20 ـ ستر ولادته
اما الكلام في الاستبعاد الداع للحسن عليه السلام الى ستر ولده، وتدبير الامر في اخفاء شخصه، والنهي لشيعته عن البينونة بتسميته وذكره، مع كثرة الشيعة في زمانه، وانتشارهم في البلاد وثروتهم بالاموال وحسن الاحوال، وصعوبة الزمان فيما سلف على آبائه عليهم السلام واعتقاد ملوكه فيهم... ولم يدعهم ذلك الى ستر ولدهم ولا مؤهل الأمر من بعدهم، وقول الخصوم إن هذا متناقض في أحوال العقلاء.
فليس الامر كما ظنوه ولا كان ما استبعدوه، والذي دعا الحسن الى ستر ولده، وكتمان ولادته وإخفاء شخصه، والاجتهاد في اهمال ذكره بما خرج الى شيعته من النهي عن الاشارة اليه وحظر تسميته، ونشر الخبر بالنص عليه. شيء ظاهر، لم يكن في أوقات آبائه عليهم السلام فيدعونه من ستر أولادهم الى ما دعاه اليه وهو:
أن ملوك الزمان اذ ذاك كانوا يعرفون من رأى الأئمة عليهم السلام التقية، وتحريم الخروج بالسيف على الولاة، وعيب من فعل ذلك من بني عمهم ولومهم عليه...
فما جاز وقت وجود المترقب لذلك، المخوف منه القيام بالسيف ووجدنا الشيعة الامامية مطبقه على تحقيق امره وتعيينه والاشارة اليه دون غيره بعثهم ذلك على طلبه وسفك دمه، ولتزول الشبهة في التعلق به، ويحصل الامان في الفتنة بالاشارة اليه والدعوة الى نصرته، وأنه متى قتل احد من آبائه عليهم السلام عند ظهوره لم تمنع الحكمة من اقامة خليفة يقوم مقامه، وأن ابن الحسن عليهما السلام لو يظهر لسفك القوم دمه، ولم تقتض الحكمة التخلية بينهم وبينه، ولو كان في المعلوم للحق صلاح باقامة امام من بعده لكفى في الحجة، واقنع في ايضاح المحجة، فكيف وقد بينا عن سبب ذلك بما لا يحيل على ناظر والمنة لله).(الشيخ المفيد، الفصول العشرة، ضمن مصنفات الشيخ المفيد: 3/73 ـ 75).

أضف تعليق