ماذا يريد الدكتور القفاري من هذا العنوان؟ أيريد الكلام عن أصل وجود هذه الرّوايات وحجمها في كتب الشيعة؟ أم يريد علاج الإمامية لهذه الأخبار وأجوبتهم عنها؟ لأنّ هناك ـ كما قلنا مراراً ـ بوناً شاسعاً بين إثبات وضبط هذه الأخبار في الكتب وبين البحث في فقهها وعلاجها، فالدكتور القفاري في مقام مناقشته لجأ كعادته ـ كما حصل منه في مسائل اُخرى كالتواتر المعنوي والتواتر اللفظي ـ إلى خلط الاُمور بعضها ببعض، مع تقطيعه للعبارات بما يحلو له، واستعمل في بحثه الألفاظ البذيئة الفاحشة اكثر فاكثر كعادته ولأنّ مطالب هذا البحث في العمدة تدور حول آراء كبار علماء الإمامية وسنتكلم عنها بشكل موسع فيما بعد. فهنا نبحث ادعاءات الدكتور القفاري مختصراً:
أ: يقول الدكتور القفاري في بداية بحثه بعد عدة أسطر مليئة بالأقوال البذيئة:
"لقد لاحظنا أنّ هذه الاُسطورة بدأت بروايتين اثنتين في كتاب سليم بن قيس... فما لبثت أن أخذت بعداً أكبر وزادت أخبارها."(1)
وهذا الاتهام ذكره الدكتور القفاري فيما سبق وكرّره وأعاده كثيراً كما لاحظت والحال أن روايتي سليم بن قيس لا علاقة لهما بمسألة التّحريف، لانّهما وردتا في مقام الحديث عن مصحف الإمام علي عليه السلام، ومثل هاتين الروايتين في كتب أهل السنّة كثير، كما أن محتوى مصحف الإمام علي عليه السلام لا علاقة له بمسألة التّحريف، وقد قدّمنا فيما مضى أنـّنا بحسب مقاييس الدكتور القفاري يتحتم علينا تعدية الحكم بالتحريف إلى كتب أهل السنّة ومؤلفيها. تلك الكتب التي ملئت بروايات مصحف الإمام علي عليه السلام، وهذا ما لا ينطبق مع المنهج العلمي!
ب: قال الدكتور القفاري:
"وقد تولى كبر هذه الفرية ووزر هذا الكفر شيخ الشيعة علي بن إبراهيم القمّي فقد أكثر من الرّوايات... وتلقف هذه الرّوايات عن كل أفّاك أثيم وسجلها في تفسيره الذي يحظى بتقدير الشيعة كلها"(2).
وقد تكلمنا في مبحث "شيوع هذه المقالة في كتب الشيعة" حول هذا الكتاب وقيمته لدى الإمامية، وكمية وكيفية رواياته، وذكرنا بأنّ هذا الكتاب هو من التفسير بالمأثور; وهو مثل أي كتاب في التفسير بالمأثور فإنّه يشتمل على عدّة روايات بعضها سقيم وبعضها صحيح كما هو الحال في "تفسير الطبري" و"الدرّ المنثور" والتي ذكر فيها من أمثال تلك الرّوايات الشيء الكثير، وأمّا قول الدكتور القفاري: "إنّ هذا التفسير يحظى بتقدير الشيعة كلّها" فهو كذب محض فراجع بحث: شيوع هذه المقالة في كتب الشيعة.
ج: قال الدكتور القفاري:
"كانت دوائر الغلاة في القرن الثالث تعمل على الاكثار من صنع الرّوايات في هذا حتى أن شيخهم المفيد يشهد باستفاضتها عند طائفته (الاثني عشرية)".
ثم أورد الدكتور القفاري عبارة الشيخ المفيد رحمه الله تعالى التي تقول: "إنّ الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى..." وبعد عدّة أسطر عاد إلى ألفاظه البذيئة قائلاً:
"إنّ ديناً يستفيض فيه الباطل باطل، والمفيد يقول باستفاضة هذا الكفر بين طائفته رغم أن شيخه ابن بابويه يقول: إنّ من نسب إلى الشيعة مثل هذا القول فهو كاذب ـ كما سبق ـ وسُلالة أهل البيت الشريف المرتضى وهو من معاصري المفيد بل من تلامذته يقول إنّ أخبارهم في هذا لا يعتد بها لأنها أخبار ضعيفة لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحّته" فهل كل شيخ من هؤلاء يمثل مدرسة ونحلة والتشيع يجمعهم. أم هم يتلونون تلون الحرباء بحكم التقية، أم أنهم قد أحكموا خطتهم، وأزمعوا أمرهم على أن يظهر منهم حسب المناسبات والظروف صوتان مختلفان متعارضان حتى لا يتمكن أحد من الوقوف على حقيقة المذهب..."(3).
وقد تكلمنا في أول هذا المقام عن رأي الشيخ المفيد بالتفصيل، وهنا نرى أنّ الدكتور القفاري الذي يدعي الصدق والانصاف في التحقيق ارتكب خيانة علمية كبرى، وذلك أن الشيخ المفيد يقول:
"إنّ الأخبار قد جاءت مستفيضة...".
ولكن الدكتور القفاري استند إلى قول الشيخ المفيد بأنّ الحكم بالتحريف مستفيض لدى علماء الإمامية، ومن ثمّ قارن بين رأي الشيخ المفيد ورأي ابن بابويه والسيد المرتضى رحمة الله تعالى عليهم أجمعين لينتج تلوّن الشيعة وطبّل بالقول بالتقية و...
هل الحكم باستفاضة أخبار التّحريف ـ كما قاله الشيخ المفيد ـ هو عين الحكم باستفاضة القول بالتحريف لدى الإمامية ـ كما نسب الدكتور القفاري إلى الشيخ المفيد زوراً وبهتاناً؟
وأمّا رأي ابن بابويه، فإنّه صرّح في مقام بيان كمّية تلك الأخبار:
"إنّه قد نزل من الوحي الذي ليس بقرآن ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه مقدار سبعة عشر الف آية".
وبعد ذكره عدّة روايات قال:
"ومثل هذا كثير، كلّه وحي ليس بقرآن"(4).
والسيد المرتضى أيضاً يقول:
"توجد تلك الأخبار لكنها ضعيفة لا يعتد بها"(5).
فعلى هذا، فإنّ الكلام إذا كان يرتبط باصل وجود الرّوايات فهؤلاء الأعلام اعترفوا جميعهم بوجودها وأمّا إذا كان الكلام في مقام علاج هذه الرّوايات فهؤلاء الأساطين من الإمامية يصرّحون بنفي القول بالتحريف. فمنهم من حمل الرّوايات على الحديث القدسي كالشيخ الصّدوق ومنهم من حملها على الوحي التنزيلي غير القرآني كالشيخ المفيد ـ الذي مرّ نصُّ عبارته في مبحث "ما تقوله مصادر الشيعة في هذه الفرية" ـ ومنهم من حكم بتضعيف الرّوايات بالمرة وسقوطها للمبنى الذي اتخذوه ـ وهو أنّ القرآن قد جمع ودوّن بشكله الموجود الآن في زمان النبىّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ كالسيد المرتضى رحمة الله تعالى عليهم أجمعين.
فمع هذا، ما هذه الأقاويل من الدكتور القفاري بقوله: "يتلونون تلوّن الحرباء بحكم التقية... صوتان مختلفان متعارضان و..." إلى آخر دعاياته.
قال الدكتور القفاري:
"في ظل الدولة الصفوية كثر الوضع لأخبار هذه الأسطورة... وتجاوزت الحجم الذي سجلته هذه الزمرة إلى درجة أن شهد شيخهم المجلسي صاحب بحار الأنوار بأنّ أخبارهم في هذا أصبحت تضاهي أخبار الإمامة يقول: "وعندي أنّ الأخبار في هذا الباب متواترة معنى وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأساً بل ظني أن الأخبار في هذا الباب تقصر عن أخبار الامامة" هذه شهادة من المجلسي المتوفى سنة (1111 هـ.) على تضخّم أخبار هذه الاُسطورة والتي كانت... عند ابن بابويه القمّي المتوفي (381 هـ.) لا تكاد توجد... والشيخ الطوسي أنكر نسبة هذا إلى الشيعة..."(6).
نلاحظ هنا أنّ الدكتور القفاري ارتكب في هذه العبارة عدّة أخطاء عمداً أو سهواً:

أولاً: مرّ عليك إنّ علماء العصر الصفوي صرّحوا بعدم التّحريف في القرآن بالاتفاق.
ثانياً: إنّ الدكتور القفاري بقوله: "في ظل الدولة الصفوية كثر الوضع لأخبار هذه الاُسطورة..." تنبّه إلى خطأه ولم يجد من حيلة للخلاص إلاّ الاعتراف بقوله:
"لكن يرد على ذلك أنّ تلك الرّوايات موجودة في كتب معاصرة للطوسي أو أقدم كتفسير القمّي والعياشي وفرات إلاّ إذا قلنا أن الشيعة يغيّرون في كتب قدمائهم كما فعلوا في كتاب سليم بن قيس"(7).
ثالثاً: قلنا آنفاً ان المجلسي اعتمد في كتابة موسوعته الحديثية (أي بحار الأنوار) على أربعمئة كتاب من كتب الشيعة، وخمسة وثمانين كتاباً من كتب أهل السنّة، وعليه فمن الطبيعي أن يضم كل باب من أبواب البحار مجموعة كبيرة من الأحاديث تفوق ما يضمّ غيرها من الكتب، ويكون حاله كحال كتاب "كنز العمال" الذي يضمّ كل باب منه أضعاف ما يحويه أي كتاب آخر من الأحاديث.
رابعاً: يقول العلامة المجلسي:
"إنّ الأخبار في هذا الباب متواترة معنى".
ألا يُعلَم الفرق بين "المتواتر" بصورة مطلقة و"المتواتر مع قيد المعنى"(8) أم يتجاهل ذلك؟ إنّ نصَّ عبارة المجلسي هو "المتواتر" بقيد "المعنى" وكما ذكرنا سابقاً فانّ التعبير بهذا اللفظ معناه: وجود عدّة روايات في هذا المقام كلها تتفق على معنى كلّي مشترك بينها، وهو عبارة عن التغيير بالمعنى الأعمّ، وهو بهذا المعنى يشمل التّحريف بالمعنى المتنازع فيه ـ أي التّحريف بمعنى النقيصة ـ والتغيير في تأليف الآيات، ونقل آية من القرآن من موضع إلى موضع آخر، والاختلاف في القراءات، وتأويل وتفسير الآيات على حسب تنزيل الوحي غير القرآني، والجري، وتطبيق الآيات على المصاديق وغير ذلك. وعلى هذا فإنّ حجم الرّوايات الواردة في خصوص التّحريف بمعنى النقيصة هو أقل بقليل ممّا يدّعون، وإذا كان المحدث الجزائري يقول: "إنّ الأخبار الدالّة على ذلك تزيد على ألفي حديث"(9) فمراده أنّ الأحاديث التي تشمل كل هذه الأقسام المتقدمة من التّحريف تبلغ هذا العدد، وهي الشاملة للتغيير بمعناه الأعم، هذا بحسب مداليل تلك الرّوايات، أما بحسب أسانيدها وروايتها فهي شاملة لكل أقسام الرّوايات من ضعيفة ومرسلة وصحيحة ومجعولة والتي رواتها ضعاف أو مجاهيل من العامة أو الخاصّة، فهما ـ أي المحدثان المجلسي والجزائري ـ يخبران فقط عن كمية هذه الأحاديث لا نوعيتها،
وهذه الأحاديث هي نفس الرّوايات التي أوردها المحدّث النوري في فصل الخطاب، وقد تكلمنا عنها مفصلاً في مباحث "كتاب فصل الخطاب ونقاط مهمّة"، ولاحظت كيف أنّ مراسيلها تلحق بمسانيدها، وأنـّها على طوائف متعددة، وأكثرها ـ على فرض صحّة إسناده ودلالته ـ بعيد عن محلّ النزاع.
خامساً: انّ ابن بابويه رحمه الله لم يقل إطلاقاً "تلك الأخبار لا تكاد توجد" كما نسب إليه الدكتور القفاري ولكنه ـ أي ابن بابويه ـ في مقام "علاج" الرّوايات يقول:
"لم يذهب أحد من الشيعة إلى القول بالتحريف اعتماداً على هذه الأخبار، وقال: هذه الأخبار تحمل على الحديث القدسي".
أمّا نصّ عبارته في مقام كميّة الأخبار فهي:
"... ومثل هذا كثير، ـ أي هذه الأخبار ـ كثير كلّه وحي ليس بقرآن."
سادساً: ادّعى الدكتور القفاري قائلاً:
"والشيخ الطوسي أنكر نسبة هذا إلى الشيعة".
ثم قارن بين هذا القول وقول العلامة المجلسي:
"إنّ الأخبار في هذا الباب متواترة معنى...".
وقد خلط الدكتور القفاري كما هو واضح بين كلامين أحدهما في مقام بيان كمية هذه الرّوايات وهو قول العلاّمة المجلسي، والثاني في مقام علاج هذه الرّوايات وهو قول الشيخ الطوسي، ومن ثم أثبت التناقض بين القولين والحال أنه لا تناقض اطلاقاً بين قولي العلمين لأنّ من شروط التناقض وحدة الموضوع، أمّا هنا فالموضوع مختلف، فالأول يتحدث عن كمية الرّوايات، والآخر عن علاجها.
ودليلنا على ما ذكرنا قول الشيخ الطوسي بعد ذلك والذي حذفه الدكتور القفاري من كلامه:
"ورويت روايات كثيرة من جهة العامّة والخاصّة بنقصان كثير من آي القرآن ونقل شيء من موضع الى موضع..."(9).
فحذف الدكتور القفاري هذه العبارة عمداً واكتفى بالجملة الاولى التي ذكرناها ليثبت التناقض الموهوم بين القولين في حين أنّ قول الشيخ الطوسي "رويت روايات كثيرة" يتفق مع قول المجلسي "الأخبار في هذا الباب متواترة معنى" تماماً(10).
____________
1 ـ اصول مذهب الشيعة: ص 268.
2 ـ اصول مذهب الشيعة: ص 269.
3 ـ اصول مذهب الشيعة: ص 270.
4 ـ الاعتقادات: ص 95.
5 ـ الذخيرة في علم الكلام: ص 361 ـ 364.
6 ـ اصول مذهب الشيعة: ص 270.
7 ـ المصدر السابق: ص 291. فإنّ الدكتور القفاري في اعترافه هذا أضاف وَهْماً إلى وَهم فادّعى: "أن الشيعة يغيرون في كتب قدمائهم..." وهذا الادعاء سيفصح بطلانه في بحث بعنوان "تذييل" وأما ما استند في قوله إلى كتاب سليم عثرة أخرى منه كما لاحظتم في مبحث "بداية الافتراء كما يؤخذ من كتب الشيعة".
8 ـ قال صبحي الصالح: "... اما المتواتر المعنوي فمن الواضح انه لا يشترط في روايته المطابقة اللفظية، وانما يكتفى فيه بأداء المعنى ولو اختلفت رواياته... والقدر المشترك تواتر باعتبار المجموع... ومن علماء الحديث من لا يرى بأساً في ان يكون المتواتر المعنوي في اوّله آحاديّاً ثم يشتهر بعد الطبقة الاولى ويستفيض، فسيكون حديث "انما الأعمال بالنيات" في عداد ما تواتر معنى، مع ان لم يروه إلاّ عمر بن الخطاب". علوم الحديث ومصطلحاته: ص 150.
7 ـ نقلاً عن اصول مذهب الشيعة: ص 272.
9 ـ التبيان في تفسير القرآن: ج 1، ص 6 وقد نقل الدكتور القفاري هذه العبارة في صفحة 289 عن شيخ الطائفة ولكنه لم يذكرها هنا ليمرّر خدعته على الناس.
10 ـ لا سيما إذا لاحظنا بالدقة قول الطوسي وهو في مقام بيان كميّة طائفتين من تلك الرّوايات فقط وهما، نقصان آي القرآن، ونقل شيء من موضع إلى موضع.

أضف تعليق