أمّا الرّابع وهو ما نقله ابن قولويه في كتاب «كامل الزيارات» حيث قال: حدّثني حكيم بن داود بن حكيم وغيره، عن محمّد بن موسى الهمداني، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة وصالح بن عقبة جميعاً، عن علقمة بن محمّد الحضرمي، عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام(1).
وهذا الطريق ينحلّ إلى طريقين من دون لحاظ قوله: ((وغيره))، ومعه ينحل إلى أربعة طرق.
أمّا الطريقان اللّذان هما بلحاظ ((وغيره)): فيسقطان من جهة الإرسال.
وأمّا الطريقان الآخران: فقد تقدّمت ترجمة جميع رجالهما ما عدا اثنين:
الأوّل: حكيم بن داود بن حكيم، وهو لم يوثّق صريحاً في كتب الرّجال، ولكنّه من مشايخ ابن قولويه المباشرين(2)، فيشمله التوثيق العام الّذي ذكره في مقدّمة كتابه ((كامل الزيارات)).
والثاني: محمّد بن موسى الهمداني، وهو ممّن استثناه ابن الوليد من كتاب ((نوادر الحكمة))، وتبعه الشيخ الصّدوق في ذلك. وقال النجاشي في حقّه: ضعّفه القمّيّون بالغلوّ، وكان ابن الوليد يقول: إنّه كان يضع الحديث، واللَّه أعلم(3). ونسبة النجاشي إلى القمّيّين لـه بالغلوّ، وابن الوليد لـه بالوضع، وقوله: والله أعلم، إشارة إلى عدم ثبوتها عنده، ومع ذلك فهو غير موثّق، فيكون هذا الطريق ضعيفاً به، ولكن لا يضرّ ذلك في اعتبار الحديث؛ لأنّ كتاب سيف بن عميرة ــ الّذي نقلت منه الزيارة ــ مشهور.
وأمّا الطريق الخامس، فذكره ابن قولويه ــ أيضاً ــ بقوله: ومحمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن مالك الجهني، عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام(4).
أمّا قوله: ((ومحمّد بن إسماعيل)): ففيه احتمالات ثلاثة:
الأوّل: أنّ قوله: «ومحمّد بن إسماعيل» عطف على قوله: «محمّد بن خالد الطيالسي»، فيكون السند هكذا: حكيم بن داود، عن محمّد بن موسى الهمداني، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن مالك الجهني، عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام. وهذا الطريق ضعيف بمحمّد بن موسى الهمداني، كما تقدّم.
الثاني: أن يكون قوله: «ومحمّد بن إسماعيل» معطوفاً على قوله: «محمّد بن موسى الهمداني»، وهذا بُعده واضح،‏ لا يحتاج إلى بيان.
الثالث: أن يكون قوله: «ومحمّد بن إسماعيل» معطوفاً على ((حكيم بن داود))، فتكون الرواية من باب النقل عن الكتاب، وأنّ ابن قولويه أخذها من كتاب محمّد بن إسماعيل، وبما أنّه توجد واسطة في البين، ولم يذكر تلك الواسطة، فالرواية عندئذ تكون مرسلة، لا اعتبار بها.
إلاّ أنّه يمكن دفع ذلك بأن يقال: بما أنّه كان للشيخ الطوسي إلى ذلك الكتاب طريق صحيح(5)، كما أنّه يروي جميع روايات وكتب الشيخ ابن قولويه(6)، ومن جملة رواياته: ما ورد في ((كامل الزيارات)) ؛ لأنّه ناظر إلى رواياته حتماً، وحيث إنّه لم ينقل الاختلاف بينهما فيكون لهذه الرواية طريق صحيح آخر، إضافة الى طريق ابن قولويه، فتكون الرواية معتبرة.
و الاحتمال الأخير هو الأقرب من سائر الاحتمالات‏.
وعلى هذا فطريق ابن قولويه إلى كتاب محمّد بن إسماعيل صحيح، لا إرسال فيه.
وأمّا بقيّة رجال السند: فصالح بن عقبة ثقة، قد تقدّمت ترجمته.
وأمّا مالك الجهني: فلم يوثّق صريحاً، لكنّه روى عنه المشايخ الثقات(7)، وهذه أمارة على وثاقته.
إضافة إلى أنّه وردت عدّة روايات في مدحه والثناء عليه:
منها: ما رواه الكليني، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن مالك الجهني، قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: ((يا مالك، أترضون(8) أن تقيموا الصّلاة، وتؤتوا الزكاة، وتكفّوا، وتدخلوا الجنّة؟ يا مالك، إنّه ليس من قوم ائتمّوا بإمام في الدنيا إلاّ جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه، إلاّ أنتم ومن كان على مثل حالكم. يا مالك، إنّ الميت ــ واللّه ــ منكم على هذا الأمر لشهيد، بمنزلة الضارب بسيفه في سبيل اللّه))(9).
ومنها: ما رواه الكليني ــ أيضاً ــ عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن مالك الجهني، قال: قال أبوجعفر عليه السّلام: ((يا مالك، أنتم شيعتنا. ألا ترى: أنّك تفرط في أمرنا؛ إنّه لا يُقْدَرُ على صفة اللّه، فكما لا يُقْدَرُ على صفة اللّه، كذلك لا يُقْدَرُ على صفتنا،وكما لا يُقْدَرُ على صفتنا، كذلك لا يُقْدَرُ على صفة المؤمن؛ إنّ المؤمن ليلقى المؤمن فيصافحه، فلا يزال اللّه ينظر إليهما، والذّنوب تتحاتُّ عن وجوههما، كما يتحاتُّ الورق من الشّجر، حتّى يفترقا، فكيف يقدر على صفة من هو كذلك؟)) (10).
والروايتان وإن كان الراوي لهما نفس مالك إلاّ أنّ ذلك لا يضرّ؛ حيث إنّ ابن مسكان والحلبي الثقة الجليل اعتمدا في نقلهما عليه، فلا محالة أنّ ذلك يفيد المدح في حقّه.
بالإضافة إلى أنّ ابن مسكان من أصحاب الإجماع، فتكون روايته عن مالك صحيحة، وهي تفيد مدح مالك، بل حسنه.
والّذي يتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ لهذه الزيارة الشريفة وثوابها خمسة طرق معتبرة، ولو تنزّلنا عن صحّة بعضها ففي البعض الآخر غنىً وكفاية؛ وذلك لأنّ هذه الزيارة: إمّا أن تكون من كتاب الراوي، أو من نفسه. وعلى كلا التقديرين يحكم: بصحّة رواية الشيخ الطوسي وابن قولويه، عن محمّد بن إسماعيل. وإذا صحّ السند إلى محمّد بن إسماعيل صحّ جميعه؛ لوثاقة الرواة الواقعين بينه وبين الإمام عليه السّلام، ولو في بعض الطرق.


____________
1- كامل الزيارات: ٣٢٥، باب ٧١، الحديث ٩.
2- أنظر: كامل الزيارات: ٤٥، باب ٢، الحديث ١١، ونفس المصدر:٦٠، باب ٤، الحديث ٥ و ٦ و ٧، وغيرها.
3- رجال النجاشي: ٣٣٨ / ٩٠٤.
4- كامل الزيارات: ٣٢٥، باب ٧١، الحديث ٥٥٦.
5- تقدّم في الصفحة: ٧٦ و ٨٠.
6- الفهرست: ١٠٩ / ١٤١.
7- التوحيد: ٣٣٤، باب ٥٤، الحديث ٧، ووسائل الشيعة ٢: ١٧١، باب ١١٤ من أبواب آداب الحمّام، الحديث ٣، وانظر: أصول علم الرّجال ٢: ٢٠٧.
8- هكذا في النسخة الّتي اعتمدناها، ولكن في باقي النسخ«أما ترضون».
9- الكافي ٨: ١٢٧، الحديث ١٢٢، وفضائل الشيعة: ٣١٠، الحديث ٣٧ ، مع اختلاف يسير.
10- الكافي ٢: ١٨٦، باب المصافحة، الحديث ٦، وفضائل الشيعة: ٣١٠، الحديث ٣٧ ، مع اختلاف يسير.

أضف تعليق