السؤال : وفّقكم الله لما يحبّ ويرضاه ، هل الإمامية يكفّرون من لم يقل بالولاية ؟ وما تعليقكم على الروايات التالية :
1ـ يوسف البحرانيّ قال : " وليت شعري أيّ فرق بين من كفر بالله سبحانه وتعالى ورسوله ، وبين من كفر بالأئمّة (عليهم السلام) ؟ مع ثبوت كون الإمامة من أُصول الدين " (1) .
2ـ الفيض الكاشانيّ قال : " ومن جحد إمامة أحدهم ـ أي الأئمّة الاثني عشر ـ فهو بمنزلة من جحد نبوّة جميع الأنبياء (عليهم السلام) " (2) .
3ـ المجلسيّ قال : " أعلم أنّ إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد بإمامة أمير المؤمنين والأئمّة من ولده (عليهم السلام) ، وفضّل عليهم غيرهم يدلّ على أنّهم كفّار مخلّدون في النار "" (3) .
4ـ المفيد قال : " اتفقت الإمامية على أنّ من أنكر إمامة أحد من الأئمّة ، وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضالّ مستحقّ للخلود في النار " (4) .
5ـ يوسف البحرانيّ قال : " إنّك قد عرفت أنّ المخالف كافر ، لا حظ له في الإسلام بوجه من الوجوه ، كما حقّقناه في كتابنا الشهاب الثاقب " (5) .
أتمنى إرسال الجواب في أقرب فرصة ممكنة ، وذلك لردّ كيد المغرضين والمشكّكين لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) ، ودمتم في خدمة الإسلام والمسلمين .
الجواب : إنّ مسألة الحكم بكفر من لم يعتقد بإمامة الأئمّة الاثني عشر (عليهم السلام) تعود إلى مسألة إنكار الضروريّ ، وبما أنّ الإمامة ليست من ضروريات الدين عند بعض الفرق الإسلامية ، فلا يمكن الحكم بكفرها .
نعم ، الإمامة والاعتقاد بالأئمّة الاثني عشر (عليهم السلام) هو من ضروريات المذهب ، وعدم الاعتقاد بها يعدّ خروجاً عن المذهب لا عن الإسلام ، ومن هنا تحمل كلمات بعض العلماء الواردة في هذا الموضوع ، بإرادة التكفير بالمعنى الأخصّ ـ أي عدم الإيمان ـ لا التكفير بالمعنى الأعمّ ـ وهو عدم الإسلام ـ وهذه رسائل علماء الإمامية منتشرة في عرض الأرض وطولها ، تشهد بإسلام المخالف ـ وهو من لا يعتقد بإمامة الأئمّة الاثني عشر ـ وطهارته .
ومن خالف هذا الحكم بقول أو فتوى ، فهو لا يتعدّى كونه رأياً خاصّاً به لا يمثل موقف الطائفة أو مشهور علمائها ، بل نقل الشيخ البحرانيّ ما نصّه : " أنّ المشهور بين متأخّري الأصحاب ـ أي علماء الإمامية ـ هو الحكم بإسلام المخالفين وطهارتهم ، وخصّوا الكفر والنجاسة بالناصب ، كما أشرنا إليه في صدر الفصل ، وهو عندهم من أظهر عداوة أهل البيت (عليهم السلام) " (6) .
وتجدر الإشارة إلى أنّ من علم حكماً شرعيّاً على نحو اليقين ثم جحده يكون كافراً بإجماع المسلمين . ومن ذلك من علم بإمامة أهل البيت وجحدها .

____________
1- الحدائق الناضرة 18 / 153 .
2- منهاج النجاة : 44 .
3- بحار الأنوار 23 / 390 .
4- نفس المصدر السابق نقلاً عن كتاب المسائل .
5- الحدائق الناضرة 18 / 153 .
6- المصدر السابق 5 / 175 .

أضف تعليق