آخرين مبحث از نظام ساختارى قضايى آن حضرت، مبحث سازمان قضايى است. بايد گفت بساطت و سادگى حكومت در صدر اسلام، با تشكيلات عريض و طويل دمساز نبود و بسيارى از امور قضايى به سادگى انجام مى‏گرفت، گرچه خصوصيات يك سازمان تشكيلاتى نيرومند در آن يافت مى‏شد.
به طور خلاصه بايد گفت: سازمان آن حضرت غيرمتمركز بود و به استانها در خصوص قضا تفويض اختيار و يا توكيل شده بود. آن طور كه از عهدنامه مالك برمى‏آيد، اختيار تام درقضا و نصب قاضى به او داده شده بود، همين طور به رفاعه، والى اهواز و والى موصل، البته‏شريحِ قاضى بنا به دلايلى از تفويض كامل برخوردار نبود و به شكل قاضىِ تحقيق عمل‏مى‏كرد.
از جهت مكانى، آن حضرت در مسجد و دكةالقضاى معروف خود قضاوت مى‏كرد.[1] البته حدود و مجازاتها را بيرون مسجد اِعمال مى‏نمود. فقهاى اهل سنت كه قضاوت در مسجد را مكروه مى‏دانند،[2] بين اثبات حكم و اجراى آن خلط كرده‏اند.
حضرت براى برخى مجازاتها زندان داشته و بنا به قول مشهور علماى فريقين، اولين فردى بود كه زندان را بنا نهاد.[3] در زمان رسول خدا(ص) و خلفاى بعدى، از ساختمانها و امكانات موجود به عنوان زندان استفاده مى‏شد[4] اما حضرت بدين منظور مكانى ساخت. به احكام زندان در نظام علوى در مبحث ساختار حقوقى خواهيم پرداخت.

امام على(ع) پليس قضايى داشته كه به او در دستگيرى و تعقيب مجرمان يارى مى‏دادند و نقش ضابط را ايفا مى‏كردند.[5] همچنين از وجود كارشناسان در شناسايى جرم و مجرم بهره مى‏گرفت‏[6] كه اصطلاح فنى و متداول آن پليس علمى است، به ويژه در مسايل مخصوص زنان كه كارشناسان زن لحاظ مى‏شدند.[7] البته نقش پليس علمى را آن حضرت عمدتاً خود ايفا مى‏كرد، به طورى كه گاه بدون توجه به بيانات شهود و مدعيان، به كاوش علمى مى‏پرداخت و بر اساس آن عمل مى‏كرد كه در بحث علم قاضى به آن اشاره شد.

*************************************************************************************

[1]. مستدرك الوسائل، باب 17، ابواب كيفية الحكم، ح‏5 و 7.
[2]. شرائع‏الاسلام، ج‏4، ص‏74؛ جواهر، ج‏40، ص‏80.
[3]. دراسات في ولاية الفقيه، ج‏2، ص‏435، به نقل از احكام السجون، موائلى، ص‏45.
[4]. همان.
[5]. وسائل الشيعه، باب 24، از ابواب كيفية الحكم، ح‏13.
[6]. تهذيب، شيخ طوسى، ج‏10، ص‏268، ح‏88.
[7]. وسائل الشيعه، باب 24، از ابواب كيفية الحكم، ح‏13.

نوشتن دیدگاه