حول مقطع منه :
السؤال : لدي سؤال يرجى التكرّم بالردّ عليه مشكورين .
ورد في دعاء الصلوات ـ الذي أورده الشيخ القمّيّ في مفاتيح الجنان ، نقلاً عن المصباح ، والذي درج الشيعة على قرائته ، ظهر يوم الجمعة بعد الصلاة ـ في الفقرة الأخيرة من الصلوات : ( اللهم صلّ على محمّد المصطفى ، وعلي المرتضى ، وفاطمة الزهراء ، والحسن الرضا ، والحسين المصفّى ، وجميع الأوصياء ، مصابيح الدجى ، وأعلام الهدى ، ومنار التقى ، والعروة الوثقى ، والحبل المتين ، والصراط المستقيم ، وصلّ على وليّك وولاة عهدك ، والأئمّة من ولده ، ومدّ في أعمارهم ، وزد في آجالهم ، وبلغهم أقصى آمالهم ديناً ودنياً وآخرة ، إنّك على كلّ شيء قدير ) .
الأمر الذي يؤدّي إلى إثارة عدد من التساؤلات، نوجزه على النحو التالي :
1ـ ما هو رأي سماحتكم ؟ ورأي الأعلام في سند هذا الدعاء ؟
2ـ هل يتطابق هذا المتن وهذا المضمون مع عقائد الإمامية ، التي تقضي بحصر الإمامة في الأئمّة الاثني عشر (عليهم السلام) ؟
3ـ في حالة صحّة السند ، ما هو توجيه هذا المضمون ؟
4ـ وفي هذا الصدد ، ما هو رأيكم ورأي الأعلام فيما أورده الشيخ الصدوق عن وجود اثني عشر مهديّاً بعد الإمام المهديّ (عليه السلام) ؟ يرجى التكرّم بالإجابة على هذه الاستفسارات .
الجواب : يمكن حمل عبارة ( وصلّ على وليّك ) على أمير المؤمنين علي (عليه السلام) ، بقرينة ( والأئمّة من ولده ) ، حيث لا يوجد أئمّة من غير أبناء علي (عليه السلام) ، أوّلهم الإمام الحسن ، وآخرهم الإمام المهديّ .
وأمّا قوله : ( ومدّ في أعمارهم ) يمكن أن يكون المقصود خصوص الإمام الحجّة (عليه السلام) ، وإن كان الاستعمال لضمير الجمع ، وهذا لا مانع منه في اللغة ، حيث نراه مستعملاً في القرآن ، كقوله تعالى : { الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ } (1) ، حيث كان القائل واحداً ، وكذا قوله تعالى في آية المباهلة : { قُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ... } (2) ، حيث عبّر بضمير الجمع في { وَنِسَاءنَا } ، مع أنّه لم يكن غير فاطمة الزهراء(عليها السلام) بين الحضور .
كما يمكن حملها على روايات الرجعة ، وهي متواترة إجمالاً ، لا على نحو التفصيل ، لذا لا يجب الاعتقاد بجميع تفاصيل روايات الرجعة ، لأنّها أخبار آحاد ، وهذا ما تشير إليه رواية الشيخ الصدوق (قدس سره) وأمثالها .
أمّا بالنسبة للبحث السندي ، فالقاعدة العامّة تقتضي البحث أوّلاً في الدلالة والمضمون ، فإن كانت موافقة للقرآن ، وليس فيها ما يتعارض مع المباني القرآنيّة ، أو ما هو متواتر في السنّة ، أو يخالف العقل الصريح ، فلا مانع من التمسّك بها ، وإن كان سندها ضعيفاً ، حيث ليس المطلوب في مثل هذه الأُمور ـ كالأدعية والقضايا الأخلاقية ـ البحث في السند .



____________
1- آل عمران : 173 .
2- آل عمران : 61 .

أضف تعليق