الروايات الداعمة لرواية الوصيَّة

 هناك بعض الروايات التي نقلها المجلسي (رحمه الله) والتي تحدَّثت عن المهديّين الذين بعد القائم (عليه السلام)، وقد يقال: إنَّها داعمة لرواية الوصيَّة، ونحن نستعرضها، ثمّ نرى إمكانية الاستناد إليها في هذا المدَّعى.
١ - كمال الدين: الدقّاق، عن الأسدي، عن النخعي، عن النوفلي، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: قلت للصادق جعفر بن محمّد (عليهما السلام): يا ابن رسول الله، سمعت من أبيك (عليه السلام) أنَّه قال: «يكون بعد القائم اثنا عشر مهدياً»، فقال: «إنَّما قال: اثنا عشر مهدياً، ولم يقل: اثنا عشر إماماً، ولكنَّهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقِّنا»(١٧).
٢ - غيبة الطوسي: محمّد الحميري، عن أبيه، عن محمّد بن عبد الحميد ومحمّد بن عيسى، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث طويل أنَّه قال: «يا أبا حمزة، إنَّ منّا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد الحسين (عليه السلام)»(١٨).
٣ - مختصر البصائر: ممَّا رواه السيِّد محمّد بن عبد الحميد بإسناده عن الصادق (عليه السلام) أنَّ منّا بعد القائم (عليه السلام) اثنا عشر مهدياً من ولد الحسين (عليه السلام)(١٩).
٤ - كامل الزيارات: عن أبيه، عن سعد، عن الجاموراني، عن الحسين بن سيف، عن أبيه، عن الحضرمي، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، قالا في ذكر الكوفة: «فيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبيّاً إلَّا وقد صلّى فيه، ومنها يظهر عدل الله، وفيها يكون قائمه والقوّام من بعده، وهي منازل النبيِّين والأوصياء والصالحين»(٢٠).
وهذه الروايات الأُولى والثالثة غير تامَّتين سنداً، والرابعة تامَّة فيما لو بنينا على كفاية ورودها في كامل الزيارة. وأمَّا غير هذا المبنى فالجاموراني - محمّد بن أحمد الرازي - لم يُوثَّق، والحسين بن سيف - المنصرف إلى الحسين بن سيف بن عميرة - لم يُوثَّق، والحضرمي لم يُوثَّق، ولو كان المراد أبا بكر فهو ممدوح من غير جهة الوثاقة. ومثلها الثانية، وسيأتي الكلام فيها بعد قليل.
وأمَّا الثالثة فلم نعرف طريق محمّد بن عبد الحميد إلى الصادق (عليه السلام).
وأمَّا الثانية فمحمّد الحميري هو ابن عبد الله بن جعفر بن الحسين بن جامع، وهو ثقة وجه، وأبوه شيخ القمّيين ووجههم، ومحمّد بن عيسى ثقة، كذلك محمّد بن عبد الحميد بن سالم حيث وثَّقه النجاشي، وأبو حمزة هو ثابت بن دينار الثمالي الثقة. وطريق الشيخ إلى الحميري صحيح على ما ذكره السيِّد الخوئي (رحمه الله) في معجمه(٢١).
وتبقى مشكلتها في محمّد بن الفضيل الذي يُراد به الأزدي، فإنَّه وإن ورد في أسانيد كامل الزيارة، ووثَّقه المفيد حيث قال: إنَّه من الفقهاء والرؤساء والأعلام الذين يُؤخَذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام ولا يُطعَن عليهم بشيء ولا طريق لذمِّ واحد منهم(٢٢)، إلَّا أنَّ كبرى وثاقة من ذُكِرَ في أسانيد كامل الزيارة غير تامَّة بنحو الكلّية، وتوثيق المفيد معارض بما ورد من تضعيف الشيخ حيث قال: (صيرفي يُرمى بالغلوِّ)(٢٣)، فلم تثبت وثاقته.
وأمَّا الأُولى ففيها الدقّاق الذي لم يُوثَّق. والأسدي مشترك بين أبي بصير الذي هو من أصحاب الإجماع، وبين محمّد بن جعفر بن عون الأسدي، وهو ثقة أيضاً، والظاهر من خلال الطبقة أنَّ المراد هو الثاني. والنخعي قد ينصرف إلى أيّوب بن نوح، وقد روى عنه ابن أبي عمير، فيُوثَّق اعتماداً على كبرى وثاقة مشايخ الثلاثة. والنوفلي الذي هو الحسين بن يزيد بن محمّد عامّي توجد مشكلة في توثيقه.
فالرواية غير تامَّة سنداً، لوجود الدقّاق والنوفلي في سندها.
وأمَّا الدلالة فالرواية الأُولى لا دلالة فيها، إذ تحدَّثت عن قوم من الشيعة يدعون الناس إلى الموالاة ومعرفة حقِّ أهل البيت (عليهم السلام)، فأين هي من الدعوة إلى شخص المدَّعي!؟ على أنَّها تتحدَّث عمَّا بعد الإمام المهدي (عليه السلام)، فهي أجنبية عن محلِّ الكلام.
والرواية الثانية أيضاً تحدَّثت عمَّا بعد القائم (عليه السلام)، ولم تشر إلى ما قبل ظهوره.
ومثلها الرواية الثالثة، بل والرابعة، إذ غاية ما تثبته أنَّ هناك قوّاماً من بعده (عليه السلام)، وما علاقة ذلك بشخص يظهر قبل الإمام (عليه السلام)؟
فنحن لا ننكر مضمونها الذي يُفهَم منها، على أنَّ الإنكار لا أثر له لأنَّ الشكَّ سينتفي عندما يسطع نور شمس الإمامة وتكحل عين الدنيا بظهور الإمام (عليه السلام)، وحينها هو الذي سيُحدِّد من سيكون خليفته بالجزم واليقين الذي ينفي الشكَّ موضوعاً وحكماً.
وهذا يعني أنَّه على فرض صحَّة هذه الروايات سنداً فإنَّها لا دلالة فيها.
وكيف كان فقد روى الصدوق في (كمال الدين) بسنده عن محمّد بن مسلم الثقفي، قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن عليٍّ الباقر (عليهما السلام) يقول في حديث:... قال: قلت: يا ابن رسول الله، متى يخرج قائمكم؟ قال: «إذا تشبَّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال...، وخروج السفياني من الشام، واليماني من اليمن...» الخبر(٢٤).
ورواية جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث عن السفياني واليماني، وأنَّه بعد ظهور السفياني «يسير إليهم منصور اليماني من صنعاء بجنوده وله فورة شديدة...» الخبر(٢٥).
ورواية عبيد بن زرارة، قال: ذُكِرَ عند أبي عبد الله (عليه السلام) السفياني فقال: «أنّى يخرج ذلك ولما يخرج كاسر عينيه بصنعاء؟»(٢٦).
٣ - المعارضة مع الروايات التي أمرت بالسكون حتَّى يخرج السفياني.
وهنا طائفة أُخرى معارضة، وهي الروايات التي منعت من التحرُّك قبل ظهور السفياني، ومنها رواية الحضرمي، وفيها: «فإذا ظهر - أي السفياني - على الأكوار الخمس - يعني كور الشام -، فانفروا إلى صاحبكم»(٢٧).
ووجه المعارضة كما تقدَّم في النقطة الثانية، إذ بلحاظ دعوى كونه يمانياً كانت الروايات المزبورة معارضة.
والرواية التي رواها الكليني: «لا تبرح الأرض يا فضل حتَّى يخرج السفياني، فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا»(٢٨).
وفي رواية سدير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «يا سدير، الزم بيتك وكن حلساً من أحلاسه، واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أنَّ السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك»(٢٩).
والرواية الأُولى قيَّدت النفر بظهور السفياني على الأكوار الخمس (مُدُن الشام).
٤ - مخالفتها لروايات انقطاع السفارة.
دلَّت الروايات على انقطاع السفارة بعد عليِّ بن محمّد السمري (رضوان الله عليه)، فقد روى في (الاحتجاج)(٣٠):
خرج التوقيع إلى أبي الحسن السمري: «يَا عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ السَّمُريِّ، اسْمَعْ أعْظَمَ اللهُ أجْرَ إِخْوَانِكَ فِيكَ، فَإنَّكَ مَيَّتٌ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ سِتَّةِ أيَّام، فَاجْمَعْ أمْرَكَ وَلَا تُوص إِلَى أحَدٍ يَقُومُ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتِكَ، فَقَدْ وَقَعَتِ الْغَيْبَةُ التَّامَّةُ، فَلَا ظُهُورَ إِلَّا بَعْدَ إِذْن اللهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ، وَذَلِكَ بَعْدَ طُول الأمَدِ، وَقَسْوَةِ الْقُلُوبِ، وَامْتِلَاءِ الأرْض جَوْراً، وَسَيَأتِي مِنْ شِيعَتِي مَنْ يَدَّعِي المُشَاهَدَةَ، ألَا فَمَن ادَّعَى المُشَاهَدَةَ قَبْلَ خُرُوج السُّفْيَانِيَّ وَالصَّيْحَةِ فَهُوَ كَذَّابٌ مُفْتَرٍ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيم».
وهذه الرواية وإن خالفت ما اشتهر شهرة عظيمة من لقاء بعض الأفاضل به (عليه السلام)، إلَّا أنَّه يقوى في النفس أنَّها ناظرة إلى ادِّعاء المشاهدة مع دعوى السفارة، واتِّصال فقرة «فمن ادَّعى المشاهدة» بقرينة على خلاف عموم المشاهدة - أي ولو بدون دعوى السفارة - يمنع من انعقاد ظهور بالعموم، ولو لم يمنع من ذلك وانعقد الظهور ابتليت الرواية بالقطع بخلافها، فمن جزمنا بصدق دعواه المشاهدة خرج من عمومها، إذ لا تبقى مع القطع بالخلاف حجّية للظهور في مورد القطع. وهذا المدَّعي لا نجزم بصدق دعواه هذا في مجرَّد المشاهدة.
وأمَّا ادِّعاء السفارة كما فعل، فمخالف للرواية قطعاً.
ولا شكَّ أنَّ الحجَّة في زماننا هو الإمام الثاني عشر (عليه السلام)، فخروج من تجب بيعته ومتابعته لا وجه له إلَّا أن يكون سفيراً عنه. وأمَّا ظرف إمامته المزعومة فهي بعد ظهور الإمام (عليه السلام) وانتهاء أيّامه. ولا شكَّ أنَّه لا يُراد بيعته باعتبار أنَّه إمام. فالإشكال على ما زعمه وطبَّقه من فهمه للرواية.
٥ - معارضتها برواية المنع من التوقيت.
لقد تكرَّر في الروايات النهي عن التوقيت، ونفي التوقيت عنهم والإخبار عن كذب الوقّاتين، فقد نقل في البحار (الجزء ٥٢/ في باب التمحيص والنهي عن التوقيت) جملة من الروايات التي تعرَّضت لذلك، فبلفظ: (كذب الوقّاتون) أو (الموقِّتون) جاءت الأحاديث رقم:
(٥) كذب الوقّاتون - ثلاثاً -.
(٦) كذب المؤقِّتون.
(٧) كذب الوقّاتون وهلك المستعجلون.
(٤٤) كذب الوقّاتون.
(٤٥) كذب الوقّاتون.
(٤٨) كذب الوقّاتون.
وبلفظ (إنّا لا نُوقِّت) أو ما يقرب منه:
(٦) ما وقَّتنا فيما مضى ولا نُوقِّت فيما يستقبل.
(٨) فلسنا نُوقِّت لأحد.
(٤١) فإنّا لا نُوقِّت وقتاً.
(٤٧) إنّا لا نُوقِّت لهذا الأمر.
(٤٨) إنّا أهل بيت لا نُوقِّت.
وبلفظ تكذيب الموقِّتين وما يرجع إليه:
(٨) من وقَّت لك من الناس شيئاً فلا تهابنَّ أن تُكذِّبه.
(٤١) من أخبرك عنّا توقيتاً فلا تهابنَّ أن تُكذِّبه.
والمجموعة الأُولى واضحة الدلالة على عدم الركون إلى مقولة الموقِّتين.
أمَّا المجموعة الثانية فقد يقال: إنَّها غير تامَّة الدلالة، لأنَّها إنَّما أخبرت عن أنَّ أهل البيت (عليهم السلام) لا يُوقِّتون، وليس فيها دلالة واضحة على عدم إمكان معرفة الوقت، بل قد يكون العدول عن التعبير بعدم معرفة الوقت إلى نفي التوقيت مؤشِّراً على أنَّهم (عليهم السلام) يعرفونه ولكن لا يخبرون عنه.
وهذا يعني بحسب النظر البدوي إمكان أن يطَّلع غيرهم ولو في مستقبل الأيّام على وقت الظهور فيُخبِر عنه، وعلى هذا فليس في هذه الروايات دلالة على استحالة الوقوف على الوقت وتحديده.
فإذا قيل: لماذا لم يُخبِر الأئمَّة (عليهم السلام) بالوقت إذا أمكن لغيرهم أن يُخبِروا؟
قلنا: قد يكون عدم إخبار الأئمَّة (عليهم السلام) لوجود محذور بعد زمان ظهوره (عليه السلام) عن زمان الحضور وبداية الغيبة، فإذا أخبر الناس عن زمان ظهوره أشعر ذلك البعد التاريخي الأتباع باليأس، وقد جاء في الرواية التي رواها الشيخ الصدوق في (علل الشرائع)(٣١) عن الحميري بإسناده يرفعه إلى عليِّ بن يقطين، قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): ما بال ما روي فيكم من الملاحم ليس كما روي، وما روي في أعاديكم قد صحَّ؟ فقال (عليه السلام): «إنَّ الذي خرج في أعدائنا كان من الحقِّ، فكان كما قيل، وأنتم علَّلتم بالأماني فخرج إليكم كما خرج».
وقد استفاد عليُّ بن يقطين من هذا البيان في الجواب عن سؤال أبيه الذي كان عبّاسي الهوى والمسلك، إذ قال الأب:
ما بالنا قيل لنا فكان وقيل لكم فلم يكن؟ فقال له عليٌّ: إنَّ الذي قيل لنا ولكم من مخرج واحد، غير أنَّ أمركم حضركم فأعطيتم محضه وكان كما قيل لكم، وإنَّ أمرنا لم يحضر فعُلِّلنا بالأماني، فلو قيل لنا: إنَّ هذا الأمر لا يكون إلى مائتي سنة أو ثلاثمائة سنة لقست القلوب ولرجع عامَّة الناس عن الإسلام، ولكن قالوا: ما أسرعه وما أقربه تألُّفاً لقلوب الناس وتقريباً للفرج(٣٢).
ونحن لو قيل لنا: إنَّ هذا الأمر لا يكون إلى أكثر من ألف وأربعمائة سنة ماذا كان سيحصل؟ وطول الأمد يُقسي القلب، ﴿فَطالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ (الحديد: ١٦).
والتفريع بالفاء يُعطي أنَّ طول الأمد سبب لقسوة القلب.
وقريب منه في الدلالة قول موسى (عليه السلام) مخاطباً قومه: ﴿أَفَطالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (طه: ٨٦).
ومثل هذا المحذور لا يتحقَّق في من كان قريباً من زمن الظهور، ولذلك حدَّدت الروايات الفاصلة الزمانية بين العلائم القريبة دون غيرها كقتل النفس الزكيَّة الذي يفصله عن ظهور الإمام (عليه السلام) خمسة عشر يوماً، والسفياني الذي حدَّدت مدَّته بتفصيل واضح من ظهوره إلى بسط يده على كور الشام الخمسة إلى مدَّة حكمه بعدها، فقد انتفى المحذور بالقرب الزمني، ولكن التأمُّل قد يُعطي غير ذلك، إذ يمكن أن نسأل عن الكيفية التي يطَّلع بها غيرهم على وقت الظهور ما دام المعصومون (عليهم السلام) لم يُخبِروا بذلك.
إنّي لأجزم أنَّ الموروث الروائي لا يمكن أن يكون مستنداً لتحديد الوقت، إذ كيف يكون كذلك مع أنَّ في تحديد الوقت محاذير، منها مخالفة الحكمة والمصلحة، إذ إنَّه سيشعر الناس بالبعد فينفصلون عن الانتظار، بل والمشروع المهدوي، كما أنَّ في ذلك مخالفة لطوائف من الروايات قد نتعرَّض إلى بعضها في الصفحات القادمة!؟ ولو أمكن لمتأخِّر أن يُحدِّد الوقت من الروايات لأمكن لمتقدِّم في بدايات عصر الغيبة الكبرى أن يُحدِّده.
بل إنَّ الأئمَّة المتقدِّمين كأمير المؤمنين ومن بعده من ولده (عليهم السلام) وهم يعلمون علم اليقين أنَّه بعد زمان ولادته ستأتي غيبتان تطول إحداهما كثيراً ولم يستوضح الناس ذلك منهم (عليهم السلام)، وظلَّ الكثير من الأتباع مستحضرين العدَّة للخروج، وهم يأملون ذلك في حياتهم، ولم يردعهم المعصوم عن ذلك، ومع ملاحظة هذا أترى المعصوم (عليه السلام) يترك في الأثر ما يمكن معه تحديد زمان الظهور!؟ تلك أمانيهم.
فكيف يأتي من يُخبِر بقرب ظهوره (عليه السلام)، وأنَّه سيُمهِّد له الآن!؟ أم ترى القائل يقول: أُمهِّد له الآن لكي يظهر ربَّما بعد ألف سنة!؟
وهذا ما يمكن أن نفهمه من بعض الروايات كالحديث (٤٨) في الباب: «كذب الوقّاتون، إنّا أهل بيت لا نُوقِّت».
فالربط بين الجزءين يكون مع انحصار مستند إخبار الموقِّت بالتوقيت الصادر من أهل البيت (عليهم السلام).
والحديث الثامن في الباب أوضح دلالةً على ذلك: «من وقَّت لك من الناس شيئاً فلا تهابنَّ أن تُكذِّبه، فلسنا نُوقِّت لأحد».
ولو أمكن لمتأخِّر أن يُوقِّت لأمكن لمتقدِّم من العلماء أن يُحدِّد الوقت أيضاً.
والمسألة غيبية ليست ممَّا يتوقَّف على علوم طبيعية أو رياضية، ليمكن أن يصل إليها المتأخِّرون دون المتقدِّمين بملاحظة تقدُّم هذه العلوم كثيراً في زماننا، ولسان الأدلَّة بتعبير «كذب الوقّاتون»، و«لا تهابنَّ أن تُكذِّبه» واضح أنَّ المحذور ليس في الإخبار، بل في عدم تيسُّر طريق لمعرفة الوقت.
نعم يخرج من ذلك الإخبار بعد ملاحظة مجموعة من العلامات التي استوعبت الروايات ما يدفع الالتباس في مصداقها الواحد، وهي قريبة من الظهور جدّاً، كقتل النفس الزكية والسفياني واليماني والصيحة والخسف، إذ لا محذور في وقتها من التحديد، وهي غير قابلة للالتباس على الناس. فهل يمكن أن يتكرَّر خروج جيش من الشام يتَّجه باتِّجاه الأرض المقدَّسة ويعبر المدينة المنوَّرة ثمّ يخسف الله تعالى به الأرض؟
وكم مرَّة يُنادى في السماء: ألَا إنَّ عليّاً وشيعته هم الفائزون، أو ما يرجع إليه؟
ومن هنا فلا محذور في الإخبار بما أخبر به الأئمَّة (عليهم السلام) من قرب ظهوره (عليه السلام).
والمجموعة الثالثة واضحة الدلالة أيضاً.
والمحصَّل من هذه المجموعات الثلاث أنَّ الاطِّلاع على زمان الظهور لغير الأئمَّة وبالنحو الذي يمكن أن تتَّسع دائرة الاطِّلاع عليه ممتنع، ولذا كَذَّبَ الأئمَّة (عليهم السلام) الموقِّتين في توقيتهم، ونهونا عن التردُّد في تكذيبهم، ممَّا يعني امتناع اطِّلاعهم على ذلك الأمر، لأنَّه غير قابل لكشف الستر عنه، وانتفاء إمكان اطِّلاع شخص عليه، ومن هنا قالوا (عليهم السلام): «فلا تهابنَّ أن تُكذِّبه».
٦ - المعارضة لاقتران خروج اليماني بخروج السفياني.
هناك جملة من الروايات التي حدَّدت المقارنة الزمانية بين ظهور اليماني وظهور السفياني، ومن خلالها نفهم أنَّ دعوى خروج اليماني قبل ظهور السفياني باطلة.
ومن هذه الروايات:
رواية أبي بصير، عن أبي جعفر محمّد بن عليٍّ (عليه السلام) أنَّه قال في رواية: «خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضاً، فيكون البأس من كلِّ وجه...» الخبر(٣٣).
وفي سندها ابن البطائني، عن أبيه.
ورواية بكر بن محمّد الأزدي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «خروج الثلاثة: الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني، يهدي إلى الحقِّ»(٣٤).
وفي ثالثة عن عبيد بن زرارة، قال: ذُكِرَ عند أبي عبد الله (عليه السلام) السفياني، فقال: «أنّى يخرج ذلك ولما يخرج كاسر عينيه بصنعاء؟»(٣٥).
والحقُّ أنَّ هذه الرواية الأخيرة غير ظاهرة في الاقتران بوقت الخروج، إذ يمكن أن يكون خروج اليماني قبله، فغاية ما تدلُّ عليه أنَّه لا يخرج السفياني إلَّا بخروج اليماني، وأمَّا الاقتران في وقت الخروج فلا دلالة للرواية عليه، بخلاف الروايتين السابقتين.
نعم تبقى في الرواية الأُولى وهي رواية أبي بصير مشكلة أنَّها بعد ذكر الاقتران الزماني لخروج اليماني والسفياني والخراساني في يوم واحد قالت: «نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضاً فيكون البأس من كلِّ وجه»، وهذا يقتضي الاختلاف الزماني في هذه الأحداث. ولكن الأمر سهل، إذ ظهور الاتِّحاد في التاريخ لخروج الثلاثة لا غبار عليه، بل يمكن أن تكون الرواية نصّاً فيه، فيمكن أن يكون قوله (عليه السلام) إشارة إلى موقع خروج الثلاثة ضمن حوادث مختلفة تسبق الظهور، خصوصاً والرواية طويلة ذكرت فيها جملة من الحوادث.
وهناك رواية قد يقال: إنَّها معارضة لهذه الروايات، وهي موثَّقة محمّد بن مسلم، قال: (يخرج قبل السفياني مصري ويماني)(٣٦).
لكنَّها ليست من كلام المعصوم، إذ لم يسندها محمّد بن مسلم إلى المعصوم، فشهادته ليست حسّية، بل حدسية، ولا حجّية لذلك. ويضاف إلى ذلك أنَّها لم تظهر في أنَّ المقصود هو اليماني المعهود، ولا يمنع وجود اليماني وظهوره من ظهور يماني آخر يخرج قبل السفياني، فلا تصلح مثل هذه الرواية لمعارضة ما سبقها من الروايات الثلاثة.
وهنا نسأل: هل ظهر السفياني؟ وهل ظهر الخراساني؟ خصوصاً مع التحديد بالأشهر لفترة خروج السفياني إلى نهاية حركته حيث لا تتجاوز (١٥) شهراً.
ولا أقول هنا: إنَّ هذه الروايات تعارض رواية الوصيَّة، إذ إنَّ رواية الوصيَّة لم تتعرَّض لليماني لا من بعيد ولا من قريب، بل نقول: إنَّ هذه الروايات تُكذِّب دعوى أنَّ اليماني يظهر قبل الإمام (عليه السلام) بمدَّة طويلة تتجاوز عشر سنوات مثلاً، وأنَّ فلاناً المدَّعي هو ابن الإمام المهدي (عليه السلام)، وهو اليماني.
فإن قيل: إنَّه يستند إلى هذه الرواية، وهي رواية الوصيَّة المعهودة.
قلنا: إنَّه يضاف إلى الإشكالات السابقة أنَّها لو تمَّت دلالةً وسنداً كانت معارضة بمثل هذه الروايات.
لكن الحقَّ أنَّ أكثر هذه الروايات ضعيفة السند أيضاً، لكنَّها لم تجتمع عليها مضعِّفات داخلية أو خارجية كهذه، ولم تتحقَّق فيها مخالفة للمشهور. هذا مضافاً إلى أنَّ كلامنا في رواية الوصيَّة والاستدلال بها، وهو لم يستدلّ بها على كونه اليماني، فالمنطقية في الاستدلال تقتضي عدم الاعتناء بهذه الروايات في هذا المجال بالخصوص. وأمَّا بقيَّة الدعاوى فما أكثرها وما أكثر الهنات فيها.
٧ - الشبهة القويَّة في المورد.
إنَّ المورد من موارد الشبهة شديدة الالتباس وعظيمة الخطورة، ممَّا يستدعي الاحتياط والتريُّث ما أمكن وترك الاستعجال، خصوصاً والروايات قد نصَّت على كثرة الرايات التي ستُرفَع بزعم أنَّها راية الحقِّ التي وعد بها النبيُّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم).
فقد روى الصدوق بسنده عن المفضَّل بن عمر الجعفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال سمعته يقول: «إِيَّاكُمْ وَالتَّنْويهَ، أمَا وَاللهِ لَيَغِيبَنَّ إِمَامُكُمْ سِنِيناً مِنْ دَهْركُمْ، وَلَتُمَحِّصُنَّ حَتَّى يُقَالَ: مَاتَ أوْ هَلَكَ، بِأيِّ وَادٍ سَلَكَ؟ وَلَتَدْمَعَنَّ عَلَيْهِ عُيُونُ المُؤْمِنينَ، وَلَتُكْفَؤُنَّ كَمَا تُكْفَاُ السُّفُنُ فِي أمْوَاج الْبَحْر، وَلَا يَنْجُو إِلَّا مَنْ أخَذَ اللهُ مِيثَاقَهُ، وَكَتَبَ فِي قَلْبِهِ الإيمَانَ، وَأيَّدَهُ بِرُوح مِنْهُ، وَلَتُرْفَعَنَّ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَايَةً مُشْتَبِهَةً، لَا يُدْرَى أيٌّ مِنْ أيٍّ»، قَالَ: فَبَكَيْتُ، فَقَالَ لِي: «مَا يُبْكِيكَ يَا بَا عَبْدِ اللهِ؟»، فَقُلْتُ: وَكَيْفَ لَا أبْكِي وَأنْتَ تَقُولُ: «تُرْفَعُ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَايَةً مُشْتَبِهَةً لَا يُدْرَى أيٌّ مِنْ أيٍّ»!؟ فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟ قَالَ: فَنَظَرَ إِلَى شَمْسٍ دَاخِلَةٍ فِي الصُّفَّةِ، فَقَالَ: «يَا بَا عَبْدِ اللهِ، تَرَى هَذِهِ الشَّمْسَ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «وَاللهِ لأمْرُنَا أبْيَنُ مِنْ الشَّمْس»(٣٧).
ورواه الطوسي بسنده(٣٨).
والنعماني بطريقين آخرين(٣٩).
إلَّا أنَّ جميع هذه الطرق فيها محمّد بن مساور الذي لم يُنَصّ على توثيقه. لكن الرواية هنا للاستشهاد وليست للاستدلال. فالشبهة قويَّة والتاريخ حافل بمثل هذه الدعاوى.
وروى الشيخ الطوسي في الغيبة في حديث معتبر عن أبي خديجة، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا يخرج القائم حتَّى يخرج اثنا عشر من بني هاشم كلُّهم يدعو إلى نفسه»(٤٠).
وروى النعماني في الغيبة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنَّه قال: «لا يقوم القائم حتَّى يقوم اثنا عشر رجلاً كلُّهم يُجمِع على قول: إنَّهم قد رأوه، فيُكذِّبهم»(٤١).
والمراد أنَّ الإمام (عليه السلام) يُكذِّبهم بعد ظهوره، ثمّ إنَّ التعبير بـ (يقوم) يُراد به النهوض بحركة إصلاحية يتقمَّص فيها دعوى النيابة الخاصَّة والارتباط معه (عليه السلام).
وروى النعماني بإسناده عن عمرو بن سعد، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا يقوم القائم حتَّى تفقأ عين الدنيا وتظهر الحمرة في السماء...، حتَّى يظهر فيهم عصابة لا خلاق لهم، يدعون لولدي وهم براء من ولدي، تلك عصابة رديئة لا خلاق لهم، على الأشرار مسلَّطة، وللجبابرة مفتنة، وللملوك مبيرة...» الخبر(٤٢).
٨ - كثرة الادِّعاءات الكاذبة من صاحب هذه الدعوى.
إنَّ من جملة ما يستدعي التوقُّف كثيراً قبل التفكير من معقولية هذه الدعوى نوع الدعاوى الأُخرى للمدَّعي في نفسه، ممَّا قد يُوحي بأفضليته حتَّى على بعض أعاظم الأولياء.
ومن أقواله في ذلك:
١ - فجميع هذه الأسماء لي، فأنا سعد النجوم، ونجمة الصبح، ودرع داود، وأنا وعد الله غير مكذوب(٤٣).
ثمّ يقول: مَنْ نجمة داود؟ أحمد الحسن(٤٤).
وما قيمة حساب الجمل في سوق إثبات الحقائق وعند أهل العلم والاختصاص؟
٢ - كون دماء الحسين (عليه السلام) سالت لأجله، قال: (وستشكوكم دماء الحسين (عليه السلام) التي سالت في كربلاء لله، ولأجل أبي (عليه السلام)، ولأجلي)(٤٥).
٣ - في بيان البراءة يقول: (لقد قامت عليكم الحجَّة البالغة التامَّة من الله سبحانه وتعالى بي بأنّي الصراط المستقيم إلى جنّات النعيم).
٤ - إنَّ معه روح القُدُس الذي هو غير روح القُدُس الذي كان مع عيسى وغير الذي كان مع الأنبياء الآخرين.
قال: (وهذا هو الروح القُدُس الأعظم لم ينزل إلَّا مع محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وانتقل بعد وفاته إلى عليٍّ (عليه السلام)، ثمّ إلى الأئمَّة (عليهم السلام)، ثمّ من بعدهم إلى المهديّين الاثني عشر)(٤٦).
٥ - إنَّه الحجر الأسود: قال في كتابه الجواب المنير: (فالحجر الأسود الموضوع في ركن البيت، والذي هو تجلي ورمز للموكَّل بالعهد والميثاق، هو نفسه حجر الزاوية الذي ذكره داود وعيسى (عليهما السلام)، وهو نفسه الذي يهدم حكومة الطاغوت في سفر دانيال (عليه السلام)، وهو نفسه قائم آل محمّد أو المهدي الأوَّل الذي يأتي في آخر الزمان، كما روي عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأهل بيته (عليهم السلام))(٤٧).
٦ - إنَّه روضة من رياض الجنَّة أخبر عنها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): ذكر ذلك في كلمة مسجَّلة ذكر فيها معجزة معرفته بموضع قبر السيِّدة فاطمة.
٧ - ادِّعاء أنَّ في ظهره ختم النبوَّة، لكنَّه ليس ظاهر الخلقة، ولكن يمكن أن يُظهِره الله لمن يشاء.
ولا أدري أيدَّعون أنَّ ختم رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كذلك، مع أنَّ من كان يسعى لقتله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان يبحث عن هذا الختم ولم يكن يخفى على أحد؟
ومن أراد أن يجمع شيئاً من هذه المدَّعيات الغريبة عثر على الكثير.
إنَّ صدور كلِّ هذه الادِّعاءات من شخص واحد يضعه في دائرة الاتِّهام بالكذب، بل الجزم به لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهذا يستدعي أن يُتعامَل مع ما يقوله في موردٍ خاصٍّ بغاية الحذر والتشكيك، فإنَّ مجرَّد عدم ورود شيء يُثبِت وثاقة الرجل أو دينه - كأن ينصَّ على مدحه من غير جهة الوثاقة - مانع من قبول روايته، فكيف مع كلِّ هذا الجوّ من الدعاوى!؟
بدون تلك الدعاوى تقول رواية المفضَّل بن عمر، عن الصادق (عليه السلام): «إن ادَّعى مدَّعٍ فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله»(٤٨).
***************
(١٧) كمال الدين: ٣٥٨/ باب ٣٣/ ح ٥٦.
(١٨) الغيبة للطوسي: ٤٧٨/ ح ٥٠٤.
(١٩) مختصر بصائر الدرجات: ٤٩.
(٢٠) كامل الزيارات: ٧٦/ ح (٦٩/١٢).
(٢١) راجع: معجم رجال الحديث ١٧: ٢٤٩/ الرقم ١١١٠٨.
(٢٢) راجع: جوابات أهل الموصل: ٣١ و٤٤.
(٢٣) رجال الطوسي: ٣٦٥/ الرقم (٥٤٢٣/٣٦).
(٢٤) كمال الدين: ٣٣١/ باب ٣٢/ ح ١٦.
(٢٥) الفتن للمروزي: ١٧٤.
(٢٦) الغيبة للنعماني: ٢٨٦/ باب ١٤/ ح ٦٠.
(٢٧) بحار الأنوار: ٥٢: ٢٧٢/ ح ١٦٦.
(٢٨) الكافي: ٨: ٢٧٤/ ح ٤١٢.
(٢٩) الكافي ٨: ٢٦٤ و٢٦٥/ ح ٣٨٣.
(٣٠) الاحتجاج ٢: ٣٤٩.
(٣١) علل الشرائع ٢: ٥٨١/ باب ٣٨٥/ ح ١٦.
(٣٢) الكافي ١: ٣٦٩/ باب كراهية التوقيت/ ح ٦.
(٣٣) الغيبة للنعماني: ٢٦٤/ باب ١٤/ ح ١٣.
(٣٤) الغيبة للطوسي: ٤٤٦ و٤٤٧/ ح ٤٤٣.
(٣٥) الغيبة للنعماني: ٢٨٦/ باب ١٤/ ح ٦٠.
(٣٦) الغيبة للطوسي: ٤٤٧/ ح ٤٤٤.
(٣٧) كمال الدين: ٣٤٧/ باب ٣٣/ ح ٣٥.
(٣٨) الغيبة للطوسي: ٣٣٧ و٣٣٨/ ح ٢٨٥.
(٣٩) الغيبة للنعماني:١٥٣ و١٥٤/ باب ١٠/ ح ٩ و١٠.
(٤٠) الغيبة للطوسي: ٤٣٧/ ح ٤٢٨.
(٤١) الغيبة للنعماني: ٢٨٥/ باب ١٤/ ح ٥٨.
(٤٢) الغيبة للنعماني: ١٤٩/ باب ١٠/ ح ٥.
(٤٣) بيان الحقِّ والسداد: من الأعداد ١ و٢: ٣٨.
(٤٤) ص ٤٤.
(٤٥) الجواب المنير عبر الأثير.
(٤٦) الجواب المنير عبر الأثير.
(٤٧) الجواب المنير عبر الأثير: ٤ - ٦: ٧٤.
(٤٨) الغيبة للنعماني: ١٧٨/ باب ١٠/ فصل ٤/ ح ٩.

أضف تعليق