1 - الاختلاف السياسي
أجمع خلفاء دولة البطون وشيعتهم (أهل السنة) على أن رسول الله انتقل إلى جوار ربه، وترك أمته ولا راعي لها من بعده، فهو لم يستخلف، ولم يحدد من سيخلفه، ولم يصدر عنه أي نص لتحديد خليفته من بعده! وأنه صلى الله عليه وآله وسلم، قد خلى على الناس أمرهم!
وأجمع أهل بيت النبوة وشيعتهم والباحثون المحايدون من المسلمين على أن رسول الله استخلف علياً بن أبي طالب، وعينه بأمر من ربه إماماً وولياً وخليفة من بعده ومرجعاً للمسلمين، ولكن بطون قريش ال 23 التي اتحدت ضد النبي وقاومته و أجبرته على الهجرة ثم حاربته حتى هزمها عادت واتحدت ضد أهل بيت النبوة. والهاشميين بعامة وضد علي بن أبي طالب وذريته بخاصة لتحول بينهم وبين حقهم في خلافة النبي (1)!!
معنى الولي
أجمع خلفاء دولة البطون وشيعتهم (أهل السنة) وأجمع أهل بيت النبوة وشيعتهم على أن رسول الله قد قال لعلي بن أبي طالب حال حياته (أنت وليي في الدنيا والآخرة، وأنت ولي كل مؤمن ومؤمنة، وأنت ولي المؤمنين من بعدي، ومن كنت وليه فهذا علي وليه، ومن كنت مولاه فهذا علي مولاه، وخاطب المسلمين قائلاً:
إنه وليكم من بعدي، ولكنهم اختلفوا من بعد هذا الإجماع في المراد من (الولي):
1 - قال خلفاء دولة البطون وشيعتهم (أهل السنة) إن الرسول لم يقصد من كلمة الولي الحاكم أو الإمام أو الخليفة أو المرجع، إنما قصد بهذه الكلمة المحب أو الناصر!
2 - أما أهل بيت النبوة وشيعتهم فيؤكدون أن الولاية تعني الإمامة والخلافة والمرجعية والقيادة من بعد النبي، ويفهم هذا من القرآن بأن الولي هو الأولى من غيره، ويفهم هذا بالعقل، فمن غير المعقول أن يجمع الرسول المسلمين في غدير خم في الرمضاء، ولأمر خطير ليعلن لهم أن علياً بن أبي طالب محب وناصر!
ويفهم هذا من النصوص الأخرى كقوله لعلي: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى)، وقوله: (إن هذا أخي وخليفتي ووصيي فيكم من بعدي)، وقوله: (هذا أمير المؤمنين، وإمام المتقين، وسيد المسلمين، وقائد الغر المحجلين).. الخ.
وقد أجمع أهل بيت النبوة وشيعتهم على صحة هذه الأحاديث، وأجمع على صحتها الباحثون المحايدون من شيعة الخلفاء، وروى الكثير منها أصحاب الصحاح. ومن استعراض التاريخ الجهادي لعلي بن أبي طالب ودوره البارز في مقاومة الشرك ومحاربته، ومن استعراض قدرات الإمام علي ومواهبه العلمية الخارقة لا يبقى أدنى شك بقصد الرسول من كلمة ولي (2).
وشهدوا على أنفسهم
إذا كان الرسول لم يستخلف، فلم استخلف خلفاء البطون؟ ولماذا لم يقتدوا بالرسول الأعظم؟ أليس فعل الرسول سنة؟ ومن يدلني على خليفة واحد قد مات من دون أن يعهد بالخلافة لمن يأتي بعده؟!
لقد وصف عبد الله بن عمر لأبيه عمر بن الخطاب موت الخليفة من دون تعيين من يخلفه بأنه تفريط وتضييع للإمامة! ووصفت السيدة عائشة هذه الحالة بأنها همالة، ووصفها معاوية بأنها كمن يترك نعاجه ولا راعي لها.
وأجمع الخلفاء على أن الحكمة من العهد تتمثل في تجنيب الأمة الخلاف والاختلاف، وهي رحمة بالمؤمنين وإضفاء الاستقرار على مؤسسة الخلافة! فهل يكون الخلفاء والنساء والعامة من الناس أبعد نظراً وأرحم بالأمة، وأقدر على استقراء الغيب من رسول الله؟ (ما لكم كيف تحكمون * أم لكم كتاب فيه تدرسون * إن لكم فيه لما تخيرون) [ القلم / 36 - 38 ]!
أليس التنازع على رئاسة المسلمين هو منبع كل خلاف واختلاف؟ وهل يعقل أن يبين الرسول للناس كيف يتبولون، ويبين لهم كل شئ، ويتركهم على المحجة البيضاء ويفغل أهم شئ وهو رئاسة المسلمين من بعده؟ لو سلم شيعة الخلفاء بذلك، لأقروا وشهدوا على أنفسهم بأن الخلفاء قد أخطأوا حتماً، وفعلوا ما لا ينبغي لهم فعله وعقول شيعة الخلفاء تستبعد عن الخلفاء كل خطأ ونقيصة.
والبديل الآخر هو الاستمرار بالتستر واختلاق الأعذار ولو على حساب الدين والحقيقة الشرعية والعقلية، ولسان حالهم يقول: (لينهدم الإسلام على رؤوس معتنقيه وليبقى الخلفاء معصومين بحرز الله، وماذا يبقى من الدين إذا كان فعل الخلفاء خطأ. تلك أمانيهم! (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون) [ البقرة / 79 ].
الشيعة يصدقون أهل بيت محمد
وبقدرة قادر صار شيعة أهل بيت النبوة فئة مجرمة! لأنهم صدقوا أهل بيت محمد وآمنوا بوجود نص على من يخلف النبي بعد موته، ولأنهم آمنوا بأن أهل بيت النبوة هم الأولى بالنبي، ولأنهم أحبوا أهل بيت النبوة ووالوهم ولم يوالوا خليفة بطون قريش، ولأنهم فسروا مصطلح (الولي) بأنه يعني الإمام أو القائد، أو المرجع أو الخليفة من بعد النبي، ولأنهم الشيعة استوعبوا حجة أهل بين النبوة، ولم يستوعبوا حجة خليفة البطون.
لكل هذه الأسباب جن جنون خلفاء البطون وشيعتهم، واعتبروا هذا الموقف المناقض لموقفهم عملاً عدائياً موجهاً ضدهم، ومحاولة مكشوفة لتفريق كلمة المسلمين وإجماعهم الذي انعقد على خلفاء البطون، ونقضاً للأعراف والسوابق الدستورية التي اخترعها هؤلاء وشيعتهم، والتي استقرت بنفوذ الدولة، وشعر المسلمون أنها قدر لا مفر منه. لكل هذا عد شيعة أهل بيت النبوة فئة مجرمة بحق الله، وبحق خليفة البطون، وبحق الأمة المسلمة! وسخرت موارد دولة الخلافة وإعلامها ونفوذها لإثبات إجرام شيعة أهل بيت النبوة وكفرهم، وتشويه سمعتهم، واختلاق الأكاذيب عليهم، وترويج الشائعات ضدهم. ومع الأيام صدقت رعية الخليفة كل ما هو مختلق، ضد الشيعة، وكذبت كل ما هو صحيح عنها!
وقد غالت شيعة خلفاء البطون مغالاة كبيرة، وتطرفت في معاملتها لأهل بيت النبوة وشيعتهم، فاستحلوا دماءهم لأتفه الأسباب وصادروا أموالهم، وجردوهم من حقوقهم المدنية والسياسية، وحرموا تزويجهم أو الزواج منهم، وحرموا إطعامهم أو أكل طعامهم، وعاملوهم بمنتهى الهمجية والقسوة، بشكل لا يجوز أن يعامل به الكفرة وهم يتلون كتاب الله، ويؤمنون بالله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم موقنون. وقد فعلت شيعة الخلفاء كل ذلك بإخوانهم المسلمين من شيعة أهل بيت النبوة في الوقت الذي يفتح فيه الخلفاء وشيعتهم صدورهم وقصورهم وبيوتهم لليهود والنصارى والمجوس، تحت شعار أهل الذمة وسماحة الإسلام! مع أن الخلاف بين مسلمي شيعة الخلفاء (أهل السنة) ومسلمي شيعة أهل بيت النبوة (الشيعة) ليس في ظاهره وباطنه أكثر من خلاف في فهم الأحكام الشرعية! ولا يسوغ هذا الخلاف ذلك الحجم الهائل من الضغوط والمعاناة التي أو جدتها دولة البطون لأهل بيت النبوة وشيعتهم.
2 - الاختلاف في العبادات
1 - الوضوء: أجمع المسلمون على غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس، واختلفوا على الرجلين.
أ - شيعة الخلفاء (أهل السنة)، بما فيهم المذاهب الأربعة، يرون أن غسل الرجلين واجب مفروض على التعيين، وبعضهم كالحسن البصري وابن جرير الطبري يرى أن المكلف مخير بين الغسل والمسح.
ب - أما الشيعة الإمامية التي تمثل التشيع في أنقى صوره فهي ترى أن مسح الرجلين فرض معين.
والثابت عن الرسول الأعظم بأنه لا صلاة من دون وضوء والمجمع عليه أن غسل الرجلين أو مسحهما من فرائض الصلاة، وأن الوضوء من العبادات، التي ينبغي أن يأتي بها المكلف على الوجه الذي أمر به الشارع الحكيم. فإذا صح فهم شيعة الخلفاء بأن الفرض هو غسل الرجلين لا مسحهما فإن صلاة أهل بيت النبوة وشيعتهم باطلة ومعدومة لأنهم لا يغسلون أرجلهم بل يمسحون عليها!! كذلك وإن صح فهم أهل بيت النبوة وشيعتهم بأن الفرض هو مسح الرجلين لا غسلهما فإن صلاة الخلفاء وشيعتهم باطلة ومعدومة لأنهم لا يمسحون الرجلين كما أمرهم الله بل يغسلونهما!
الرجوع إلى الشرع مجدداً
أ - القرآن الكريم: قال تعالى، في سورة المائدة (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين..) [ المائدة / 6 ].
فالوجوه والأيدي منصوبة ولا خلاف على وجوب غسلها، و (الرؤوس) مجرورة ولا خلاف على مسحها. والخلاف ينحصر بالأرجل.
ظاهر القرآن وقراءاته
قال الرازي: قرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمر وعاصم (وأرجلكم) بالجر، فالأرجل معطوفة على الرؤوس حسب هذه القراءة. وقال أيضاً: وقرأ نافع وابن عامر وعاصم (وأرجلكم) بالنصب. فجر كلمة (وأرجلكم) قراءة معتمدة ونصب كلمة (أرجلكم) قراءة معتمدة أيضاً. وجر الأرجل عطفاً على الرؤوس أولى من عطفها على الوجوه والأيدي لأن بين الأرجل والوجوه والأيدي كلمة (برؤوسكم)، وهي حائلة ومانعة للعطف، ومن غير المعقول لغة ومنطقاً القفز عن الرؤوس المجرورة بالإجماع وعطف الأرجل على الوجوه والأيدي! إذ لو جاز ذلك لكانت الرؤوس أولى بالنصب لقربها من الأيدي والأرجل! فظاهر القرآن المسح على الرجلين لا غسلهما، سواء أقرئت على الجر أو على النصب.
ب - بيان النبي: من المهام الأساسية لرسول الله يبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم وقد فعل، فبين الحكم للمسلمين قاطبة، وبينه لأهل بيت النبوة بخاصة.
ومن المسلم به أن الرسول كان يسكن في جانب من المسجد، ويسكن معه في منزله علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين عليهم السلام، وقد جرت العادة أن يتوضأ الرسول في بيته ويذهب إلى المسجد طاهراً وجاهزاً للصلاة وكان أهل البيت يتوضؤون معه ويصلون معه لأنه كان يوقظهم لأداء الصلاة. فمعنى ذلك أن أهل البيت النبوة كانوا يشاهدون النبي وهو يتوضأ خمس مرات في اليوم الواحد أو مرة واحدة على الأقل يومياً طوال حياتهم مع النبي وحتى انتقل إلى جوار ربه وهذه مدة كافية ليستوعب أناس في قمة الوعي الديني كعلي والحسن والحسين أحكام الوضوء! فأيهما أولى بالتصديق أهل بيت النبوة الذين سكنوا مع النبي طوال حياته وشاهدوه يومياً وهو يتوضأ أم أي شخص آخر رأى الرسول مرة أو مرتين أو ثلاثة وهو يتوضأ؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فإذا أضفنا إلى هذا أن أهل بيت النبوة هم أحد الثقلين وأن الهدى لا يدرك إلا بهما، والضلالة لا يمكن تجنبهما إلا بالتمسك بهما معاً، وأنهم قد مضوا على المسح على الرجلين لا غسلهما، لن يبقى أدني شك في أن الحكم الشرعي هو مسح الرجلين لا غسلهما، ومثل هذا يقال في الصلاة وغيرها من أحكام العبادات. والأحاديث التي وردت بغسل الرجلين أحاديث لا يمكن الركون إلى تخصيص ظاهر القرآن بها.
لماذا هزم بيان أهل بيت النبوة وانتصر بيان الخلفاء؟
في الوضوء، في هيئة الصلاة، في صلاة الجنازة، في الأذان في غيرها من الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات، وجد الخلفاء أنفسهم أمام أهل بيت النبوة كمرجع يقيني لكافة الأحكام الشرعية، فإذا سلم خلفاء البطون بكل ما يقوله هؤلاء فإنهم يقرون ضمناً بمرجعيتهم، عندئذ يشهدون على أنفسهم ضمناً بأنهم قد غصبوهم حقهم، ويثبتون أنهم مراجع مثلهم وزيادة. وليرغموا أنوف أئمة أهل بيت النبوة وشيعتهم اخترعوا أو إن شئت فقل اجتهدوا، أحكاماً من عندهم وقدروا أن الرسول لو كان حياً لأقرها، وبعد أن أوجدوا هذه الاجتهادات فرضوها بسلطة الدولة ونفوذها وألزموا الناس بها، فكان عسيراً على المسلم أن يمسح على رجليه في الوقت الذي يرى فيه الخليفة وأركان دولته يغسلون أرجلهم! فأول تهمة توجه إلى ذلك المسلم هي اقتداؤه بعلي وأهل بيت النبوة وموالاته لهم، وخروجه على الخليفة مع ما يستتبع هذه التهمة من آثار قد تؤدي إلى قتل هذا المسلم بسبب هذا الجرم، فصارت اجتهادات الخلفاء وشيعتهم منهاجاً، تربوياً وتعليمياً مفروضاً بقوة الدولة. وعند ما خفت وطأة حكم الخلفاء وبعد مئات السنين وجد الناس أنفسهم أمام روايتين. رواية رسمية عمل بها الخلفاء وأكثرية المسلمين مئات السنين، ورواية عن أهل بيت النبوة لم يعمل بها إلا أهل البيت وشيعتهم القلة فاعتقد الناس أن الحق مع الخليفة والأكثرية التي كانت تؤيده رغبة أو رهبة! تلك هي القصة بكل فصولها.
3 - الاختلاف في الاقتصاد السياسي
هنالك خلافات في الاقتصاد السياسي بين أهل بيت النبوة وشيعتهم من جهة وبين خلفاء البطون وشيعتهم (أهل السنة) من جهة أخرى نذكر منها، على سبيل المثال:
أ - التسوية والتمييز في العطاء المالي: الرسول لا ينطق عن الهوى، ويتبع ما يوحى إليه، وطوال حياته المباركة وهو يقسم المال بين الناس بالسوية لا فرق بين مولى وصريح، لأن الله تعالى أمره بذلك، ولأن التسوية بالعطاء هي الأصوب فحاجات الناس الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ونكاح متشابهة، ولأنها خطوة على طريق تذويب الفوارق الاقتصادية بين الناس، وتجنب نشوء الطبقات. وقد مضى الرسول على سنته طوال حياته، وجاء الخليفة الأول فاتبع سنة الرسول، وعند ما جاء الخليفة الثاني اتبع سنة الرسول آونة وجيزة من حكمه، ثم خطر له أن التسوية بالعطاء عمل غير مناسب، وغير عادل والأفضل حسب رأيه أن يعطى الناس حسب منازلهم، فمن غير العدل حسب رأيه أن يعطي رجلاً من قريش المبلغ نفسه الذي يعطيه لرجل من الموالي! ومن غير المعقول برأيه أن يعطي عثمان بن عفان أو طلحة أو الزبير المقدار نفسه الذي يعطيه لرجل من عامة البطون!! ومن غير الإنصاف، حسب رأيه، أن يعطي عائشة زوجة الرسول، وابنة أبي بكر وحفصة زوجة الرسول وابنة عمر المقدار نفسه الذي يعطيه لكل واحدة من زوجات الرسول الأخريات، فأعطى كل واحدة من زوجات الرسول عشرة آلاف وأعطى كلاً من حفصة وعائشة اثنى عشر ألفاً مع أنهن كلهن زوجات للرسول!
ومضى الرجل في خطته وهو يعتقد أنها خير من خطة رسول الله! وصفقت له جموع المسلمين، أو هكذا تظاهرت، ولم تمض سنوات معدودة على تنفيذ هذه الخطة العجيبة حتى وجد النظام الطبقي في أبشع صورة، فطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من خاصة الخليفة صاروا من أصحاب الملايين!
والملايين من فقراء المسلمين لا يجدون حتى ثمن رغيف الخبز. وأدرك الخليفة النتائج المدمرة لخطته التي حسبها بالأمس أفضل من سنة رسول الله فقال: (لئن عشت مقبلاً لأتبعن سنة رسول الله وصاحبه) (3) ومات الرجل ولم يعش مقبلاً واندثرت سنة الرسول وعاش رأي الخليفة وأصبح السنة البديلة لسنة الرسول!
والخلاف ينحصر في ما يأتي:
1 - أهل بيت النبوة وشيعتهم يتمسكون بسنة الرسول التي تساوي بين الناس بالعطاء، ويؤمنون بأن الخليفة الثاني أخطأ يوم عطل سنة الرسول وأحل رأيه الشخصي محلها.
2 - والخلفاء وشيعتهم (أهل السنة) يأخذون على أهل البيت وشيعتهم فضاضتهم بالقول إن الخليفة قد أخطأ لأن الخليفة صحابي، وأمير المؤمنين، وهو أجل وأرفع من أن يتعمد الخطأ، وهو في الحقيقة مجتهد ومأجور على مخالفته لسنة رسول الله، ومن واجب الرعية المسلمة أن تبقى وفية لاجتهاده لأنه انتقل إلى جوار ربه ولم يلغ اجتهاده! وعلى هذا الأساس استمر خلفاء دولة البطون باتباع رأي الخليفة والتصرف بالمال العام حسب رأيهم وتقديراتهم الخاصة بأن الخليفة يعطيهم الحرية باستغلال المال العام لتأليف القلوب حولهم، واصطناع الأوفياء لدولتهم!
هذه هي طبيعة الخلاف بين أهل بيت النبوة وشيعتهم وبين خلفاء البطون وشيعتهم (أهل السنة) (4).
ب - الخمس المخصص لذوي القربى: في آية محكمة جعل الله لأقرباء النبي نصيباً دائماً من الأنفال، وبين النبي هذا النصيب فأعطاه لذوي قرباه كما أمره الله طوال حياته المباركة كإمام رئيس للدولة النبوية الإيمانية. أما لماذا خصص الله هذا النصيب لذوي قربى نبيه فعلمه عند الله يفعل ما يشاء وما تقتضي حكمته، والجواب عن هذا السؤال هو الجواب نفسه عن السؤال التالي: لماذا اختار محمداً للنبوة والرسالة ولم يختر عمراً أو زيداً من الناس؟ وبالاستقراء نجد أنه تعالى قد حرم الصدقة على أهل بيت النبوة، فهذا حرام عليهم لا يجوز لهم أن يأخذوها، وعلى ذلك أجمعت الأمة، والصدقة حلال لكل أفراد الأمة بمن فيهم خلفاء البطون، ولأن أهل البيت ثقل والقرآن ثقل آخر ولتجذير التميز الشرعي لقيادة الأمة المتمثلة بأهل بيت النبوة وليكفيهم حاجاتهم الحياتية ويصونهم عن تحكم الفئة المتغلبة جعل الله لهم حقاً دينياً ومورداً ثابتاً يعتاشون منه طوال الحياة هم وذرياتهم. وعلى ذلك مضت سنة الرسول. ولما استولت البطون على منصب الخلافة من بعد وفاة النبي، ورأى أركان دولتها معارضة أهل بيت النبوة لخلافتها، وجهرهم بالقول بأنهم الأحق بالنبي حياً وميتاً، عندئذ أصدر الخليفة الأول بعد التشاور مع أركانه سلسلة من القرارات الاقتصادية، صادر بموجبها كافة المنح التي أعطاها رسول الله لأهل البيت حال حياته، وحرم أهل البيت من تركة الرسول، وفوق ذلك قرر عدم إعطاء أهل البيت حقهم بالخمس الوارد في آية محكمة.
والخلاف ينحصر في ما يأتي:
1 - أهل بيت النبوة وشيعتهم يؤمنون بأن حق أهل البيت بالخمس حق إلهي مخصص لهم في آية محكمة، وقد جرت سنة النبي على تثبيت هذا الحق وبيانه، ولا يملك أي إنسان على الإطلاق أن يصادره، ومصادرته بغي وعدوان وانتهاك لحرمة أهل بيت النبوة.
2 - خلفاء البطون وشيعتهم يرون أن كل بطون قريش هي قرابة للنبي، و الهاشميون وبنو المطلب الذين كانوا يأخذون الخمس زمن الرسول ما هما إلا بطنان من بطون قريش ال 23، وقد ميزهما الرسول حال حياته وحرم بقية البطون مع أنهم من ذوي قرباه أيضاً وطالما أن الرسول قد مات فمن حق الخليفة أن يتمتع بصلاحيات الرسول المالية وأن يعيد التوازن بين البطون. والخليفة هنا مجتهد ومأجور لمخالفته للآية المحكمة ولسنة الرسول وبيانه لهذه الآية!
4 - الاختلاف في الميراث النبوي
أ - أهل بيت النبوة وشيعتهم يرون أن أهل البيت أحق بميراث النبي، لأن النبي إنسان مسلم على الأقل، له ورثة شرعيون وعندما يموت المسلم تنتقل تركته إلى ورثته وتقسم بينهم حسب الشرع المفصل في القرآن الكريم (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) [ الأنفال / 75 ] ولا تملك أية سلطة في الأرض حق مصادرة تركة النبي وممتلكاته الشخصية بعد وفاته لأنها حق خالص للورثة، خاصة وأن الميت والورثة على دين واحد!
ب - خلفاء البطون وشيعتهم (أهل السنة) يرون أن أبا بكر، الخليفة الأول، هو الأولى بتركة النبي وهو وارثه الوحيد، لأنه صديقه الشخصي، ونسيبه، فزوج الرسول عائشة هي ابنة أبي بكر ولأنه الخليفة من بعد النبي، ثم إنه من غير الممكن أن تسمح دولة البطون بأن تؤول أموال الرسول إلى ورثته لأنهم سيعملون على استغلال هذه الأموال في تأليف قلوب الناس حولهم، ويزعزعون استقرار دولة البطون، فمن باب سد الذرائع فلا حرج على الخليفة لو صادر تركة الرسول وحرم الورثة منها! خاصة وأن الخليفة قد أبدى استعداده ليقدم الطعام والملبس لأهل بيت النبوة!! ثم إن الخليفة مجتهد ومأجور لأنه صادر تركة الرسول وحرم الورثة منها!
لأن الخليفة أمير المؤمنين وله الحق - برأيهم - بالتصرف على الوجه الذي يراه مناسباً (5)!
هذه نماذج من طبيعة الخلافات بين أهل بيت النبوة وشيعتهم (أهل الشيعة)، وبين خلفاء البطون وشيعتهم (أهل السنة).
فالخليفة يقرر قراراً، أي قرار، أو يجتهد اجتهاداً، أي اجتهاد، فيأتي أهل بيت النبوة ويقولون للخليفة، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن قبيل القيام بمسؤوليتهم الدينية: (إن الحكم الشرعي واضح وهو كذا، واجتهادك أيها الخليفة مناقض للشرع! فاتق الله والتزم بشرعه) فيجيب الخليفة. إن الشرع ما أمرت وقلت وليس ما ذكرتم، ويأمر بوضع قراره أو اجتهاده موضع التطبيق، ويصبح هذا القرار أو الاجتهاد نافذاً بقوة الدولة ونفوذها شاء الناس أم أبوا، وافق الشرع أم خالف فهو مدعوم بقوة الدولة. عندئذ، وبقوة الدولة ونفوذها، أو بحكم العادة والأرث، تقول شيعة الخلفاء: صدق الخليفة! وتسلط مختلف وسائل الإعلام التي تملكها الدولة لإبراز محاسن هذا القرار والتعتيم على بيان أهل بيت النبوة وتصديق شيعتهم لهم، أو تشويهه، وإظهاره بمظهر المحاولة المكشوفة لزعزعة استقرار الدولة وإثارة الفتنة، وتفريق كلمة المسلمين التي اتحدت في ظلال حكم الخليفة، وهدم الإسلام، إلى آخره من تلك التهم الخطيرة التي تشير العامة وتجندهم تحت إمرة الخليفة وأعوانه، وتغرس في قلوبهم الحقد والكراهية لشيعة أهل بيت النبوة، باعتبارها الفئة الموجهة لها تلك التهم الخطيرة!
ومع سقوط دولة الخلافة، ورثت العامة التهم، وبقدرة قادر حولت االعامة التهم إلى أحكام وعاملت الشيعة على أساس أنها محكومة بحكم مبرم.
الائتلاف بالرغم من الخلاف
نتيجة طبيعية لموقف البطون من أهل بيت النبوة وشيعتهم تكون عملياً قانون نافذ وغير معلن مفاده أن الخلفاء وشيعتهم يتبنون بالضرورة حكماً يناقض الحكم الذي تبناه أهل بيت النبوة وشيعتهم، لأن الخلفاء وأعوانهم رأوا في ذلك ما يرغم أنوف أهل البيت وأعوانهم ويعذلهم ويجتث من نفوسهم الطمع بقيادة الأمة! هذا الطمع الذي يعكر على الخلفاء صفو حكمهم ويهدد استمراره.
ومع عزوف أهل بيت النبوة عن العمل السياسي المعلن ويأسهم من استقامة مبكرة للأمة، خفت قبضة دولة البطون وتراخت حملاتها. وانطلق علماء شيعة الخلفاء في هذا المناخ يستنبطون الأحكام الشرعية بالوسائل التي اخترعوها من دون حساسية مسبقة، ولشد ما ذهلوا عند ما توصلت فرقهم أو بعض هذه الفرق إلى النتائج نفسها التي توصلت إليها شيعة أهل بيت النبوة! ومثال على ذلك:
1 - قالت الشافعية والحنابلة: (والشيعة الإمامية): من قدر على الاكتساب لا تحل له الزكاة، وقالت الحنفية، والمالكية: بل تحل له وتدفع!
2 - وفي المبيت بالمزدلفة، في أثناء أداء فريضة الحج، قالت الشيعة الإمامية وقال، المالكية: لا يجب المبيت ولكنه الأفضل. بينما قال الحنفية والشافعية والحنابلة بوجوب المبيت ومن تركه فعليه دم (ذبيحة)!
3 - وفي رمي الجمار (من مناسك الحج) قالت المالكية والحنفية والحنابلة والشيعة الإمامية: لا يجوز رمي الجمار قبل الفجر فإذا رماها من عذر وجب عليه إعادة الرمي. بينما رأت الشافعية أنه لا حرج من التقديم!
4 - وفي صلاة الجماعة، قالت الحنابلة إنها واجبة وجوباً عينياً على كل فرد مع القدرة، ولكن إذا تركها وصلى منفرداً أثم وصحت صلاته. بينما قالت الشيعة الإمامية والحنفية والمالكية وأكثر الشافعية: لا تجب عيناً ولا كفاية، وإنما تستحب استحباباً مؤكداً!
فأنت ترى أن الشافعية والحنابلة في المثال الأول، والمالكية في المثال الثاني، والمالكية والحنفية والحنابلة في المثال الثالث والحنفية والمالكية وأكثر الشافعية في المثال الرابع قد التقوا مع الشيعة وتبنوا الحكم نفسه التي تبنته شيعة أهل بيت النبوة، فقد اتفقوا على الحكم الشرعي في تلك المسائل، وائتلفوا بالرغم من الخلاف! ربما لأنها ليست مسائل سياسية! أو لأن دولة البطون تراخت قبضتها ورغبتها في إرغام أنوف أهل البيت وشيعتهم! وربما دولة البطون لا تدري عن ذلك شيئاً، أو لا تشعر بأهميته. وربما لأن فرق شيع الخلفاء التي التقت بالنتيجة الفقهية مع شيعة أهل بيت النبوة قد استعملت الوسائل نفسها الخ. والخلاصة أن الائتلاف بعد الاختلاف المفروض والمصطنع ممكن، ولم يعد لأحد مصلحة في الخلاف والاختلاف.
جلسة الحوار العاشرة
قال صاحبنا: لقد قرأت، بكل التمعن والإهتمام، كامل أجوبتكم عن تساؤلاتي المتعلقة بالخلاف والاختلاف، وإنني أقدر عالياً كفاءتكم وقدرتكم على تشخيص الداء تشخيصاً شرعياً، وعلى وصف الدواء الشرعي، لقد كان اليوم الذي تعرفت عليك فيه يوماً مباركاً بالفعل.
وأريد أن أوجه لك، الآن، طائفة من التساؤلات المتعلقة بوحدة المسلمين:
فما هي أسباب الخلاف والاختلاف؟ وكيف نكف عن خلط الأوراق، فنفصل الدين عن التاريخ والفهم عن النص؟ وكيف نجعل المسلمين يعرفون القيادة والمرجعية الشرعية؟ وما هي قصة المنهاج التربوي والتعليمي لدولة البطون؟ أليس بالإمكان اعتبار الأكثرية حكماً والأقلية معارضة فيتحرك الجميع ضمن دائرة الاحترام المتبادل، بين الأكثرية المسلمة والأقلية المسلمة؟ ما هو موقف خلفاء البطون من المعارضة الإسلامية؟
وهل يمكنك إعطائي صورة موجزة عن الحكم والمعارضة في أنظمة أخرى؟ ومن الذي يمنع من تقليد هذه الأنظمة؟ ثم أليس للوحدة قواعد؟ وما هو السبب الحقيقي لاستمرار الخلاف والاختلاف؟ ما هي أسباب القدرة العجيبة لإعلام البطون؟
* * *
___________
(1) وقد وثقنا ذلك في كتبنا وفصلناه: نظرية عدالة الصحابة والمواجهة، والخطط السياسية.
(2) وقد وثقنا ذلك في كتابينا المواجهة، ونظرية عدالة الصحابة.
(3) وقد وثقنا ذلك كتابناً المواجهة وفصلناه.
(4) وقد وثقت كل ذلك بشهادات علماء أهل السنة الأكابر في كتابنا المواجهة فارجع إليه إن شئت.
(5) وقد وثقنا ذلك كله في كتابنا المواجهة فارجع إليه.
