السؤال : إلى كُلّ شيعي يبحث عن الحقّ ، ويتبع الحوار الهادف الذي فيه نجاته من عذاب الله ، لدّي مداخلة بسيطة ، وهو سؤال واحد ، اسأل فيه كُلّ جمهور الشيعة : من كذبّ على الله ما حكمه في الإسلام ؟
فإن قلت : لا يكفّر ، فهذا قول غير المسلمين .
وإن قلت : يكفّر ، فسوف نأخذ شريحة واحدة من قول الله تعالى في كتابه الكريم : { لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا } (1) .
من الذي كان تحت الشجرة ؟ إن قلت : غير الصحابة ، فمن هم إذاً ؟ اليهود ، قريش ، الروم ، الفرس ؟ كُلّ المفسّرين يتّفقون على أنّهم صحابة
رسول الله ، أكثر من ألف صحابي ، وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي .
والشيعة أجمعت بردّتهم وخروجهم من الإسلام ، من غير علي (رضي الله عنه) ، وقليل من الصحابة ـ على عدد أصابع اليد الواحدة ـ وإن قلت بردّتهم ، فمعنى هذا أنّ الشيعة يتّهمون الله بالجهل ، إذ رضي الله عنهم ، ولم يعلم ما في قلوبهم ، أنّهم يرتدّون بعد وفاة رسوله ، وعلى هذا من كفّر من رضي الله عنهم فقد وصف الله بالجهل ، ومن وصف الله بهذا فقد كفر بإجماع أهل الإسلام .
وإن قلت : بردّ هذه الآية ، فقد اتهم الله بالعجز ، لعدم حفظ كتابه من التحريف والنقص والزيادة ، والله قد تكفّل بحفظ كتابه ، حيث يقول في كتابه الكريم : { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لـه لَحَافِظُونَ } (2) .
ومن ردّ هذه الآية فقد ردّ كتاب الله بأكمله ، ويقول المفسّرون : إنّ الله قد حفظ كتابه عند إنزاله من استراق الشياطين ، وبعد نزوله من التغيير والزيادة ، والنقص والتحريف ، ومعانية من التبديل .
وأطلب من كُلّ الشيعة الرجوع إلى كتاب الله وسنّة رسوله ، وعدم المكابرة مثل بني إسرائيل ، والجهل مثل النصارى .
ومعذرة في الإطالة ، وشكراً لله أن يسّر لنا هذا ، والحمد لله وحده .
الجواب : نجيبك باختصار ، وعليك بالتأمّل والمراجعة :
1ـ هذه الآية لا يمكن الاستدلال بها على عدالة جميع الصحابة ، لأنّها مختصّة بأهل بيعة الرضوان ـ بيعة الشجرة ـ ولا علاقة لها بسائر الصحابة ، والنزاع الأساسي فيما بيننا هو في مسألة عدالة جميع الصحابة ، التي تقول بها أهل السنّة ، ولا تقول بها الشيعة ، مادام لم تثبت عصمتهم ، ولم يدّعها أحد لهم .
2ـ في الآية المباركة قيود ، إذ رضي الله تعالى عن المؤمنين الذين بايعوا ، وليس كُلّ من بايع كان مؤمناً ، فالآية ليست بصدد إثبات أنّ كُلّ من بايع فهو مؤمن ، بل هي في صدد بيان شمول رضوان الله ، ونزول السكينة على المؤمنين منهم .
3ـ ثمّ إنّ هناك شرط آخر في المقام ، وهو مذكور في القرآن الكريم أيضاً : { فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله . . . } (3) .
فالآية لا تدلّ على الأصل الذي أنتم قائلون به ، وهو عدالة جميع الصحابة ، ولابدّ من توفّر الشروط والقيود المذكورة فيها ، لمن نريد تزكيته منهم ، وأنّ المزكّى منهم لابدّ وأن لا يكون ممّن بايع ثمّ نكث البيعة فيما بعد .
وأخيراً : فموضوع عدالة الصحابة مسألة مهمّة جدّاً ، لابدّ من التأمّل فيها ، ودراسة النصوص القرآنية دراسة معمّقة ، والبحث في السنّة النبوية من ناحية السند والدلالة ، ومن ثمّ تحكيم العقل بعيداً عن التعصّب ، واتّخاذ القرار الحاسم والعقيدة الصحيحة في أنّ الصحابة كُلّهم عدول ؟ أم يجوز إجراء قواعد الجرح والتعديل عليهم ؟

__________
1- الفتح : 18 .
2- الحجر : 9 .
3- الفتح : 10 .

أضف تعليق