موقف الأئمة عليهم السلام من كتب المنحرفين: خذوا ما رووا وذروا مارأوا

غيبة الطوسي/389: (وقال أبو الحسين بن تمام: حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه ، قال: سئل الشيخ يعني أبا القاسم رضي الله عنه عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء؟ فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما وقد سئل عن كتب بني فضال ، فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء ؟ فقال صلوات الله عليه: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا) .
رجال النجاشي/378: (محمد بن علي الشلمغاني أبو جعفر المعروف بابن أبي العزاقر ، كان متقدما في أصحابنا ، فحمله الحسد لأبي القاسم الحسين بن روح على ترك المذهب والدخول في المذاهب الردية ، حتى خرجت فيه توقيعات ، فأخذه السلطان وقتله وصلبه . وله كتب ، منها: كتاب التكليف ، ورسالة إلى ابن همام ، وكتاب ماهية العصمة ، كتاب الزاهر بالحجج العقلية ، كتاب المباهلة ، كتاب الأوصياء ، كتاب المعارف ، كتاب الإيضاح ، كتاب فضل النطق على الصمت ، كتاب فضل العمرتين ، كتاب الأنوار ، كتاب التسليم ، كتاب البرهان والتوحيد ، كتاب البداء والمشيئة، كتاب نظم القرآن، كتاب الإمامة الكبير، كتاب الإمامة الصغير ، قال أبو الفرج محمد بن علي الكاتب القنائي: قال لنا أبو المفضل محمد بن عبد الله بن المطلب: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني في استتاره بمعلثايا بكتبه).
وفي غيبة الطوسي/393، عن محمد بن أحمد بن داود القمي قال: وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه على ظهر كتاب فيه جوابات ومسائل أنفذت من قم يسأل عنها هل هي جوابات الفقيه عليه السلام أو جوابات محمد بن علي الشلمغاني؟ لأنه حكي عنه أنه قال: هذه المسائل أنا أجبت عنها ! فكتب إليهم على ظهر كتابهم: بسم الله الرحمن الرحيم قد وقفنا على هذه الرقعة وما تضمنته فجميعه جوابنا ، ولا مدخل للمخذول الضال المضل المعروف بالعزاقري لعنه الله في حرف منه وقد كانت أشياء خرجت إليكم على يدي أحمد بن بلال وغيره من نظرائه ، وكان من ارتدادهم عن الإسلام مثل ما كان من هذا عليهم لعنة الله وغضبه . فاستثبت قديماً في ذلك . فخرج الجواب: ألا من استثبت فإنه لا ضرر في خروج ما خرج على أيديهم وإن ذلك صحيح .
وروي قديماً عن بعض العلماء عليهم السلام والصلاة والرحمة أنه سئل عن مثل هذا بعينه في بعض من غضب الله عليه وقال عليه السلام : العلم علمنا ولا شئ عليكم من كفر من كفر فما صح لكم مما خرج على يده برواية غيره له من الثقات رحمهم الله فاحمدوا الله واقبلوه ، وما شككتم فيه أو لم يخرج إليكم في ذلك إلا على يده فردوه إلينا لنصححه أو نبطله ، والله تقدست أسماؤه وجل ثناؤه ولي توفيقكم وحسبنا في أمورنا كلها ونعم الوكيل ) . وفي :393: (قال ابن نوح: أول من حدثنا بهذا التوقيع أبو الحسين محمد بن علي بن تمام ، وذكر أنه كتبه من ظهر الدرج الذي عند أبي الحسن بن داود ، فلما قدم أبو الحسن بن داود وقرأته عليه ذكر أن هذا الدرج بعينه كتب به أهل قم إلى الشيخ أبي القاسم وفيه مسائل فأجابهم على ظهره بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي ، وحصل الدرج عند أبي الحسن بن داود).
وفي غيبة الطوسي/389:(عن أبي الحسين محمد بن الفضل بن تمام رحمه الله قال: سمعت أبا جعفر بن محمد بن أحمد بن الزكوزكي رحمه الله وقد ذكرنا كتاب التكليف وكان عندنا أنه لايكون إلا مع غال ! وذلك أنه أول ما كتبنا الحديث فسمعناه يقول: وأيش كان لابن أبي العزاقر في كتاب التكليف إنما كان يصلح الباب ويدخله إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه فيعرضه عليه ويحككه فإذا صح الباب خرج فنقله وأمرنا بنسخه، يعني أن الذي أمرهم به الحسين بن روح رضي الله عنه . قال أبو جعفر: فكتبته في الأدراج بخطي ببغداد . قال ابن تمام: فقلت له: تفضل يا سيدي فادفعه إلي حتى أكتبه من خطك فقال لي: قد خرج عن يدي. فقال ابن تمام: فخرجت وأخذت من غيره فكتبت بعدما سمعت هذه الحكاية).انتهى.
الذريعة الى تصانيف الشيعة:4/406: (كتاب التكليف لأبي جعفر محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبى العزاقر المقتول . ألفه في حال استقامته فحمله الحسد لمقام الحسين بن روح النوبختي على ترك المذهب... ويروى عنه هذا الكتاب أبو المفضل الشيباني المتوفى387 ، ويرويه عنه أيضاً والد الصدوق إلا رواية شهادة الرجل لأخيه بغير علم) . وفي: الذريعة:21/187: ( المعارف لأبي جعفر محمد بن علي الشلمغاني المعروف ب‍ابن أبي العزاقر ).انتهى. هذا ، ويرى بعضهم أن كتاب التكليف للشلمغاني هو نفسه كتاب فقه الرضا لوالد الصدوق رحمه الله .

أضف تعليق