[ آغاز جزء پنجم قرآن مجيد ]
24   « وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللّه‏ِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لاجُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّه‏َ كانَ عَلِيماً حَكِيماً»
ترجمه :
24. و همچنين حرام است براى شما زن‏هاى محصنه ، مگر آنكه به ملك يمين آن‏ها را مالك شده باشند و اين دستورات را خداوند براى شما نوشته و واجب فرموده و حلال شده است بر شما غير اين هايى كه حرام بود و گفته شده به اينكه زن اختيار كنيد به اموال خودتان كه مهر آن‏ها قرار دهيد زن‏هاى با عفت و نجابت را ، نه زن‏هاى زانيه بى عفت و عصمت را . پس آنچه به عقد متعه استمتاع نموديد بايد اجر آن‏ها را كه قرار داده‏ايد به آن‏ها بپردازيد واجب و لازم است . بلى ، باكى نيست اگر تراضى كنيد با آن‏ها ، يا مهر خود را ببخشد به شما تمام ، يا بعضى ، يا شما زيادتر از قرارداد به آن‏ها بدهيد ، محققاً خداوند عالم است به هر چيزى و به حكم و مصالحِ امور.
تفسير :
[منظور از « محصنات » و حرمت ازدواج با آن ها]
«وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ» عطف است به آيه قبل كه مدخول «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ» است و نايب فاعل است. و « احصان » به معنى منع و جلوگيرى است و در قرآن مجيد گاهى اطلاق شده بر عفت و جلوگيرى از فحشا ، چنانچه در همين آيه كلمه «مُحْصِنِينَ» به اين معنى است.
و گاهى اطلاق شده بر زن شوهردار و مردِ زن‏دار ، چنانچه در زناى محصن و محصنه كه حدّ آن رجم است اطلاق شده. و در بعضى اخبار كلمه «وَ الْمُحْصَناتُ» را به اين معنى تفسير كرده كه زن‏هاى شوهردار بر شما حرام است كه آن‏ها را تزويج كنيد، لكن شايد بتوان گفت كه اين تفسير از باب بيان مصداق است ، چنانچه مكرر گفته شده و منافى با عموم لفظ نيست و مراد زن‏هايى هستند كه امتناع دارند از تزويج با شما به جبر و عنف ، نمى‏شود آن‏ها را تزويج كنيد ، چه از جهت شوهر داشتن باشد و چه از راه بى‏ميلى و چه موانع ديگرى در بين باشد تا استثناى جمله «إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» صحيح باشد كه اگر به ملك يمين كنيزى را خريديد ، يا مالك شديد ولو ميل نداشته باشد حق داريد پيش او برويد ، و الاّ اگر مراد خصوص زن‏هاى شوهردار باشد ، كنيز هم اگر شوهر دارد ، مولا نمى‏تواند نزد او برود ، مگر اينكه شوهر او هم عبد اين مولا باشد ، مولا مى‏تواند ازدواج آن‏ها را به هم بزند و پس از انقضاى عدّه نزد او برود ، نظر به اينكه مولا ، هم مى‏تواند خود كنيز خود را تصرف كند و هم مى‏تواند براى غير تحليل نمايد و هم مى‏تواند او را تزويج كند.
«كِتابَ اللّه‏ِ عَلَيْكُمْ» « كتاب » نوشته شده ، به معنى فرض و وجوب و حتم است ، مثل «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ»[1] و «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ»[2]، و تعبير به «كُتِبَ» يا كَتْب [ = نوشته شدن ] در لوح محفوظ ، يا در انشاى احكام ، يا نزد
ملائكه كتبه است .
چون از براى احكام شرعيه مراتبى است كه مرتبه اولى ، انشا و تشريع حكم از جانب الهيه كه تعبير مى‏شود به افعال تشريعيه مقابل افعال تكوينيه.  و مرتبه ثانيه ، ابلاغ به عباد به توسط ملائكه بر انبيا و به توسط انبيا بر مكلفين.
و مرتبه ثالثه ، مقام فعليت است كه تابع تحقق موضوعات است.
زيرا احكام شرعيه از قضاياى حقيقيه ، مثل مسايل علميه در باب علوم كه گفتند : كلّما تحقق الموضوع تحقق الحكم[3] ، مثل الخمرُ حَرامٌ حكم شأنى است ، هر موقع كه خمر موجود شد ، حرمت محقق مى‏شود و فعليت پيدا مى‏كند.
مرتبه چهارم ، مقام تنجّز است كه بر مكلف به واسطه علم ، يا قائم مقام علم منجَّز مى‏شود.
«وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» سواى آنچه از محرمات تزويج كه قبلاً ذكر شده ، بقيه نساء ، تزويج آن‏ها حلال و مانعى ندارد طبق دستورات شرع كه ذيلاً بيان مى‏شود .
«أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ» كنايه از مهر و صداق است كه از لوازم نكاح است ، حتى اينكه اگر در اجراى صيغه ، ذكر مهر نشده ، بايد مهر المثل بدهد . و مهر بايد از انقد و افضل اموال باشد ، چنانچه در خبر دارد كه بهترين اموال را در سه مصرف صرف نمايند: كفن، مصارف حج و مهر نساء. و تعيين مهر به اختيار طرفين است از يك درهم تا يك قنطار و بهتر مهر السُنّه است كه عبارت از پانصد درهم است كه به حساب نقره دويست و شصت و دو مثقال و نيم نقره است به مثقال صيرفى كه عبارت از بيست و چهار نخود و هر نخودى چهار گندم باشد ؛ و شايد به حساب امروز حدود ششصد تومان كه شش هزار ريال است باشد و اين مهر در عهده زوج است ، لكن غير زوج هم مى‏تواند اصداق نمايد.
«مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ» حال است از براى فاعل «تَبْتَغُوا» و از اين جهت مذكر آمده ، يعنى به نحو مشروع تزويج كنيد ، نه به طريق زنا ؛ و لذا در زنا مهر نيست و زانيه حقى به زانى ندارد و چيزى كه از طريق زنا به دست مى‏آورد حرام است . و توهّمى كه بعضى كرده‏اند كه چون شخص زانى كه مالك است به كمال طيب نفس و رضايت مى‏دهد بر زانيه حلال است، و اين توهّم در قمار و بيع مسكرات و آلات لهو و ربوى و بسيارى از مكاسب محرمه مى‏آيد ، لكن بسيار توهّم فاسدى است ، زيرا دادن آن از جهت زناست كه اگر زانيه زنا نمى‏داد ، يك درهم به او نمى‏داد ، و همچنين خريدار مسكر و آلات لهو و معطى ربا و امثال اين‏ها . و « سفاح » به معنى زناست.
[متعه ( ازدواج موقت ) و احكام آن]
«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» اين جمله در موضوع متعه كه نكاح منقطع است وارد شده و از ضروريات مذهب شيعه است و اخبار از طريق خاصه از ائمه اطهار عليهم‏السلام متظافر يا متواتر به تواتر معنوى وارد شده ، چنانچه در برهان قريب به سيزده حديث از كافى و عياشى و شيبانى نقل كرده[4].
و اخبار از طرق عامّه نيز در اين باب بسيار داريم ، چنانچه در مجمع از اُبىّ بن كعب و عبداللّه‏ بن عباس و عبداللّه‏ بن مسعود و ثعلبى از سعيد بن جبير[5] و از عمران بن حصين[6] و مسلم بن حجاج[7] فى الصحيح از جابر بن عبداللّه‏ و غير اين‏ها روايت كرده كه متعه در عهد رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و ابى بكر و اوايل عهد عمر بود و عمر نهى نمود[8]. و از اميرالمؤنين عليه‏السلام روايت كردند كه فرمود:
«لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنا إلاّ شقي»[9] .
و كافى است بر اثبات اين امر خبر معروف بين خاصّه و عامّه از عمر بن الخطاب كه گفت : « متعتان كانتا على عهد رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله حلالاً ، أنا أنهى عنهما و اُعاقب عليهما »[10] ، بلكه نفس ظاهر آيه شريفه دلالت بر اين معنى دارد از جهاتى ، يكى كلمه «اسْتَمْتَعْتُمْ» ظاهر در متعه است ، به خصوص به ضميمه فهم ائمه اطهار عليهم‏السلام كه خود يك دليل مستقل است و آن‏ها مفسر آيات هستند، و تفسيرات بعض مفسرين عامّه تفسير به رأى است و از درجه اعتبار ساقط است.
ديگر كلمه «أُجُورَهُنَّ» كه اجر در مورد متعه استعمال مى‏شود و لذا در خبر دارد: « هنّ مستأجرات »[11] . و اطلاق بر مهر و صداق ، خلاف ظاهر است.
ديگر كلمه «فَرِيضَةً» ، زيرا در عقد دايم مهر به مجرد عقد لازم نمى‏شود ، چنانچه قبل از دخول باشد نصف مستقر مى‏گردد ، ولى در متعه به مجرد عقد ، تمام مستقر مى‏شود ، ولو دخولى هم نباشد.
«وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» ، اين جمله هم راجع به متعه است و كلمه «تَراضَيْتُمْ» شامل دو چيز مى‏شود : يكى تراضى در ازدياد مدت كه اگر مثلاً مدت يك ماه بوده ، پس تراضى كنند كه دو ماه باشد مانعى ندارد و انقضاى عدّه لازم نيست ، لكن عقد جديد لازم دارد كه از لفظ تراضى كه بين الاثنين است استفاده مى‏شود. و يكى در اجرت كه بخواهند ازدياد نمايند ، يا كمتر از مقدار قرارداد بگيرد با تراضى مانعى ندارد.
و از احكام مختصه به متعه :
[ اول :  ]عدّه است كه دو طهر [ = پاكى ] است ، يا چهل و پنج روز ، به خلاف دوام كه سه ماه است.
[ دوم :  ]ارث در متعه نيست به خلاف دوام.
[ سوم :  ]نفقه و كسوه و سكنا در متعه نيست ، مگر آنكه شرط كنند.
چهارم: زايد بر چهار ، مى‏تواند متعه كند به خلاف دوام.
پنجم: ذكر مدت در متعه بايد بشود كه اگر ذكر نشود منقلب به دوام مى‏شود.
ششم: احتياج به طلاق ندارد ، همين كه مدت را بخشيد از هم جدا مى‏شوند. «إِنَّ اللّه‏َ كانَ عَلِيماً حَكِيماً» ، اين جمله يكى از معجزات قرآنى است و اخبار از غيب است به نحو تعريض كه اين حكمِ متعه از روى علم و حكمت است و جلوگيرى از زنا و سفاح است ، بالاخص براى كسانى كه متمكن از عقد دوام و ملك يمين نيستند ، چنانچه گذشت از اميرالمؤنين عليه‏السلام كه فرمود: «لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ، ما زنا إلاّ شقي». و تعريض بر اينكه تحريم متعه از روى جهل و سفاهت است.
----------------------------------------------
[1] .  بر شما روزه واجب شد . سوره بقره: آيه 183.
[2] .  بر شما حكم قصاص درباره كشتگان مكتوب گرديد . همان: آيه 178.
[3] .  هر جا كه موضوع يك حكمى محقق شود ، حكم هم بر آن موضوع جارى و محقق مى‏شود .
[4] .  ر . ك : كافى : ج5 ، ص448 ، ح1 ؛ تفسير عياشى : ج1 ، ص259 ، ح86 و تفسير البرهان : ج2 ، ص204 ، ح 1 و ص206 ، ح9 و ص207 ، ح13 .
[5] .  سعيد بن جبير : يكى از حافظان و قاريان و مفسران بزرگ قرآن كريم در قرن اول هجرى است . عالمى برجسته ، فقيهى پرهيزكار و فردى فاضل و باتقوا بوده است . وى را جزء اصحاب امام سجاد  عليه‏السلام ذكر كرده وامام صادق  عليه‏السلام نيز او را پيرو امام زين العابدين معرفى كرده‏اند . سعيد بن جبير در سال 95 هجرى در سن پنجاه سالگى توسط حجاج بن يوسف به شهادت رسيد . موسوعة طبقات الفقهاء : ج1 ، ص371 .
[6] .  عمران بن حصين : يكى از اصحاب و ياران رسول خداست كه در سال هفتم هجرى مسلمان شد . عمر بن خطاب او را به عنوان عالم و فقيه به بصره فرستاد تا سؤالات فقهى مردم را پاسخ گويد . وى يكى از راويان حديث مشهور غدير است و تعدادى حديث نيز در فضايل امام على  عليه‏السلام نقل كرده است . عمران در سال 52 هجرى در بصره از دنيا رفت . همان : ص216 .
[7] .  مسلم بن حجاج نيشابورى : از عالمان ، محدثان و فقيهان برجسته اهل سنت است كه در اوايل قرن سوم هجرى در نيشابور به دنيا آمد ، سفرهاى متعددى را به مناطق اسلامى انجام داد و در مدت پانزده سال ، 3033 حديث را در مجموعه‏اى به نام « الصحيح » گردآورى كرد كه به صحيح مسلم معروف است و اين كتاب ، يكى از كتاب‏هاى ششگانه مشهور اهل سنت است كه به ادعاى آن‏ها هيچ حديث ضعيفى در آن‏ها پيدا نمى‏شود . در بين اهل سنت اين كتاب مشهور به خواهر قرآن است . مسلم داراى حافظه قوى بود و به گفته خودش ، كتاب صحيح خود را از بين سيصد هزار حديث كه شنيده و حفظ كرده بود ، نوشته است . وى تأليفات ديگرى نيز با عناوين التاريخ ، الطبقات ، العلل و . . . دارد . مسلم در سال 261 هجرى از دنيا رفت . همان : ج3 ، ص578 .
[8] .  مجمع البيان : ج3 ، ص52 .
[9] .  اگر عمر متعه را نهى نمى‏كرد ، به جز فرد شقى و بدبخت ، هيچ كس زنا نمى‏كرد . تفسير طبرى : ج4 ، ص15 ، ح9043 ؛ تفسير عياشى : ج1 ، ص259 ، ح85 ؛ تفسير البرهان : ج2 ، ص206 ، ح8 و بحار الأنوار : ج30 ، ص601 .
[10] .  دو متعه بود كه در زمان رسول خدا حلال بود و من از آن‏ها نهى كرده  كسى كه آن‏ها را انجام بدهد ، تنبيه خواهم كرد . مسند احمد بن حنبل : ج1 ، ص52 و بحار الأنوار : ج30 ، ص630 .
[11] .  الحدائق الناضرة : ج25 ، ص98 و جواهر الكلام : ج30 ، ص170 .

نوشتن دیدگاه