لعلّ عثمان بن عفان عندما عاهد عبد الرحمن بن عوف غداة بيعته بالخلافة أن يحكم فيهم بسنّة الخليفتين أبي بكر وعمر كان يرمي بأنّه سيجتهدُ كما اجتهدا، ويغيّر النّصوص القرآنية والنّصوص النبويّة كما كانا يفعلان.
ومن تتبّع سيرته أيام خلافته يجده قد ذهب أشواطاً بعيدة في الاجتهاد، حتّى أنسى النّاس اجتهادات صاحبيه أبي بكر وعمر!!
وأنا لا أُريد الإطالة في هذا الموضوع الذي ملأ كتب التاريخ قديماً وحديثاً، وما أحدثه عثمان من أُمور غريبة سبّبت الثورة عليه وأودت بحياته، ولكنّي سأقتصر على بعض الأمثلة الوجيزة كالعادة; ليتبيّن للقارئ ولكلّ باحث ما أحدث أنصار الاجتهاد في دين محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم):

(أ) أخرج مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين عن عائشة قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثمّ أتمّها في الحضر، فأُقرّت صلاة السّفر على الفريضة الأُولى.
كما أخرج مسلم في صحيحه في نفس الكتاب المذكور أعلاه، عن يعلى ابن أُميّة قال: قلتُ لعمر بن الخطّاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن النّاس! فقال: عجبتُ ممّا عجبتَ منه، فسألت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ذلك، فقال: "صدقة تصدّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقتُه".
كما أخرج مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها عن ابن عبّاس، قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيّكم (صلى الله عليه وآله وسلم) في الحضر أربعاً، وفي السّفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.
كما أخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلّى ركعتين.
وعنه أيضاً قال: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من المدينة إلى مكّة، فصلّى ركعتين ركعتين حتّى رجع، قلتُ: كم أقام بمكّة؟ قال: عشراً(1).
ومن خلال هذه الأحاديث التي أخرجها مسلم في صحيحه، يتبيّن لنا بأنّ الآية الكريمة التي نزلت بخصوص تقصير الصّلاة في السّفر، فهم منها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وفسّرها قولا وعملا بأنّها رخصة تصدّق الله بها على المسلمين ويجب قبولها.
وبهذا تبطل دعوى الدواليبي ومن كان على شاكلته في التماس العذر لعمر وتصحيح أخطائه، بأنّه نظر إلى علّة الحكم ولم ينظر إلى ظاهره; لأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) علّمه بمناسبة نزول آية قصر الصّلاة عندما تعجّبَ عمر، بأنّ النّصوص الثابتة لا تتوقّفُ على علّتها، وبذلك تقصرُ الصّلاةُ في السّفر، ولو أمِنَ النّاسُ ولم يخافوا أن يفتنهم الذين كفروا، ولكن عمر له رأي آخر غير الذي يرتئيه الدواليبي وعلماء أهل السنّة بحسن ظنّهم.
ولننظر إلى عثمان بن عفّان، فلا بدّ له هو الآخر أن يجتهدَ في النّصوص القرآنية والنبويّة حتّى يلحق بركب الخلفاء الرّاشدين، فما أن استتبّ له الأمر حتّى أتمَّ الصّلاة في السّفر، وأبدلها بأربع ركعات عوض ركعتين!!
وكم بقيتُ أتساءل عن السّبب في تغيير هذه الفريضة والزّيادة فيها، وما هي الدوافع لذلك، ولم أرَ إلاّ أنّه أرادَ أن يوهم النّاس وبالخصوص بني أُميّة بأنّه أبرّ وأتقى لله من محمّد وأبي بكر وعمر.
فقد أخرج مسلم في صحيحه في باب صلاة المسافرين وقصر الصّلاة بمنى، قال: عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه صلّى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمانُ ركعتين صدْراً من خلافته، ثمّ أتمّها أربعاً(2).
كما جاء في صحيح مسلم أيضاً أنّ الزّهري قال: قلتُ لعروة: ما بالُ عائشة تُتمُّ في السّفر؟ قال: إنّها تأوّلتْ كما تأوّلَ عثمان(3).
وهكذا يصبح دين الله بأحكامه ونصوصه خاضعاً لتأوّل المتأولين وتفسير المفسّرين.

(ب) كما أنّ عثمان اجتهد برأيه لتأييد ما ذهب إليه عمر من تحريم متعة الحجّ أيضاً كما حرّم متعة النساء، فقد أخرج البخاري في صحيحه من كتاب الحجّ في باب التمتّع والإقران، عن مروان بن الحكم قال: شهدْتُ عثمان وعليّاً رضي الله عنهما، وعثمانُ ينهى عن المتعة وأن يجمَعُ بينهما، فلمّا رأى علىٌّ أهلَّ بهما لبيكَ بعمرة وحجّة، وقال: ما كنتُ لأدع سنّة النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لقول أَحَد.
وأخرج مسلم في صحيحه في كتاب الحجّ باب جواز التمتّع عن سعيد ابن المسيّب، قال: اجتمع علىٌّ وعثمان رضي الله عنهما بعُسْفَانَ، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرةِ، فقال علىٌّ: ما تريدُ إلى أمر فعلَهُ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك، فقالَ: إنّي لا أستطيع أن أدعَكَ، فلمّا رأَى علىٌّ ذلك أهلَّ بهما جميعاً.
نعم، هذا هو علىٌّ بن أبي طالب سلام الله عليه، فما كان ليدع سنّة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لقول أحد من النّاس، والرواية الثانية تفيدنا بأنّ شجاراً دار بين علي وعثمان، وقول عثمان لعلي: "دعنا منك" فيه ما فيه من مخالفته في كلّ شيء، وعدم اتباعه فيما يرويه عن ابن عمّه (صلى الله عليه وآله وسلم)، كما أنّ الرواية مبتورة إذا تقول: فقال علي: "إنّي لا أستطيع أن أدعكَ، فلمّا رأى علي ذلك" ما هو الذي رآه علي؟ لا شك أنّ الخليفة ورغم تذكير علي له بالسنّة النبويّة أصرّ على رأيه في مخالفتها، ومنع النّاس من التمتّع، عند ذلك خالفه علىّ وأهلّ بهما جميعاً، يعني الحجّ والعمرة.

(ت) كما أنّ عثمان بن عفّان اجتهد أيضاً في أجزاء الصّلاة، فكان لا يكبّر في السّجود ولا في الرّفع منه.
فقد روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده الجزء الرابع الصفحة 432 عن عمران بن حصين قال:
"صلّيتُ خلف علىّ صلاةً ذكرتني بصلاة صلّيتُها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والخليفتين، قال: فانطلقتُ فصلّيتُ معه، فإذا هو يكبّر كلّما سجد ورفع رأسه من الركوع، فقلت: يا أبا نجيد مَن أولّ من تركه؟ قال: عثمان (رضي الله عنه) حين كبّر وضعف صوته تركه"(4).
نعم، هكذا تضيع السنن النبويّة، وتتبدّل بسُنن خُلفائيّة، وسنن ملوكيّة، وسنن صحابيّة، وسنن أمويّة، وسنن عبّاسية، وكلّها بُدع مبتدعة في الإسلام، فكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النّار، كما قال صاحب الرسالة عليه وآله أفضل الصّلاة وأزكى السّلام.
ولذلك فأنتَ ترى اليوم أشكالا وألواناً في صلاة المسلمين، وتحسبهم جميعاً وقلوبُهم شتّى; لأنّهم يصطفّون للصلاة صفّاً واحداً، فترى هذا سادلٌ يديه، وذاك قابضٌ، وآخر له شكلا خاصّاً في القبض، فهو يضع يديه فوق السرّة، وذاك يضعها قرب قلبه.. واحدٌ جامع بين قدميه وآخر مفرّق بينهما، وكلّ واحد يعتقد بأنّه هو الحقّ، وإذا ما تكلّمت في ذلك فسيقال لك: يا أخي إنها شكليات فلا تهتم بها وصلّ كما تريد، فالمهم هو أن تُصلّي.
نعم، هذا صحيح إلى حد ما، فالمهم هي الصلاة، ولكن يجب أن تكون صلاة مطابقة لصلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقد قال: "صلّوا كما رأيتموني أُصلّي"(5)، فعلينا أن نجتهد في البحث عن صلاته (صلى الله عليه وآله وسلم) ; لأنّ الصلاة عمود الدين.

(ث) عثمان الذي استحت منه ملائكة الرحمن.
قال البلاذري في أنساب الأشراف 5: 54.
لما بلغ عثمان موت أبي ذر بالربذة قال: رحمه الله. فقال عمّار بن ياسر: نعم، فرحمه الله من كلّ أنفسنا، فقال عثمان لعمّار: يا عاضَّ أير أبيه أتراني ندمتُ على تسييره، وأمر فدفع في قفاه وقال: إلحق بمكانه.
فلما تهيّأ للخروج جاءت بنو مخزوم إلى علىّ، فسألوه أن يكلّم عثمان فيه، فقال له علي: يا عثمان اتّق الله فإنّك سيّرت رجلا صالحاً من المسلمين فهلك في تسييركَ، ثمّ أنتَ الآن تريد أن تنفي نظيره؟    
وجرى بينهما كلام حتّى قال عثمان لعلي: أنت أحقُّ بالنّفي منه، فقال علي: رُم ذلك إن شئت.
واجتمع المهاجرون إلى عثمان فقالوا: إن كنتَ كلّما كلّمك رجلٌ سيّرتَه ونفيتَهُ فإنّ هذا شيء لا يسوغ، فكفَّ عن عمّار.
وفي رواية اليعقوبي من تاريخه 2: 147: أنّ عمار بن ياسر صلّى على المقداد ودفنَه، ولم يؤذن بذلك عثمان بوصية من المقداد، فاشتدّ غضب عثمان على عمّار وقال: ويلي على ابن السوداء، أما لقد كنتُ به عليماً(6).
أفيمكن للحيىّ الذي تستحي منه الملائكة أن يتفحّش في الأقوال، ولخيرة المؤمنين؟
ولم يكتف عثمان بشتم عمّار وقوله له فحشاً من القول، كقوله: يا عاضّ أير أبيه، حتَّى أمرَ غلمانه فمسكوا عماراً، ومدوا بيديه ورجليه، ثمّ ضربه عثمان برجليه، وهي في الخفّين على مذاكيره فأصابه الفتق، وكان ضعيفاً كبيراً فغُشي عليه، وهذه قصّة معروفة عند المؤرّخين(7)، عندما كتب جمع من الصحابة كتاباً وأمروا عمّار أن يوصله له.
وكذلك فعل عثمان مع عبد الله بن مسعود إذ أمر به أحد جلاوزته، وهو عبد الله بن زمعة، فاحتمله ابن زمعة حتّى جاء به باب المسجد، وضرب به الأرض فكسّر ضلعاً من أضلاعه(8)، لا لشيء إلاّ أن عبد الله بن مسعود استنكر على عثمان أن يُعطيَ بني أُمية الفسقة أموال المسلمين بغير حساب.
وقامت الثورة على عثمان وكان ما كان حتّى ذُبحَ، ومنعوا دفنه ثلاثة أيام، وجاء من بني أُمية أربعة ليصلّوا عليه، فمنعهم بعض الصّحابة من الصّلاة عليه، فقال أحدهم: ادفنوه فقد صلّى الله عليه وملائكته، فقالوا: لا والله لا يدفن في مقابر المسلمين أبداً، فدفنوه في حش كوكب، كانت اليهود تدفن فيه موتاهم، فلمّا ملكت بنو أُمية أدخلوا ذلك الحش في البقيع(9).
هذه نبذة يسيرة من تاريخ الخلفاء الثلاثة: أبي بكر وعمر وعثمان، وهي وإن كانت يسيرة لأنّنا رُمنا الاختصار وإعطاء بعض الأمثلة فقط، ولكنّها كافية لكشف السّتار عن تلكم الفضائل المزعومة، والمناقب المخترعة التي لا يعرفها الخلفاء الثّلاثة، ولا حلموا بها يوماً في حياتهم.
والسّؤال الذي يُطرح هو: ما يقول أهل السنّة والجماعة في هذه الحقائق؟
والجواب عند أهل الذكر هو: إن كنتمُ تعرفونها ولا تنكرونها لأنّ صحاحكم أثبتتها على حقيقتها رغم التعتيم، فقد أسقطتم بذلك أُسطورة الخلافة الراشدة!! وإن كنتم تنكرونها ولا تثقون في صحّتها، فقد أسقطتم صحاحكم وكتبكم المعتبرة التي أخرجتْها، وبذلك أسقطتم كلّ معتقداتكم!!

____________
1- صحيح مسلم 2: 142 ـ 145 كتاب صلاة المسافرين.
2- صحيح مسلم 2: 146 كتاب صلاة المسافرين.
3- صحيح مسلم 2: 143 كتاب صلاة المسافرين، صحيح البخاري 2: 36 كتاب تقصير الصلاة باب يقصر إذا خرج من موضعه.
4- وراجع أيضاً فتح الباري 2: 224، تحفة الأحوذي للمباركفوري 2: 86، عون المعبود للعظيم آبادي 3: 45. وفي فتح الباري أيضاً 2: 224 قال: "روى أحمد والطحاوي باسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: ذكرنا علي صلاة كنّا نصليّها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إما نسيناها وإما تركناها عمداً...".
فهذا الصحابي يصرّح بأنّهم قد نسوا سنّة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مع أنّهم جديدوا عهد بموته!! ثمّ يصرّح بأنّه قد يكون تركنا لها عمداً لا نسياناً، وهذا طامة كبرى سترها أفضل من إفشائها; لأنّها تهدم ركناً عظيم وتشكّك في أمر قام عليه المذهب السنِّي، وهو عدالة الصحابة، فاقرأ وأعجب!!
ولأجل هذه المسائل التي تفضحهم وتهدّ ركنهم تراهم يدعون إلى عدم إفشاء هذه الأُمور بين عموم المسلمين وجعلها مستورة مغمورة لا يطلع عليها إلاّ المتيقّن من نفسه أنّه ثابت على سنّة بني أُمية وأتباعهم، قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 10: 92: "كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنّه بهوىً وعصبية لا يلتفت إليه، بل يطوى ولا يروى كما تقرّر عن الكفّ عن كثير ممّا شجر بين الصحابة وقتالهم.. وكتمان ذلك متعيّن عن العامّة وآحاد العلماء، وقد يرخّص في مطالعة ذلك للعالم المنصف.. بشرط أن يستغفر لهم..".
فلا يطلع عليه إلاّ من يحكم مسبقاً بأنّهم عدول خيرين؟!
وهذا من العجب العجاب فالمسلم يريد معرفة الحقّ بالبحث، فإذا كان مسبقاً حاملا لقاعدة عدالة عموم الصحابة وكلّ ما صدر عنهم لا يضرّ فأىّ قيمة لبحثه؟! وأي فائدة من مطالعته؟! فما لكم كيف تحكمون؟!!
5- صحيح البخاري 8:133، الأدب المفرد 55، صحيح ابن خزيمة 206، صحيح ابن حيان 4: 542، السنن الكبرى للبيهقي 2: 345، سنن الدارقطني 1: 280.
6- راجع الغدير للأميني 9: 19 عن أنساب الأشراف وتاريخ اليعقوبي 2: 173.
7- راجع الغدير 9: 16 عن أنساب الأشراف 6: 209، الاستيعاب، رقم 1863، الامامة والسياسة 1: 35.
8- الغدير 9: 3 عن أنساب الأشراف 6: 146، تاريخ اليعقوبي 2: 170.
9- ومن شاء فليرجع إلى كتاب الفتنة ووقعة الجمل لسيف بن عمر 84، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 5: 207، 10: 7، فيض القدير في شرح الجامع الصغير 3: 289، الطبقات الكبرى 3: 78، الثقات لابن حبان 5: 482، تاريخ مدينة دمشق 13: 288، 30، 219، 39: 526، 48: 455، الإصابة 1: 214، 566، تاريخ المدينة لابن شيبة 1: 113.

أضف تعليق