وأمّا الموارد التي استشهدوا بها فلا يخفى ما فيها من ضعف وركاكة كما سنبينه، على أنّها أخبار آحاد لا تفيد علماً ولا توجب عملا.
1 ـ قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقّاً على المتّقين) (1) .
فقد ادُّعي أنّها منسوخة بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : لا وصية لوارث(2) ، وادّعى آخرون أنّها منسوخة بآية المواريث، والصحيح أنّ الآية محكمة ولا تعارض بينها وبين آية المواريث أو الخبر، لأنّ الآيات قد دلّت على أنّ الميراث مترتّب على عدم الوصيّة، بل فيها تأكيد على تقديم الوصية مطلقاً، أمّا حديث (لا وصية لوارث) ، فمع غضّ النظر عن الخدشة في سنده، فلا يقتضي إلاّ الظنّ، وليس هناك تناف بينه وبين الآية، فغاية ما يفيد أن يكون مقيّداً لإطلاق الآية، فتختصّ الوصية بالوالدين إذا لم يستحقّا الإرث لمانع، وبمن لا يرث من الأقربين، مع أنّه معارض بما رويَ عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: سألته عن الوصية للوارث، فقال: تجوز.
2 ـ قوله تعالى (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفاهنّ الموت أو يجعل لهنّ سبيلا) (3) .
قيل: نسخت بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيّب بالثيّب جلد مئة والرجم(4) .
وليس في ذلك نسخ، قال ابن قدامة: إنّ الله سبحانه أمر بإمساكهنّ إلى غاية يجعل لهنّ سبيلا، فبيّن النبيّ (صلى الله عليه وسلم) أنّ الله جعل لهنّ السبيل، وليس ذلك بنسخ(5) ، وقد حمل بعضهم لفظ الفاحشة على خصوص المساحقة، وقيل: إنّ الحكم في الآية منسوخ بالحدّ المفروض في قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مئة جلدة) (6) ، وإليه ذهب الحسن البصري ومجاهد وقتاة والضحّاك وغيرهم، والله العالم.
وعلى كلّ حال، فلا يمكن قبول القول بنسخ الآية بهذا الحديث، لأنّه أمارة ظنّيّة والظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً.
3 ـ قوله تعالى: (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتّى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم) (7) .
قيل: نسخت بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : اقتلوا ابن خطل ولو كان متعلّقاً بأستارالكعبة(8) .
وقيل: إنّها نسخت بقوله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) (9) .
والصحيح أنّ الآية محكمة، ولا مانع من تخصيصها بحالة خاصة مثل قتل عبد الله بن خطل لعظم جرمه، على أنّها من مختصّات النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وليس لكلّ أحد، كما أنّه خبر ظنّي لا يثبت به النسخ.
أمّا بالنسبة للقول بنسخها بقوله تعالى: (فاقتلوا المشركين...) فلا نسخ أيضاً، لأنّ الأُولى مخصّصة لعموم الثانية، وتُحمل على قتال المشركين في غير الحرم إلاّ أن يبدأوا هم بالقتال.
4 ـ قوله تعالى: (قل لا أجد فيما أُوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير...) (10) .
قيل: نسخت بما روي أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن أكل كلّ ذي ناب من السباع، وكلّ ذي مخلب من الطيور(11) .
والصحيح لا نسخ فيها لأنّها إخبار، والنسخ لا يقع في الجملة الخبرية، والآية بصدد بيان عدم حرمة ما حرّمه المشركون على أنفسهم كما يظهر من سياق الآيات السابقة لها.
كما أنّه لا مانع من تخصيص عموم الآية بما ذكر، قال الإمام أبوإسحاق الشيرازي: فالمراد به ما هو مستطاب عندهم وليس ذلك من الخبائث، فهو عموم دخله التخصيص(12) .
5 ـ قوله تعالى: (وأُحلّ لكم ما وراء ذلكم) (13) .
قيل: نسخت بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها.
قال أبو إسحاق الشيرازي: هو عموم دخله التخصيص بالخبر، وإذا أمكن الجمع لم يصحّ حمله على النسخ، فسقط ما قالوه(14) .
وقال ابن السمعاني: هذا وأمثاله ليس بنسخ وإنّما هو عموم خصّ ونحن نجوّز تخصيص الكتاب بالسُنّة، وإنّما الكلام في النسخ، وقد منع الشرع من النسخ، ولم يمنع من التخصيص(15) .
وقال الشاطبي: وهذا من باب تخصيص العموم(16) .
والحقّ أنّ الآية ليس لها عموم لفظي، وإنّما يستفاد عمومها من الإطلاق وقرينة الحكمة، فهذا من باب تقييد إطلاق الآية فلا نسخ، وحتّى هذا التقييد مقيّد عندنا بما رويناه من طرقنا باشتراط موافقة العمّة والخالة رضاعاً ونسباً.
هذه أدلّة المجوزين لنسخ الكتاب بالسُنّة وهي كما ترى في غاية الضعف والسقوط.
ولم يبق في البين ما يصلح لأنّ يستدلّ به على الجواز مطلقاً.
ولا يخفى على الباحث المحقّق أنّ كلّ الذي قيل ويقال ممّا تقدّم والذي طفحت به الصحاح والسنن والمسانيد من أخبار التحريف، والذي ابتلي أرباب الأُصول والكلام بالتعامل معه، الأمر الذي أوجب عليهم القول بما قالوا، مخالفين بذلك ما تمّ تشييده على أيديهم من قواعد وأُصول حتّى لا تُعرَّض الصحاح وهيبتها للانهيار، فلو ردّوا هذ الأخبار لردّوا غيرها بناءً على وحدة الملاك، وبذلك تهدم بيع وصوامع، ومع كلّ هذا فلم يحسنوا صنعاً من جميع الوجوه فتراهم يتخبّطون بين الظلمات، والله الهادي إلى سواء الصراط.



____________
(1) سورة البقرة 2: 180.
(2) سنن الترمذي ج 4 ص 377 ح 2120 و 2121، سنن النسائي ج 6 ص 247، سنن ابن ماجة ج 2 ص 905 ح 2712 و 2713، مسند أحمد ج 4 ص 186، 238، وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 141.
(3) سورة النساء 4: 15.
(4) صحيح مسلم ج 5 ص 115، سنن الترمذي ج 4 ص 32 ح 1434، سنن ابن ماجة ج 2 ص 852 ـ 853 ح 2550، مسند أحمد ج 5 ص 320، وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 214.
(5) روضة الناظر ج 1 ص 263.
(6) سورة النور 24: 2.
(7) سورة البقرة 2: 191.
(8) سنن الدارمي ج 2 ص 51 ح 1937، و ص 153 ـ 154 ح 2454، وانظر: التبصرة في أُصول الفقه ص 270.
(9) سورة التوبة 9: 5.
(10) سورة الأنعام 6: 145.
(11) مسند أحمد ج 1 ص 332، سنن النسائي ج 7 ص 200، سنن ابن ماجة ج 2 ص 1077 ح 3234، وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 288.
(12) التبصرة في أُصول الفقه ص 271.
(13) سورة النساء 4: 24.
(14) التبصرة ص 271.
(15) قواطع الأدلّة ج 1 ص 455.
(16) الموافقات ج 2 ص 67.

أضف تعليق