية في كتابه المصاحف بخمسة وجوه إلاّ ان الطريق فيها كلّها هو سفيان عن السدي عن عبد خير عن الإمام علي عليه السلام، وفي هذه الصورة تكون من خبر الواحد.
24 ـ الحديث الشاذ هو الرواية الصحيحة التي تتعارض مع الأرجح منها. وقال ارتور جفري:
"روي ان غير واحد من الصحابة جمع القرآن في مصحف ومنهم علي بن أبي طالب، وزعم بعض ان المراد بالجمع في هذا الحديث، الحفظ ولكننا لا نوافق على قولهم..." مقدمة كتاب المصاحف: ص 5.
25 ـ اعترف الدكتور القفاري أيضاً بهذا الأمر، وأورد نفس التوجيه المتقدم بان هذه المصاحف كانت شخصية. (اصول مذهب الشيعة: ص 1025).
26 ـ ان وقوع هذه الحادثة في عصر أبي بكر كانت مورد شكّ لدى المحققين، بل انهم استدلوا من القرآن والسنة والعقل على ان القرآن الموجود الآن هو نفسه الذي جُمع في زمان النبىّ الاكرم صلّى الله عليه وآله ومن جملة دلائل شكّ وترديد المحققين في قبول تلك الرّوايات هو اختلاف الأخبار واضطراب متونها. ومن هؤلاء المحققين: السيد المرتضى في "الذخيرة في علم الكلام": ص 364 وما بعدها والنهاوندي في مقدمة "نفحات الرحمن وتبيين الفرقان": ص 6 والعلامة الشيخ محمّد جواد البلاغي في "آلاء الرحمن": ص 19 والسيد الخوئي في "البيان في تفسير القرآن": ص 240 وغيرهم.
27 ـ الغالبية العظمى من كتب علوم القرآن بحثت تلك المسألة فراجع على سبيل المثال، الاتقان: ج 1، ص 135.
28 ـ التحقيق في نفي التّحريف: ص 278.
29 ـ اصول مذهب الشيعة: ص 202.
30 ـ المصدر السابق: ص 262.
31 ـ يرى "الفضل بن شاذان ت 260" أنّ هذا السؤال أجاب عنه أهل السنة فيقول: "ثم رويتم بعد ذلك كله ان رسول الله صلّى الله عليه وآله عهد إلى علي بن أبي طالب عليه السلام ان يؤلف القرآن فالّفه وكتبه ورويتم أنّ ابطاء عليّ على أبي بكر البيعة [على ما] زعمتم لتأليف القرآن فاين ذهب ما الّفه علي بن أبي طالب عليه السلام حتى صرتم تجمعونه من افواه الرجال...". الايضاح: ص 222، وهذا الجواب يدل على قدم مسألة وجود مصحف الإمام علي عليه السلام في كتب أهل السنة بشكل لا يقبل الانكار.

أضف تعليق