4 ـ اسباب الغيبة
فان قيل: هذا { أي وجوب الرياسة في كل زمان} يوجب أن يكون الامام في كل حال ظاهراً متصرفاً حتى يقع الانزجار عن القبائح به، فان الزاجر هو تدبيره وتصرفه لا وجود عينه، وهذا يقتضي أن يكون الناس في حال الغيبة غير مزاحي العلة في تكليفهم.
قلنا: لا شبهة في ان تصرف الامام في الامة هو اللطف وفيه المصلحة لهم في الدين، وان كان ذلك لا يتم الاّ بايجاد الامام والنص على عينه، والذي يتم به لطفنا في الامامة ويتعلق به مصلحتنا هو مجموع علوم بعضها يتعلق بالله ويختص به، فعليه تعالى ازاحة العلة فيه، وبعض آخر يتعلق بنا، ولا يتم الا بفعلنا، فعليه تعالى أن يوجبه علينا وعلينا أن نطيع فيه، فاذا عصينا وفرطنا كانت الحجة علينا وبرىء تعالى من عهدة ازاحة علتنا.
ألا ترى أن المعرفة التي أجمعنا فيه، والمخلصون من مخالفينا في الامامة، على أن جهة وجوبها اللطف لا يتم الغرض فيها الا بأمور من فعل الله تعالى وامور من فعلنا، والذي يتعلق بفعل الله تعالى أن يعلمنا وجوبها ويقدرنا على السبب المولد لها ويخوفنا من التفريط في فعلها، والذي يتعلق بنا أن نفعلها أن يفعل سببها وقد فعل الله تعالى كل ما يتعلق به في هذا الباب، وليس عليه ان لا يفعل المكلف ما يتعلق به، ولا نخرجه من أن يكون مزيحاً لعلته في تكليفه.
وقد خلق الله تعالى امام الزمان عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام، ونص الامامة على عينه، ودل على اسمه ونسبه بالادلة القاطعة، وحث على طاعته وتوعد على معصيته، فاما الامور التي لا يتم مصلحتنا بالامام الا بها وهي راجعة الى افعالنا، وهي تمكين الامام والتخلية بينه وبين ولايته والعدول عن تخويفه وارهابه ثم طاعته وامتثال اوامره، فاذا لم يقع منا تمكين الامام وأخفيناه واخرجناه الى الاستتار تحرزاً من المضرة ثم نخرج من أن نكون مزاحي العلة في تكليفنا، وكان تعذر انتفاعنا بهذا الامام منسوباً الينا ووزره عائد علينا، لانّا لو شئنا أملكناه وامناه فيتصرف فينا التصرف الذي يعود بالنفع علينا.
وليس يجب اذا لم نمكنه وخلفاً بينه وبين التصرف ان يسقط عنا التكليف الذي الامامة لطف فيه، وأن يجري ذلك مجرى من قطع رجل نفسه، فان التكليف المتعلق بها سقط عنه، ولا فرق بين أن يكون هو القاطع لها او غيره، وذلك انا في احوال غيبة الامام عنا متمكنون من ازالة خوفه وان نؤمنه ليظهر ويتصرف فلم يخرج عن ايدينا التمكن من الانتفاع بهذا الامام، ولا كان من فعلنا من اخافته يجري مجري قطع الرجل، لان قطعها لا يبقى معه تمكن من الافعال التي لا يتم الا بالرجل، وجرى فعلنا لما احوج الامام الى الغيبة مجري شدّ أحدنا لرجل نفسه في أنه لا يسقط عنه تكليف القيام لقدرته على ازالة هذا الشد، وجرى قطع الرجل مجري قتل الامام.(المرتضى ـ الذخيرة: 415 ـ 417 ونحوه باختصار الشافي 3: 150).
واما غيبة بعض الائمة وتعطل الاحكام فانما ذلك من جهة الرعية دون الامام... فانما على الله تعالى ايجاد للرعية ليجمع به شملهم، فان لم يمكنوه من فعله لعدم قابليتهم وسوء استعدادهم فما على الله من ذلك حجة (فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون)، وذلك كما في سائر الكمالات والخيرات فانها انما تفيض على العباد بقدر قابليتهم، مع أن ما في الغيبة من الخيرات والحكم من تضايف مثوبات المؤمنين بها المصدقين بوجود الامام في اعمالهم الصالحات ما يسهل معها فوات اقامة الحدود ونحوها.(الفيض ـ علم اليقين 1: 376).

أضف تعليق