(مسألة 18) :
في جواز مسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة الّتي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال[1]؛ لما مرّ[2] من أنّ القدر المتيقّن من بقاء وصحّة التيمّم إنّما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة[3]. نعم، لو قلنا بصحّته إلى تمام الصلاة مطلقاً ـ كما قاله بعضهم[4] ـ جاز المسّ وقراءة العزائم مادام في تلك الصلاة، وممّا ذكرنا ظهر[5] الإشكال[6] في جواز[7] العدول[8] من تلك الصلاة إلى الفائتة الّتي هي مترتّبة عليها؛ لاحتمال عدم بقاء التيمّم بالنسبة إليها.
**************************
[1] لكنّ الجواز أقوى. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني.
* لا يبعد الجواز فيه وفيما بعده. (محمد تقي الخونساري، الأراكي).
* الأقرب الجواز. الكوهكمرئي.
* لا إشكال فيه، وكذا في العدُول إلى الفائتة. (صدر الدين الصدر).
* الأقرب الجواز، كما مرّ. (عبدالهادي الشيرازي).
* الجواز غير بعيد، نعم، جواز العدول محلّ إشكال. (الخميني).
* لا يبعد الجواز فيه. (اللنكراني).
[2] أقربه الجواز. الجواهري.
* الأظهر الجواز. (الفيروزآبادي).
* الظاهر هو الجواز، وكذا في الإشكال الآتي. (الفاني).
* وتقدّم الكلام فيه. (المرعشي).
* ومرّ منّا ـ غير مرة ـ أنّه مبنيّ على احتياطٍ ينبغي مراعاته، وعليه فصحّة العدول المذكور في آخر المسألة غير بعيدة، وإن كان الاحتياط في محلّه. (محمد الشيرازي).
* وقد مرّ الإشكال. (تقي القمّي).
* قد مرّ أنّ الأظهر الجواز. (الروحاني).
* الظّاهر عدم الإشكال من جهة وجود الإطلاق والعموم. نعم، الأحوط عدم الجواز. (مفتي الشيعة).
* والأظهر الجواز مطلقا، لِمَا تقدم. (السيستاني).
[3] لا يختصّ بقاء التيمّم بتلك الصلاة، لكن على التفصيل المتقدّم منّا. مهدي الشيرازي.
[4] وهو قويّ جدّاً، كما أنّ الأقوى جواز العدول، بل وجوبه حيث يجب. آلياسين.
* وهو الأقوى، كما مرّ. (محمد رضا الگلپايگاني).
[5] بل ظهر أنّه ضعيف. (تقي القمّي).
[6] لا يبعد جواز العدول. الكوهكَمَرَئي.
* إذ جواز العدول مترتّب على عدم الوجدان، المترتّب على عدم بقاء الماء إلى الفراغ عن الصلاة وحرمة قطعها، وإنّما الكلام في هذين. (المرعشي).
* لا إشكال فيه من هذه الجهة. (الروحاني).
* الإشكال فيه ضعيف. (السيستاني).
[7] الظاهر عدم الإشكال في جوازه في المقام، ولا في وجوبه في الحاضرة المنسية. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني.
[8] أقربه جواز العدول. الجواهري.
* الأظهر عدم جواز العدول. (الفيروزآبادي).
* الظاهر جوازه. (الشاهرودي).
* الظاهر جواز العدول، وعدم الإشكال فيه. (البجنوردي).
(مسألة 19) :
إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعيّ بالركوع، كما لو كان في السجود وشكّ في أ نّه ركع أم لا، حيث إنّه محكوم بأ نّه ركع، فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني[9] أم لا؟ إشكال[10] فالاحتياط[11] بالإتمام والإعادة لا يترك[12].
**************************
[9] وكذا ما هو بمنزلته، كما ثبت الركوع بطريق تعبّدي. المرعشي.
[10] أقواهما الأوّل، لكنّ الإعادة بعد الإتمام أحوط. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني.
* أقواه أ نّه من الوجدان بعد الركوع. (آل ياسين).
* أظهره أنّه كالوجدان بعد الركوع. (الكوهكَمَرَئي).
* أقواه أ نّه بحكم ما بعد الركوع الوجداني. (البروجردي).
* أقواه الأول. (مهدي الشيرازي، حسن القمّي).
* والحكم بكونه كالركوع الوجداني لا يخلو من قوّة. (عبدالهادي الشيرازي).
* الظاهر أنّ حكم الشارع بأنّه بعد الركوع بمنزلة الركوع الوجداني. (البجنوردي).
* لا إشكال فيه. (الفاني).
* الأظهر أنّه كالوجداني. (المرعشي).
* أظهره أ نّه بحكم الركوع الوجداني. (الخوئي).
* مقتضى أمارية قاعدة التجاوز وإطلاق دليل اعتبارها أنّها كالوجدان بعد الركوع الوجداني. (الآملي).
* والأقرب أنّه بحكمه بعد الركوع الوجداني. (محمد الشيرازي).
* الأقوى الأوّل. (زين الدين).
* لكنّه ضعيف. (تقي القمّي).
* لا إشكال في أنّه محكوم بحكم الوجدان بعد الركوع الوجداني. (الروحاني).
* الإشكال ضعيف، من جهة أنّه واجد له بعد الركوع ولو تعبّداً. (مفتي الشيعة).
* والأظهر هو الأول، ولكن قد مرّ الحكم بالصحّة مطلقا، فلا يظهر الفرق إلاّ في تأكّد أولوية الإعادة فيما إذا كان قبل الركوع. (السيستاني).
* أقربه أنّه كالوجدان بعد الركوع، وإنْ تقدم أنّه لا فرق بين الوجدانين. (اللنكراني).
[11] الظاهر أ نّه كالوجدان بعد الركوع الوجداني، وكذلك لو قامت أمارة اُخرى عليه. الحكيم.
[12] وإن كان الأقوى كفاية الإتمام. صدر الدين الصدر.
* وإن كان الاكتفاء بالإتمام لا يخلو من قوّة. (محمد رضا الگلپايگاني).
* لابأس بتركه. (السبزواري).
