173 « إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّه‏ِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّه‏َ غَفُورٌ رَحِيمٌ »
ترجمه :
173 . همانا بر شما خداوند حرام نمود مردار و خون و گوشت خوك و آنچه صدا بلند شود به جهت او براى غير خدا[1]، پس كسى كه مضطر شود در حالى كه سركش و متجاوز نباشد ، پس گناهى بر او نيست ، محققاً خداوند آمرزنده و مهربان است.
تفسير :
« إنَّما » از اَدات حصر است و دلالت دارد بر اينكه محرمات منحصر در اين چهار چيز است : مردار ، خون ، گوشت خوك و ذبايحى [= قربانى ‏هايى] كه براى بت‏ها مى ‏شود و از اين جهت اشكال شده كه محرمات شرعيه بسيار است و وجه انحصار آن‏ها در اين چهار ، چه چيز است؟ بعضى گفتند : مراد محرّم الاكل از اشياء است و بعضى گفتند : مراد محرّم الاكل از حيوانات است ، ولى هيچ يك از اين دو گفتار صحيح نيست ؛ زيرا محرّم الاكل از اشياء بسيار است و همچنين حيوانات غير مأكول اللحم و اجزاى غير مأكول از حيوانات مأكول اللحم بسيار است.
و تحقيق در جواب اين است كه انحصار راجع به طَيّبات مذكور در آيه قبل است و چون امور مذكوره در اين آيه به نظر عمومِ مردم طيّبِ ملايم با طبع است ـ اگر چه به حسب واقع از خبائث است ـ مى ‏فرمايد : همه طيّبات قابل اكل ، خوردن آن‏ها جايز است مگر اين چهار چيز . « المَيْتَةَ » « ميته » مقابل مذكّى[2] است ؛ يعنى هر حيوانى كه بميرد و شرايط تذكيه در آن نباشد ، خواه به موت حتف انف (= مردن طبيعى) باشد يا انحاى ديگر.
و شرايط تذكيه چند چيز است :
1 . اسلامِ ذبح كننده .
2 . به طرف قبله ذبح نمودن .
3 . با آهن ذبح كردن .
4 . چهار رگ را قطع نمودن .
5 . بسم اللّه‏ گفتن در حال ذبح .
6 . نحر[3] نمودن در شتر .
بعضى بلوغِ ذبح كننده را نيز شرط نموده ‏اند و تفصيل اين شرايط در فقه داده شده و بحثى در علم فقه است كه حيوانى كه مشكوك باشد ميته است يا مذكّى ، محكوم به ميته است ؛ يعنى اصل عدم التذكيه است ، مگر اينكه اماره [= نشانه ، علامت] شرعيه ، مانند يد مسلم و سوق مسلمين بر تذكيه داشته باشيم.
« وَ الدَّمَ » ؛ خون ، خوردن آن مطلقاً حرام است ، خواه خونِ حرام گوشت باشد يا حلال گوشت ، صاحبِ نفس سائله (= خون جهنده) باشد يا نباشد ، ولى نجاست آن منوط به اين است كه از صاحب نفس سائله باشد ، و خون متخلّف[= مانده] در ذبيحه و در تخم مرغ ، نجاست آن و حرمت خوردنش محل خلاف است و حقْ تفصيل است ؛ بلى ، خون پاك اگر مستهلك [= محو ، حل] شود ، خوردن آن مانعى ندارد .
« وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ » ذكر نمودن خوك را در ضمن چيزهايى كه خوردن آن‏ها حرام است با اينكه حيوانات حرام گوشت بسيارند ، براى اين است كه نصارا و مَن تبعهم مى ‏خورند و از آن لذت مى ‏برند و آن را اَلذّ همه حيوانات مى ‏دانند. « وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّه‏ِ » « اهلال » به معنى رفع صوت است و اهلال مُحرم[4] ، رفع صوت و بلند نمودن صداى او به تلبيه است و اهلال طفل هنگام ولادت ، بلند كردن صدا به گريه است ، و مراد در اينجا ذكر نام غير خداست بر حيوانى كه ذبح مى كنند ، از بت يا درخت يا غير اين‏ها كه مورد پرستش مشركين و عَبَده اوثان [= بت پرستان] است كه هر گاه نام غير خدا را هنگام ذبح ببرند ، چنانچه دأب [= روش ، عادت] بت پرستان بوده ، خوردنِ آن ذبيحهْ حرام و در حكم ميته است.
« فَمَنِ اضْطُرَّ » ، يعنى كسى كه «اضطرار» براى او در خوردن يكى از مذكورات پيدا شود ، در صورتى كه سركش و متجاوز نباشد باكى بر او نيست ، و اضطرار يكى از آن نه چيز است كه در حديث رفع به سند معتبر از پيغمبر اكرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و‏ آله رسيده و آن حديث چنانچه در سفينة [البحار] نقل نموده اين است كه فرمود :
« رُفع عن اُمّتي تسعة : الخطأ ، و النسيان ، و ما اُكرهوا عليه ، و ما لا يعلمون ، و ما لا يطيقون ، و ما اضطُرُّوا ، و الحسد ، و الطَيرة ، و التفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بلسانه [بِشَفَه] »[5] .
و اين حديث از احاديث مشكله است ؛ زيرا رفع اين موضوعات بنفسه يقيناً مراد نيست ؛ چون وجود آن‏ها در ميان امّت وجدانى و حسى است ، بلكه مراد ، يا رفع مؤاخذه بر آن‏ها و يا رفع آثار آن‏هاست ، آن‏هم رفع جميع آثار مراد است يا رفع آثار مناسب هر كدام ، و البته اگر بعض آثار مراد باشد ، آثارى است كه در رفعش امتنان بر امت باشد ، نه آثارى كه بر خلاف امتنان باشد ؛ زيرا حديث در مقام امتنان است.
و محل تحقيق كلام درباره اين مورد در بحث برائت در اصول فقه است و با اين مقام مناسبت ندارد و در اينجا به شرح الفاظ حديث اكتفا مى‏ شود :
« رفع » به معنى برطرف نمودن و از بين بردن شى‏ء ثابت است ، ولى «دفع» به معنى جلوگيرى از ثبوت چيزى است كه اقتضاى ثبوت دارد ، و مراد از رفع در اين حديث ، رفع شرعى است كه به مقتضاى ادله و قواعد اوليه ثابت است ، ولى شارع از روى امتنان و تفضل رفع فرموده و توهّم اينكه اختصاص به اين امت نسبت به مجموع من حيث المجموع است و گرنه بعضى از آن‏ها از ساير امت‏ها هم برداشته شده ، بلكه به حكم عقل مرتفع گرديده است ، فاسد است ، بلكه هر يكْ يك آن‏ها حتى خطا و نسيان و اضطرار رفعش نسبت به ساير امم به طور اطلاق معلوم نيست ؛ زيرا اگر از راه مسامحه در حفظ باشد يا امتناع به اختيار ، مؤاخذه مانعى ندارد و عقل هم حكم به رفع نمى ‏كند .
« خطأ » مقابل عمد است ؛ يعنى كارى كه انسان بدون قصد انجام دهد. «نسيان» فراموشى است ؛ يعنى چيزى از خاطر انسان برود .
«و ما اُكرهوا عليه» ، عملى است كه بر خلاف ميل و اختيار انسان واقع شود و آدمى مجبور باشد.
« ما لا يعلمون » ، آنچه انسان ندانسته انجام دهد ، مثل اينكه جاهل به موضوع باشد و يا جاهل به حكم باشد بعد از فحص[= جستجوى] تام. « ما لا يطيقون » ، كارى كه از تحت قدرت و طاقت و وسع انسان خارج باشد.
« ما اضطرّوا إليه » ، عملى كه از روى بيچارگى از انسان صادر شود ، مانند خوردن مأكولات محرّمه در مخمصه .
« حسد » ، مراد آن حالت درونى است كه نمى ‏تواند كسى را در نعمت ببيند و زوال آن نعمت را آرزو كند ، و اين از صفات رذيله است ، ولى مادامى كه در باطن باشد و ترتيب اثرى به آن ندهد ، مورد عقوبت نيست و مراد از حسد كه از اين امت رفع شده اين معنى است.
« طيرة » ، فال بد زدن است مقابل تفأل كه فال نيك است .
«و التفكر في الوسوسة في الخلق» ، مراد از خيالات سوء و گمانِ بدْ در حقّ برادران دينى است كه امر قهرى است و مادامى كه اظهار نكند ، عقوبت ندارد ، هر چند از صفات رذيله است .
و تحقيق كلام به طور خلاصه اين است كه اين حديث شريف رفع آثار عقليه و عاديه اين امور نه گانه را نمى‏ كند ؛ چون از لوازم ذاتيه آن‏هاست ، پس آثار شرعيه كه رفع و وضعش به يد شارع است ، آن هم آثارى كه بر خود اين عناوين بار شود ، رفع نمى ‏كند ، مثل قتلِ خطا و سجده سهو ؛ زيرا رفعش موجب لغويّت حكم مى‏ شود و آثارى كه بر موضوع عمد و علم و اختيار و ساير اضداد اين‏هاست ، آن‏هم رفع نمى‏ كند ؛ چون خروج موضوعى دارد و آثارى كه امتنان در رفع آن‏ها نيست ، آن‏هم رفع نمى‏ شود ؛ چون در مقام امتنان است ، پس منحصر است به آثار شرعيه كه بر نفس موضوع واقعى ، اعم از عمد و خطا مثلاً باشد و منّت در رفع آن باشد ، چه مؤاخذه و چه غير آن ، به اين حديث از اين امت رفع شد.
« غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » «باغى» به معنى سركش و طغيان كننده در عمل زشت و معصيت و نافرمانى است و «عادى» به معنىِ تعدى و تجاوز كننده از حدود الهى است كه خداوند براى هر چيزى معيّن فرموده و نبايد از آن تجاوز نمود ، و در حديث از حضرت صادق عليه ‏السلام روايت شده كه فرمود : « الباغي الذي يخرج على الإمام ، و العادى الذي يقطع الطريق »[6] .
و در احاديث ديگر به معانى ديگر ، مانند ظالم و غاصب و صيد كننده از روى لهو و سارق تفسير شده ، ولى همه اين معانى از باب بيان مصداق است و منافاتى در بين آن‏ها نيست. و بالجمله آيه دلالت دارد بر اينكه خوردن ميته و خون و گوشت خوك و ذبيحه كه اسم بتان بر آن برده شود از روى اضطرار به قدر رفع ضرورت جايز است ، در صورتى كه خورنده باغى و عادى [= سركش و متجاوز] نباشد .
« إِنَّ اللّه‏َ غَفُورٌ رَحِيمٌ » همانا خداوند آمرزنده گناهان است از روى تفضل و رحمت و در دنيا و آخرت بندگان مشمول رحمت بى ‏پايان او هستند و تفسير «غَفُورٌ» و «رَحِيمٌ» قبلاً بيان گرديد ، مراجعه شود[7] .
----------------------------------------------------------
[1] .  به تعبير ديگر : و آنچه را كه [هنگام سربريدن] نام غير خدا بر آن برده شده .
[2] .  مذكى : حيوانى است كه بر طبق اصول و آداب دينى ذبح و قربانى شده است .
[3] .  قربانى كردن ، كشتن شتر با فرو كردن نيزه يا چيزى مانند آن در زير گلوى او .
[4] .  مُحرم : كسى كه به قصد انجام اعمال حج احرام مى ‏بندد و اعمالى بر او واجب و كارهايى بر او حرام مى ‏شود .
[5] .  سفينة البحار : ج2 ، ص398 ؛ الخصال : ص455 ، ح9 ؛ التوحيد : ص344 ، ح24 ؛ بحار الأنوار : ج5 ، ص303 ، ح14 .
[6] .  نافرمان و متجاوز كسى است كه عليه امام قيام و خروج كند و ظالم و ستمكار كسى است كه راهزن باشد . كافى : ج6 ، ص265 ، ح1 ؛ معانى الأخبار : ص213 ، ح1 وتفسير البرهان : ج1 ، ص380 ، ح2 .
[7] .  ر .ك : همين تفسير ، ج1 ، ص210 و ص341 .

نوشتن دیدگاه