230  « فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللّه‏ِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّه‏ِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ »
ترجمه :
230 . پس هر گاه مرد زوجه ‏اش را به طلاق سوم طلاق دهد ديگر بر او روا نيست ، تا اينكه زوج ديگرى او را نكاح كند ، پس اگر آن زوجِ ديگر او را طلاق داد باكى بر آن زوجِ اول و زن نيست كه به زناشويى مراجعت كنند اگر اطمينان دارند كه حدود الهى را به پا مى‏ دارند ، اين‏ها حدود الهى است كه براى گروهى كه مى ‏دانند بيان مى ‏فرمايد .
تفسير :
« فَإِنْ طَلَّقَها » ، مراد از اين طلاق ، طلاقِ سوم است بنابر تفسيرى كه گذشت درباره « تَسرِيحٌ بِإحسانٍ » كه مقصود واگذاردن زن در حال عدّه است تا عدّه او منقضى شود ؛ ولى بنابر تفسيرى كه مراد به « تسريح باحسان » طلاق سوم باشد ، اين جمله بيان و شرح « تسريح باحسان » است .
« فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ؛ يعنى بعد از طلاق سوم ديگر حق رجوع براى مرد نيست و پس از انقضاى عدّه هم نمى‏ تواند او را به عقد جديد تزويج كند و اين زن براى اين مرد حلال نيست.
« حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ؛ تا وقتى كه مردِ غير از او ، وى را نكاح كند ، و اين زوجِ ديگر را به « محلل » تعبير مى ‏نمايند ، و به مقتضاى مذهب شيعه اين زوجِ ديگر بايد پس از انقضاى عدّه او وى را به عقد دايمى در آورد و با وى وطى كند ، چنانچه كلمه « تَنْكِحَ » بر اين دلالت دارد ؛ چون اصل نكاح به معنى وطى است و سپس او را طلاق دهد و عدّه طلاق منقضى گردد، تا زوجِ اول بتواند او را ثانياً تزويج كند ؛ ولى بنابر قول بعضى عامّه مجرد عقد كافى است و وطى هم لازم نيست و به مجرد طلاق ، زوجِ اول مى ‏تواند او را تزويج كند ؛ زيرا زنِ غير مدخوله عدّه ندارد.
« فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا » ؛ يعنى هر گاه زوجِ دوم او را طلاق داد ، باكى بر آن زوجِ اول و زنْ نيست كه به‏ يكديگر برگردند ، و اين رجوع غير از رجوع درعدّه است كه در دو طلاق اول بود ؛ زيرا آنْ تنها حق زوج بود و در اينجا نسبت رجوع به هر دو داده شده ؛ يعنى محتاج به رضايت طرفين است ، بلكه رضايت زوجه اهم است ؛ زيرا او طرف ايجاب است كه ركن اعظم عقد است . و نيز در آن رجوع احتياج به عقد جديد نبود ، ولى در اينجا عقد جديد لازم دارد .
« إِنْ ظَنّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللّه‏ِ » ، در اينجا تعبير به « ظن » فرموده و در آيه قبل تعبير به « خوف » كه متعلقِ آن امرْ زيان‏آور و مضر بود كه عبارت از مخالفت
وظايف زناشويى باشد ، ولى در اينجا متعلقِ آن امرْ نافع و مطلوب است كه اقامه وظايف زن و شوهرى و انجام دستورات الهى باشد ، از اين جهت به ظن ،يعنى رجا و اميد به اتيان آن‏ها تعبير فرمود . و مراد از « اقامه حدود الهى » عمل به وظايف زوجيت است كه مرد حقوق زن را رعايت كند و زن حقوق مرد را مراعات نمايد. « تِلْكَ حُدُودُ اللّه‏ِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ » ؛ اين احكام طلاق « حدود الهى » است كه براى گروه دانايان « بيان » مى ‏فرمايد و اختصاص « بيان » به « قوم عالمين » ، نه از اين جهت است كه اين احكام مخصوص به آن‏هاست ، بلكه از اين جهت است كه عالم از نتيجه و ثمره احكام الهى برخوردار مى شود و جاهل بهره[اى] از آن‏ها نمى‏ برد ، و گرنه احكام الهى بين عالم و جاهل مشترك است ، چنانچه اين معنى درباره آيه « هُدىً لِلْمُتَّقِينَ »نيز گفته شد[1] .
دو تنبيه :
تنبيه اول : مقتضاى مذهب شيعه و ظاهر آيه شريفه اين است كه سه طلاق بايد در سه مجلس باشد ؛ يعنى طلاق بدهد و رجوع كند و دو مرتبه طلاق بدهد و رجوع نمايد و مرتبه سوم كه طلاق دهد ديگر نمى‏ تواند رجوع كند ، ولى بعضى عامّه سه طلاق را در يك مجلس و به گفتن : « طلّقتك ثلاثاً » كافى مى ‏دانند و دليل ما اولاً ، ظاهر آيه است ؛ زيرا طلاق عبارت از قطع علقه زوجيت است و تا زوجيتى نباشد طلاق محقق نمى ‏شود ؛ بنابراين هر طلاقى بايد مسبوق به يك ازدواجى باشد تا تعدد در او صدق كند ، و گرنه به گفتن اينكه تو را سه بار طلاق دادم ، در خارج يك قطع زوجيت بيشتر تحقق پيدا ننموده و وقتى سه طلاق محقق مى‏شود كه سه زوجيت را قطع كند و ثانياً ،اخبار بسيارى است كه از پيغمبر اكرم (صلى ‏الله‏ عليه‏ و آله) و ائمه طاهرين عليهم ‏السلام در اين مورد رسيده و جاى تفصيل اين مطلب در كتب فقهيه است .
تنبيه دوم : ظاهر آيه اين است كه اختيار طلاق و رجوع با زوج است و اختيار ازدواج با زوج و زوجه است و ولىّ زوجه نمى‏ تواند طلاق دهد يا رجوع كند ، چنانچه نص اخبار است : « الطلاقُ بيدِ مَن أَخَذَ بالسَاق »[2] . و ولىّ زوجه هم نمى ‏تواند تزويج كند ، لكن در دو مورد استثنا شده : يكى اگر زوج يا زوجه صغير باشند ، ولىّ مى‏ تواند فقط ازدواج نمايد، و ديگر اگر زوجه باكره باشد احتياط اين است كه اذن پدر مراعات شود.
-------------------------------------------------------------
[1] .  ر .ك : همين تفسير ، ج1 ، ص263 .
[2] .  اختيار طلاق به دست شوهر است . السرائر : ج2 ، ص600 ؛ درراللآلى : ج2 ، ص2 و مستدرك الوسائل : ج15 ، ص306 ، ح3 .

نوشتن دیدگاه