نظام مختلط

(زمان خواندن: 4 - 8 دقیقه)

در اين نظام، مرحله تحقيقاتى و رسيدگى در دادگاه جداست و مقررات حاكم بر آنها تفاوت دارند. در مرحله تحقيقاتى با توجه به ضرورت كسب اطلاعات لازم از متهم به شكل نظام تفتيشى، حقوق و آزادي هاى وى محدود مى‏ گردد، اما در مرحله رسيدگى به دادرسى، طبق اصول نظام اتهامى و با رعايت كامل حق دفاع صورت مى‏ گيرد.

به طور خلاصه در نظام اتهامى تحقيقات مقدماتى وجود ندارد و همه چيز در دادگاه معلوم مى ‏شود و در نظام تفتيشى همه همت بر تحقيقات مقدماتى است، اما در نظام مختلط، به هر دو اهميت داده مى‏ شود. اكنون اين نظام الگوى بسيارى از كشورهاى اروپايى و حتى اسلامى است و در ايران، پس از انقلاب و قبل از تصويب دادگاههاى عمومى متداول بوده است.

با حفظ اين مقدمه بايد ديد نظام قضايى علوى كدام است. نظر مشهور، نظام دادرسى را اتهامى مى ‏داند، ولى با قدرى دقت در سيره قضايى آن حضرت و سيرى در قضاوتهاى فراوان ايشان، اثبات مى‏ شود نظام دادرسى حضرت مختلط بوده است.
آن حضرت، شريح قاضى را به عنوان قاضى تحقيق كه مقدمات كار را فراهم مى‏ كند، تلقى مى‏ نمايد و مى‏ فرمايد: «در دماء و حقوق مسلمانان و حدود الهى، حكم را به عهده من بگذار[1]».
در نامه‏ اى كه به استاندار موصل مى ‏نويسد، دستور تحقيق در خصوص عاقله فردى كه قتل خطايى انجام داده بود مى ‏دهند، با عبارت: «فافحص عن امره؛ در كار او تحقيق كن‏[2]».اگر مراد اين باشد كه نتيجه تحقيق را براى آن حضرت بفرستد، والى موصل، قاضى تحقيق مى‏ شود و اگر براى قضاوت خودش تحقيق نمايد، نشانگر تحقيق مقدماتى قبل از قضاوت است.

در نظام اتهامى صرفاً به اقرار و شهود و سوگند اكتفا مى‏ شود و به جز اين ها دليلى شناخته شده براى اثبات حكم توسط قاضى وجود ندارد، اما در قضاوتهاى اميرالمؤمنين به ادله ديگرى مثل علم قاضى و قرعه‏ كشى هم تكيه مى‏ شود. امام(ع) در بسيارى از قضاوت ها، به علم خود اطمينان مى‏ كرد، بدون اينكه به بيّنه و سوگند و اقرار تكيه كند، مثل واقعه ‏اى كه شيخ صدوق و طوسى نقل مى‏ كنند كه در عهد ايشان، دو زن در يك زمان زاييدند. يكى از آنان پسر و ديگرى دختر آورد. آنكه دختر زاييد، پسر را از گهواره بيرون آورد و دختر خود را به جاى او گذاشت و مدعى شد پسر از اوست و با مادر پسر نزد اميرالمؤمنين رفت. حضرت دستور داد شير دو زن را بسنجند و هر كدام سنگين‏ تر بود، پسر از آنِ او باشد.[3] در واقعه‏ اى ديگر مردى سالخورده، زنى را به نكاح درآورد. پيرمرد هنگام نزديكى مُرد. زن آبستن بود و پسرى به دنيا آورد. پس از مدت مديدى، فرزندان پيرمرد، زن را به زنا متهم كردند و بر ادعاى خود گواهى دادند و مرافعه به خليفه دوم كردند. او دستور سنگسار زن را داد. در راه زن به امام برخورد و كمك خواست. حضرت چند تن از كودكان همسال كودك متهم را خواند و آنها را به بازى سرگرم نمود. سپس به آنها گفت: بنشينيد. همگى نشستند، بعد گفت: برخيزيد، كه برخاستند، ولى كودك يتيم كف دست را بر زمين تكيه داد و برخاست. امام(ع) كودك را ارث داد و برادرانش را حد افترا زد. عمر پرسيد: چگونه تشخيص دادى؟ گفت: از برخاستن و تكيه كردن كودك به كف دست، معلوم شد او از پيرمرد است.[4]
موارد فراوان ديگرى از اين قبيل، تمايز نظام دادرسى حضرت را از نظام اتهامى مشخص مى‏ كرد. گاه قرعه مى‏ كشيد. يك شخصى وصيت كرده بود بعد از مرگش، ثلث بندگانش را آزاد كنند. امام با قرعه معين كرد كدام آزاد شوند.[5] به طور كلى هرگاه دو طرف دعوى‏ شاهد اقامه مى‏ كردند و گواه طرفين از هر حيث مساوى بود، امام با قرعه حق سوگند را به يكى از آنان كه قرعه به نامش اصابت مى‏ كرد، مى‏ داد و هنگام قرعه‏ كشى اين دعا را مى‏ خواند: اى پروردگار آسمان! هر كدام از طرفين دعوى‏ حق است، حقش را بپردازد.[6]

در نظام اتهامى، بازجويى وجود ندارد، ولى حضرت در قضاوت هاى خود بازجويى داشت، مانند زنى كه بكارت دخترى را با انگشت زايل كرد و به او تهمت زنا زد و زنان همسايه را بر ادعاى خود گواه گرفت. حضرت از شهود بازجويى به عمل آورد و نهايتاً حق را به دختر داد.[7] در اينجا هم بى‏ طرفى نقض، و هم بازجويى شد كه هر دو در نظام اتهامى وجود ندارد.
در موردى ديگر به عكس عمل كرد؛ يعنى بر خلاف واقعه فوق كه به نفع متهم از مدعى و شهود بازجويى كرد، در مورد پسرى كه مدعى بود عده ‏اى پدر او را كشته‏ اند و آنها انكار مى ‏كردند، حضرت، جداگانه از متهمان بازجويى كرد به شكلى كه آنها را متفرق كرد و با نقشه علمى كه امروزه وظيفه پليس (پليس علمى) است، قاتل بودن آنها را ثابت كرد.[8]
تمام موارد فوق نشانگر تمايز نظام دادرسى حضرت از نظام اتهامى، بعد از مرافعه بود. مواردى هم يافت مى ‏شود كه حضرت به تعقيب متهمان، قبل از مرافعه مى ‏پرداخت، بدون اينكه شاكى خصوصى باشد. حضرت به عنوان «والى مظالم» و «مدعى‏ العموم» به ردّ مظالم و تعقيب متهمان مى‏ پرداخت. آنچه راجع به والى مظالم گفتيم، از همين قبيل است. بر اساس «كونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً»[9] حضرت اقدام به تعقيب و مجازات مجرمان بدون شكايت شاكيان خصوصى مى‏ كرد. اين امر در حقوق اللَّه بيشتر مشهود و مشهور است. در سيره امام در مورد كسانى كه در اثر فحاشى به رسول خدا(ص) محكوم به اعدام مى ‏شدند، بدون محكمه، حكم در مورد آنها اجرا مى‏ شد يا خود امام اجرا مى‏ كرد، كما اينكه يك بار در حضور رسول خدا، كسى كه آن حضرت را تكذيب كرده بود، گردن زد.[10] حاكم مى‏ توانست دستور قتل ساب النبى(ص) و يا هر مرتد را صادر كند.[11]

اگر ولايت بر حسبه را امرى قضايى محسوب كنيم، مجازاتهاى امام به شكل فورى و قاطع، نشانگر مجازات هاى بدون محكمه است. اين مجازاتها كه نوعى تعزيرات است، بين نظام دادرسى علوى و نظام دادرسى اتهامى، تمايز ايجاد مى ‏كند، چرا كه در نظام اتهامى هيچ مجازاتى بدون محكمه انجام نمى ‏پذيرد.
نظام قضايى امام، با نظام تفتيشى هم مغاير بود. عمده ‏ترين تمايز در اقرار است كه در موارد زنا و لواط وقتى افراد به جرم خويش اقرار مى‏ كردند، حضرت به لطايف‏ الحيل سعى درپوشاندن قضيه داشت و طرف را از اقرار خود برمى‏ گرداند، مگر اينكه چهار بار اقرار مى‏ كرد،كه حكم جارى مى‏ شد[12] يا مى‏ بخشيد و اين با نظامى كه اساسش بر شكنجه و اقرار بود، تفاوت دارد.

با دلايل فوق آشكار مى‏ شود نظام دادرسى حضرت، اصطلاحاً نظامى مختلط است، مخصوصاً در حقوق و دعاوى كيفرى كه حضرت حق تحقيق را براى خود محفوظ مى ‏داشت.
ممكن است گفته شود آنجا كه حضرت از نظام اتهامى در دادرسى جدا مى‏ شد و اصول‏ بى‏طرفى و طرح دعوى توسط شاكى خصوصى يا ترافعى بودن دعوى‏ را نقض مى‏ كرد،ديگر نقش قاضى نداشته، بلكه به عنوان والى بود، كه پاسخ آن را در وظايف قاضى‏ داديم. نظام قضايى حضرت، مجموعه‏ اى از عناصر است كه قضا به معناى اخص، جزءآن محسوب مى‏ شود، علاوه بر اينكه والى مظالم، قاضى اعظم با قدرت بيشتر از قاضى‏ عادى است.
خصوصيت ديگر نظام دادرسى علوى، عمومى بودن آن، در مقابل تخصصى بودن است. مراد از عمومى بودن دادرسى، رسيدگى توأمان قاضى به امور حقوقى و كيفرى است، در مقابل تخصصى كه قضات به قاضى حقوقى و قاضى كيفرى تقسيم مى‏ شوند، سيره قضايى امام و قضات منصوب ايشان، نشانى از تخصصى بودن دادرسى ندارد، بلكه مرافعات حقوقى در امور مالى و خانواده و كيفرى (جرم و جنايتِ موجب حد و قصاص را مورد رسيدگى و صدور حكم قرار مى‏ دادند.)
اين نظام بر اساس وحدت قاضى در دادرسى استوار بود، ولى قاضى مجاز به مشورت بود، حتى رسول خدا به اميرالمؤمنين به عنوان قاضى يمن دستور مشورت در امور مهم را مى‏ دهند.[13] در عين حال در اين نظام اصرارى بر وحدت قاضى نيست و با تعدد قاضى سازگاراست.

بر اين اساس، نادرست بودن اين پندار كه عمومى بودن دادرسى را با اتهامى بودن آن مساوى يا مساوق مى‏ داند، روشن مى‏ گردد، زيرا مختلط و اتهامى بودن بر اساس معيارهايى همچون بى‏ طرفى قاضى، لزوم شاكى خصوصى، تحقيقات قبل از صدور حكم، وجود يا عدم هيأت منصفه، مورد مقايسه قرار مى‏ گيرد، عمومى يا تخصصى بودن بر اساس ماده دعوى‏ كه‏ حقوقى يا كيفرى باشد، مورد تمييز و تشخيص واقع مى‏ گردد. بنابراين نظام قضايى علوى‏ در بُعد دادرسى از جهت مالكيت دعوا، عمومى و از حيث مراحل رسيدگى، مختلط محسوب مى‏ گردد.

********************************************************************************************
[1]. وسائل الشيعه، باب 3، از ابواب صفات قاضى، ح‏1.
[2]. همان، ج‏19، كتاب ديات، باب 2، از ابواب ديات عاقلة، ح‏1.
[3]. همان، ج‏18، باب 21، ص‏210، از ابواب كيفية الحكم.
[4]. همان، ح‏3.
[5]. همان، باب 12، از ابواب كيفية الحكم، ح‏3، و احاديث ديگر اين باب.
[6]. همان، ح‏19.
[7]. همان، باب 19، از ابواب كيفية الحكم، ح‏1.
[8]. همان، باب 20، از ابواب كيفية الحكم، ح‏1.
[9]. نهج‏البلاغه، نامه 47، بخش 2.
[10]. وسائل الشيعه، باب 18، از ابواب كيفية الحكم، ح‏1.
[11]. همان، باب 1، از ابواب حد مرتد، ح‏1 و باب 25، از ابواب حد قذف، ح‏3.
[12]. همان، باب 5، از ابواب حد لواط، ح‏1.
[13]. القضاء فى الفقه الاسلامى، سيد كاظم حسينى حائرى، ص‏194.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مؤسسه جهانی سبطین علیهما السلام

loading...
اخبار مؤسسه
فروشگاه
درباره مؤسسه
کلام جاودان - اهل بیت علیهم السلام
آرشیو صوت - ادعیه و زیارات عقائد - تشیع

@sibtayn_fa@sibtayn_fa





مطالب ارسالی به واتس اپ
loading...
آخرین
مولودی
سخنرانی
تصویر

روزشمارتاریخ اسلام

1 ذی قعده

١ـ ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها)٢ـ مرگ اشعث بن قیس٣ـ وقوع جنگ بدر صغری ١ـ...


ادامه ...

11 ذی قعده

میلاد با سعادت حضرت ثامن الحجج، امام علی بن موسی الرضا (علیهما السلام) روز یازدهم ذیقعده سال ١٤٨...


ادامه ...

15 ذی قعده

كشتار وسیع بازماندگان بنی امیه توسط بنی عباس در پانزدهم ذیقعده سال ١٣٢ هـ.ق ، بعد از قیام...


ادامه ...

17 ذی قعده

تبعید حضرت موسی بن جعفر (علیهما السلام) از مدینه به عراق در هفدهم ذیقعده سال ١٧٩ هـ .ق....


ادامه ...

23 ذی قعده

وقوع غزوه بنی قریظه در بیست و سوم ذیقعده سال پنجم هـ .ق. غزوه بنی قریظه به فرماندهی...


ادامه ...

25 ذی قعده

١ـ روز دَحوالارض٢ـ حركت رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) از مدینه به قصد حجه...


ادامه ...

30 ذی قعده

شهادت امام جواد (علیه السلام) در روز سی ام ذی‌قعده سال ٢٢٠ هـ .ق. شهادت نهمین پیشوای شیعیان...


ادامه ...
0123456

انتشارات مؤسسه جهانی سبطين عليهما السلام
  1. دستاوردهای مؤسسه
  2. سخنرانی
  3. مداحی
  4. کلیپ های تولیدی مؤسسه

سلام ، برای ارسال سؤال خود و یا صحبت با کارشناس سایت بر روی نام کارشناس کلیک و یا برای ارسال ایمیل به نشانی زیر کلیک کنید[email protected]

تماس با ما
Close and go back to page