26 ـ الدليل العقلي على وجود المعصوم في كل زمان
... ومما يدل على وجوب نصب امام معصوم بعد ورود الشرع بالاعتبار العقلي ما قد ثبت ان امة نبينا عليه السلام متعبدون بشرعه من العبادات والعقود والمواريث واحكام الجنايات، ولا شك أنّ تفاصيل ما جاء به من الشرع في هذه الاقطاب الاربعة لم يعلم ضرورة ولا يهتدي اليها بأدلة العقول، وليس في نصوص الكتاب والسنة المقطوع بها ما يدلنا على جميع ما تعبدنا به من شرعه، وكذا الاجماع من حيث أن عدمه ظاهر في اكثر الشريعة، اذ اختلاف الامة في اكثر الشرعيات مما لا يخفى، على ان الاجماع لو لم يشتمل على قول معصوم او فعله إن كان اجماعاً على فعل أو رضاه بالقول او الفعل لم يكن دليلاً، ولو ادعى احد أنّ جميع احكام الشرع مبينة في الكتاب والسنة كان جاحداً معانداً، اذ لو كان كذلك لما اختلف علماء الامة فيما اختلفوا فيه من الشرعيات، ولهذا فزع اكثر مخالفينا في الامامة الى القول بالقياس والاجتهاد... ولم يثبت كون خبر الواحد والقياس والاجتهاد حجة في الشرع... فيجب أن يكون في الامة معصوم مقطوع على عصمته مأمون الخطأ والزلل من جهته ليرجع اليه في تعرف المسكوت عنه في الكتاب والسنة المقطوع بها، والاّ كانت الامة متعبدة مكلفة بما لا يهتدي اليه، وذلك معدود في تكليف ما لا يطاق وهو قبيح، او لم يكلفوا من الشرع سوى المنصوص عليه في الكتاب والسنة المقطوع بها وذلك خلاف الاجماع....(الرازي، المنقذ 2: 256 ـ 257).

أضف تعليق