إنّ البحوث والمناقشات التي مرّت في المقدمة وفي الباب الأوّل والثاني كافية لإظهار حقيقة إحسان إلهي ظهير، ولا حاجة لنا بالبحوث المطوّلة الأخرى على ما أظن، لأنّه كأنّما أخذ على عاتقه أن يخلط الغث والسمين وأن يتشبّث بكل حشيش وأن يغير ويقطع كلمات الآخرين، وشأنه في هذا الباب كما عهدناه في بقية الأبواب، وقد استعان بأمور متعددة منها ما لا سند له، وآخر نقل من دون أمانة، أو قرأ من دون تريث، والأهم من ذلك عدم اهتمامه واكتراثه بالمصادر السنيّة التي يكثر فيها مثل هذه الروايات والتصورات، وعلى كل حال فلم ندع بحثاً في هذا الباب إلاّ وتطرقنا له بإيجاز ولذلك نكتفي بذكر مصادر البحث فقط.
أولاً: لقد أوضحنا وشرحنا في مبحث "حجم أخبار هذه الأسطورة في كتب الشيعة" عند نقد آراء الدكتور القفاري، المراد ممّا ذكره المحدّث الجزائري(1) بالنسبة لكميّة هذه الأخبار، والمحدث النوري(2). بالنسبة لمصادرها والعلاّمة المجلسي الذي يقول: "إنّ الأخبار في هذا الباب متواترة معنى"(3).
ثانياً: إنّ ما زعمه إحسان إلهي ظهير من أنّ الكتب الكلامية للشيعة مثل استقصاء الأفهام.. وكتاب مصباح الظلام وكتاب الإنصاف وغيرهن "مليئة من هذه الروايات من أئمتهم المعصومين"(4) كذبٌ محض. لأنّه ذكر هذه المزاعم في حين لم يورد رواية واحدة تدل على التحريف من هذه الكتب.
ثالثاً: لم يراع إحسان إلهي ظهير الأمانة في نقل عبارة كاشف الغطاء الذي يقول:
"... عدم الاعتقاد بالإمامة يخرج عن كونه مؤمناً [بالمعنى الأخص كما صرّح به كاشف الغطاء] فكتب محرفاً "... يخرج عن كونه مسلماً"(5) ثم بدأ يقارنها مع عبارة الشيخ المفيد للوصول إلى النتيجة التالية: "وبهذا يثبت قولنا إنّ هذه الكتب ألّفت تقيّة للمداراة والمماشاة ولخداع المسلمين عامّة وأهل السنة خاصّة"(6).
رابعاً: إنّ ما أورده عن المفسّر البحراني في مقدمة تفسير البرهان وقال بأنّه مفسرٌ شيعي يعتبر خطأً وزلّة لأنّ مقدمة تفسير البرهان إنّما هي للفتوني العاملي وليس للبحراني أضف لذلك أنّ الشواهد التي ذكرها لإثبات ما يروم إليه(7) في هذه المقدمة "كخبر مصحف الإمام علي عليه السلام والروايات في كميّة آيات سورة الأحزاب والحديث الشريف عن آية (فيومئذ لا يسأل عن ذنبهِ إنس ولا جان)و"روايات الفساطيط" وخبر "مصحف الإمام علي" "ودعاء صنمي قريش" و"حديث اقتفاء هذه الأمّة سنن من كان قبلكم من الأمم حذو النعل بالنعل"، كلّ هذه الأمور قد تحدثنا عنها بالتفصيل ولاحظتم أنّ خبر مصحف الإمام علي وعدد آيات سورة الاحزاب وحديث اقتفاء هذه الأمّة و... قد وردت في كتب أهل السنة بكثرة ولا توجد هناك علاقة بين تحريف القرآن وهذه الروايات أبداً.
خامساً: إنّ ما يورده من المجلّد الأوّل من تفسير البرهان تحت عنوان "باب في أنّ القرآن لم يجمعه كما أنزل إلاّ الائمة عليهم السلام"(8) ثمّ يعلّق عليه بـ "أورد ـ أي البحراني ـ فيه روايات كثيرة ذكرنا بعضاً منها مقدماً" هو ادعاء باطل لم يذكر الروايات الدالّة عليه، وأضف إلى ذلك أنّ الروايات التي ذكرها البحراني في ذيل هذا العنوان من تفسيره لا علاقة لها بمسألة تحريف القرآن.
سادساً: لم يراع إحسان إلهي الأمانة في نقل كلام الفيض الكاشاني فلم ينقله بشكل كامل ليبقى مراده الحقيقي خفيّاً.
وقد أوردنا كلام الفيض الكاشاني بشكل كامل في بحث "الحكم الصفوي وفرية التحريف".
سابعاً: إن كلام المجلسي في كتاب حياة القلوب الذي أورده إحسان إلهي ظهير ويقول فيه: "في الصدر الأوّل تجاوزوا إلى خليفة الله أي الكتاب الذي أنزله فحرفوه..."(10) والتحريف هنا بمعنى تحريف معاني آيات الله وحملها على غير ما أراد الله. وهذا النوع من التحريف موجود منذ صدر الإسلام وإلى الآن وسيظل بعد هذا أيضاً ويدل على هذا روايات كثيرة وردت عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كروايات "الحوض" والتي نقلناها مفصلاً عن الصحيحين وكتب السنن من أهل السنة.
ثامناً: إنّ ما زعمه إحسان إلهي ظهير من القول: "ولقد نقل هذا المجلسي أيضاً في كتابه ـ أي تذكرة الائمة ـ عن تفسير كازر سورة الولاية..." شطحة أخرى لأنّ كتاب تذكرة الائمة ليس من تفسير المجلسي بل هو لمحمد باقر بن محمد تقي اللاهيجي وهو من المتصوّفين وليس لهذه السورة أثر في تفسير كازر ولا في أي تفسير آخر. وكنّا قد تحدثنا بإسهاب حول مستندات وأدلّة هذا الأمر في مبحث "هل لدى الشيعة مصحف سري يتداولونه؟" فيمكن مراجعة البحث المذكور.
تاسعاً: حينما عجز إحسان ظهير عن إثبات ادعائه استعان جهلاً ببعض زعماء طوائف الصوفية والشيخية من أمثال زين العابدين الكرماني وحسام الدين الكرماني محمد كريم خان(11) وذلك للوصول إلى ضالّته المنشودة. في حين لم يقبل أي من علماء الإمامية آراء أمثال هؤلاء، لا ولن يعتبروهم ضمن صنف العلماء ليكون كلامهم حجة لأحد.
عاشراً: لم يذكر علي بن التقي الرضوي أىّ كلام في هذا الخصوص بل اكتفى بنقل الآراء وقال: "قد اختلف في وقوع التحريف والنقصان في القرآن" ثم أورد مايلي:
"وقال السيد المرتضى والشيخ الصدوق والمحقق الطبرسي (صاحب مجمع البيان) وجمهور المجتهدين بعدم وقوعه"(12).
فإن كان كلام علي بن النقي حجة على إحسان إلهي ظهير، فليلاحظ ولينصف لأنّه يقول: "لقد حكم جمهور المجتهدين بعدم وقوع التحريف في القرآن" على أنّ مثل هذا الإقرار منه سينسف الأسس التي بناها في نقد الكتاب.
وأمّا ما ذكره علي بن النقي الرضوي في (منبع الحياة) فهو نقل لكلام المحدث الجزائري فقط، لأنّه لم يذكر وجهة نظره حين بحث في ذلك.
وأمّا عبارة السيد محمد الكهنوي التي نقلها إحسان ظهير في خصوص الرواية التي تتحدث عن "مصحف الإمام علي" وبحثناها مراراً وتكراراً وذكرنا بأنّها لا تعني التحريف في القرآن أبداً.
الحادي عشر: هناك مزاعم أخرى يذكرها إحسان إلهي ظهير ولكنها بحاجة إلى إثباتات من خلال الأدلّة وذلك حين يقول: "ومثل ذلك قال أئمة الشيعة الآخرون" والملاحظ أنّ إحسان إلهي ظهير لا يذكر عنوان الصفحات التي يقول فيها السيد حامد حسين وآخرين بأنّ القرآن قد حرّف.
وفي نهاية هذا الباب يطلق إحسان إلهي ظهير العبارة التالية زوراً وبهتاناً وذلك في موقف يتّخذه مقابل اعتراف علماء الشيعة الذين أنكروا وجود التحريف والتغيير في القرآن فيقول: "ولكن إنكارهم هذا ليس إلاّ إنكار التقيّة"(13) ثم يقول: "كمّا صرح بذلك علماؤهم المتقدمون عنهم والمتأخرون كما مر بيانه"(14) والسؤال الذي لزم أن أطرحه على إحسان إلهي ظهير هو: أي من علماء الشيعة يصرّح بهذا؟ وهل يوجد عالم شيعي غير ما احتمله المحدث النوري بالنسبة للشيخ الطوسي والمحدث الجزائري وبعض الصوفية الذين لا يعتد بقولهم يرى ما تزعمه؟ وهل لو أرادنا اتباع الشذوذ من كل فرقة هل يبقى بعد هذا للإسلام والمسلمين بل ولأي دين ومذهب باقية؟
وكتب أيضاً إحسان إلهي ظهير العبارة التالية لتقرير فريته المزعومة من أنّ علماء الشيعة يستعملون التقية في إنكارهم للتحريف:
"... وإلاّ لوجب عليهم البراءة من هذه الكتب التي مُلأت بمثل هذه الروايات ومن الرواة الذين ملئوا كتبهم بمروياتهم الذين هم مدار أحاديث القوم..."(15).
أقول: إذا كان هذا القول تاماً بالنسبة لإحسان إلهي ظهير فمعنى ذلك إنّه سيتحوّل حجة على كون علماء السنة يعملون بالتقيّة في إنكارهم للتحريف وإلاّ لوجب عليهم البراءة من هذه الكتب،... لأنّ هذه الروايات قد ذكرت فيها أيضاً و عليه أن ينصح علماء السنة بالبراءة من الكثير من صحاحهم ومسانيدهم والرجوع إلى كتاب الله المصون المحفوظ، كما نصح الشيعة بقوله: "وارجعوا إلى كتاب الله المحفوظ المصون"(16).
هذا مع أنّنا ذكرنا مراراً بأنّ كتب الحديث إنّما هي لتجميع الروايات وتختلف عن فقه الحديث الذي يبحث أسانيد ومداليل الأحاديث، وقد أوضحنا بأنّ روايات الفريقين لا تدل على التحريف وتبديل القرآن.
____________
1 ـ الشيعة والقرآن: ص 92.
2 ـ نفس المصدر: ص 92.
3 ـ نفس المصدر: ص 92 ـ 93.
4 ـ نفس المصدر: ص 93.
6 ـ الشيعة والقرآن: ص 95.
7 ـ نفس المصدر: ص 96.
8 ـ الشيعة والقرآن: ص 97 ـ 103.
9 ـ نفس المصدر: ص 103.
10 ـ الشيعة والقرآن: ص 104.
11 ـ الشيعة والقرآن: ص 105 ـ 106.
12 ـ نفس المصدر: ص 106.
13 ـ الشيعة والقرآن: ص 108.
14 ـ نفس المصدر: ص 108.
15 ـ نفس المصدر: ص 109.
16 ـ الشيعة والقرآن: ص 110.

أضف تعليق