17 ـ لماذا لم يحفظه الله من القتل
فان قيل: ألا جز من الله تعالى الامام من الاعداء، وأظهره ليدبر امورهم، هل بتضييق قدرته عن حفظه منهم حتى لا ينالوه بسوء؟
قلنا: الله تعالى قادر على كل شيء، وما ليس بمقدور في نفسه لا يوصف بالقدرة عليه، وقد منع الله تعالى امام الزمان عليه السلام، وحفظه من الاعداء بكل ما لا ينافي التكليف من النهي والامر والوعظ والزجر، فاما ما ينافي التكليف وموجب الالجاء، فلا يجوز ان يفعله والحال حال التكليف.(المرتضى ـ الذخيرة: 422، الطوسي ـ تلخيص الشافي 1: 81 ـ 82).
... الحراسة والعصمة من المخافة على ضربين: فمنها ما لا ينافي التكليف، ولا يخرج المكلف الى حد الالجاء، وهذا القسم قد فعله الله تعالى على ابلغ الوجوه وحرس الامام بالحجة وايده ونصره بالادلة، وأمّا القسم الآخر فهو ما نافي التكليف، وأخرج من استحقاق الثواب والعقاب، وألزامنا هذا القسم من عجيب الأمور، لان الامام انما يحتاج اليه للمصلحة في التكليف، فكيف يجمع بينه وبين ما نافاه ونافى التكليف... (المرتضى ـ الشافي 3: 150 ـ 151) كل منع لا يؤدي الى زوال التكليف والالجاء، فان الله تعالى قد فعل به من الامر بطاعته وايجاب نصرته وامتثال امره ونهيه، فاما ما يمنع من التكليف ـ من الحيلولة بينه وبينهم ـ وما يجري مجراه، فان ذلك يمنع التكليف منهم.(شرح جمل العلم ـ المرتضى: 229).
... ان هذا {أي الاظهار والحفظ من قبل الله تعالى} وإن كان مقدوراً له تعالى، ولكن المصلحة في غيره لوقوفها على اختيار المكلف دون إلجائه كسائر المعارف العقلية والتكاليف الشرعية المتعلق كونها مصلحة بفعل المكلف دون مكلفه سبحانه، وتكليفه الضروري ثابت وان فقد لطفه لتعلق فقدانه به دون القديم سبحانه، فكما أن سؤال من قال هلا فعل الله العلم الضروري بجملة المعارف للكفار، واضطر الكل الى فعل الشرعيات، وترك قبائحها لتتم المصلحة ويحسن تكليفهم هذه المعارف والشرائع لطف فيه ساقط، فكذلك سؤال من قال: هلا جبر الله تعالى الرعية على طاعة الرئيس ومنعهم من ظلمه اذ كان العذر في الموضعين واحداً. (ابو الصلاح ـ تقريب المعارف: 443).

أضف تعليق