اين اصل‌، مورد اتفاق علماى اهل سنت مى‌ باشد. فقها و مورخان اهل سنت‌، عدالت را شرط لازم براى دستيابى فرد به خلافت دانسته‌اند و فاسق را شايسته امامت بر مسلمانان و جانشينى پيامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) در امور دين و دنيا ندانسته‌ اند؛ هر چند نحوه بيان آن از سوى فقها و دانشمندان مزبور يكسان نيست‌؛ مثلاً ابويعلى آن را در ضمن دومين شرط خليفه با عنوان «و اما اهل الامامة فيعتبر فيهم اربع شروط‌» بيان داشته و تصريح كرده‌ است‌: «شرط دوم شايستگان امامت و خلافت اين است كه بدان پايه از توانمندى باشد كه بتواند منصب داورى را بر عهده گيرد، يعنى آزاد، بالغ‌، عاقل‌، عالم و عادل باشد» (1) و در شرط چهارم نيز بدين شايستگى به طرز غير مستقيم تأكيد مى‌كند و مى‌گويد: «شرط‌ چهارم اين است كه امام و خليفه‌، فاضل‌ترين مردم در علم و دين باشد.(2)»
ماوردى نيز در شرط «اهل امامت‌» مى‌نويسد: «و اما اهل الامامة فالشروط المعتبرة‌ فيهم سبعة‌: احدها العدالة على شروطها الجامعة‌.(3)»
كسان ديگر نيز، عدالت را براى خليفه و امام مسلمانان لازم مى‌ شمارند و اگر ترديد و ابهامى ابراز مى‌ كنند در شرايط و شروط اضافه بر آن‌؛ چون شجاعت‌، قريشى بودن‌، درستى نظر و... بوده است‌. ابن خلدون نيز عدالت را براى خليفه لازم مى‌ داند و از اينكه‌ يزيد بن معاويه در هنگام اخذ ولايتعهدى‌ اش از سوى معاويه‌، داراى اين اصل نبوده است يا دست‌ كم معاويه از آن اطلاع داشته و با آگاهى از آن بر بيعت براى فرزندش‌ اصرار داشته باشد، به شدت مخالفت مى‌ ورزد و مى‌ گويد: «اما شرط عدالت از آن است‌ كه امامت‌، منصبى دينى است و بر همه مناصبى كه عدالت در آنها شرط است نظارت‌ دارد؛ پس مشروط ساختن امامت بدان اولى خواهد بود....(4)»
نكته‌ اى كه نبايد آن را از نظر دور داشت‌، تأكيد برخى از فقها بر «عدالت جامع‌» بود و بعضى‌، از آن به عدالت و تديّن تعبير كردند كه منظور از آن‌، وجود عدالت به هر دو معناى 1ـ وجود ملكه‌ اى در شخص كه او را از ارتكاب گناهان بزرگ و تكرار گناهان كوچك باز دارد؛ 2ـ رفتار توأم با قسط و عدالت با مردم‌، مى‌ باشد و يكى از اين دو ويژگى‌ كفايت نمى‌ كند.
******************************
1- ماوردی‌، همان‌، ص 20؛ مأثر الانافه فی معالم الخلافة‌، ج 1، ص 9ـ31؛ روض الطالبین‌، ص 45.
2- همان‌.
3- ماوردی‌، همان‌، ص 31 و محمدالمبارك‌، نظام الاسلام‌، ص 61 و 63 ـ 64.
4- همان‌، ص 212.

نوشتن دیدگاه