در نظام حكومتى و قضايى حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبيله، در مقابل قانون و محكمه مساوى بودند.
حضرت خطاب به خليفه دوم فرمود:
«سه چيز است كه اگر به آن عمل كنى، تو را كفايت مى‏كند و اگر ترك كنى، هيچ چيز تو را كفايت نمى‏كند: اقامه حدود بر قريب و بعيد، قضاوت بر اساس كتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسيم عادلانه بين قرمز و سياه».[1]
در حديثى آمده است كه يكى از دختران حضرت، از خزانه‏دار بيت المال گردن‏بندى عاريه گرفته بود. حضرت ضمن توبيخ خزانه‏دار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمود: اگر به شكل عاريه نبود، تو اولين زن بنى‏هاشم بودى كه به جرم سرقت دستش را قطع مى‏كردم.[2] به يكى از عمالش كه به بيت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسين چنين مى‏كردند، مجازات مى‏شدند و حق را از آنها مى‏گرفتم.[3] نجاشى را كه از ياران برجسته حضرت بود و حتى معاويه را به خاطر حضرت هجو كرده بود، به جرم شرابخوارى، حد زد.[4] در يك محاكمه به عنوان مدعىِ زره در كنار يك يهودى كه منكر مالكيت حضرت بود، نشست و هرچند حكم شريح خطا بود، ولى تسليم شد، به گونه‏اى كه يهودى گفت: اين اميرالمؤمنين، حاكم مسلمانان است كه به محكمه آمد و محكوم شد و حكم را پذيرفت. و بعد زره را تحويل داد و گفت: زره از آنِ توست كه در صفين برداشته بودم.[5] همين واقعه با يك مسيحى تكرار شد. حضرت مدعى زره شد و چون بيّنه نداشت، قاضى به نفع مسيحى حكم كرد. مسيحى زره را برد، ولى وجدانش او را وادار به اسلام كرد و گفت: اين طرز حكومت و رفتار، رفتار بشر نيست و از نوع حكومت انبياست.[6]
وقايع فوق نشان مى‏دهد رعايت مساوات، تأثير شگفتى بر دوست و دشمن مى‏گذارد.

***********************************************************************************************

[1]. همان، ج‏18، باب 1، از ابواب آداب قاضى، ح‏2.
[2]. همان، ص‏521، باب 26، از ابواب حد سرقت، ح‏1.
[3]. نهج‏البلاغه صبحى صالح، نامه 41.
[4]. بحارالانوار، ج‏41، ص‏9.
[5]. همان، ص‏56.
[6]. همان، ج‏9، ص‏568، چاپ قديم تبريز.

نوشتن دیدگاه