بطلان دليل أحمد إسماعيل على أنَّ الوصيّة لا يدَّعيها مبطل

 بعد أن نقل أحمد إسماعيل رواية الوصيّة التي ذكرها الشيخ الطوسي قدس سره في كتاب (الغيبة)، قال:
(ووصف الرسول له بأنَّه عاصم من الضلال أبداً يجعل من المحال أن يدَّعيه مبطل، ومن يقول: إنَّ ادّعاءه من المبطلين ممكن فهو يتَّهم الله سبحانه بالعجز عن حفظ كتابٍ وَصَفَه بأنَّه عاصم من الضلال لمن تمسَّك به، أو يتَّهم الله بالكذب؛ لأنَّه وصف الكتاب بأنَّه عاصم من الضلال أبداً، ومن ثَمَّ لم يكن كذلك!! أو يتَّهم الله بالجهل؛ لأنَّه وصفه بوصف لا ينطبق عليه جاهلاً بحاله، وحاشاه سبحانه من هذه الأوصاف وتعالى الله عمَّا يقول الجاهلون علوّاً كبيراً).
والجواب:
أنّا أوضحنا فيما سبق أنَّ أحمد إسماعيل يعلم أنَّ الاسم الوارد في رواية كتاب (الغيبة) وهو: (أحمد) ليس نصَّاً عليه؛ لأنَّه اسم يشترك فيه معه كثيرون من الناس، ولهذا التجأ ليتمِّم ما في هذا (النصّ) من قصور بأن ابتدع قاعدة باطلة من عنده، وهي قاعدة: (إنَّ الوصيّة لا يدَّعيها إلَّا صاحبها)؛ ليتمّ استدلاله بهذا الذي سمّاه نصَّاً، وهو ليس بنصّ.
لكنَّه وقع في مأزق كبير، وهو أنَّه يعلم أنَّ هذه القاعدة غير صحيحة، وهذا يُحتِّم عليه أن يلبِّس على الناس بدليل يثبتها رغم أنَّها باطلة، ولاسيّما أنَّ الناس يعلمون أنَّ جميع المقامات الدينية قد ادَّعاها المبطلون الكاذبون، حتَّى الأُلوهية، والنبوَّة، والإمامة، والوصيّة من ضمنها يمكن أن يدَّعيها غير صاحبها.
ولذلك التجأ أحمد إسماعيل إلى أن يدَّعي أنَّ هذه الوصيّة هي نفس الكتاب الذي أراد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتبه في يوم الخميس كي لا تضلّ الأُمَّة بعده، ليزعم بعد ذلك أنَّ الوصيّة عاصمة للأُمَّة من الضلال، وإذا كانت كذلك فإنَّ الكاذب لا يمكن أن يدَّعيها؛ لأنَّ ادّعاء الكاذب لها يستلزم بزعمه محاذير لا تصحّ، فلا يدَّعيها إلَّا صاحبها، وحيث إنَّ أحمد إسماعيل ادَّعى أنَّه هو المراد في الوصيّة، فيكون صادقاً في دعواه.
فانظر أيّها القارئ العزيز كيف ذهب أحمد إسماعيل بعيداً من أجل إثبات أنَّه هو المراد في رواية كتاب (الغيبة) رغم أنَّه يزعم أنَّه منصوص عليه فيها باسمه، فكيف صار هذا النصّ المزعوم محتاجاً إلى دعاوى متعدِّدة تعضده؛ لكي يكون تامّ الدلالة على إمامة أحمد إسماعيل؟!
ونحن لو سلَّمنا جدلاً لأحمد إسماعيل بأنَّ الكتاب الذي لا تضلُّ الأُمَّة بعده هو هذه الوصيّة التي كُتبت في ليلة وفاة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وأغمضنا عن ضعف سندها، وعن معارضتها للروايات المتواترة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام، فإنَّ هذا الكلام الذي قاله أحمد إسماعيل مع كلّ ذلك لا يصحّ؛ لأنَّ قوله: (ووصف الرسول له) أي للكتاب الذي أراد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتبه للناس (بأنَّه) أي بأنَّ ذلك الكتاب (عاصم من الضلال أبداً) أي يمنع مَنْ وصل إليه هذا الكتاب، وتمسَّك به من أن يقع في الضلال، هذا الوصف لهذا الكتاب (يجعل من المحال أن يدَّعيه) أي يدَّعي ذلك الكتاب (مُبْطِل) أي شخص يدعو إلى الباطل.
مردود بأنَّ المبطل لم يدَّعِ الكتاب، وإنَّما ادَّعى أنَّه هو المشار إليه في بعض فقرات الكتاب، فإنَّ أحمد إسماعيل لم يدَّعِ أنَّ الكتاب الآن عنده، وإنَّما ادَّعى أنَّه هو المهدي الأوّل المذكور في الكتاب، وهذا يكشف عن أنَّ أحمد إسماعيل لم يحسن إرجاع الضمائر كما ينبغي.
ولهذا فنحن سنتجاوز ركاكة التعبير وقصور عبارة أحمد إسماعيل عن بيان مراده، وسنحمل كلامه على أنَّ مراده هو أنَّه من المحال أن يدَّعي مبطل أنَّه قد أُشير إليه أو نُصَّ عليه في ذلك الكتاب.
والجواب:
أنَّ مثل هذا الادّعاء ليس بمحال؛ لأنَّ المبطلين يدَّعون كلّ دعوى باطلة، ودعاواهم لا تقف عند حدٍّ، فإنَّ فرعون ادَّعى الأُلوهية، ومسيلمة وسجّاح وغيرهما ادَّعوا النبوَّة، والمدَّعون للإمامة أكثر من أن يُعَدّوا، وكلّهم يدَّعي أنَّه من أُولي الأمر المأمور بطاعتهم في قوله تعالى: (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (النساء: ٥٩).
ومرزا غلام أحمد القادياني ادَّعى أنَّه نبيّ، وأنَّه هو المشار إليه في قوله تعالى: (وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ) (الصف: ٦)(١٤٣)، كما ادَّعى أنَّه هو المهدي المنتظر والمسيح الموعود اللذان ورد ذكرهما في الروايات المتواترة.
وليس هناك دليل أدلُّ على الإمكان من الوقوع، وهذا واضح لا يختلف فيه اثنان.
وأمَّا إن كان مراده أنَّ الكتاب العاصم من الضلال لا يمكن أن يدَّعي حيازته شخصٌ مبطل، فعلى أحمد إسماعيل قبل كلّ شيء أن يُبرز هذا الكتاب ليُثبت أنَّه في حوزته، وأنّى له بذلك!
وكيف كان فإنَّ أحمد إسماعيل وأنصاره يتشدَّقون بألفاظ لا يفهمونها، إلَّا أنَّهم استطاعوا بذلك أن يلبِّسوا على البسطاء والجهّال، وكلّ من تأمَّل كلامهم يجد أنَّهم يستخدمون بعض العبارات التي لا تدلُّ على مرادهم، فإنَّهم يدَّعون مثلاً أنَّ الوصيّة لا يدَّعيها إلَّا صاحبها، ويريدون بالوصيّة الإشارة إليه فيها، ومن الواضح أنَّ ادّعاء الإشارة إليه في الوصيّة ليس ادّعاء للوصيّة، وإنَّما هو ادّعاء للنصّ عليه في الوصيّة، وادّعاء الوصيّة يعني أنَّ الوصيّة في حوزته، وأنَّه قد أُوصي إليه فيها، مع أنَّهم لا يريدون ذلك، وهكذا أكثر كلامهم.
وأمَّا قول أحمد إسماعيل: (ومن يقول: إنَّ ادّعاءه من المبطلين ممكن فهو يتَّهم الله سبحانه بالعجز عن حفظ كتابٍ وَصَفَه بأنَّه عاصم من الضلال لمن تمسَّك به، أو يتَّهم الله بالكذب...، أو يتَّهم الله بالجهل...) إلى آخر كلامه.
فهو مردود بأمرين:
١ _ أنَّ الله تعالى لم يتكفَّل بحفظ الكتاب الذي أراد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتبه للناس كيلا يضلّوا بعده، ولم يرد في الأحاديث ما يدلُّ على أنَّ الله تعالى وعد نبيّه بحفظ هذا الكتاب إلى قيام الساعة، ولهذا استطاع عمر أن يحول بين النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وبين كتابته، ولو كتب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكتاب لما كان من الممتنع أن يقوم بعض الخلفاء بعد ذلك بحرق هذ الكتاب أو إتلافه.
٢ _ سلَّمنا جدلاً أنَّ الله تعالى قد وعد نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ هذا الكتاب، إلَّا أنَّ ادّعاء المبطل أنَّه قد نُصَّ عليه في هذا الكتاب لا يتنافى مع حفظ الكتاب وصيانته، ولا يستلزم أيّ لازم من اللوازم التي ذكرها أحمد إسماعيل؛ لأنَّ الادّعاءات التي قام الدليل على بطلانها أو التي لم يدلّ أيّ دليل على صحَّتها لا تتنافى مع حفظ الكتاب المذكور عن التغيير والتبديل والتحريف، وكلّ ادّعاء لم يقم على صحَّته دليل لا قيمة له.
ومن الواضحات أنَّ الله سبحانه وتعالى قد تكفَّل بحفظ كتابه العزيز، إلَّا أنَّ بعض المبطلين كما قلنا ادَّعوا أنَّ بعض الآيات الشريفة تنطبق عليهم، مثل آية أُولي الأمر وآية البشارة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهما من الآيات التي ادَّعى المبطلون أو أتباعهم أنَّها تشير إليهم أو نازلة فيهم، وهذه الادّعاءات كثيرة في تفاسير المخالفين، إلَّا أنَّها لا تنافي حفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا دليل على أنَّ الله تعالى قد صان كتابه العزيز عن الادّعاءات الكاذبة، وقوله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ) (الحجر: ٩) يدلُّ على أنَّ الله تعالى حفظ كتابه العزيز عن التحريف والتبديل والزيادة والنقيصة، وأمَّا الادّعاءات الكاذبة فهي ليست بتحريف لألفاظ الكتاب حتَّى يلزم صيانة القرآن الكريم عنها.
وممَّا قلناه يتبيَّن فساد قول أحمد إسماعيل: (أو يتَّهم الله بالكذب؛ لأنَّه وصف الكتاب بأنَّه عاصم من الضلال أبداً، ومن ثَمَّ لم يكن كذلك!!)؛ لأنَّ ادَّعاء بعض المبطلين أنَّ الكتاب ينصُّ عليهم _ كما قلنا _ لا قيمة له، ولا يستلزم مثل هذا الادّعاء نسبة الكذب إلى الله تعالى؛ لأنَّ الله تعالى لم يقل: (إنَّ هذا المقام لن يدَّعيه مبطل كاذب)، حتَّى يلزم تكذيب الله تعالى عندما يدَّعي هذا المقام كاذب مبطل.
كما أنَّ ادّعاء المبطل بأنَّه منصوص عليه في هذا الكتاب لا يدلُّ بأيّ دلالة على أنَّ الكتاب ليس عاصماً من الضلال لمن تمسَّك به؛ فإنَّ الكتاب العاصم من الضلال لا تبطل عاصمّيته من الضلال بالادّعاءات الباطلة، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى مزيد إيضاح.
والله سبحانه تعالى وصف القرآن الكريم بأنَّه يهدي للتي هي أقوم، وأنَّه هدى للمتّقين، وأنَّه لا ريب فيه وغير ذلك، والنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وصفه في حديث الثقلين بأنَّه عاصم من الضلال لمن تمسَّك به، إلَّا أنَّ ذلك لا يمنع من وجود ادّعاءات باطلة في تفسير آياته، خصوصاً الآيات المتعلِّقة بالمناصب الدينية، كآية أُولي الأمر وغيرها.
وقول أحمد إسماعيل: (أو يتَّهم الله بالجهل؛ لأنَّه وصفه بوصف لا ينطبق عليه جاهلاً بحاله) مردود بأنَّ ادّعاء الكاذب المبطل أنَّه منصوص عليه في هذا الكتاب مضافاً إلى أنَّه لا قيمة له إذا لم يقم على صحَّته دليل، فإنَّ هذا الادّعاء لا يصيِّر الكتاب غير عاصم من الضلال حتَّى يستلزم نسبة الجهل إلى الله؛ لأنَّه جهل أنَّ هذا الكتاب سيدَّعيه كاذب وسيصبح غير عاصم من الضلال.
والعجيب أنَّ أحمد إسماعيل في الوقت الذي يدَّعي فيه أنَّ هذه الرواية الضعيفة قد حفظها الله، وجعلها عاصمة للأُمَّة من الضلال، نجد أنَّه يؤكِّد على وقوع التبديل والتغيير في كتاب الله عز وجل، ويصرّ على عقيدة التحريف الباطلة فيه.
قال في كتابه (العِجْل):
(وردت روايات كثيرة عن أهل بيت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم دالّة على التحريف، كما وردت روايات عن صحابة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق السُّنَّة في كتبهم دالّة على وقوع التحريف، والمقصود بالتحريف: أنَّ القرآن الذي بين أيدينا غير كامل، وأنَّ بعض كلماته تبدَّلت أو بُدِّلت بقصد).
إلى أن قال:
(والخلاصة: أنَّ القول بالتحريف لا يعدو القول بالنقصان أو بتغيير بعض الكلمات اعتماداً على الروايات التي وردت عن المعصومين عليهم السلام وعن بعض الصحابة، وكلاهما _ أي النقصان وتغيّر بعض الكلمات _ لا يقدح بكون الذي بين أيدينا قرآناً، حيث إنَّ القول بالنقصان يعني أنَّ الذي بين أيدينا بعض القرآن، فلا إشكال في أنَّه من الله سبحانه)(١٤٤).
فهل حَفِظَ الله رواية كتاب (الغيبة)، وعجز عن أن يحفظ كتابه الذي وصفه بأنَّه (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ) (فصّلت: ٤٢)، وتعهَّد بحفظه؟!
وحاصل ما قلناه أُمور:
١ _ أنَّ الكتاب الذي أراد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتبه كيلا تضلّ الأُمَّة من بعده مغاير للوصيّة؛ لأنَّ الكتاب المذكور أراد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتبه لعامّة الناس، وأمَّا الوصيّة فهي مخصوصة بأمير المؤمنين عليه السلام، ولهذا كانت مشتملة على بيان الحوادث التي ستجري على أهل بيت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من بعده كغصب الخلافة وغيرها.
٢ _ أنَّ الوصيّة المذكورة لم توصف في الروايات بأنَّها عاصمة للأُمَّة من الضلال، وزعم أحمد إسماعيل أنَّها عاصمة للأُمَّة من الضلال زعم باطل لم يقم عليه أيّ دليل.
٣ _ أنَّ الله سبحانه لم يتكفَّل بحفظ هذا الكتاب الذي أراد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتبه لأُمَّته سواء أكان هو الوصيّة أم غيرها.
٤ _ أنَّ الادّعاءات لا تقف عند حدٍّ، ولا استحالة في أن يدَّعي من شاء ما شاء، سواء كان المدَّعَى أُلوهية، أم نبوَّة، أم إمامة، أم سفارة، أم وصيّة، أم غير ذلك، وكلّ هذه الادّعاءات يمكن لغير صاحبها أن يدَّعيها بكلّ سهولة.
٥ _ أنَّ ادّعاءات المبطلين لا تستلزم أيّ شيء ممَّا ذكره أحمد إسماعيل، فلا تستلزم نسبة العجز إلى الله، أو الكذب، أو الجهل، كما أوضحناه آنفاً.
**************
(١٤٣) إزالة خطأ: ٦٧٣ (عن كتاب القاديانية لأحمد رضا خان الحنفي: ٢٢).
(١٤٤) كتاب العِجْل لأحمد إسماعيل كاطع: ١٠٣ - ١٠٦.

أضف تعليق