حذر علماء مؤخرا، مما أطلقوا عليه اسم "قنبلة ديموغرافية موقوتة" بسبب التراجع في عدد المواليد، فيما ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك متوقعين "انقراض الشعب الياباني".
فخلال العقد الأخير، تسببت مشكلة قلة المواليد الجدد في اليابان في تراجع التعداد وزيادة أعداد كبار السن، وعدم تحقيق الاقتصاد الانتعاش المتوقع بسبب قلة الإقبال على شراء السلع، وفق ما نقل موقع "بزنس إنسايدر".
والمثير أن باحثين بجامعة طوكيو صمما قبل شهور نموذجا يحسب الفارق بين أعداد المواليد والوفيات في البلاد توصل إلى أن عام 3766 قد يشهد اختفاء اليابانيين، إذا استمرت الأرقام على المنوال الحالي.
وفي مواجهة ذلك اتخذت الحكومة اليابانية بزعامة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عددا من الخطوات لتشجيع الشباب على تكوين عائلة، على غرار تنظيم فعاليات تساعد على التعارف وعقد ندوات عن قيمة الأبوة، فضلا عن دفع الشركات الكبيرة لمنح الأفراد مزيدا من الوقت خارج العمل.
لكن هذه التدابير قد تكون مفيدة على المدى القصير، وفق ما يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة ييل الأميركية فرانسيس روزنبلوت، إلا أن التعامل مع "القنبلة الديمغرافية" يستدعي وفقا له تغييرات أكثر عمقا في النظام، تتعلق بالتعامل مع "المرأة العاملة".
فعلى سبيل المثال ليس لدى المرأة اليابانية الكثير من الحوافز لإنجاب أطفال، وتجبرها ثقافة العمل على الاختيار بين الأمومة والنجاح المهني.
وعن طريق الإعفاءات الضريبية أو منح إجازة أبوة أو حتى تحفيز الشركات من أجل تحسين التوازن بين العمل وحياة الناس، قد يتوافر للأفراد الأمان الاقتصادي ووقت الفراغ الأكبر، وقد يتشجع الشباب على الزواج وتكوين أسر.
يشار إلى أن دراسة كشفت، قبل شهور، أن في اليابان عزوفا كبيرا بين مواطني البلاد عن ممارسة الجنس، حتى بين المتزوجين.
وبحسب الدراسة التي أجرتها جمعية "التخطيط الأسري" وشملت عينة من 1134 شخصا، فإن 49.3 في المئة من المستجوبين لم يقيموا أي علاقة جنسية خلال الشهر السابق لإجراء الدراسة.
وتتراوح أعمار من جرى استجوابهم بشأن الجنس بين 16 و49 عاما، وهي شريحة عمرية يفترض أنها في ذروة الأداء الجنسي، وفقما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
