1 ـ عدم خلو...
قال تعالى: (وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها...) الاستدلال بها من وجوه:
1 ـ مراده من التكليف هذه الغاية، والامام المعصوم لطف فيه، وفعله يتوقف عليه فيجب فعله والا لناقض الغرض.
2 ـ ان ذلك لا يعلم إلا من الامام.
3 ـ ان خلقهم على جهة التكليف للتعريض للمنافع تفضل وقد فعله الله، واللطف المقرب من ذلك بعد خلقهم على جهة التكليف، وتكليفهم اولى ان يفعله الله تعالى وهو المعصوم، وهل يتصور من الحكيم تعالى التفضل بخلق الخلق وتكليفهم للتعريض للمنافع ولا يخلق لهم الامام المعصوم الذي هو مقرب الى ذلك ومبعد عن القوى الشهوية والغضبية المبعدة عن ذلك الغالبة في امور كثيرة، وهذا لا يجوز في الحكمة ولا يتصوره عاقل.(العلامة الحلي ـ الالفين: 119).
2 ـ عدم خلو...
قال تعالى: (الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار) وجه الاستدلال أنّ هؤلاء تثبت لهم صفة المدح المطلق دائماً، فالمراد اما الصابرين و... في البعض، أو في جميع الاحوال عن جميع المعاصي وعلى جميع الطاعات، والأول باطل، والا لم يثبت لهم المدح المطلق والاشتراك الكل فيه فلا يوجب تخصيصاً في المدح، والثاني هو المعصوم فثبت، فيستحيل أن يكون الامام غيره، وهذه الآية عامة في جميع الازمنة ولا تخص الرسل.(العلامة الحلي ـ الالفين: 153).
3 ـ عدم خلو...
قال تعالى: (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه امداً بعيداً ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد)، وانما يتم ذلك بمعرفة القبيح والحسن فيجب وضع طريق يقيني، وانما يتم بالمعصوم في كل زمان فيجب... { و } حكم الله بانه رؤوف بالعباد، فيجب من ذلك فعل الالطاف الموقوف عليها فعل التكليف وكل لطف وكل نعمة فهي بالنسبة الى نصب المعصوم صغيرة مستحقرة، وأعظم النعم وأهم الالطاف المعصوم في كل زمان، فيجب ممن بالغ في وصف نفسه بالرأفة والرحمة نصبه.(العلامة الحلي ـ الالفين: 156 ـ 157).
4 ـ عدم خلو...
قال تعالى: (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) اتباعه عليه السلام انما يتم بأمرين: أحدهما: معرفة الاحكام الشرعية بطريق يقيني، إذ غيره لا يجزم باتباعه فيه، ولابد من طريق الى العلم وثانيهما: القرب من أفعاله والمبعد عن مخالفته، وكلاهما لا يحصل الا بامام معصوم في كل زمان فيجب.(العلامة الحلي، الالفين: 157).
5 ـ عدم خلو...
قال تعالى: (قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم) الكمال الحقيقي في قوتي العلم والعمل بحيث تكون العلوم الممكنة للبشر بالنسبة اليه من قبيل فطري القياس، وتكون نفسه في مرتبة العقل المستفاد بحيث يكون الجميع مشاهداً عندها كالصور في المرآة كما قال علي عليه السلام (لو كشف الغطاء...) فيكون مهذب الظاهر باستعمال الشرائع الحقة بحيث لا يهمل منها شيئاً البتة، ويتضمن ذلك فعله جميع الطاعات وترك جميع القبائح بحيث لا يفعل قبيحاً ولا يخل بواجب، ويكون باطنة مزكّى من الملكات الردية ونفسه متحلية بالصور القدسية، وهذا هو التفضيل يحسن به الامتنان وبالقدرة عليه المدح، فلابد من اثباته في كل وقت فيدل على وجود المعصوم في كل وقت....(العلامة الحلي، الالفين: 159 ـ 160).
6 ـ عدم خلو...
قال تعالى: (يختص برحمته من يشاء) لا رحمة اعظم من وجود المعصوم على غيره، يدل على وجود المعصوم في كل وقت.(العلامة الحلي، الالفين: 160).
7 ـ عدم خلو...
قال تعالى: (بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين) وجه الاستدلال ان هذه الاية تدل على وجود المتقي الحقيقي وهو المعصوم.
ان هذه صفة مدح على التقوى، فمع عمومها يكون المدح اولى، والتحريض عليه اكثر، فلابد من طريق الى ذلك وليس الا المعصوم فيجب وجوده.
ان قولنا هذا متق مساو لنقيض قولنا هذا ظالم، لان كل واحد منهما يستعمل في نقيض الاخر عادة وعرفاً، وظالم يصدق بمعصية واحدة، ونقيض الموجبة الجزئية السالبة الكلية، فالمتقي انما يصدق على من لم يخل بواجب ولم يفعل قبيحاً، وذلك هو المعصوم، فيجب وجوده بهذه الاية لانها تدل على ارادة الله تعالى لخلقه المحبة والمانع منتف، ومتى وجدت القدرة والداعي وانتفى الصارف وجب الفعل فيجب خلقه ونصبه في كل وقت وهو المطلوب.(العلامة الحلي، الالفين: 160 ـ 161).
8 ـ عدم خلو...
قال تعالى: (ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر...) هذا يقتضي كون البعض يدعون إلى كل خير، ويأمرون بكل معروف، وينهون عن كل منكر للاجماع على العموم، وذلك هو المعصوم قطعاً، وهذا خطاب لأهل كل زمان فيكون المعصوم ثابتاً في كل زمان.(العلامة الحلي، الالفين: 162).
9 ـ عدم خلو...
قال تعالى: (ولا تفرقوا) وانما يتم هذا بنصب شخص يحملهم على الاجتماع وليس باختيار الامة، وإلا لزم التفرق المحذور منه، فيكون من الله تعالى، ولابد من ايجاب طاعته، ويستحيل ذلك في غير المعصوم فيجب المعصوم.
انه تعالى نهى عن التفرق مطلقاً، ولو لم يكن المعصوم ثابتاً في كل وقت لزم تكليف ما لا يطاق، إذ الاستدلال بالعمومات والادلة والاجتهاد فيها مما يوجب التفرق، إذ لا يتفق اجتهاد المجتهدين فيما يؤدي اليه اجتهادهم فلو لم يكن المعصوم ثابتاً لزم تكليف ما لا يطاق، واللازم باطل والملزوم مثله.
عدم التفرق والاختلاف مشروط بالعلم والتكليف بالشرط تكليف بالمشروط، فيلزم التكليف بالعلم في الوقايع والحوادث، فلابد من نصب طريق مفيد للعلم، وليس الادلة اللفظية إذ اكثرها ظنية والعقلية في الفقهيات قليلة جداً، بل هي منتفية عند جماعة فليس الا المعصوم، فلو لم يكن ثابتاً في كل وقت لزم التكليف بالعلم الكسبي مع عدم طريق مفيد له وذلك تكليف ما لا يطاق، لا يقال: النهي عن الشيء لا نسلم انه يستلزم الامر بضده فلا يلزم من عدم جواز التفرق وجوب الاجتماع، ولان النهي عن التفرق ليس بعام بل في الاصول وفي الجهاد، وما المطلوب فيه الاجتماع خاصه، لانا نجيب عن الأول بأن الناس اختلفوا في متعلق النهي، فقال ابو هاشم واتباعه انه عدم الفعل، وقالت الأشاعرة انه فعل ضد المنهي عنه فعلى الثاني لا يتأتى هذا المنع، وأما عن الاول فلان المطلوب هنا من عدم التفرق اجتماع المسلمين، واتفاق كلهم ليحصل فوائد الاجتماع ففعل هذا مقصود، وابو هاشم لا يمنع مثل ذلك، وعن الثاني بانه فكرة في معرض النفي فيعم....
اتفاق آراء المجتهدين في الافاق لابد له من طريق متفق واحد وليس الا المعصوم، إذ هذه الادلة الموجودة ليست بمتفقة واحدة ولا غيرها وغير المعصوم اتفاقاً فلو لم يكن المعصوم ثابتاً لزم التكليف بالمسبب مع عدم السبب وذلك تكليف بالمحال باطل.
اعلم أن تأدي السبب الى المسبب، إما أن يكون دائمياً أو اكثرياً او مساوياً أو أقلياً... اذ تقرر ذلك فنقول: اتفاق المكلفين المجتهدين وغيرهم من ارائهم مسبب له سبب ذاتي، وسبب اتفاقي نادر في الغاية، والاول هو خلق المعصوم ونصبه، والدلالة عليه، وقبول المعصوم لذلك، وطاعة المكلفين له، وهذا ظاهر مع اعتقادهم عصمته وتمكنهم منه وقهر يده عليهم وسلطنته، وهذا سبب ذاتي يؤدي الى مسببه دائماً ونصب ادلة تفيد اليقين والجزم التام، وهذا يمكن أن يكون اكثرياً، وسبب اتفاقي نادر في الغاية هو هذه الادلة اللفظية والعمومات وخصوصاً مع وجود المعارض فالله تعالى قد نهى عن التفرق وطلب الاجتماع، فإما ان يكون مع السبب الاتفاقي وهو تكليف بما لا يطاق ايضاً انه لا يفيد، واما مع وجود السبب الاول الذاتي وهو تكليف ما لا يطاق ايضاً لأنه لا يفيد وأما مع وجود السبب الأوّل الذاتي وهو المطلوب.
فنقول: الذي من فعله تعالى نصب المعصوم والدلالة عليه، وايجاب الدعاء والقبول على الامام ذلك، والذي على الامام القبول، وقد بقي الثاني من فعل المكلفين فأوجبه الله تعالى عليهم فلابد أن يفعل الله تعالى من هذه الاشياء ما هو من فعله والا لزم التكليف بالمحال، والامام يجب عليه فثبت وجود المعصوم، واما المكلفون فاذا لم يفعلوا كان انتفاء السبب من جهتهم لا غير.(العلامة الحلي، الالفين: 162 ـ 164).
10 ـ عدم خلو...
قال تعالى: (ويتخذ منكم شهداء) الله تعالى يتخذ من الامة شهداء، فلابد من حصول العدالة المطلقة لهم حتى لا يتوجه الطعن عليهم بوجه اصلاً والباتة والعدالة المطلقة هي العصمة، فدل على ثبوت معصوم في كل عصر.(العلامة الحلي، الالفين: 167 ـ 168).

أضف تعليق