المراجعة 30
22 ذي الحجة سنة 1329
1 ـ أهل الضاد يحكمون بعموم الحديث
2 ـ تزييف القول باختصاصه
3 ـ ابطال القول بعدم حجيته
1 ـ نحن نوكل الجواب عن قولهم بعد عموم الحديث الى أهل اللسان والعرف العربيين، وأنت حجة العرب لا تدافع، ولا تنازع، فهل ترى أمتك ـ أهل الضاد ـ يرتابون في عموم المنزلة من هذا الحديث. كلا وحاشا مثلك أن يرتاب في عموم اسم الجنس المضاف وشموله لجميع مصاديقه، فلو قلت: منحتكم انصافي مثلاً، أيكون انصافك هذا خاصاً ببعض الأمور دون بعض، أم عاماً شاملاً لجميع مصاديقه؟ معاذ الله أن تراه غير عام، أو يتبادر منه الا الاستغراق، ولو قال خليفة المسلمين لأحد أوليائه: جعلت لك ولايتي على الناس، أو منزلتي منهم، أو منصبي فيهم، أو ملكي؛ فهل يتبادر الى الذهن غير العموم؟ وهل يكون مدعي التخصيص ببعض الشؤون دون بعض، الا مخالفاً مجازفاً؟ ولو قال لأحد وزرائه: لك في أيامي منزلة عمر في أيام أبي بكر الا أنك لست بصاحبي، أكان هذا بنظر العرف خاصاً ببعض المنازل أم عام؟ ما أراك والله تراه الا عاماً، ولا أرتاب انك قائل بعموم المنزلة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»، قياساً على نظائره في العرف واللغة، ولا سيما بعد استثناء النبوة فانه يجعله نصاً في العموم، والعرب ببابك، فسلها عن ذلك.
2 ـ أما قول الخصم بأن الحديث خاص بمورده فمردود من وجهين.
الوجه الأول: ان الحديث في نفسه عام كما علمت، فمورده ـ لو سلمنا كونه خاصاً ـ لا يخرجه عن العموم، لأن المورد لا يخصص الوارد كما هو مقرر في محله؛ ألا ترى لو رأيت الجنب يمس آية الكرسي مثلاً فقلت له: لا يمسسن آيات القرآن محدث؛ أيكون هذا خاصاً بمورده أم عاماً شاملاً لجميع آيات القرآن ولكل محدث؟ ما أظن أحداً يفهم كونه خاصاً بمس الجنب بخصوصه لآية الكرسي بالخصوص، ولو رأى الطبيب مريضاً يأكل التمر، فنهاه عن أكل الحلو، أيكون في نظر العرف خاصاً بمورده، أم عاماً شاملاً لكل مصاديق الحلو؟ ما أرى والله القائل بكونه خاصاً بمورده الا في منتزح عن الأصول، بعيداً عن قواعد اللغة، نائياً عن الفهم العرفي، أجنبياً عن عالمنا كله، وكذا القائل بتخصيص العموم في حديث المنزلة بمورده من غزوة تبوك لا فرق بينهما أصلاً.
الوجه الثاني: ان الحديث لم تنحصر موارده باستخلاف علي على المدينة في غزوة تبوك ليتشبث الخصم بتخصيصه به، وصحاحنا المتواترة عن أئمة العترة الطاهرة تثبت وروده في موارد آخر(1) فليراجعها الباحثون، وسنن أهل السنة تشهد بذلك(2) كما يعلمه المتتبعون، فقول المعترض بأن سياق الحديث دال على تخصيصه بغزوة تبوك مما لا وجه له اذن، كما لا يخفى.
3 ـ أما قولهم بأن العام المخصوص ليس بحجة في الباقي، فغلط واضح، وخطأ فاضح، وهل يقول به في مثل حديثنا الا من يعتنف الأمور، فيكون منها على غماء، كراكب عشواء، في ليلة ظلماء، نعوذ بالله من الجهل، والحمد لله على العافية، ان تخصيص العام لا يخرجه عن الحجية في الباقي اذا لم يكن المخصص مجملاً، ولاسيما اذا كان متصلاً كما في حديثنا، فان المولى اذا قال لعبده: أكرم اليوم كل من زارني الا زيداً، ثم ترك العبد اكرام غير زيد ممن زار مولاه يعد في العرف عاصياً، ويلومه العقلاء، ويحكمون عليه باستحقاق الذم والعقوبة، على قدر ما تستوجبه هذه المعصية عقلاً أو شرعاً، ولا يصغي أحد من أهل العرف الى عذره لو اعتذر بتخصيص هذا العام، بل يكون عذره أقبح عندهم من ذنبه، وهذا ليس الا لظهور العام ـ بعد تخصيصه ـ في الباقي كما لا يخفى، وأنت تعلم أن سيرة المسلمين وغيرهم مستمرة على الاحتجاج بالعمومات المخصصة بلا نكير، وقد مضى الخلف على ذلك والسلف من الصحابة والتابعين لهم باحسان، وتابعي التابعين وتابعيهم الى الآن، ولا سيما أئمة أهل البيت وسائر أئمة المسلمين، وهذا مما لا ريب فيه، وحسبك به دليلاً على حجية العام المخصوص، ولولا أنه حجة لانسد على الأئمة الأربعة وغيرهم من المجتهدين باب العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، فان رحى العلم بذلك تدور على العمل بالعمومات، وما من عام الا وقد خص، فاذا سقطت العمومات ارتج باب العلم، نعوذ بالله، والسلام.
____________
(1) حديث المنزلة في غير غزوة تبوك من طريق الشيعة:
1 ـ يوم تسمية الحسن باسمه: كما في علل الشرايع للصدوق: 137 و138.
2 ـ حديث (لحمه من لحمي): يشتمل على حديث المنزلة كما في: بحار الانوار للمجلسي: 37/254 و257 ط الجديد، أمالي الطوسي: 1/49، اثبات الهداة للحر العاملي ج3 باب ـ 10 ـ ح376 ط طهران.
3 ـ في حجة الوادع: كما في بحار الانوار: 37/256 ط الجديد.
4 ـ في منى: كما في بحار الأنوار: 37/260 ط الجديد.
5 ـ في يوم غدير خم: كما في بحار الأنوار: 37/206 ط الجديد، تفسير العياشي: 1/332 ح153 ط قم.
6 ـ في يوم المؤاخاة: كما في بحار الأنوار: 38/ 334 ح7 و11 و18 ط الجديد، اثبات الهداة للحر العاملي ج3 باب ـ 10 ـ ح619 و761.
7 ـ يوم المباهلة: كما في بحار الانوار: 38/43 ح18 ط الجديد.
8 ـ عند الرجوع بغنائم خيبر: اثبات الهداة ج3 باب ـ 10 ـ ح243 ط طهران، أمالي الصدوق: 85.
9 ـ يوم كان يمشي مع النبي: اثبات الهداة: ج3 باب ـ 10 ـ ح108.
(2) كما سوف يأتي في المراجعة التالية.
ش

أضف تعليق