نُقل عن المستشرق (جولد تسيهر) أنّه ذهب إلى أنّ الرأي لم يكن على عهد النبىّ، بل هو ممّا طرأ لاحقاً على الشريعة. وقد نقل هذا الرأي عنه الدكتور محمّد يوسف موسى بقوله:
(نعم إنّ هذا المستشرق البحّاثة الحفىّ بالدراسات الإسلاميّة يرى أنّه قد حصل العمل بالرأي في الجيل الأوّل من التاريخ الإسلامىّ. ولكنّ الرأي في هذه المرحلة كان غامضاً، عارياً عن التوجيه الإيجابىّ، وبعيداً عن المذهب والطريقة الخاصّة به، ثمّ اكتسب في العصر التالي تحديداً معيّناً، وبدأ يتحرّك في اتّجاه ثابت، وحينئذ أخذ هذه الصيغة المنطقيّة: القياس)(1).
ثمّ تهجّم الدكتور موسى على (جولد تسيهر) وشكّ في قيمة رأيه ورأي زملائه المستشرقين، لبعدهم عن فهم روح الإسلام، مُعلّلاً بأنّ الروايات التي ذكرها ابن القيّم كافية للدلالة على ذلك. إلاّ أنّه عاد فقاربه بقوله:
حقّاً أنّ الرأي في هذه الفترة من فترات تاريخ الفقه الإسلامىّ ليس هو القياس الذي عُرف فيما بعد في عصر الفقهاء ـ أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة ـ ولكنّ الرأي الذي استعمله بعض الصحابة لا يبعد كثيراً عن هذا القياس إن لم يَكُنه، وإن كانوا لم يُؤْثَر عنهم في العلّة ومسالكها وسائر البحوث التي لابُدّ منها لاستعمال القياس شي ممّا عرفناه في عصر أُولئك الفقهاء(2).
ومهما تكن قيمة شكّ الدكتور، فلا يهمّنا أن نعرفه بقدر ما يهمّنا أن نعرف موقف الشيخين من الرأي، وهل كانا حقّاً يذهبان إليه عند عدم علمهم بحكم الله ورسوله؟
أم كانا يَرَيان لآرائهما الحجّيّة حتّى مع وجود نصّ من القرآن وأثر عن رسول الله؟
أكّدت النصوص السابقة على أنّهم كانوا يقولون بالرأي حتى مع وجود النصّ; إذ لا يعقل أن يخفى قوله تعالى:{والّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُم ويَذَرُونَ أزواجاً يَتَرَبصْنَ بأنْفُسِهنّ أربعةَ أشْهُرِ وَعَشْراً}(3) على أبي بكر في قضيّة خالد بن الوليد الذي دخل بزوجة مالك بن نويرة، وهي في العدّة!
وكيف يقول الخليفة أبو بكر لعمر: ما كنت أقتله; فإنّه تأوّل فأخطأ(4)، مع وقوفه على النصّ؟
ألم يكن هذا هو الاجتهاد قبال النصّ بعينه؟
وليتني أعرف هل خفيت الآية على الخليفة، أم أنّه رأى المصلحة فيما ذهب إليه؟
وهل المصلحة والقياس يُعمل بهما عند فقدان النصّ أم يَرِدان حتّى مع وجود النصّ؟
وإليك مجمل خبر خالد في رواية الطبرىّ، قال: (فلمّا دخل (خالد) المسجد، قام إليه عمر فانتزع الأسهُم من رأسه فحطّمها، ثمّ قال: أرئاءً؟! قتلت أمرءاً مسلماً ثمّ نزوتَ على امرأته! والله لأرجمنّك بأحجارك. ولا يكلّمه خالد بن الوليد ولا يظنّ إلاّ أنّ رأي أبي بكر على مثل رأي عمر فيه، حتّى دخل على أبي بكر، فلمّا..)(5).
وروى الطبرىّ: أنّ عمر بن الخطّاب (رضي الله عنه) لقي في خلافته رجلاً له قضيّة نَظَرَ فيها علىّ بن أبي طالب، فسأله عمر: ماذا صنعت؟
فقال: قضى علىٌّ بكذا.
قال عمر: لو كنتُ أنا لقضيت بكذا!
قال الرجل: فما يمنعك والأمر إليك؟
قال عمر: لو أردّك إلى كتاب الله أو سنّة رسوله لفعلت، ولكنّي أردّك إلى رأي، والرأي مشترك، ولست أدري أىّ الرأيين أحقّ(6).
وجاء في (الإحكام) لابن حزم: (قال أبو محمّد: فقد ثبت أنّ الصحابة لم يُفتوا برأيهم على سبيل الإلزام، ولا على أنّه حقّ، لكن على أنّه ظنّ يستغفرون الله تعالى منه، أو على سبيل صلح بين الخصمين فلا يحل لمسلم ان يحتج بشي أتى عنهم على هذه السبيل)(7).
وقال ابن حزم: وليس في تعليم عمر(رضي الله عنه) الناس التشهّد على المنبر ما يدلّ على أنّه عن النبىّ(صلى الله عليه وآله). وقد نهى عمر وهو على المنبر عن المغالاة في مهور النساء، وعلّم الناس ذلك. ولا شكّ عند أحد في أنّ نهيه عن ذلك ليس عن النبىّ(صلى الله عليه وآله) ، وأنّ ذلك من اجتهاد عمر فقط، وقد أقر بذلك في ذلك الوقت، ورجع عن النهي عنه، إذ ذُكِّر أنَّ نهيه مخالف لِما في القرآن.
وأمّا التشّهدات المرويّة عن ابن عبّاس وعائشة وابن مسعود وأبي موسى ـ رضوان الله عليهم ـ فهي التي لا يحلّ تعدّيها لصحّة سندها إلى النبىّ. وقد خالف تشهّد عمر ـ الذي علّمه للناس على المنبر ـ ابنُه عبد الله وابن مسعود وابن عبّاس وعائشة وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، وقد شَهِدوه يخطب به...)(8).
وقالت الدكتورة نادية العمرىّ، وهي بصدد نفي ما قيل عن عمر: إنّه إذا أعياه أن يجد حكماً في القرآن والسنّة نظر: هل فيه لأبي بكر قضاء; فإنْ وجد له قضاء اتّبعه، قالت:
(وبناء على ذلك لم يكن يلتزم (أي عمر) برأي أبي بكر التزاماً مطلقاً، برغم مكانته الكبيرة في نفسه، إلاّ إذا استند إلى نصّ من كتاب أو سنّة. وهو في هذا الالتزام إنّما يتّبع هذا النصّ في الحقيقة، كما حصل بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله) عندما ذكّره أبو بكر بآية من القرآن. أمّا حين يصبح الأمر شورى ورأياً خاصّاً، فإنّ الرأي مشترك، كما قال عمر. وقد خالف أبا بكر في مسألة إقطاع المؤلّفة قلوبهم، التي رجع أبو بكر فيها إلى رأي عمر، وخالفه أيضاً في الاستخلاف حين جعل الأمر شورى. وعلى هذا فإنّ عمر كان يستأنس برأي أبي بكر، ولكن لا يأخذه على سبيل الإلزام كالنصوص القرآنيّة والنبويّة، بدليل مخالفته له في أكثر من قضيّة وأكثر من موطن)(9).
والآن نتساءل كيف يمكننا الأخذ بسيرة الشيخين ونرى الاختلاف بين نُقولهما واجتهاداتهما؟ وكيف يمكن تصحيح ما نُسب إلى رسول الله: (اقتدوا بالذين من بعدي) (10) وقوله (عضّوا عليها بالنواجذ)(11) وقد رأيت الاختلاف بينهم واضحاً بيّناً وفي أكثر من قضيّة وموطن؟!
أفَتُرى أنّ رأي أبي بكر في قضيّة خالد هو الحجّة أم رأي عمر؟
وهل يُعقل أن يفرِض علينا النبىّ اتّباع رأي شخص غير معصوم وهو المطِّلع على آرائه واجتهاداته في الشريعة أيّام حياته (صلى الله عليه وآله)؟!
وماذا يمكننا أن نقول عن اجتهاد عمر ـ كما يقولون ـ في ردّ سهم المؤلّفة قلوبُهم(12)، وصريح القرآن يفرض الصدقات في قوله: {إنّما الصدَقات للفقراء والمَساكين والعاملين عليها والمؤلَّفة قلوبُهم...}؟(13).
وكيف يمكن تفسير رأيه في ميراث الجدّ مع الإخوة(14)، والطلاق ثلاثاً(15)، وبيع أُ مّهات الأولاد(16)، وعول الفرائض(17)، وعدم وجوب التيمّم للصلاة مع فقدان الماء(18)، ونهيه عن الصلاة بعد العصر(19)، وصلاته على الجنائز أربعاً(20)، وفي كلّ ذلك نصوص عن النبىّ تخالفه؟!
ليت شعري كيف يُعذر الشيخان ويصير ما قالاه حسناً مع تصريح عمر بن الخطّاب أنَّ صلاة التراويح كانت بدعة، ونعمت البدعة هي؟!
ثمّ يأتي العلماء ليفسّروا البدعة بمعناها اللغوىّ لا الشرعىّ فيذكرون خبراً عن الرسول ـ في شرعيّة صلاة التراويح ـ مجمله: أنّه خرج ليلاً للصلاة في المسجد فائْتَمَّ به الناس، وفي اليوم الثاني كثر العدد، وفي اليوم الثالث أكثر حتّى خرج بهم إلى خارج المسجد، فترك الرسول الخروج إلى المسجد ولم يَنْه عنها ثمّ راحوا يفسّرون البدعة بمعناها اللغوىّ!
فلو كان الأمر في صلاة التراويح شرعيّاً ولم ينه عنه الرسول (صلى الله عليه وآله) فما معنى حمل كلام عمر على معناه اللغوىّ عند الأعلام؟!
وإن كان الخليفة عمر بن الخطّاب يعني معنى البدعة الشرعىّ، فما معنى ما يقولونه في تأويل فعل عمر؟ إنّها تناقضات الأخبار والمعاذير المختلقة للأشخاص وهي مشهودة للباحث.
لا أدري: أتُصَدَّق النصوص وما جاء في تراثنا الغابر، أم ما يقوله الأساتذة من مبرّرات للشيخين؟!
أترى أنّ الله قد عصمهما من الخطأ وخُصّا بدليل يجوّز اجتهادهما ولزوم التعبّد برأيهما دون الآخرين، كما روي من قوله (صلى الله عليه وآله): (عليكم بما عرفتم من سنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديّين...)؟(21)
أكان هذا النقل صحيحاً عن رسول الله؟ أم يُستشمّ منه وجود نهج آخر قِبال سنّة رسول الله؟
وأيُعقل أن يجعل رسولُ الله سنّته عدلاً لسنة الخلفاء الراشدين من بعده وهو العالم باختلاف أُمتّه من بعده والقرآن الكريم يقول: {أفَإنْ ماتَ أو قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ على أعْقابِكُمْ}؟!(22) ونرى الاختلاف بين أقوالهم!
ولو ارتضينا هذا الحديث على علاّته، واجهتنا مشكلة اُخرى، وهي تضارب وتناقص وتخالف آراء الخلفاء من بعده، فأيّها المأمور بأخذه والالتزام به؟ وأىّ الخلفاء هم المقصودون، الأربعة الراشدون؟ أم كلّ من تسلّم اُمور الخلافة والسلطة؟ وإذا صحّ الحديث فلماذا لا يحمل على الخلفاء الاثني عشر الذابّين عن سنّته والناشرين لحديثه (صلى الله عليه وآله) ; لما روي عن علىّ (عليه السلام) عن النبي (اللّهمّ ارحم خلفائي الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي وسنّتي ويعلّمونها الناس) (23)، والذي قال عنهم الرسول (صلى الله عليه وآله) في حديث آخر: (فلا تقدموهم فتهلكوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم)(24).
وقال: (ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي ابداً)(25) وقال: (.. وأهل بيتي أمان لأُمتي من الاختلاف)(26)، وغيرها من النصوص المتواترة.
نعم، قد أوقَفَنا رسولُ الله في (حديث الحوض) على أنّ من بين أصحابه من يُذاد عن الحوض!
وليتني أعرف لِمَ لًمْ يكتفِ (صلى الله عليه وآله) بقوله: (عليكم بكتاب الله وسنّتي) ـ حسب ما نقلوه عنه (صلى الله عليه وآله) ـ حتّى يضيف إليهما شيئاً آخر؟ أيُعقل أن تكون السنّة ناقصة حتّى يلزم إكمالها بسيرة الشيخين؟!
وألا ينمُّ وضع قيد (سنّة الخلفاء من بعدي) أو (اقتدوا بالذين من بعدي) إلى جنب السنّة الشريفة، عن وجود اجتهادات جديدة حدثت في الحياة العلميّة للمسلمين تخالف السنة المطهّرة، أُريد لها وعلى لسان النبىّ تصحيح كلا الاتّجاهين؟
وهل يصحّ عقلاً وشرعاً هذا الذي قيل؟ بل كيف يمكن الجمع بين ما قاله عمر وقول رسول الله؟
فالمتعة ـ مثلاً ـ إمّا مشروعة، لقول عمر: (كانتا على عهد رسول الله).. أو محرّمة، لقوله: (أنا أُحرّمهما)! وأمثال هذه المفردات كثيرة في الشريعة.
إنّ ما يُحتمل راجحاً في هذه النصوص ـ التي جاء فيها ذكر أسماء الخلفاء، أو التأكيد على (الذين من بعدي) مرتَّباً طبق الترتيب الزمنىّ للخلافة (أبو بكر، عمر، عثمان، علىّ) ـ أنّها قد حرّفت عن أصلها المراد منها أو وُضعت لاحقاً لتصحيح ما ذهب إليه الشيخان ومن تابع مدرستهما الاجتهاديّة، ولنا في ذلك أدلّة مفصّلة نُرْجئُها إلى حينها.
**************************
1- محاضرات في تاريخ الفقه الإسلامىّ للدكتور محمّد يوسف موسى: 24 كما في مقدّمة النصّ والاجتهاد: 52 للسيّد محمّد تقي الحكيم.
2- المصدر نفسه.
3- البقرة: 234.
4- الإصابة 5: 755.
5- تاريخ الطبرىّ 2: 273، ثقات ابن حبان 2: 169، الاصابة 2: 255، سير أعلام النبلاء 1: 378، شذرات الذهب 1: 15.
6- الاجتهاد في الشريعة الإسلاميّة: 47، لاحظ محاولته إضفاء مشروعية الرأي لكل الصحابة ودَرْج اسم علي بن ابي طالب المتعبّد فيهم.
7- الإحكام في اصول الاحكام 6: 222.
8- الإحكام في أُصول الأحكام 2: 183 ـ 184.
9- اجتهاد الرسول: 299 ـ 300.
10- مسند الحميدي 1: 214، ح 449، المعجم الاوسط 4: 140، ح 3816، السنن الكبرى للبيهقي 8: 153، وغيرها من المصادر.
11- مسند أحمد 4: 126، سنن الدارمي 1: 57، باب اتباع السنة، ح 95، سنن الترمذي 5: 44، باب ما جاء في الاخذ بالسنة واجتناب البدع، ح 2676، سنن أبي داود 4: 200، ح 4607، سنن ابن ماجة 1: 15، 16، ح 42 وح 43.
12- انظر فتح القدير للشوكاني 2: 373.
13- التوبة: 60 تفسير الطبري 10: 163، شرح فتح القدير 2: 259، نصب الراية 2: 394.
14- السنن الكبرى للبيهقي 6: 245، باب تشديد الكلام في مسألة الجد مع الاخوة ح 12192، (بسنده عن ابن سيرين عن عبيدة قال: ثم إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضاً). وانظر ايضاً فتح الباري 12: 21، وشرح الزرقاني 3: 142، باب ميراث الجد.
15- صحيح مسلم 2:1099، باب الطلاق ثلاث، ح 1472، المستدرك على الصحيحين 2:214، كتاب الطلاق، ح 2793. حديث صحيح ولم يخرجاه، مسند احمد 1: 314، ح 2877.
16- مصنف عبد الرزاق 7: 292، ح 13225، سنن الدراقطني 4: 134، كتاب المكاتب، ح 33 وح 34، المبسوط للسرخسي 13: 5، سبل السلام 3: 12.
17- المستدرك على الصحيحين 4: 378، ح 7985، السنن الكبرى للبيهقي 6: 253، باب العول، ح 12237، المغني 6: 175، منار السبيل 2: 76.
18- مصنف عبد الرزاق 1: 238، ح 915، مسند احمد 4: 319، سنن النسائي الكبرى 1: 133، ح 302.
19- مصنف ابن أبي شيبة 2: 133، ح 7342، مصنف عبد الرزاق 2: 433، ح 3974، المسند المستخرج على صحيح مسلم 2: 428، ح 1885.
20- شرح معاني الاثار 1: 499، مسند أبي حنيفة 1: 82، المحلى 5: 124.
21- مسند أحمد 4: 126، سنن ابن ماجة 1: 15، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، ح 42، ح 43، المستدرك على الصحيحين 1: 174 ـ 177، ح 329، ح 331، ح 332، ح 333.
22- آل عمران: 144.
23- الفردوس بماثور الخطاب 1: 479، ح 1960، كنز العمال 10: 221، ح 29167، وانظر مستدرك وسائل الشيعة 17: 299، ح 21403، فيض القدير 2: 149.
24- المعجم الكبير للطبراني 5: 166، ح 497، وعنه في الصواعق المحرقة 2: 439، 653، 654 ورواه أحمد في مسنده 4: 37، 373، 374.
25- التبصرة للفيروزآبادي: 369، المبسوط للسرخسي 16: 69، واصوله: 314.
26- المستدرك على الصحيحين 2: 486، ح 3676 و3: 162، ح 4715، 3: 517، ح 5926، وقد قال الحاكم عنها: أحاديث صحيحة على شرط الشيخين ولم يخرجاها، وانظر مسند الروياني 2: 253، ح 152.

أضف تعليق