11 ـ سبب الغيبة من شيعته وكيفية الانتفاع به
قد بينا في كتابنا (المقنع في الغيبة) الكلام في هذا الفصل مستقصى، والمختار من الوجوه المذكورة انما نطالب بعلة استتاره من شيعته اذا كانوا غير منتفعين به في حال الغيبة الانتفاع الذي لا يريد عليه ظهوره ومن انتقامه وسطوته وتأديبه وعقوبته كما لو كان ظاهراً، لانهم قاطعون على وجوده بينهم، وانه يعلم اخبارهم، ويعرف حال المخطىء والمصيب والطائع والعاصي فهم يتركون المعاصي، أو يكونون اقرب الى من تركها حياء منه ومحاباة له، واشفاقاً من معالجته بالحد والعقوبة، ومن فيهم لو ظهر له الامام، وأراد أن يقيم عليه الحد أو يعاقبه بجنايته ما امتنع عليه، فالامتناع الديني بالائمة حاصل به عليه السلام لشيعته في الغيبة.
وانما ينتفعون به في حال الظهور في انتقامه لهم من اعدائهم وأخذ حقوقهم منهم، وهذه منافع دنيوية يجوز تأخيرها وفوتها، ولا يجري ذلك مجرى تلك المنافع الدينية التي يقتضيها التكليف، وبينا أيضاً انا غير قاطعين على ان احداً من شيعته لا يلقاه في حال غيبته كما نقطع على ذلك في اعدائه، وانا نجوّز أن يلقاه الكثير منهم.
وبينا هناك ايضاً انه لا وجه لاستبعاد معرفة امام الزمان عليه السلام بجنايات شيعته مع الغيبة، وان معرفته بذلك وهو غائب كمعرفته به وهو ظاهر، لان المعرفة بذلك في حال الظهور انما يكون المشاهدة او بالبينة او بالاقرار، والمشاهدة ممكنة في حال الغيبة والخوف منها وهو غائب قوي منه مع ظهوره، لان التحرز من مشاهدته للجنايات وهو غائب اشد وأضيق تعذراً منه وهو ظاهر متميز الشخص، لانه اذا كان معروف العين أمن مع بعده من مشاهدة لجناية تجري من بعض شيعته، واذا لم يتميز شخصه لم يؤمن في كل حال من مشاهدته، وجوز في كل من يرى ولا يعرف انه الامام.
واما البينة فيجوز أن تقوم عنده وهو غائب بان يتفق كون من شاهد تلك الفاحشة ممن يلقى الامام فيشهد بها عنده، والتجويز في هذا الباب كاف ولا يحتاج في الخوف وحصوله الى القطع، وكذلك الاقرار ممكن في الغيبة على هذا الوجه....(المرتضى، الذخيرة: 423 ـ 424).
ومع هذا فما نمنع من ظهوره عليه السلام لبعضهم اما لتقويم أو تأديب او وعظ وتنبيه وتعليم غير انّ ذلك كله غير واجب فيطلب في فوته العلل وتتمحل له الاسباب، وانما يصعب الكلام ويشتبه اذا كان ظهوره للولي واجباً من حيث لا ينتفع او يرتدع الا مع الظهور واذا كان الامر على خلاف ذلك سقط وجوب الظهور للولي لمادللنا عليه من حصول الانتفاع والارتداع من دونه فلم تبق شبهة.(المرتضى، المقنع: 77).
ان اولياءه في حال غيبته ينتفعون به الانتفاع الذي تدعو الحاجة في التكليف اليه واذا كان الامر على ما ذكرناه لم يكن ظهوره لهم واجباً، واذا كان كذلك سقطت المطالبة لنا بسبب الغيبة عنهم لانه انما تجب المطالبة بذكر الوجه في ترك ما يجب فعله فإما في ترك ما لا يجب وهو مخير فيه فلا على أنه لا يمتنع أن يكون عالماً من جهة آبائه إنه إن ظهر في هذا الزمان لاوليائه نَمّ خبره الى أعدائه، أو يكون حاصلاً له من جهة الظن الذي بينا جواز كونه متعبداً في الظهور والاستتار بالعمل به، وايّ الامرين كان وجب استتاره عن الجميع تحرزاً من المضرّة به،... على انّا لا نقطع على أنّ احداً من اولياء الامام لا يلقاه في حال غيبته وغير معلوم لنا بل يجوز أن يلقاه الكثير منهم.(ابن زهرة، غنية النزوع 2: 217 ـ 220).

أضف تعليق