عندما نلاحظ الحياة السياسية لأهل البيت (عليهم السلام)، نجد أنَّها كانت محاطة في كثير من الأحيان بالصعوبة والمراقبة الدقيقة من قِبَل السلطات الظالمة، وهنا كان على أهل البيت (عليهم السلام) أن يوفقوا ويكيفوا بين اتّقاء شرور الظالمين وعدم إعطائهم أيَّة فرصة تسمح لهم بتصفيتهم، وبين أداء ما عليهم من مسؤولية في هداية الناس وحفظ الدين..
من هنا، أسَّس أهل البيت (عليهم السلام) نظاماً إسلاميَّاً سارت عليه الأُمَّة فيما بعد، وهو نظام الوكالة والنيابة عن الإمام، وقد تبلور هذا النظام في عهد الإمام الكاظم (عليه السلام) حيث قضى العديد من السنين في غياهب السجون، فكان يتواصل مع قواعده الشعبية من خلال الوكلاء الذين أقامهم..
وهكذا فعل الإمام المهدي (عليه السلام) حيث حكمت عليه الظروف الموضوعية بأن يغيب عن مباشرة قواعده الشعبية..، ونحن نعلم أنَّ وكلاء الإمام المهدي (عليه السلام) على صنفين: صنف النوّاب الخاصّين، وهم المعروفون بالنوّاب الأربعة (رضوان الله عليهم)(٢٣٠)، وصنف الوكلاء والنوّاب العامّين، وهم الفقهاء العارفون بحديث أهل البيت (عليهم السلام) والحافظون لدينهم..
وفي زمن الغيبة الكبرى، ليس بدعاً أن يكون شخص نائباً عامَّاً عن الإمام المهدي (عليه السلام)، إذا ما أثبت أهليته لذلك حسب القواعد المقرَّرة في عرف الفقهاء..
وإنَّما الكلام في إمكان دعوى شخص أنَّه نائب خاصّ عنه (عليه السلام)..
وينبغي التنبيه على أنَّ البحث هنا ليس بحثاً تاريخياً عن مدَّعي السفارة، وإنَّما هو بحث يتناول أُموراً لها تأثير على العقيدة إيجاباً وسلباً، بما في ذلك السلوك العملي للمؤمن، تلك الأُمور هي:
***************
(٢٣٠) كان للإمام المهدي (عليه السلام) في زمن الغيبة الصغرى نوّاب أربعة، بالإضافة إلى وكلاء كانوا يستمدّون أمرهم من أُولئك النوّاب الأربعة.

أضف تعليق