وقد اشتهر بين أهل السنة تقسيم البدعة إلى قسمين حسنة وسيئة. قال النووي في شرح صحيح مسلم: البدعة على خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة، ومن الواجبة نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك، ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلك، ومن المباحة التبسط في ألوان الأطعمة، وغير ذلك والحرام والمكروه ظاهران (1).
وقال الجزري في النهاية: البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة ضلال، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه رسوله فهو في حيز المدح، وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به(2). ويظهر هذا التقسيم في كثير من الكلمات وقد رووا عن عمر بن الخطاب أنه بعد ما رأى أن أبي بن كعب أقام صلاة التراويح جماعة وصف ذلك الفعل بالبدعة الحسنة (3).
لكن هذا التقسيم باطل لو أريد منه البدعة بمعناها المصطلح عند الفقهاء أي إدخال ما ليس من الدين في الدين . وهذا المعنى ليس إلا قسما واحدا وهو محرم بالكتاب والسنة، والعقل والإجماع إلى يوم القيامة، ولا يسوغها شيء قط، ولا مبرر لتقسيمها إلى البدعة الحسنة والبدعة السيئة ما دامت من باب إدخال ما ليس من الدين، في الدين. نعم يصح هذا التقسيم بالنسبة إلى التقاليد والأعراف الاجتماعية، وأي شيء محدث آخر في حياة المجتمعات من العادات والرسوم، فما يؤتى منها من دون الإسناد إلى الدين، ولم يكن محرما بالذات شرعا كان بدعة حسنة، ومفيدة مثل ما إذا احتفل الشعب بيوم استقلاله، أو تجمع للبراءة من أعدائه أو أقام الأفراح لمولد بطل من أبطاله، أو ما هو معهود ومرسوم بين الملوك والرؤساء بأن يبرق كل إلى الآخر بمناسبة عيد الاستقلال الوطني، أو ولادة الرئيس إظهارا للفرح، وتجسيدا للتوادد المحمود عقلا.
نعم بما أنه حلال بالذات لا مانع أن تتفق عليه الأمة وتتخذه عادة وتقليدا متبعا في المناسبات. وأما إذا أتى به من دون إسناده إلى الدين، ولكنه كان محرما بالذات كان حينذاك فعلة سيئة لكونه عملا محرما مثل دخول النساء سافرات متبرجات في مجالس الرجال في الاستقبالات والضيافات وحينئذ لا تكون حرمة هذا الأمر من باب كونه بدعة بل من باب كونه حراما بالذات شرعا، فلا ينطبق عليه عنوان شر الأمور محدثاتها لأن للبدعة قسما واحدا وهو إدخال ما ليس من الدين في الدين وهو المعني بأحاديث تحريم البدعة ليس غير، والمورد الأخير ليس من قبيل إدخال ما ليس من الدين في الدين، بل من باب الإتيان بشيء حرام بالذات، والفرق بين البابين واضح.
**************************************
(1) صحيح مسلم شرح النووي، بابصلاة الجمعة، الحديث: 43.
(2) النهاية لابن الأثير مادة بدعة ، ج 1: 106.
(3) صحيح البخاري: مجلد 3 كتاب التراويحص 156.
