تنقسم النيابة عن الإمام المهدي عليه السلام إلىٰ قسمين: نيابة خاصّة ونيابة عامّة، ولكلّ منهما خصائصه ومميّزاته، ولا بأس بأن نذكر بعضها:
خصائص النيابة الخاصّة:
١ _ أنَّ النائب الخاصّ يعيِّنه الإمام عليه السلام بنصٍّ منه عليه، إذ يخرج التوقيع من الإمام عليه السلام باسم النائب، ونوّابه عليه السلام أربعة هم عثمان بن سعيد العمري، ثمّ ولده محمّد، ثمّ الحسين بن روح النوبختي، ثمّ علي بن محمّد السمري، وبموت السمري انقطعت النيابة الخاصّة بالتوقيع الصادر عن الإمام عليه السلام: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، يَا عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ السَّمُريَّ أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَ إِخْوَانِكَ فِيكَ، فَإِنَّكَ مَيِّتٌ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ سِتَّةِ أَيَّامٍ فَأَجْمِعْ أَمْرَكَ وَلَا تُوصِ إِلَىٰ أَحَدٍ يَقُومَ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتِكَ، فَقَدْ وَقَعَتِ الْغَيْبَةُ الثَّانِيَةُ فَلَا ظُهُورَ إِلَّا بَعْدَ إِذْن اللهِ عز وجل وَذَلِكَ بَعْدَ طُولِ الأَمَدِ وَقَسْوَةِ الْقُلُوبِ وَامْتِلَاءِ الأَرْضِ جَوْراً، وَسَيَأْتِي شِيعَتِي مَنْ يَدَّعِي الْمُشَاهَدَةَ أَلَا فَمَن ادَّعَىٰ الْمُشَاهَدَةَ قَبْلَ خُرُوجِ السُّفْيَانِيِّ وَالصَّيْحَةِ فَهُوَ كَاذِبٌ مُفْتَرٍ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ)(٨٨)، فمن قال بأنّي نائب خاصّ للحجَّة بن الحسن عليه السلام بعد السفير الرابع فهو ضالٌّ مضلٌّ لا يجوز اتّباعه، وقد ينزعج البعض من هذا القول، ولكن هو الحقّ، والمهمّ هو أن يرضىٰ الله تعالىٰ علىٰ الإنسان، إذن فالنيابة الخاصّة انقطعت بعد وفاة السمري وأيّ شخص يقول: أنا نائب خاصّ للإمام واتَّصلت به عليه السلام، نقول: هذا كاذبٌ فاجرٌ ضالٌّ مضلٌّ، ولو اتَّبعه البعض فليس علينا هدايتهم، بل علينا أن نأمر بالمعروف وننهىٰ عن المنكر.
٢ _ أنَّ النائب الخاصّ يلتقي بالإمام المهدي عليه السلام ويعرفه، فعن عبد الله بن جعفر الحميري، قال: قلت لمحمّد بن عثمان العمري رضي الله عنه: إنّي أسألك سؤال إبراهيم ربّه جل جلاله حين قال له: (رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتىٰ قالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلىٰ وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي) [البقرة: ٢٦٠]، فأخبرني عن صاحب هذا الأمر هل رأيته؟ قال: نعم وله رقبة مثل ذي _ وأشار بيده إلىٰ عنقه _(٨٩).
وعن عبد الله بن جعفر الحميري أيضاً، قال: سألت محمّد بن عثمان العمري رضي الله عنه، فقلت له: أرأيت صاحب هذا الأمر؟ فقال: نعم، وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام وهو يقول: (اللّهمّ أنجز لي ما وعدتني)(٩٠).
٣ _ أنَّ من يردّ علىٰ النائب الخاصّ فقد ردَّ علىٰ الإمام عليه السلام، فعن أبي علي بن همّام، قال: كان أحمد بن هلال من أصحاب أبي محمّد عليه السلام، فاجتمعت الشيعة علىٰ وكالة محمّد بن عثمان رضي الله عنه بنصّ الحسن عليه السلام في حياته، ولمَّا مضىٰ الحسن عليه السلام قالت الشيعة الجماعة له: ألَا تقبل أمر أبي جعفر محمّد بن عثمان وترجع إليه وقد نصَّ عليه الإمام المفترض الطاعة؟ فقال لهم: لم أسمعه ينصّ عليه بالوكالة، وليس أنكر أباه _ يعني عثمان بن سعيد _، فأمَّا أن أقطع أنَّ أبا جعفر وكيل صاحب الزمان فلا أجسر عليه، فقالوا: قد سمعه غيرك، فقال: أنتم وما سمعتم، ووقف علىٰ أبي جعفر، فلعنوه وتبرَّؤا منه. ثمّ ظهر التوقيع علىٰ يد أبي القاسم بن روح بلعنه والبراءة منه في جملة من لُعِنَ(٩١).
خصائص النيابة العامّة:
وأمَّا النيابة العامّة فهي المنصب الذي يحتلّه اليوم فقهاؤنا ومراجعنا العظام، والإمام العسكري عليه السلام يُعطي أوصاف من يتسلَّم هذا المنصب بقوله: (فأمَّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفا علىٰ هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يُقلِّدوه)(٩٢)، وكذلك أرجع الإمام المهدي عليه السلام الناس في الغيبة الكبرىٰ إلىٰ الفقهاء بقوله: (وأمَّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلىٰ رواة حديثنا فإنَّهم حجَّتي عليكم وأنا حجَّة الله عليهم)(٩٣)، فعلينا جميعاً أن نتعرَّف علىٰ الصفات التي شخَّصها لنا الإمام عليه السلام وقال بأنَّها لا بدَّ أن تتوفَّر في المرجع الديني، وبإمكاننا مراجعة أهل الخبرة في ذلك، وما دامت الصفات متوفّرة في المرجع الديني نتَّبعه، وإذا انتفت نتركه، لأنَّنا اتَّبعناه لتوفّر الصفات فيه.
وقال الإمام الصادق عليه السلام في مورد الاختلاف بين الفقهاء أنَّه: (خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك)(٩٤).
وفي مقبولة عمر بن حنظلة، قال عليه السلام: (ينظر إلىٰ أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلىٰ الآخر)(٩٥)، وإن كان هناك خلاف في دلالتها علىٰ المطلوب حيث خصَّها بعضهم بالقضاء وبعضهم عمَّمها لمورد التقليد كسماحة السيّد السيستاني (دام ظلّه)، فتكون بمعنىٰ: خذ بقول الأعلم المنصوص عليه، والأعلم هو المجتهد الجامع للشرائط، ويعرف أعلميته أهل الخبرة، ولا ينبغي أن يتساهل في تشخيص مرجع التقليد، فأئمّة أهل البيت عليهم السلام في قضيّة النيابة العامّة لم يعيّنوا الأسماء _ كما في النيابة الخاصّة _ ولكن عيَّنوا الأوصاف، ولهذا تعتبر الحوزة العلمية بما تحمل من خبرة ضماناً للمذهب، فنظام المرجعية الذي أسَّسه أئمّتنا عليهم السلام نظام عظيم وعجيب، بل يرىٰ البعض بأنَّه من معاجز الأئمّة عليهم السلام.
***************
(٨٨) كمال الدين: ٥١٦/ باب ٤٥/ ح ٤٤.
(٨٩) كمال الدين: ٤٣٥/ باب ٤٣/ ح ٣.
(٩٠) كمال الدين: ٤٤٠/ باب ٤٣/ ح ٩.
(٩١) الغيبة للطوسي: ٣٩٩/ ح ٣٧٤.
(٩٢) الاحتجاج ٢: ٢٦٣.
(٩٣) كمال الدين: ٤٨٤/ باب ٤٥/ ح ٤.
(٩٤) عوالي اللئالي ٤: ١٣٣/ ح ٢٢٩.
(٩٥) من لا يحضره الفقيه ٣: ٨/ ح ٣٢٣٢.

أضف تعليق