وكان طوافه «صلى الله عليه وآله» بالبيت في حجة الوداع ماشياً، فقد روي عن جابر بن عبد الله أنه قال: «دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى، فأتى النبي «صلى الله عليه وآله» باب المسجد، فأناخ راحلته، ثم دخل المسجد، فبدأ بالحجر فاستلمه، وفاضت عيناه بالبكاء، ثم رمل ثلاثاً، ومشى أربعاً حتى فرغ، قبَّل الحجر، ووضع يديه عليه، ومسح بهما وجهه»([1]).

ولكن وفي مقابل ما ذكرناه آنفاً هناك نصوص تقول: إنه «صلى الله عليه وآله» قد طاف راكباً لا ماشياً، فقد روي عن عائشة أنها قالت: «طاف رسول الله «صلى الله عليه وآله» على بعيره، يستلم الركن، كراهة أن يضرب عنه الناس»([2]).
وعن ابن عباس قال: «قدم رسول الله «صلى الله عليه وآله» مكة يشتكي، فطاف على راحلته، وكلما أتى الركن استلم بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين([3]).
وعن ابن عباس وأبي الطفيل وجابر وغيرهم: «طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن»([4]).
زاد في نص آخر قوله: «ويقبل المحجن»([5]).
قال: طاف رسول الله «صلى الله عليه وآله» في حجته بالبيت على ناقته الجدعاء، وعبد الله بن أم مكتوم آخذ بخطامها يرتجز
وقد أجابوا عن هذه الأحاديث: بأنه «صلى الله عليه وآله» كما يقول ابن كثير: كان له في حجة الوداع ثلاثة أطواف، هذا الأول.
والثاني: طواف الإفاضة، وهو طواف الفرض وكان يوم النحر.
والثالث: طواف الوداع.
فلعل ركوبه «صلى الله عليه وآله» كان في أحد الأخيرين، أو في كليهما.
فأما الأول: وهو طواف القدوم فكان ماشياً فيه، وقد نص على هذا الشافعي.
والدليل على ذلك: ما رواه البيهقي بإسناد جيد، عن جابر قال: «دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى، فأتى النبي «صلى الله عليه وآله» باب المسجد فأناخ راحلته، ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلمه، وفاضت عيناه بالبكاء، ثم رمل ثلاثاً، ومشى أربعاً، حتى فرغ، فلما فرغ قبَّل الحجر، ووضع يديه عليه ومسح بهما وجهه([6]).
قال ابن القيم: وحديث ابن عباس إن كان محفوظاً فهي في إحدى عمره، وإلا فقد صح عنه: الرمل في الثلاثة الأول من طواف القدوم، إلا أن يقول كما قال ابن حزم في السعي: إنه رمل على بعيره، فقد رمل لكن ليس في شيء من الأحاديث أنه كان راكباً في طواف القدوم. فلما حاذى «صلى الله عليه وآله» الحجر الأول استلمه، ولم يزاحم عليه قلت: وقال لعمر: «يا عمر، إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر، تؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبر([7]).
وثبت عنه: أنه استلم الركن اليماني، ولم يثبت عنه أنه قبّله، ولا قبل يده حين استلامه.
وقول ابن عباس: كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقبل الركن اليماني، ويضع خده عليه([8]).
قال ابن القيم: «المراد بالركن اليماني ها هنا الحجر الأسود، فإنه يسمى الركن اليماني مع الركن الآخر يقال لهما: اليمانيان.
ويقال له مع الركن الذي يلي الحجر من ناحية الباب: العراقيان.
ويقال للركنين اللذين يليان الحجر: الشاميان.
ويقال للركن اليماني، والذي يلي الحجر من ظهر الكعبة: الغربيان.
ولكن ثبت عنه: أنه قبّل الحجر الأسود، وثبت عنه أنه استلمه بيده، فوضع يده عليه ثم قبلها.
وثبت عنه: أنه استلمه بمحجنه، فهذه ثلاث صفات.
وروي عنه: أنه وضع شفته عليه طويلاً يبكي([9]).
وعن عمر بن الخطاب: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قبل الركن، ثم سجد عليه، ثم قبله، ثم سجد عليه، ثلاث مرات، ولم يمس من الركنين إلا اليمانيين فقط([10]).
وعن جعفر بن عبد الله قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال: رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه، وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه، ثم قال: رأيت رسول الله «صلى الله عليه وآله» فعل هكذا، ففعلت([11]).
وعن ابن عباس: رأيت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يسجد على الحجر([12]).
ونص آخر يقول: استقبل رسول الله «صلى الله عليه وآله» الحجر، ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلاً([13]).
وعن نافع قال: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده وقبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يفعله([14]).
وكان جابر وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وابن عباس يفعلون ذلك أيضاً([15]).
وثمة مصادر أخرى ذكرت استلام أركان البيت، وتقبيل الحجر عن النبي «صلى الله عليه وآله»، وعن الصحابة، وعن أئمة أهل البيت «عليهم السلام»([16]).
قالوا: وروى الشيخان، عن ابن عباس قال: طاف رسول الله «صلى الله عليه وآله» في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجنه.
قال ابن القيم: وهذا الطواف ليس بطواف الوداع، فإنه كان ليلاً، وليس بطواف القدوم، لوجهين:
أحدهما: أنه قد صح عنه: أن الرمل في طواف القدوم. ولم يقل أحد قط رملت به راحلته، وإنما قالوا رمل نفسه.
والثاني: قول عمرو بن الشريد: أفضت مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعاً، وهذا ظاهره: أنه من حين أفاض معه، ما مست قدماه الأرض إلى أن رجع([17]).
فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام، فقرأ: {وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آَلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزّاً}([18]). فصلى ركعتين، والمقام بينه وبين البيت([19]).
ونقول:
إننا نسجل حول النصوص المتقدمة بعض الإيضاحات، أو التحفظات على النحو التالي:

وقد تقدم: أن النبي«صلى الله عليه وآله» قد طاف راكباً.
وعن الإمام الصادق «عليه السلام» أنه قال: طاف رسول الله «صلى الله عليه وآله» على ناقته العضباء، وجعل يستلم الأركان بمحجنه، ويقبل المحجن([20]).
وعن الإمام الباقر، عن أبيه «عليهما السلام»: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» طاف على راحلته، واستلم الحجر بمحجنه، وسعى عليها بين الصفا والمروة([21]).
وفي نص آخر: أنه كان يقبل الحجر بالمحجن([22]).

غير أن من الواضح: أن الأفضل هو الطواف والسعي ماشياً.
فعن أبي عبد الله «عليه السلام»: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكباً؟!
قال: لا بأس، والمشي أفضل([23]).
ونحن نعلم: أنه «صلى الله عليه وآله» قال: ابن سمية (أو عمار) ما عرض عليه أمران قط إلا اختار الأرشد منهما (أو أرشدهما)([24]) فإن كان هذا حال عمار فكيف بالنبي الأعظم «صلى الله عليه وآله»؟!.
فركوبه «صلى الله عليه وآله» على الناقة مع كون المشي أفضل لا بد له من سبب موجب.
وقد وجدنا بعض النصوص المتقدمة عن ابن عباس تصرح: بأن السبب في ذلك هو: أنه «صلى الله عليه وآله» قدم مكة يشتكي.
ورواية عائشة المتقدمة تقول: إنه طاف راكباً كراهة أن يُضرب عنه الناس.
غير أننا نعلم: أن المقصود إن كان هو إضراب الناس عن استلام الركن لو لم يستلمه بالمحجن، فيكفي لتلافي هذه السلبية أن يصدر لهم أمره باستلامه، وأن يبادر هو إلى استلامه حين يطوف ماشياً بعد ذلك..
وإن كان المقصود هو أن الناس حين يطوفون مشاةً يزدحمون على النبي «صلى الله عليه وآله»، فيضربون ليتفرقوا عنه، فالجواب هو: أن أحداً لم يكن ليتجرأ على ضرب أحد بمحضر رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وكان يكفي أن يأمر الناس بأمره ليلتزموا به، خصوصاً إذا كان ذلك بمحضره..
فقول ابن عباس: إنه «صلى الله عليه وآله» كان يشتكي هو الأولى والأقرب، إن لم نقل: إنه الأصح والأصوب.

وملاحظة النصوص المختلفة تعطي: أنه «صلى الله عليه وآله» لم يطف راكباً، بل طاف ماشياً واستلم الحجر، وسجد عليه، ومسحه بيده ومسح بها وجهه إلى آخر ما تقدم ولكن ذلك لا يمنع من أن يكون قد طاف راكباً كما ورد في عمرة القضاء، وربما تكرر ذلك منه، في عمرة له في بعض طوافاته الأخرى التي طافها في حجة الوداع، ومنها: طواف الحج وطواف النساء، وربما العديد من الطوافات المستحبة.. حيث كان مرضه يمنعه من الطواف ماشياً.

وقد رووا: أن عمر بن الخطاب استند في تقبيله الحجر الأسود إلى فعل رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقالوا: لما دخل عمر المطاف قام عند الحجر، فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله «صلى الله عليه وآله» قبلك ما قبلتك.
فقال له علي «عليه السلام»: بلى يا أمير المؤمنين هو يضر وينفع.
قال: ولم؟!
قلت: ذاك بكتاب الله.
قال: وأين من كتاب الله؟!
قلت: قال الله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ..}([25]) الآية. وكتب ذلك في رق.. فألقمه ذلك الرق، وجعله في هذا الموضع.
فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن([26]).
وكلام عمر عن أنه يعلم أنه حجر لا يضر ولا ينفع، ولو لم ير رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقبله لما قبله مذكور في مصادر كثيرة فراجع([27]).
ولعل هذا الموقف العُمري، بالإضافة إلى أمره بقطع الشجرة التي كانت بيعة الرضوان تحتها، وكان المسلمون يقصدونها للتبرك بها والصلاة عندها، وتوعد من يعود للصلاة عندها بالقتل([28])، هما الأصل في النزعة التي ظهرت في المسلمين، والتي تقضي بالمنع من التبرك بآثار الأنبياء والصالحين.

والذي نظنه: أن عمر بن الخطاب أراد أن يظهر شدة رفضه لعبادة الأصنام بهذه الطريقة وأنه يمتاز عن غيره بهذا التشدد في كل ما يشير إلى تقديس الأحجار، حتى لو كان هو الحجر الأسود. فهو مغرق في التوحيد، حتى إنه ليتجاوز فيه ويفوق رسول الله «صلى الله عليه وآله» نفسه.

ولكن إغراق عمر في التوحيد والإنقطاع إلى الله، يتضمن التعريض بغيره، والإتهام لهم بمن فيهم رسول الله «صلى الله عليه وآله»، بأنهم مقصرون في هذا الأمر، بل إن شائبة عبادة الأحجار والأوثان لا تزال تظهر فيهم..
نعم.. لقد تضمن كلام عمر عن الحجر الأسود، وأنه لا يضر ولا ينفع تسفيهاً لفعل رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وإفراغاً له من محتواه، بل فيه اتهام للنبي «صلى الله عليه وآله» في دينه، وفي صحة توحيده، فإنه ومن معه لا يقدسون حجراً هو الحجر الأسود وحسب، بل يرونه معبوداً ولذلك قال له عمر: إني لأعلم أنك حجر ـ المشعر بأن غيره لا يراه حجراً.. لأنه يرى له من القدر ما يرفعه عن مستوى الحجرية، ويجعله وثناً يعبد.
بل إن قوله: إنه يعلم أنه حجر لا يضر ولا ينفع، ولولا التأسي برسول الله «صلى الله عليه وآله» لما قبله. يثير سؤالاً عن حكمة رسول الله «صلى الله عليه وآله» وسلامة عقله، وصحة تصرفاته، إذ لا جدوى من تقبيل النبي «صلى الله عليه وآله» لحجر لا يضر ولا ينفع.
على أنه إما قبَّله بأمر من الله، أو من عند نفسه، فإن كان بأمر من الله، فهل يأمر الله تعالى بشىء عبثي؟! وإن كان من عند نفسه فذلك يمثل طعناً في رسول الله «صلى الله عليه وآله». كما هو واضح..

إن تقبيل المحجن وتقبيل اليد بعد استلام الحجر أو الركن بهما، وكذلك وضع اليد على الحجر، ثم مسح الوجه بها، لهو من أجلى مظاهر التبرك، وأقواها دلالةً، إذ هو لا يتبرك بملامسة الشيء المبارك، بل يتبرك بما لامسه أيضاً، ولو كان محجناً.

ويذكرَّنا سجود النبي «صلى الله عليه وآله» على الحجر بما يرمى به الشيعة من قبل أهل السنة، حين يرونهم يسجدون على التربة الحسينية ويقبلونها، فيتهمونهم بأنهم يعبدون الحجر.
وليت شعري هل يتهم هؤلاء رسول الله «صلى الله عليه وآله» أيضاً بأنه يعبد الحجر، لأنه يسجد على الحجر الأسود ويقبله؟!.
وهل يمكن أن يقال: إن أهل السنة قد أخذوا هذه التهمة من عمر بن الخطاب حين لمّح في كلامه إلى أن الذين يقبلون الحجر، ويسجدون عليه إنما يقبلون حجراً لا يضر ولا ينفع، فهو بمثابة الوثن الذي يعبد؟!
فإن كان النبي «صلى الله عليه وآله» والصحابة لا يعبدون الحجر الأسود حين يسجدون عليه ويقبلونه، فلماذا يعتبرون الشيعة عبَّاد أحجار، ولماذا لا يقلعون عن اتهامهم في دينهم، وعن مضايقتهم، وتوجيه أنواع الأذى والتجريح إليهم؟!.

وقد صلى النبي «صلى الله عليه وآله» خلف مقام إبراهيم، وقد قال تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}([29])، ومقام إبراهيم هو الموضع الذي في الأصل حجر أو صخرة كان يقف عليها إبراهيم وإسماعيل لما بنيا البيت، وكان ملصقاً بالكعبة أعزها الله تعالى، ولكن العرب بعد إبراهيم وإسماعيل أخرجوه إلى مكانه اليوم.
ولما بعث الله محمداً «صلى الله عليه وآله»، وفتح الله له ألصقه بالبيت كما كان على عهد أبويه إبراهيم وإسماعيل..
فلما ولي عمر أخره إلى موضعه اليوم، وكان على عهد النبي «صلى الله عليه وآله»، وأبي بكر ملصقاً بالبيت([30]).
فما هذا الولع في العودة إلى رسوم الجاهلية، كما هي الحال هنا وفي رجوعهم في التاريخ الهجري إلى جعل شهر محرم هو أول السنة، كما كان في الجاهلية، بدلاً من شهر ربيع الأول، وكما في المنع من العمرة في أشهر الحج كما كانوا في الجاهلية.. وكما في منعهم من زواج المتعة، الذي لم يكن في الجاهلية.. و.. و..
ثم إنهم يرمون الناس كلهم بالشرك، ويكفرونهم لمجرد تقبيلهم قبر رسول الله «صلى الله عليه وآله» أو سجودهم على تربة الحسين «عليه السلام» مع مبالغتهم في إظهار شدة تعلقهم بالتوحيد، حتى ليخيل للناظر أنهم يكادون يرمون رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالوثنية، لأنه قبَّل الحجر الأسود واستلم الأركان.. فما هذه المفارقات في تصرفاتهم وفي مواقفهم؟!

وعن بكاء النبي «صلى الله عليه وآله» حين استلام الحجر الأسود نقول:
إنه «صلى الله عليه وآله» لم يبك خوفاً من عقوبة على ذنب اقترفه، فإنه «صلى الله عليه وآله» نبي معصوم عن الخطأ، مبرأ من الزلل..
ولكنه بكاء الشوق إلى الله تعالى، والفرح بالوفاء بالميثاق، وبمصافحة أول ملك من الملائكة أقر بالميثاق. فأودعه الله تعالى مواثيق الخلائق([31])..
بل في بعض الروايات عن النبي «صلى الله عليه وآله» أنه قال: الحجر يمين الله، فمن شاء صافحه لها([32]).
قال المجلسي: «وهذا القول مجاز، والمراد: أن الحجر جهة من جهات القرب إلى الله تعالى، فمن استلمه وباشره قرب من طاعته تعالى، فكان كاللاصق بها، والمباشر لها..»([33]).

ولا نستطيع أن نؤيد صحة الخبر الذي يقول: إنه «صلى الله عليه وآله» قد طاف على ناقته، وابن أم مكتوم آخذ بخطامها يرتجز([34]).. لأن ابن أم مكتوم كان أعمى، وقد يرتبك الأعمى في طوافه حول البيت وحده، ومن دون مرشد ودليل، فكيف يتولى هداية ناقة غيره أيضاً في الطواف؟!.

وقد مرت في النصوص المتقدمة الإشارة إلى طواف الوداع، الذي يكون بعد طواف الفرض.
ونقول:
إن طواف الوداع فيما يبدو لنا: هو في الأصل طواف النساء، ولكنهم بدلوا حقيقته، فلم يعد مجزياً عن طواف النساء الواجب، لعدم توفر النية الصحيحة فيه، فيا ليتهم تركوا هذا الحكم، وأراحوا أنفسهم من السؤال عنه، أو المحاسبة عليه يوم القيامة..

وقد أنكر ابن القيم تقبيل النبي «صلى الله عليه وآله» الركن اليماني، رغم صراحة الروايات في أنه قبَّله ووضع خده عليه.
وادَّعى: أن المراد بقول ابن عباس: كان «صلى الله عليه وآله» يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه هو ركن الحجر الأسود، لأنه يماني أيضاًَ، ولذلك يقال له، وللركن اليماني: يمانيان.
وهو تأويل بارد، عار من القرينة والشاهد..
بل ربما يقال: إنه لا يصح إطلاق كلمة «الركن اليماني» على ركن الحجر الأسود، إذ لعل إطلاق اليماني على ركن الحجر الأسود قد جاء على سبيل التغليب كقولك: العمرين، والحسنين، والقمرين، ونحو ذلك.
ولكن لا يصح إطلاق هذا الوصف على الطرف الآخر مع إفراده، فأبو بكر لا يقال له: عمر، والشمس لا يقال لها: قمر، والحسين «عليه السلام» لا يقال له: حسن هكذا.
ولو سلمنا أنه كان يطلق عليهما ذلك، فإن إرادة الحجر من كلمة الركن اليماني، تحتاج إلى قرينة وشاهد، وأما مع الإطلاق، فالمتبادر هو خصوص الركن اليماني المقابل للحجر، دون سواه..

وعن قول رسول الله «صلى الله عليه وآله» لعمر: «إنك رجل قوي لا تزاحِم»، نقول:
إنه لا شك في حرمة أذى الناس، سواء جاء هذا الأذى من القوي، أو من الضعيف، ولا بد من تجنب أذى الناس وهو أمر ممكن وواقع من القوي ومن الضعيف على حد سواء..
ولم نسمع أن قوياً آذى أحداً في الزحام وعفي من المؤاخذة والعقوبة، إلا إذا صدر عنه بلا اختيار.. ولم نسمع أحداً اعتذر في مقام الدفاع عن نفسه أمام القاضي في المحاكم بأنه «قوي»، كما لم نسمع أن القاضي احتمل في حقه ذلك ليجعله سبباً في تخفيف العقوبة، أو شبهة توجب درء الحد عنه..
وكل ذلك يدلنا على أن عمر بن الخطاب حين كان يؤذي الناس في الزحام، لم يكن له عذر في ذلك، بل السبب في صدور هذا الأذى منه أنه لم يكن يهتم لراحة الناس، بل كان يستفيد من قوته وشدته للحصول على ما يريد.. ومن كان كذلك، هل يكون للرعية كالوالد الرحيم، ليصح أن يتولى أمرهم؟!.

وعن الرمل في الطواف نقول:
إن ذلك لا يصح، وإنما كان الرمل في عمرة القضاء، فقد روي: أنه «صلى الله عليه وآله» مر في عمرة القضاء بنفر من أصحابه جلوس في فناء الكعبة فقال: «هو ذا قومكم على رؤوس الجبال، لا يرونكم، فيروا فيكم ضعفاً».
قال: فقاموا فشدوا أزرهم، وشدوا أيديهم على أوساطهم فرملوا([35]).
وفي نص آخر عن أبي جعفر «عليه السلام»: «أمر الناس أن يتجلدوا، وقال: أخرجوا أعضادكم، وأخرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» عضده، ثم رمل بالبيت ليريهم أنه لم يصبهم جهد، فمن أجل ذلك يرمل الناس، وإني لأمشي مشياً، وقد كان علي بن الحسين «عليه السلام» يمشي مشياً»([36]).
زاد في نص آخر عن ابن عباس قوله: «ورملوا بالبيت ثلاثة أشواط، ورسول الله «صلى الله عليه وآله» على ناقته، وعبد الله بن رواحة آخذ بزمامها، والمشركون بحيال الميزاب، ينظرون إليهم، ثم خرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» بعد ذلك، فلم يرمل، ولم يأمرهم بذلك»([37]).
وقد تحدثنا عن هذا الأمر في عمرة القضاء، في هذا الكتاب، فراجع..

عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» طاف في حجة الوداع على راحلته بالبيت، وبين الصفا والمروة ليراه الناس.
وبكونه سعى راكباً جزم ابن حزم([38]).
وظاهر الأحاديث عن جابر وغيره، يقتضي: أنه مشى، خصوصاً قوله: فلما انصبت قدماه في الوادي رمل حتى إذا صعد مشى.
وجزم ابن حزم: بأن الراكب إذا انصب به بعيره فقد انصب كله، وانصبت قدماه أيضاً مع سائر جسده.
قال ابن كثير: وهذا بعيد جداً([39]).
وفي الجمع بينهما وجه أحسن من هذا، وهو: أنه سعى ماشياً أولاً، ثم أتم سعيه راكباً، وقد جاء ذلك مصرحاً به، ففي صحيح مسلم، عن أبي الطفيل، قال: قلت لابن عباس: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكباً، أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة.
قال: «صدقوا وكذبوا».
قال: قلت: ما قولك صدقوا وكذبوا؟!
قال: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد، حتى خرج عليه العواتق من البيوت، قال: وكان رسول الله «صلى الله عليه وآله» لا يضرب الناس بين يديه، قال: فلما كثر عليه الناس ركب، والمشي أفضل([40]).
وعن قدامة بن عمار قال: «رأيت رسول الله «صلى الله عليه وآله» وهو يسعى بين الصفا والمروة على بعير، لا ضرب، ولا طرد، ولا إليك إليك»([41]).
قلت: «وفي حديث يعلى بن أمية: أنه رأى رسول الله «صلى الله عليه وآله» مضطجعاً بين الصفا والمروة بِبُرْدٍ له نَجْرَاني»([42]).

وعن حبيبة بنت أبي تجراة قالت: «رأيت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يطوف بين الصفا والمروة، والناس بين يديه وهو وراءهم، وهو يسعى، حتى أرى ركبتيه من شدة السعي، يدور به إزاره وهو يقول: «اسمعوا فإن الله عز وجل كتب عليكم السعي».
وفي الكبير قال: «ولقد رأيته من شدة السعي يدور الإزار حول بطنه وفخذيه حتى رأيت بياض فخذيه»([43]).
ونقول:
إن لنا مع هذه الأقاويل وقفات عديدة، هي التالية:

إضطبع الرجل: أبدى أحد ضبعيه، واضطبع المحرم بثوبه، أدخل الرداء تحت إبطه الأيمن، وغطى به الأيسر..
وروايات أهل البيت «عليهم السلام» لم تشر إلى الإضطباع بشيء، بل تكتفي بالأمر بلبس الإزار والرداء، ولا تشير إلى لزوم كيفية بعينها، فلا بد من حملها على لبسهما على النحو المتعارف، وهو أن يأتزر بأحد الثوبين، ويرتدي بالآخر بوضعه على الكتفين.
وأما حديث علي بن أمية أنه رأى النبي «صلى الله عليه وآله» مضطبعاً بأحد ثوبيه، فإن كان له نصيب من الصحة، فربما يكون رداء الرسول «صلى الله عليه وآله» قد اختل بسبب الهواء، أو الزحام، فرآه يعلى في تلك الحال، قبل أن يصلحه «صلى الله عليه وآله»..

وإذا كانوا يروون عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أن الفخذ من العورة التي لا يجوز إظهارها، فإن ذلك يقتضي عدم جواز تشريع ما يوجب انكشافها من الأساس..
واحتمال أن يكون التشريع لا يوجب ذلك، وإنما اتفق ذلك لرسول الله «صلى الله عليه وآله» لسبب ما.. لا مجال لقبوله، لأن ذلك لا بد أن يدخل في سياق التهاون والتقصير في رعاية الأحكام، وهذا ممنوع على النبي الكريم «صلى الله عليه وآله».. وبدون ذلك، فإن الله تعالى لا بد أن يسدد نبيه ويحفظه من أن يظهر منه ما يخل بمقامه، ولا سيما العورة التي يأنف كل أحد من أن يراها أي كان من الناس، حتى ولو بالرغم عنه..
وقد تقدم لنا كلام حول هذا الموضع حين الحديث عن نقل الحجارة لبناء الكعبة في الجزء الثاني من هذا الكتاب، فراجع..

قالوا: وسار رسول الله «صلى الله عليه وآله» قبل يوم التروية بيوم، فقلنا غداً إن شاء الله تعالى بالخيف، حيث استقسم المشركون، ثم سار رسول الله «صلى الله عليه وآله» ـ والناس معه ـ حتى نزل الأبطح شرقي مكة، في قبة حمراء من أدم، ضربت له هناك.
وهناك ـ كما قال ابن كثير ـ: قدم علي من اليمن ببدن رسول الله «صلى الله عليه وآله» محرشاً لفاطمة.
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «صدقت» ثلاثاً، «أنا أمرتها يا علي بم أهللت»؟
قال: قلت: اللهم إني أهلّ بما أهلّ به رسولك. قال: ومعي هدي.
قال: «فلا تحل»، فكان جملة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي ساقه رسول الله «صلى الله عليه وآله» من المدينة مائة بدنة([44]).
ونقول:
لاحظ ما يلي:

قد تقدم في روايات أهل البيت «عليهم السلام»: أن علياً «عليه السلام» قدم من اليمن فوجد فاطمة «عليها السلام» قد أحلت، فذهب إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» مستفتياً.
فتغيرت كلمة مستفتياً عند مناوئي أهل البيت «عليهم السلام»، فصارت: «محرشاً» لتدل على: أن فاطمة «عليها السلام» لم تكن مأمونة في دينها بنظر علي «عليه السلام»، أو أن علياً «عليه السلام» نفسه كان ذا طبيعة عدوانية، واستفزازية..

لقد دلت نية علي «عليه السلام» وهي: أهللت بما أهل به النبي «صلى الله عليه وآله»، صحة الإجمال في النية، حين يكون المنوي محدداً في الواقع، وإن لم يعلم الناوي تفصيله، وحدوده وخصوصياته حين إنشائه للنية.
فنية النبي «صلى الله عليه وآله» كانت محددة واقعاً، فيكفي أن يقصد علي «عليه السلام» ما قصده النبي «صلى الله عليه وآله»، إذ لا ترديد في النية ولا في المنوي بحسب الواقع..

وكان «صلى الله عليه وآله» يصلي مدة مقامه هنا إلى يوم التروية بمنزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكة، فأقام بظاهر مكة أربعة أيام يقصر الصلاة: الأحد، والإثنين، والثلاثاء، والأربعاء.
ولم يعد إلى الكعبة، كما في الصحيح عن ابن عباس.
وفي حديث أبي جحيفة: أنه أتى رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالأبطح وهو في قبة له حمراء، فخرج بلال بفضل وضوئه، فمن ناضح ومن نائل.
قال: فأذن بلال، فكنت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يعني يميناً وشمالاً، ثم خرج بلال بالعنزة بين يديه، فخرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» وعليه حلة حمراء، فكأني أنظر إلى بريق ساقيه، فصلى بنا الظهر والعصر، ركعتين ركعتين، تمرّ المرأة، والكلب، والحمار من وراء العنزة.
فقام الناس، فجعلوا يأخذون بيده فيمسحون بها وجوههم.
قال: فأخذت يديه فوضعتها على وجهي، فإذا هي أبرد من الثلج، وأطيب ريحاً من المسك([45]).
ونقول:
1 ـ لقد تحدثنا فيما سبق عن عدم صحة قولهم: لا يقطع الصلاة إلا الكلب، والحمار، والمرأة.. وأن في هذا الكلام إساءة إلى الدين، وتكذيب لآياته، وإبطال لمناهجه، فإنه لا يصح مساواة المرأة بالكلب والحمار، وقد قال الله تعالى في كتابه: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ}([46])، بلا فرق في ذلك بين المرأة والرجل..
وقد كانت الزهراء «عليها السلام» بعد أبيها وبعلها أفضل الخلق. وأكرمهم على الله تبارك وتعالى.
2 ـ على أننا لا ندري لماذا انحصر قطع الصلاة بالكلب والحمار دون سائر البهائم، فلم يقطعها مرور الخنزير، أو الفرس، أو أي حيوان آخر؟!
3 ـ وقد تحدثنا عن تبرك الصحابة بآثار نبيهم الأكرم «صلى الله عليه وآله» أكثر من مرة فلا نعيد.



([1]) سبل الهدى والرشاد ج8 ص462 عن البيهقي، وابن كثير، وفي هامشه عن: البيهقي ج5 ص74 والمستدرك للحاكم ج1 ص455 والسنن الكبرى للبيهقي ج5 ص74 وصحيح ابن خزيمة ج4 ص212 و 229 والدرر لابن عبد البر ص261 والبداية والنهاية ج5 ص177 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص317 والسيرة الحلبية ج3 ص314.
([2]) سبل الهدى والرشاد ج8 ص462 عن مسلم والمجموع للنووي ج8 ص26.
([3]) سبل الهدى والرشاد ج8 ص462 عن أبي داود، وفي هامشه عن: أبي داود ج2 ص177 (1881).
([4]) راجع: المجموع للنووي ج8 ص26 وبدائع الصنائع لأبي بكر الكاشاني ج2 ص146 والمغني لابن قدامة ج3 ص415 والشرح الكبير لابن قدامة ج1 ص422 وج3 ص394 والمحلى لابن حزم ج7 ص180 ونيل الأوطار للشوكاني ج5 ص114 وصحيح البخاري ج2 ص162 وصحيح مسلم ج4 ص67 وسنن ابن ماجة ج2 ص983 وسبل الهدى والرشاد ج8 ص462 عن البيهقي ج5 ص100 وسنن أبي داود ج1 ص419 وسنن النسائي ج2 ص47 وج5 ص233 والسنن الكبرى للبيهقي ج5 ص99 و شرح مسلم للنووي ج9 ص18 وعمدة القاري ج9 ص252 وج20 ص156 والسنن الكبرى للنسائي ج1 ص262 وج2 ص401 والمنتقى من السنن المسندة ص121 ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ج4 ص86 و نصب الراية ج3 ص118 و 119 والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج2 ص14 وتغليق التعليق ج3 ص70 وكنز العمال ج5 ص179 وأضواء البيان للشنقيطي 4 ص409 وتاريخ مدينة دمشق ج28 ص97 وج31 ص51 وتهذيب الكمال للمزي ج19 ص70.
([5]) التبرك للأحمدي ص384 عن المصادر التالية: صحيح مسلم ج2 ص893 و 924 و 927 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص242 والسيرة الحلبية ج3 ص294 وسنن ابن ماجة ج2 ص983 ومسند الإمام الشافعي (هامش كتاب الأم) ج6 ص272/149 والبداية والنهاية ج6 ص12 وسنن أبي داود ج2 ص176 والمصنف للصنعاني ج15 ص41 بسندين.
([6]) سبل الهدى والرشاد ج8 ص462و463 عن البيهقي، والمستدرك للحاكم ج1 = = ص455 والسنن الكبرى للبيهقي ج5 ص74 والسيرة الحلبية ج3 ص315 وصحيح ابن خزيمة ج4 ص213 والبداية والنهاية ج5 ص177 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص317.
([7]) سبل الهدى والرشاد ج8 ص463 وفي هامشه عن: أحمد ج1 ص28، وسبل السلام ج2 ص206 ونيل الأوطار ج5 ص114 ومسند أحمد ج1 ص28 والسنن الكبرى للبيهقي ج5 ص80 ومجمع الزوائد للهيثمي ج3 ص241 وتحفة الأحوذي ج4 ص28 وعون المعبود ج5 ص234 وشرح معاني الآثار ج2 ص178 ونصب الراية ج3 ص115 و 117والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج2 ص13 وكنز العمال ج5 ص58 والبداية والنهاية ج5 ص177 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص318 والسيرة الحلبية ج3 ص316.
([8]) سبل الهدى والرشاد ج8 ص464 عن الدراقطني، والوفاء لابن الجوزي ج2 ص526 وتاريخ الخميس ج1 ص126 وراجع: نيل الأوطار ج5 ص115 ومنتخب مسند عبد بن حميد ص215 وسنن الدارقطني ج2 ص254 وتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق للذهبي ج2 ص38 وسبل الهدى والرشاد ج8 ص464.
([9]) سبل الهدى والرشاد ج8 ص464 عن ابن القيم.
([10]) سبل الهدى والرشاد ج8 ص464 عن الطيالسي والبيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي ص521 والبيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي ص521.
([11]) راجع: التبرك للأحمدي ص383 عن المصادر التالية: السنن الكبرى للبيهقي ج5 ص74 وسنن الدارمي ج2 ص53 والمستدرك للحاكم ج1 ص455 والنسائي ج5 ص227 والبداية والنهاية ج5 ص154 ومنحة المعبود ج1 ص215 والبيان لآية الله الخوئي قسم التعليقات ص558 المرقم 13 وراجع: المصنف للصنعاني ج5 ص37 والبيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي ص521.
([12]) السنن الكبرى ج5 ص75 وراجع: المجموع للنووي ج8 ص33.
([13]) سنن ابن ماجة ج2 ص982 ومستدرك الحاكم ج1 ص454 والمغني لابن قدامة ج3 ص384 والشرح الكبير لابن قدامة ج3 ص384 وسنن ابن ماجة ج2 ص982 والمستدرك للحاكم ج1 ص454 ومنتخب مسند عبد بن حميد ص 24 وصحيح ابن خزيمة ج4 ص212 والعهود المحمدية للشعراني ص224 وفيض القدير ج6 ص456 وكشف الخفاء للعجلوني ج2 ص334 والدر المنثور ج1 ص135 وكتاب المجروحين لابن حبان ج2 ص272 و تهذيب الكمال ج26 ص242 وميزان الاعتدال للذهبي ج3 ص676 وسبل الهدى والرشاد ج7 ص73 و لسان العرب ج12 ص298.
([14]) السنن الكبرى ج5 ص75 ومسند أحمد ج2 ص108 وعن صحيح مسلم ج2 ص924 وعن فتح الباري ج3 ص378 و 380 و 381.
([15]) راجع: التبرك للأحمدي ص384 عن المصادر التالية: السنن الكبرى للبيهقي ج5 ص75 وكتاب الأم للشافعي ج2 ص146 وفتح الباري ج3 ص378 والترمذي ج3 ص215 ومسند أحمد ج1 ص338 وفيه: «أنه ـ يعني ابن عباس ـ كان عند الحجر وعنده محجن يضرب به الحجر فيقبله».
([16]) راجع: كتاب التبرك للأحمدي ص385 عن المصادر التالية: البداية والنهاية ج5 ص153 ـ 155 والوفاء لابن الجوزي ج2 ص526 ودلائل النبوة للبيهقي ج1 ص153 والوسائل ج9 ص402 ـ 413 ومستدرك الوسائل ج2 ص148و149 ومستدرك الحاكم ج1 ص456 وتاريخ الخميس ج2 ص126 ومسلم ج2 ص924 وما بعدها، وسنن ابن ماجة ج2 ص987 ـ 983 والبخاري ج2 ص183 وما بعدها، وفتح الباري عن شرحه للأحاديث، ومسند الشافعي (هامش كتاب الأم) ج6 ص146 والترغيب والترهيب ج2 ص152 وكتاب الأم للشافعي ج2 ص145 وما بعدها، والنسائي ج5 ص266 و 431 و 262 و 233 و 228 والترمذي ج3 ص292 و 214 وما = = بعدها، وأبي داود ج2 ص175 و 176 و 181 والدارمي ج2 ص42 و 46 ومسند أحمد ج1 ص213 و 217 و 237 و 267 و 291 وج3 ص430 والبيان للسيد الخوئي ص558 وكنز العمال ج5 ص91 و 95 والغدير ج6 ص103 والمصنف للصنعاني ج5 ص29 و 40 و 41 و 43 و 71.
([17]) سبل الهدى والرشاد ج8 ص480.
([18]) الآية 81 من سورة مريم.
([19]) سبل الهدى والرشاد ج8 ص464.
([20]) الكافي ج4ص430 وراجع: مجمع الفائدة ج7 ص100 والحدائق الناضرة ج16 ص129 ومستند الشيعة ج12 ص83 والكافي ج4 ص429 والوسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج13 ص441 و (ط دار الإسلامية) ج9 ص492 والبحار ج21 ص402 وجامع أحاديث الشيعة ج11 ص315 ومستدرك سفينة البحار ج2 ص197 وج6 ص596 وج8 ص394 ومنتقى الجمان ج3 ص313.
([21]) الوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج13 ص442 وج13 ص497 و (ط دار الإسلامية) ج9 ص492 و 533 ومن لا يحضره الفقيه ج2 ص402 والحدائق الناضرة 16 ص129 و 270 ومستند الشيعة ج12 ص70 وجواهر الكلام ج19 ص289 ومستدرك الوسائل ج9 ص420 و 450 وجامع أحاديث الشيعة ج11 ص315 والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص76.
([22]) وسائل الشيعة ج9 ص492 عن من لا يحضره الفقيه ج2 ص402 والحدائق الناضرة ج16 ص129وجامع أحاديث الشيعة ج11 ص307.
([23]) الوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج13 ص496 و (ط دار الإسلامية) ج9 ص532 عن التهذيب ج5 ص155 والكافي ج4 ص437 وراجع: المقنعة ص71 ومن لا يحضره الفقيه ج2 ص416 ومستند الشيعة ج12 ص171.
([24]) راجع المصادر في الهوامش المتقدمة.
([25]) الآية 172 من سورة الأعراف.
([26]) راجع: الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان ج9 ص130 وشرح النهج للمعتزلي ج12 ص100 وكنز العمال ج5 ص177 والتبرك ص382 عن المصادر التالية: السيرة الحلبية ج1 ص188 والوسائل ج9 ص406 ومستدرك الوسائل ج2 ص148 والمستدرك للحاكم ج1 ص457 وتلخيص الذهبي (بهامش المستدرك)، والبحار ج99 ص216 وما بعدها، وص228 وفتح الباري ج3 ص370 والدر المنثور ج3 ص144 عن فضائل مكة، والمطولات، والحاكم، والبيهقي، وشعب الإيمان، وابن الجوزي في سيرة عمر ص106 والأزرقي في تاريخ مكة، وإرشاد الساري للقسطلاني ج3 ص195 وعمدة القاري ج4 ص606 والجامع الكبير للسيوطي كما في ترتيبه ج3 ص35 وابن أبي الحديد ج3 ص122 والفتوحات الإسلامية لدحلان ج2 ص486 وشرح السيوطي للنسائي (في هامشه) ج5 ص228 وكنز العمال ج5 ص93 والغدير ج6 ص103 عن الحاكم، وعن مصادر جمة.
([27]) التبرك للعلامة الأحمدي «رحمه الله» ص382و381 عن المصادر التالية: السنن الكبرى للبيهقي ج5 ص74 وصحيح مسلم ج2 ص925 و 926 والنسائي ج5 ص227 والترمذي ج3 ص214 ومسند أحمد ج1 ص16 و 21 و 26 و 34 و 35 و 36 و 39 و 46 و 51 و 53 و 54 والبخاري ج2 ص183 و 185 و 186 والبداية والنهاية ج5 ص153 و 154 بأسانيد متعددة، وفتح الباري ج3 ص369 بأسانيد متعددة عن عابس وغيره، وكنز العمال ج5 ص91 و 92 والموطأ ج1 ص334 وأبي داود ج2 ص175 وابن ماجة ج2 ص981 والدارمي ج2 ص53 ومنحة المعبود ج1 ص215 و 216.
([28]) شرح النهج للمعتزلي ج12 ص101 وج1 ص178 وراجع: الطبقات الكبرى ج2 ص100 وتاريخ عمر بن الخطاب لابن الحوزي ص115 وعمدة القاري ج17 ص220 والدر المنثور ج6 ص73 وفتح القدير ج5 ص52 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص50 وعن فتح الباري ج7 ص448 وعن إرشاد الساري ج9 ص231 وعن السيرة الحلبية ج3 ص25 والمصنف لابن أبي شيبة ج2 ص269.
([29]) الآية 125 من سورة البقرة.
([30]) راجع: النص والإجتهاد ص278 وراجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص284 وتاريخ الخلفاء ص137 والوسائل ج9 ص479 وعن شرح النهج للمعتزلي ج3 ص113 وعن تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص60 وعن حياة الحيوان مادة: الديك. والكافي ج8 ص58 ـ 63 وجامع أحاديث الشيعة ج10 ص55 باب 9 حديث7 و 8 و 9 و 10 ومقدمة مرآة العقول ج2 ص128.
([31]) البحار ج96 صباب فضل الحجر، وعلة استلامه وراجع: من لا يحضره الفقيه ج2 ص192 والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج13 ص318 و  (ط دار الإسلامية) ج9 ص404 وجامع أحاديث الشيعة ج10 ص31 وج11 ص305 و 306.
([32]) المجازات النبوية ص44 والبحار ج96 ص228.
([33]) البحار ج96 ص228.
([34]) البحار ج96 ص228 والمستدرك للحاكم ج3 ص634 ومجمع الزوائد ج3 ص244 وسبل الهدى والرشاد ج8 ص462.
([35]) الوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج13 ص352 و (ط دار الإسلامية) ج9 ص428 عن علل الشرائع ص143 و (ط أخرى) ج2 ص412 والحدائق الناضرة ج16 ص127 وجواهر الكلام ج19 ص351 والبحار ج96 ص195 وجامع أحاديث الشيعة ج11 ص316.
([36]) الوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج13 ص352 و (ط دار الإسلامية) ج9 ص428 وعلل الشرايع ج2 ص412 وكشف اللثام (ط.ج) ج5 ص466 و (ط.ق) ج1 ص342 و رياض المسائل ج7 ص40 و جواهر الكلام ج19 ص351.
([37]) الوسائل (ط دار الإسلامية) ج9 ص429 و (ط مؤسسة آل البيت) ج13 ص353 عن نوادر أحمد، وراجع فقه الرضا (ط حجرية) ص73 والحدائق الناضرة ج16 ص128 ورياض المسائل ج7 ص41 وجواهر الكلام ج19 ص351 ومستدرك الوسائل ج9 ص395 والبحار ج96 ص353 وجامع أحاديث الشيعة ج11 ص317.
([38]) سبل الهدى والرشاد ج8 ص465 عن أحمد، ومسلم، والنسائي، وابن كثير، وابن القيم، وابن حزم وغيرها من المصادر التي مرت.
([39]) سبل الهدى والرشاد ج8 ص465.
([40]) سبل الهدى الرشاد ج8 ص465 عن ابن كثير، وابن حزم، وراجع: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد ج1 ص273 ونيل الأوطار ج5 ص122 و 123 ومسند أحمد ج1 ص229 و 297 و 311 و 312 و 369 و 373 وصحيح مسلم ج4 ص64 و 65 وسنن أبي داود ج1 ص421 والسنن الكبرى للبيهقي ج5 ص82 و 100 و 154 و شرح مسلم للنووي ج 9 ص 11 و الديباج على مسلم ج3 ص348 ومسند أبي داود الطيالسي ص351 و مسند الحميدي ج1 ص237 وصحيح ابن خزيمة ج4 ص215 و 240 وشرح معاني الآثار ج2 ص180 وأمالي المحاملي ص82 وصحيح ابن حبان ج9 ص119 و 154 والمعجم الكبير ج10 ص267 و 268 والإستذكار لابن عبد البر ج4 ص193 والتمهيد لابن عبد البر ج2 ص70 و نصب الراية للزيلعي ج3 ص119 و 125 وفيض القدير ج1 ص74 و أحكام القرآن للجصاص ج1 ص95 و 120 و تهذيب الكمال ج34 ص9 و 10 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص 463 والبداية والنهاية ج4 ص264 وج 5 ص180 و 181.
([41]) سبل الهدى والرشاد ج8 ص466 والبيهقي ج5 ص101 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص330 و البداية والنهاية ج5 ص183.
([42]) مسند أحمد ج4 ص223وسبل الهدى والرشاد ج8 ص465 عنه، والبداية والنهاية ج5 ص178 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص319.
([43]) سبل الهدى والرشاد ج8 ص466 عن أحمد والطبراني، وفي هامشه عن أحمد ج6 ص421 ومجمع الزوائد ج3 ص147 وراجع: المعجم الكبير للطبراني ج24 ص227.
([44]) سبل الهدى والرشاد ج8 ص467.
([45]) سبل الهدى والرشاد ج8ص467 و468 عن أحمد، والبخاري ومسلم، وراجع: مسند أحمد ج4 ص308 وصحيح ابن خزيمة ج4 ص326 وتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق للذهبي ج1 ص119 والطبقات الكبرى لابن سعد ج1 ص450 والبداية والنهاية ج5 ص186 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص336.
([46]) الآية 6 من سورة الحجرات.