أما رواية الإرث فسرعان ما ناقض ابن حجر فيها نفسه.
فتراه يحسب ها هنا في ص 19: أنها مختصة بأبي بكر وهي من الأدلة الواضحة على أعلميته، وهو يعتقد في صفحة 21: إنه رواها علي والعباس وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد وأمهات المؤمنين وقال: كلهم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: وإن أبا بكر إنما انفرد باستحضاره أولا ثم استحضره الباقون.
ما هذا التهافت بين كلامي الرجل؟ وما أذهله أخيرا عما جاء به أولا؟ وهل الأعلمية مترشحة من محض الاستحضار أو لا؟ أو السبق إلى الهتاف به؟ وكل منهما كما ترى لا يفيد مزية إلا في الحفظ دون العلم.
ثم لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله قال ذلك لوجب أن يفشيه إلى آله وذويه الذين يدعون الوراثة منه ليقطع معاذيرهم في ذلك بالتمسك بعمومات الإرث من آي القرآن الكريم والسنة الشريفة، فلا يكون هناك صخب وحوار تتعقبهما محن وإحن ولا تموت بضعته الطاهرة وهي واجدة على أصحاب أبيها (1) ويكون ذلك كله مثارا للبغضاء والعداء في الأجيال المتعاقبة بين أشياع كل من الفريقين وقد بعث هو صلى الله عليه وآله لكسح تلكم المعرات وعقد الاخاء بين الأمم والأفراد.
ألم يكن صلى الله عليه وآله على بصيرة مما يحدث بعده من الفتن الناشئة من عدم إيقاف أهله وذويه على هذا الحكم المختص به صلى الله عليه وآله المخصص لشرعة الإرث؟ حاشاه. و عنده علم المنايا والبلايا والقضايا والفتن والملاحم.
وهل ترى أن دعوى الصديق الأكبر أمير المؤمنين وحليلته الصديقة الكبرى.
صلوات الله عليهما وآلهما على أبي بكر ما استولت عليه يده مما تركه النبي صلى الله عليه وآله من ماله كانت بعد علم وتصديق منهما بتلك السنة المزعومة صفحا منهما عنها لاقتناء حطام الدنيا؟ أو كانت عن جهل منهما بما جاء به أبو بكر؟ نحن نقدس ساحتهما [ أخذا بالكتاب والسنة ] عن علم بسنة ثابتة والصفح عنها، وعن جهل يربكهما في الميزان.
ولماذا يصدق أبو بكر في دعواه الشاذة عن الكتاب والسنة، فيما لا يعلم إلا من قبل ورثته صلى الله عليه وآله ووصيه الذي هتف صلى الله عليه وآله وسلم به وبوصايته من بدء دعوته في الأندية والمجتمعات؟ (2) ولم تكن أذن واعية لدعوى الصديقة وزوجها الطاهر بكون فدك نحلة لها من رسول الله صلى الله عليه وآله وهي لا تعلم إلا من قبلهما؟ قال مالك بن جعونة عن أبيه أنه قال: قالت فاطمة لأبي بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لي فدك فاعطني إياها، و شهد لها علي بن أبي طالب، فسألها شاهدا آخر فشهدت لها أم أيمن: فقال: قد علمت يا بنت رسول الله! إنه لا تجوز إلا رجلين أو رجل وامرأتين وانصرفت.
وفي رواية خالد بن طهمان: إن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي بكر رضي الله عنه: أعطني فدك فقد جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لي فسألها البينة فجاءت بأم أيمن ورباح مولى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد لها بذلك فقال: إن هذا الأمر لا تجوز فيه إلا شهادة رجل وامرأتين (3).
ثم مم كان غضب الصديقة الطاهرة سلام الله عليها؟ وهي التي جاء فيها عن أبيها الأقدس: إن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها (4) أمن حكم صدع به والدها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ وحاشاها، أم لأن ذلك الحكم البات رواه عنه صديق أمين يريد بث حكم الشريعة وتنفيذه وهي مصدقة له؟ نحاشي ساحة البضعة الطاهرة بنص آية التطهير عن هذه الخزاية، فلم يبق إلا شق ثالث وهو: إنها كانت تتهم الراوي، أو تعتقد خللا في الرواية، وتراه حكما خلاف الكتاب والسنة، وهذا الذي دعاها إلى أن لاثت خمارها على رأسها، واشتملت بجلبابها، وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها، ما تخرم مشيتها مشية رسول الله، حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم، فنيطت دونها ملاءة، ثم أنت أنة أجهش لها القوم بالبكاء، وارتج المجلس، ثم مهلت هنيهة حتى إذا سكن نشيج القوم، وهدأت فورتهم، افتتحت كلامها بالحمد لله عز وجل والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قالت ما قالت وفيما قالت: أنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ يا بن أبي قحافة! أترث أباك ولا أرث أبي؟
لقد جئت شيئا فريا، فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك، فنعم الحكم الله، والزعيم محمد، والوعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون. ثم انكفأت إلى قبر أبيها صلى الله عليه وآله فقالت:
قد كان بعدك أنباء وهنبثة * لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب
إنا فقدناك فقد الأرض وابلها * واختل قومك فاشهدهم ولا تغب
فليت بعدك كان الموت صادفنا * لما قضيت وحالت دونك الكثب (5) وهذا الذي تركها غضباء على من خالفها وتدعو عليه بعد كل صلاة حتى لفظت نفسها الأخيرة صلى الله عليها كما سيوافيك تفصيله.
وهل هذا الحكم مطرد بين الأنبياء جميعا؟ أو أنه من خاصة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟
والأول ينقضه الكتاب العزيز بقوله تعالى: وورث سليمان داود - النمل 16 - و قوله سبحانه عن زكريا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب - مريم 6 -.
ومن المعلوم أن حقيقة الميراث انتقال ملك الموروث إلى ورثته بعد موته بحكم المولى سبحانه، فحمل الآية الكريمة على العلم والنبوة كما فعله القوم خلاف الظاهر لأن النبوة والعلم لا يورثان، والنبوة تابعة للمصلحة العامة، مقدرة لأهلها من أول يومها عند بارئها، والله أعلم حيث يجعل رسالته، ولا مدخل للنسب فيها كما لا أثر للدعاء والمسألة في اختيار الله تعالى أحدا من عباده نبيا والعلم موقوف على من يتعرض له ويتعلمه.
على أن زكريا سلام الله عليه إنما سأل وليا من ولده يحجب مواليه " كما هو صريح الآية " من بني عمه وعصبته من الميراث، وذلك لا يليق إلا بالمال، ولا معنى لحجب الموالي عن النبوة والعلم ثم إن اشتراطه عليه السلام في وليه الوارث كونه رضيا بقوله: واجعله رب رضيا.
لا يليق بالنبوة، إذا العصمة والقداسة في النفسيات والملكات لا تفارق الأنبياء، فلا محصل عندئذ لمسألته ذلك. نعم يتم هذا في المال ومن يرثه فإن وارثه قد يكون رضيا وقد لا يكون.
وأما كون الحكم من خاصة رسول الله صلى الله عليه وآله فالقول به يستلزم تخصيص عموم آي الإرث مثل قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " النساء 11 " وقوله سبحانه: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " الأنفال 75 " وقوله العزيز: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف " البقرة 180 " ولا يسوغ تخصيص الكتاب إلا بدليل ثابت مقطوع عليه لا بالخبر الواحد الذي لم يصح الأخذ بعموم ظاهره لمخالفته ما ثبت من سيرة الأنبياء الماضين صلوات الله على نبينا وآله وعليهم.
لا بالخبر الواحد الذي لم يخبت إليه صديقة الأمة وصديقها الذي ورث علم نبيها الأقدس، وعده المولى سبحانه في الكتاب نفسا لنبيه صلى الله عليهما وآلهما.
لا بالخبر الواحد الذي لم ينبأ عنه قط خبير من الأمة وفي مقدمها العترة الطاهرة وقد اختص الحكم بهم وهم الذين زحزحوا به عن حكم الكتاب والسنة الشريفة.
وحرموا من وراثة أبيهم الطاهر، وكان حقا عليه صلى الله عليه وآله أن يخبرهم بذلك، ولا يأخر بيانه عن وقت حاجتهم، ولا يكتمه في نفسه عن كل أهله وذويه وصاحبته وأمته إلى آخر نفس لفظه.
لا بالخبر الواحد الذي جر على الأمة كل هذه المحن والإحن، وفتح عليها باب العداء المحتدم بمصراعيه، وأجج فيها نيران البغضاء والشحناء في قرونها الخالية، وشق عصا المسلمين من أول يومهم، وأقلق من بينهم السلام والوئام وتوحيد الكلمة.
جزى الله محدثه عن الأمة خيرا.
ثم إن كان أبو بكر على ثقة من حديثه فلم ناقضه بكتاب كتبه لفاطمة الصديقة سلام الله عليها،، بفدك؟ غير أن عمر بن الخطاب دخل عليه فقال: ما هذا؟ فقال: كتاب كتبته لفاطمة بميراثها من أبيها. فقال: مما ذا تنفق، على المسلمين وقد حاربتك العرب كما ترى؟ ثم أخذ عمر الكتاب فشقه، ذكره سبط ابن الجوزي كما في السيرة الحلبية 3: 391.
وإن كان صح الخبر وكان الخليفة مصدقا فيما جاء به فما تلكم الآراء المتضاربة بعد الخليفة؟ وإليك شطرا منها:
1 - لما ولي عمر بن الخطاب الخلافة رد فدكا إلى ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله فكان علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب يتنازعان فيها. فكان علي يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله جعلها في حياته لفاطمة. وكان العباس يأبى ذلك ويقول: هي ملك رسول الله و أنا وارثه. فكانا يتخاصمان إلى عمر، فيأبى أن يحكم بينهما ويقول: أنتما أعرف بشأنكما أما أنا فقد سلمتها إليكما.
راجع صحيح البخاري كتاب الجهاد السير باب فرض الخمس ج 5: 3 - 10، صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير، باب: حكم الفئ، الأموال لأبي عبيد ص 11 ذكر حديث البخاري وبتره، سنن البيهقي 6: 299، معجم البلدان 6: 343، تفسير ابن كثير 4: 335، تاريخ ابن كثير 5: 288، تاج العروس 7: 166.
* (لفت نظر) * نحن لا نناقش فيما نجده من المخازي في أحاديث الباب كأصل التنازع المزعوم بين علي والعباس، وما جاء في لفظ مسلم في صحيحه من قول العباس لعمر: يا أمير المؤمنين! اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن.
أهكذا كان العباس يقذف سيد العترة الطاهر المطهر بهذا السباب المقذع وبين يديه آية التطهير وغيرها مما نزل في علي أمير المؤمنين في آي الكتاب العزيز؟ فما العباس وما خطره عندئذ؟ وبماذا يحكم عليه أخذا بقول النبي الطاهر؟ من سب عليا فقد سبني، و من سبني فقد سب الله، ومن سب الله كبه الله على منخريه في النار؟ (6) لاها الله نحن نحاشي العباس عن هذه النسب المخزية، ونرى القوم راقهم سب مولانا أمير المؤمنين فنحتوا هذه الأحاديث وجعلوها للنيل منه قنطرة ومعذرة والله يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وإلى الله المشتكى.
2 - أقطع مروان بن الحكم فدكا في أيام عثمان بن عفان كما في سنن البيهقي 6:
301 وما كان إلا بأمر من الخليفة.
3 - لما ولي معاوية بن أبي سفيان الأمر أقطع مروان بن الحكم ثلث الفدك، وأقطع عمرو بن عثمان بن عفان ثلثها، وأقطع يزيد بن معاوية ثلثها، وذلك بعد موت الحسن بن علي فلم يزالوا يتداولونها حتى خلصت لمروان بن الحكم أيام خلافته فوهبها لعبد العزيز ابنه فوهبها عبد العزيز لابنه عمر بن عبد العزيز.
4 - ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة خطب فقال: إن فدك كانت مما أفاء الله على رسوله ولم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فسألته إياها فاطمة فقال: ما كان لك أن تسأليني وما كان لي أن أعطيك فكان يضع ما يأتيه منها في أبناء السبيل، ثم ولي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فوضعوا ذلك بحيث وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ولي معاوية فأقطعها مروان بن الحكم فوهبها مروان لأبي ولعبد الملك فصارت لي وللوليد وسليمان فلما ولي الوليد سألته حصته منها فوهبها لي، وسألت سليمان حصته منها فوهبها لي فاستجمعتها، وما كان لي من مال أحب إلي منها، فاشهدوا أني قد رددتها إلى ما كانت عليه.
5 - فكانت فدك بيد أولاد فاطمة مدة ولاية عمر بن عبد العزيز فلما ولي يزيد بن عبد الملك قبضها منهم فصارت في أيدي بني مروان كما كانت يتداولونها حتى انتقلت الخلافة عنهم.
6 - ولما ولي أبو العباس السفاح ردها على عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي أمير المؤمنين.
7 - ثم لما ولي أبو جعفر المنصور قبضها من بني حسن.
8 - ثم ردها المهدي بن المنصور على ولد فاطمة سلام الله عليها.
9 - ثم قبضها موسى بن المهدي وأخوه من أيدي بني فاطمة فلم تزل في أيديهم حتى ولي المأمون.
10 - ردها المأمون على الفاطميين سنة 210 وكتب بذلك إلى قثم بن جعفر عامله على المدينة:
أما بعد: فإن أمير المؤمنين بمكانه من دين الله وخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرابة به، أولى من استن بسنته، ونفذ أمره، وسلم لمن منحه منحة، وتصدق عليه بصدقة منحته وصدقته وبالله توفيق أمير المؤمنين وعصمته، وإليه - في العمل بما يقربه إليه - رغبته، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى فاطمة بنت رسول الله فدك، وتصدق بها عليها، وكان ذلك أمرا ظاهرا معروفا لا اختلاف فيه بين آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تزل تدعي منه ما هو أولى به من صدق عليه، فرأى أمير المؤمنين أن يردها إلى ورثتها، ويسلمها إليهم تقربا إلى الله تعالى بإقامة حقه وعدله، وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنفيذ أمره وصدقته، فأمر باثبات ذلك في دواوينه، والكتاب إلى عماله، فلئن كان ينادى في كل موسم بعد أن قبض نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر كل من كانت له صدقة أو هبة أو عدة ذلك، فيقبل قوله، وتنفذ عدته، إن فاطمة رضي الله عنها لأولى بأن يصدق قولها فيما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها.
وقد كتب أمير المؤمنين إلى المبارك الطبري مولى أمير المؤمنين يأمره برد فدك على ورثة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدودها وجميع حقوقها المنسوبة إليها، وما فيها من الرقيق والغلات وغير ذلك، وتسليمها إلى محمد بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، لتولية أمير المؤمنين إياهما القيام بها لأهلها.
فاعلم ذلك من رأي أمير المؤمنين، وما ألهمه الله من طاعته، ووفقه له من التقرب إليه وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلمه من قبلك، وعامل محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله بما كنت تعامل به المبارك الطبري، وأعنهما على ما فيه عمارتها ومصلحتها ووفور غلاتها إن شاء الله، والسلام.
وكتب يوم الأربعاء لليلتين خلتا من ذي القعدة سنة 210 ه‍.
11 - ولما استخلف المتوكل على الله أمر بردها إلى ما كانت عليه قبل المأمون راجع فتوح البلدان للبلاذري ص 39 - 41، تاريخ اليعقوبي 3: 48، العقد الفريد 2: 333، معجم البلدان 6: 344، تاريخ ابن كثير 9: 200 وله هناك تحريف دعته إليه شنشنة أعرفها من أخزم، شرح ابن أبي الحديد 4: 103، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 154، جمهرة رسائل العرب 3: 510، أعلام النساء 3: 1211.
كل هذه تضاد ما جاء به الخليفة من خبره الشاذ عن الكتاب والسنة، فأنى لابن حجر ومن لف لفه أن يعده من الأدلة الواضحة على علمه وهذا شأنه، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟.


__________
(1) سيوافيك في هذا الجزء تفصيل ذلك.
(2) راجع الجزء الثاني صفحة 278 ط 2.
(3) فتوح البلدان للبلاذري ص 38.
(4) راجع ج 3 ص 20 وسيأتيك في هذا الجزء.
(5) بلاغات النساء لابن طيفور ص 12، شرح ابن أبي الحديد 4: 93، أعلام النساء 3: 1208.
(6) مر الايعاز إليه في الجزء الثاني ص 299 ط 2 وسيوافيك تفصيل مصادره إنشاء الله.

أضف تعليق