القبول والرد من الموصى له :
إذا أوصى لشخص معين بشيء معين فلا يملك الموصى له الشيء الوصى به بموت الموصي وحده ولا بقبول الموصى له وحده بل لا بد منهما معاً قال صاحب الجواهر: «هذا هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعاً بل هي اجماع على الظاهر» .
وليس من شك أن الملك يتحقق بقبول الموصى له بعد موت الموصي ولكن هل يكفي قبوله في حال حياة الموصي ؟
ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر ومفتاح الكرامة إلى الاكتفاء وعدم وجوب تجديد القبول ثانية بعد موت الموصي لصدق اسم الوصية والعقد .
وأيضاً ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر إلى أن الموصى له إذا رد في حياة الموصي فله أن يقبل الوصية بعد وفاته لأنها تمليك بعد الوفاة فردها حال الحياة بمنزلة رد ملك الغير فيقع لاغياً على حد تعبير صاحب المسالك .
وإذا رد بعد الموت ابتداء ورفض من أول الأمر وقبل أن يقبل بطلت الوصية من الأساس ولم يبق لإيجابها من أثر فإذا قبل بعد الرد والرفض فلا يلتفت إليه قال صاحب الجواهر: «الاجماع على ذلك وهو الحجة» .
واتفقوا قولاً واحداً بشهادة صاحب الجواهر والمسالك على أنّه إذا رد بعد الموت والقبول والقبض فرده ليس بشيء لثبوت الملك واستقراره وكذا إذا قبِل بعد الموت والقبول وقبل القبض قال صاحب الجواهر: «هذا هو المشهور بل كاد يكون اجماعاً كما أن النصوص كادت تكون متواترة في عدم اعتبار القبض» .
وللموصى له الخاص أن يقبل بعض الشيء الموصى به ويرد بعضه لأن الوصية تبرع محض فلا يجب مطابقة القبول للايجاب .

أضف تعليق