كما أنه لابد من بيان فوارق هيكليّة بين الأجهزة الإلهية والأجهزة البشرية:
1- في الأجهزة البشرية يكون رئيس مجلس الوزراء غير رئيس المجلس التشريعي، إلا في حالات استثنائية يعطّل فيها الدستور وتعطل فيها الديموقراطية، وذلك لسببين:
الأول: ألاّ يتعرض رئيس المجلس التشريعي للضغوط، فيشرع بحرية كاملة ما يمليه ضميره حسب رؤيته للمصلحة العامة، ولا يشرع ما تمليه مصلحته أو مصالح الآخرين بخلاف رؤيته للمصلحة العامة.
الثاني: أن يبقى رئيس مجلس الوزراء ووزرائه - دائماً - تحت طائلة الحساب من قبل المجلس التشريعي، فلا تؤثر فيهم الضغوط المختلفة التي يتعرضون لها - باستمرار - من قبل أصحاب المصالح الكبار.
بينما في الأجهزة الإلهية كثيراً ما يكون رجل واحد قمة لجهاز الإدارة التنفيذية وقمة لجهاز الإدارة التشريعية جميعاً، وذلك لسببين:
الأول: المفروض فيه أنه معصوم. فلا تؤثر فيه الضغوط المختلفة التي يتعرض لها. مع العلم بأنه لا يتعرض للضغوط بمقدار ما يتعرض لها رئيس مجلس وزراء. لأن مسلكية رئيس مجلس الوزراء، لا تختلف عن مسلكية مطلق فرد. فيعرف الناس مداخلة ومخارجه، وغالباً ما يكون وصوله إلى مركزه عن طريق التملق واستجداء الثقة، فيكون مطمعاً للآخرين في الوقت الذي تكون فيه مسلكية النبي أو الإمام مترفعة عن كل ما يغري ويرهب. فتنحسر عنه أطماع أصحاب المصالح الخاصة.
الثاني: أنه يرى نفسه - دائماً تحت طائلة الحساب من قبل الله سبحانه وتعالى، فلا يسمح لنفسه بالتفكير في محاورة الضغوط مطلقاً.
2- في الأجهزة البشرية، يكون مجلس الوزراء جهازاً تنفيذياً مستقلاً، فبمجرد انتخاب أعضائه من قبل الشعب، يصبح ذا سلطة مستقلة في التشريع، ويصبح مصدر الشرعية - حسب معطيات الأنظمة الديموقراطية، صحيح أن الملك أو رئيس الجمهورية - في بعض النظم - يكون صاحب القرارات الهامّة، أو رئيس الجمهورية - في بعض النظم - يكون صاحب القرارات الهامّة، أو صاحب الأطروحة التي لا ترد، ولكن هذه ديموقراطية - بمفهومها الكامل - بالإضافة إلى أنه يبقى للمجالس التشريعية حدّ أدنى من الصلاحية وصحيح أن قرارات المجالس لا تصبح سارية المفعول. إلا إذا حملت توقيع الملك أو رئيس الجمهورية، ولكنه نوع من الروتين، فلا تتخذ المجالس التشريعية قراراتها إلا ويوقعها الملك أو رئيس الجمهورية وإذا كانت لديهما نوايا مختلفة فإنهما يبذلان تأثيرهما على المجالس التشريعية حتى لا تتخذ المجالس التشريعية مقررات لا يرغبان فيها، أما إذا فشلا واتخذت مقرراتها، فإنهما لا يترددان - عادة - في التوقيع عليها حفاظاً على الحدّ الأدنى من المبادئ التي يتظاهران بها.
فيما يختلف الأمر بالنسبة إلى الأجهزة الإلهية تماماً، فالجهاز التنفيذي - حتى بعد تعيين أعضائه من بل الله تعالى - لا يصبح ذا سلطة مستقلة في التنفيذ، لأنه برمته ليس قادراً على شيء إلا بإرادة مباشرة من الله سبحانه. كما أن الجهاز التشريعي - حتى بعد تعيين أعضائه من قبل الله عز وجل - لا يصبح ذا سلطة مستقلة في التشريع، لأن الله جلّ جلاله، يبقى هو المصدر الوحيد للشرعية، وهو الذي يشرع ما يشاء بحكمته، وأما الجهاز التشريعي فليس - في الواقع - أكثر من جهاز تبليغي، وليست له أية سلطة أو صلاحية في التشريع وإنما عليه أن يبلغ إلى الناس - حرفياً - كل ما يصل إليه من الشريعة من قبل الله تعالى. أسمعت قول الله سبحانه - وهو يخاطب أعم أنبيائه-: (فإنما عليك البلاغ)(24)، (فذكر إنما أنت مذكر)(25) (ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشي)(26)، (ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً)-(27)، (ولولا أن ثبتّناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً)(28)، (ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين).(29)
صحيح أن لبعض الأنبياء الكبار نوعاً محدوداً من الصلاحية، فمثلاً: إبراهيم الخليل رأى أشياء كالختان، وتقليم الأظافر، وإزالة الشعر من الجسد... فمارسها، فأقرها الله في الدين، وعرفت - فيما بعد - بـ(سنن إبراهيم). ومثلاً: كانت فرائض الصلوات، التي أمر الله نبيه بتبليغها ركعتين ركعتين، فرأى النبي صلّى الله عليه وآله أن يضيف ركعة سبحانية إلى صلاة المغرب، وأن يضيف ركعتين سبحانيتين إلى كل من صلاة العشاء، وصلاة الظهر وصلاة العصر، فأقرّ الله ذلك، وعرفت - فيما بعد - بـ(سنة رسول الله).
والواقع أن كل ما ورد من الأحاديث عن سنن المرسلين من أمثال هذين الموردين، لابد أن نوجههما بأحد توجيهين:
الأول: أن هذه الأحاديث لا تعني أن المرسلين كانوا يشرّعون بالمفهوم المتداول للتشريع بمعنى سنّ القانون - وإنما تعني أنهم في بعض الأحيان كانوا يخرجون من إطار المعنى الحرفي للنص إلى روح النص، من باب تنقيح المناط، ثم يطبقون المناط المستخلص على المصاديق التي لم ترد في نص الوحي، وكان اجتهادهم صحيحاً، لأنهم كانوا في المستوى المناسب. بدليل إقرار الله سننهم مع أن الله لا يستحيي من الحق، ومع ملاحظة النصوص السابقة التي تحدد صلاحية الرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله في التبليغ. وهذا يعني أن سننهم كانت حصيلة اجتهادات صائبة، لا أكثر.
الثاني: أنهم ربما كانوا يتفاعلون مع أشعة الوحي، بمعنى أنهم كانوا يتلقون نوعاً من الوحي الخفيّ - خارجاً عن نطاق المضمون الصريح للوحي - بحيث ربما كان يتراءى أنه شيء منهم، ثم كان الله تعالى يقرّ ذلك، تعبيراً عن تكريم الله إياهم.
وصحيح أيضاً أن في الأحاديث الصحيحة، مجموعة أحاديث تقول: (إن الله أدب نبيّه بتأديبه. ففوض إليه دينه).. وهذه المجموعة من الأحاديث. كانت تاريخياً نقطة الانطلاق لفرقة (المفوّضة) الذين ادعوا بأن الله سبحانه وتعالى اعتزل أمر الشريعة كليّاً. وتركها للنبي يقرر فيها ما يشاء.
ويمكن دراسة هذه المجموعة من الأحاديث من منطلقين:
الأول: منطلق النقض، بأن هذه المجموعة من الأحاديث - حسب تغيير المفوضة لها - تناقض الآيات التي تحدد صلاحية الرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله في التبليغ، والحديث متى نقض القرآن سقط.
الثاني: منطلق الحلّ، بأن الجزء الأول من هذه الأحاديث يمهد فهم الجزء الثاني منها بشكل آخر، لأن معنى (إن الله أدب نبيّه بتأديبه) أن الله تعالى أعطى لنبيّه مقاييس دينه بشكل تأديبي تركه يتفاعل معها. حتى لا يعبر إلا عنها، ولا يقلع إلا من مواقعها، وعندما بلغ هذا المستوى فوض إليه بيان الحلال والحرام لا سن الحلال والحرام. وهو يعلم أن النبي صلّى الله عليه وآله كلما تحرك لا تخرج حركته من نطاق هذه المقاييس. كما أنك قد ترّبي ابنك على عملك حتى ترى أنه تفاعل معه بعمق، وعندئذ تسلم إليه مقاليد عملك مطمئناً إلى أنه - مهما تعامل - لن يخرج - لا في الشكل ولا في المضمون - من المقاييس التي ارتضيتها لعملك.
وربما يوحي الحديث الشريف - في وصف رسول الله -: (.. كان خلقه القرآن) بما يشبه معنى تفاعل النبي صلّى الله عليه وآله مع المقاييس الإسلامية في صيغة عملية بنفس القوة التي يعبر بها القرآن عنها في صيغة نظرية، وحتى كأنهما وجهان لعملة واحدة، النبي وجهها العملي والقرآن وجهها النظري.
وربما يؤكد التحليل الذي ذكرناه لأحاديث التفويض، قول الله تعالى: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)(30) وهذا يعني أن النبي عطف هواه على الوحي، حتى لم يبق له هاجس ولا كلام سوى الوحي، وتفويض الله دينه إليه - في مثل هذه الحالة - لا يعني إلا تفويضه صلاحية التعبير عن دينه في بيان الحلال والحرام لا صلاحية التشريع.
من كل ذلك نستخلص أنه - في مجال الأجهزة الإلهية - لا توجد سلطة مستقلة، فجهاز الإدارة التنفيذية لا تنفذ شيئاً إلا بإرادة الله، وجهاز الإدارة التشريعية لا تعبر إلا عما شرعه الله، والله تعالى وحده، هو صاحب السلطة المطلقة والمستقلة على الجهازين، وعلى كل ما ينفذانه أو يعبران عنه.
3- في الأجهزة البشرية يكون الاعتماد على الانتخاب فيعتمد في رئيس وأعضاء المجلس التشريعي على الانتخاب العام ليشترك في التشريع كل من له صلاحية إعطاء الرأي، إما بنفسه إذا فاز في الانتخاب - ليكون رئيساً أو عضواً في المجلس التشريعي، وإما بواسطة منتخبه إذا لم يفز هو في الانتخاب، كما يعتمد في رئيس المجلس التنفيذي على الانتخاب العام، عن طريق كسب ثقة أكثرية أعضاء المجلس التنفيذي على الانتخاب ولو عن طريق رئيسه الذي نال الثقة من المجلس التشريعي المنتخب... فيبقى الرأي العام معتمداً - ولو بوسائط - ويبقى الشعب صاحب الحق المطلق في اختيار حكامه واتخاذ قراراته.
وأما بالنسبة للأجهزة الإلهية فالاعتماد كله على التعيين فالله هو صاحب الحق الأول والأخير في اختيار قمة وأعضاء الإدارة التنفيذية والإدارة التشريعية، لأنه الوحيد المطلع على ما في أعماق النفوس، وما وراء النوايا فهو الأولى بهذا الحق من غيره أياً كان. كما أنه هو صاحب القرارات كلها، لأنه أعرف من سواه بما يمكن أن تفسر عنه تلك القرارات في الآحاد القريبة والبعيدة، ولعل القرآن أشار إلى أنه لا يمكن الاعتماد على انتخاب البشر، طالما هو معرض للخطأ ولو كان الناخب نبيّاً من أولي العزم في مستوى موسى ابن عمران عليه السلام فقال: (واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا)(1)، (فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمّه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخرّ موسى صعقاً فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين).(2)
ولعل القرآن - كذلك - أشار إلى أنه لا يمكن الاعتماد على القرار البشري طالما هو معرّض للخطأ، فقال: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم).(3)
4- في الأجهزة البشرية يعتبر الجهاز التشريعي أهم من الجهاز التنفيذي، ولذلك يلزم أن ينتخب مباشرة من قبل الأمة، وأن يكون على اتصال وثيق ودائم بالشعب، في الوقت الذي ينتخب الجهاز التنفيذي من قبل الجهاز التشريعي، أو يكتفي باكتساب رئيسه ثقة الجهاز التشريعي.
وأما بخصوص الأجهزة الإلهية فالجهاز التنفيذي أهم من الجهاز التشريعي، إذ لا مجال للتشريع - بمفهومه المعروف من وضع القانون - في الأجهزة الإلهية، لأن الله تعالى هو المشرّع الوحيد والمطلق. فتنحصر مهمة الجهازين في التنفيذ بفارق بسيط، وهو أن الجهاز التنفيذي ينفذ في مجال الكون والجهاز التشريعي ينفذ في مجال الشريعة، وإذا انحصرت مهمة الجهازين في التنفيذ فالظاهر أن مهمة الجهاز التنفيذي أدق وأشمل، من مهمة الجهاز التشريعي الذي لا يعدو - غالباً - بتبليغ الشريعة وحمايتها من المعتدين عليها بمحاولة الدس فيها أو القضاء على حملتها.
كل هذا فيما قد نفهم، ولعل غير ذلك هو الصحيح في الواقع والله العالم.
والملائكة الذين ما كان يروق لهم خلق خليفة في الأرض وقالوا الله: (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء)(4) وأجابهم الله تعالى منبّهاً إلى إحاطته بنواياهم بقوله: (واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون)(5) لعلهم كانوا يكتمون التحفظ من أن يغدو خليفة الأرض وليّاً عليهم، وقد تتابعت البوادر التي أكدت أن تحفظهم كان يعبّر عن واقع، فقد أمروا بالسجود لآدم فور نفخ الروح في جسمه، ثم استوعب الرموز التي لم يكن بمقدورهم استيعابها.
وحيث أن الله تعالى جعل للإمام - أي إمام معصوم - مهمتين: مهمة الولاية التكوينية، ومهمة الولاية التشريعية - كأهم ما جعل الله تعالى للإمام - فالغيبة عن الظهور في المجتمعات لا تعجزه عن القيام بأية من مهمتيه.
فأما بالنسبة إلى مهمته التكوينية فالإمام الغائب يؤديها في غيبته بتوفر ولعلها مهمته الكبرى، فغيبته لا تؤثّر عليها مطلق لأن أداءها لا يتوقف على الظهور بين الناس.
ولعل ما ورد في الأحاديث الشريفة من تشبيه فائدة الإمام الغائب بفائدة الشمس الغائبة خلف السحاب إشارة إلى أن الإمام في غيبة يؤدي ولايته التكوينية، كما أن الشمس الغائبة خلف السحاب تؤدي خدمتها في تربية الكائنات الدائرة في محيط شعاعها رغم السحاب الذي قد يحجب عنها بعضاً من تلك الكائنات.
وأما بخصوص مهمته التشريعية فالإمام المنتظر باعتباره استمراراً للنبي الأكرم صلّى الله عليه وآله لا تكون مهمته في التبشير بمفاهيم جديدة لم تكن معروفة من قبل حتى يتوقف أداؤها على معايشة الناس. وإنما تتلخص مهمته الكبرى في صيانة المفاهيم التي نزل بها القرآن وبشر بها الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله. وأداء مهمة صيانة الشريعة لا يتوقف على معايشة الناس، لأنه فور ما يجد أياً من المفاهيم الإسلامية معرضاً للتشويه، يستطيع المبادرة إلى إيضاحه وتأصيله بواسطة بعض من يمكنهم الاتصال به.
2- ولعل هناك سبباً آخر لانتقال الإمام المنتظر إلى هذا العالم قبل موعد ظهوره بفترة طويلة، وهو أعداده لمهمّات خاصة لم تطرح حتى اليوم على الذهنية البشرية، ونحن - في هذه الفترة من عمر البشر - لا نستطيع استجلاء تلك المهمات، ولكن قد نستطيع أن نستشف بعض ملامحها من خلال الأحاديث المبشّرة بالحضارة المنتظرة (كالحديث الذي يقول بأنه يستنفد خيرات الأرض والسماء، وأنه يأتي ببقية العلم مائة حرف ويطيل أعمار الناس ويكمل عقولهم...).

أضف تعليق