أين العقول من وضع الشريعة؟
قلنا ونكرر إن أهم الأسس التي يقوم عليها صرح الأخلاق هو الإلزام، وان مصادر هذا الإلزام الوحي من الله سبحانه: (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) (14 ـ الملك) والعقل القوي الخالص من كل شائبة الذي يؤثّر ولا يتأثر، والضمير الذي يطمئن للخير ويباركه، وينفر من الشر ويشمئز لذكره، وإليه أشار الرسول الأعظم(ص) بقوله: ((البر ما اطمأن اليه القلب، والإثم ماحاك في القلب وتردد في الصدر)). وما من شك أن هذه المصادر الثلاثة تنتهي إلى مبدئ الخلق ومعيده، إلى الاول بلا أول كان قبله، ومعنى هذا أن الوحي هو الأصل الأصيل لكل واجب وإلزام سواء سميته خلقياً أم شرعياً، بل ان المصدر الحق الذي نقر به عن إيمان ونستند إليه عن يقين، ولا نقبل حوله أي نقد واعتراض أو شبهة وتشكك أو فلسفة وتحليل ـ فهو الوحي وحده لا شريك له، ويمكن أن نمنح ثقتنا هذه للعقل الذي قال له سبحانه: ما خلقت خلقاً أحب إليّ منك، ولكن أين هو هذا العقل المحبوب لله؟ ونفس الشيء نقوله في فطرة الله التي فطر الناس عليها.
أما العادة والتقاليد المعروفة عرفاً والمسلم بها عند الجماعة والمجتمع ـ فما هي من مصادر الإلزام في شيء.. وقال الاستاذ مقداد يالجن في كتابه الاتجاه الأخلاقي في الإسلام: ((أما الإسلام فيعتبر الله مصدر الإلزام في الدرجة الأولى.. والجماعة في الدرجة الثانية لأن المجتمع مسئولٌ عن انحراف الأفراد)).
وهذا اشتباه وغفلة لأن المجتمع ـ في عاداته وتقاليده ـ إن وافق نصاً أو أصلاً من الوحي كان هو المصدر وليس المجتمع، وان خالف الوحي نصاً وأصلاً فهو بدعة وضلالة(3) أما مسؤولية الجماعة فهي من باب النهي عن المنكر، قال سبحانه: (كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) (79 ـ المائدة) ومن البديهة أن النهي والتناهي عن المنكرات شيء، ومصدر الأحكام والإلزام شيء آخر.
وقد يقول قائل: لماذا لا يُكتفى بالعقل يمده ويعاضده إلهام الضمير ووحيه كمصدر للإلزام، ويُستغنى به عن الوحي؟ أليس العقل دليل المؤمن على خالقه وحجة الله على عباده، وبه يُثيب ويُعاقب؟.
الجواب:
إن العقل لا يحيط بكل شيء علماً، والعقلاء لا يكتشفون كل مجهول بالفراسة والروية وإلا كانوا في غنى عن المدرسة والدراسة والتعلم والتجربة، وحلوا جميع مشكلاتهم بالتأمل العقلي المجرد، وصعدوا إلى المريخ بمجرد التخيل والصور الذهنية والمشاعر النفسية!.
أجل، ان العقل ينتقل من معلوم إلى مجهول كالانتقال من المقدمات إلى نتائجها ومن الأسباب إلى مسبباتها، ما في ذلك ريب، وأيضاً يدرك العقل تلقائياً أو بمشاركة الفطرة النقية أشياء معنوية كقبح الظلم والعدوان والنفاق والبهتان وما إلى ذلك من قسوة ولصوصية. وأيضاً يدرك الإنسان من داخله لا من خارجه حسن العدل والوفاء والنجدة والإباء، ونحو ذلك من ظاهرة إنسانية وفضيلة أخلاقية.
ولكن أين ذلك من شريعة تنظم وتشمل البشرية بكاملها، وتخطط لحياة سليمة وكريمة في شتى الجهات وعلى جميع المستويات في هذه الدار، وفي الآخرة خير وأبقى؟. وأثبت في العديد من مؤلفاتي أن هذه الشريعة العالمية لا تبلغها العقول، وأن خالق الطبيعة هو وحده واضع الشريعة، والآن أعود إلى هذا الموضوع بمقالة أهدى وأجدى، وإليك البيان:
إله التكوين والتشريع واحد
إذا أراد أفقه الفقهاء وأقوى العلماء اجتهاداً وإحاطة بالشرع والشرائع، أن يقرر حكماً واحداً لشيء خاص ومعين ـ بحث وحقق ، وتأمل ودقق، ثم قال كلمته بتحفظ متوقعاً الخطأ من نفسه، ومرحباً بالنقد والمناقشة، هذا إن كان من أهل الدين والتقوى مع الفرض بأنه يقول عن حس ويعتمد على الكتاب أو السنة أو عقل منير، ولا يحكم بمجرد الحدس والتخمين.
فكيف بمن يضع نظاماً وشريعة لحياة مستقيمة وكريمة لا شر فيها وأزمات، ولعيش وادع ومطمئن لا جور فيه ومحاباة، شريعة تدرأ الأخطار، وتجلب المنافع، وتنشر العلم والأمن والعدل، وتحفظ التوازن بين مطالب الروح والجسد، وبين الأفراد والفئات، ولا تدع منفذاً للاستغلال والاحتكار ولا للصراع والتنافس على السلب والنهب، ولا تغادر كبيرة ولا صغيرة من شئون الناس ما وُجد منها وما سوف يوجد إلا أحصتها ونصت على حكمها بالخصوص او العموم، شريعة تُغني عن كل شرع ومشرّع، ولا يُغني عنها أي تشريع ونظام، إن هذه الشريعة او المعجزة البالغة الماثلة الآن في شريعة الإسلام، لا تكون ولن تكون من صنع مخلوق من طين وتراب، له عواطف ومآرب، ولا من صنع عقل وان خلص من الشوائب لأن العقول مجتمعة تدرك شيئاً وتغيب عنها أشياء، وإذن فلا بد ان تكون هذه الشريعة المعجزة من لدن حكيم عليم، بيده ملكوت كل شيء، وهو على كل شيء قدير.
وايضاً هناك أشياء أخرى يجب أن تتوافر في المشرع منها: أن التشريع سلطة وولاية للأعلى على الأدنى، ومعنى هذا أنه لا يحق لأي كان أن يضع للآخرين نظاماً لسلوكهم وافعالهم وقيودا لحريتهم واختيارهم إلا إذا كان أولى منهم بأنفسهم وأشيائهم وأهلهم واموالهم، أما الند فلا سلطان له وولاية على نده ونظيره، كيف وما فيه الاشتراك والمساواة لا يكون فيه التفضيل والمحاباة، وإذن فلا ولاية على النفس إلا لخالقها وواهبها، ومعنى هذا بالحتم واليقين أن ولاية التشريع والتنظيم لمن له ولاية الخلق والتكوين.
ومنها: أن الذي يفرض للآخرين أو عليهم أحكاماً لا يسوغ بحال أن يكون هو أحدهم لأن هذا في حقيقته وواقعه يرجع إلى أن المشرع يحلل ويحرم لنفسه بنفسه تماماً كالفئة الحاكمة في هذا العصر تضع القوانين لمصلحة الأغنياء ان كانت رأسمالية، ولمنفعة البروليتاريا إن كانت اشتراكية، كما يزعمون او تبعاً للأهواء الساهية الرعناء ان تك الدولة لشباب النزق والغرور.
هدف العلم والدين واحد
من أهل الدين فئة ورثت مجموعة من التعاليم والعادات عن الآباء والأجداد، ودافعت عنها بكل ما أمكن حتى بالسب والشتم لمن خالف أو ترك شيئاً مما هي عليه!.. وفي الطرف المقابل توجد فئة، أهم ما يشغلها الرد والاعتراض على كل ما يمتّ إلى الدين بسبب، لا لشيء إلا العداوة والبغضاء لهذا الاسم!. وبهذه الروح والدافع قال من قال: لنا في العقل غنى عن الوحي وشريعته، وذهل أو جهل بأن العقل من حيث هو لا يغني عن العلم ومنجزاته التي هي من ضرورات الحياة، وان الهدف الأول من الدين والعلم واحد، وهو السير بالإنسان إلى حياة مثلى من غير فرق سوى أن موضوع علم الطبيعة نفس الطبيعة والسيطرة عليها، وتحويل ما فيها من قوى وعناصر إلى أدوات يستعين بها على قضاء حوائجه، وموضوع الدين وشريعته هو نفس الإنسان والتخطيط لعقيدة هادية، واتجاه سليم ونبيل، وعمل صالح ونافع دنيا وآخرة، ومعنى هذا أن الإنسان في أمسّ الحاجة إلى العلم والدين معاً، وان الذين يحسبون أنه بالخبز أو العلم وحده يحيا الإنسان هم مخطئون تماماً كالذي يحاول المشي والسير على ساق واحدة.
ونتساءل لو تركنا لعقول الناس أن تضع لنفسها النظام المناسب والشريعة الصالحة، فماذا يحدث؟. أما بعض الشرائع العصرية الحديثة فقد أباحت اللواط وأقرته علناً في مجلس العموم البريطاني، ولكن بشرط الرضا من الطرفين. وبعض الشرائع أقرت التعذيب والسجن التعسفي، وثالثة أقرت التفرقة العنصرية، ورابعة أباحت الوصية للكلاب الخ.. وألغى النظام الاشتراكي حرية الفرد، وأطلقها النظام الرأسمالي على حساب الجماعة، أما النازية والفاشية فقد أهلكت النسل والحرث، وأودت بحياة الملايين.
ولو مضيت في ضرب الأمثال من الشرائع الوضعية وما فيها من ظلم وقسوة، وفساد وضلال، وما بينها من تضارب وتنافر ـ لسوّدت الوف الصفحات.. كل هذا فوقه كثير يعطينا أصدق الأدلة وأوضحها على أن شريعة الله هي وحدها شريعة الحق والصلاح والعدل والفلاح دنيا وآخرة، ولو كان لشريعة الله سلطان في هذا العصر لما امتلأت الأرض ظلماً وجوراً وخوفاً ورعباً من أسلحة المتنافسين على تقسيم المستضعفين كفريسة لقوتهم وجبروتهم وتهديدهم ووعيدهم بقنابل الإبادة بالجملة والتدمير بغير حساب.
ودين الله وشريعته عقبة كأداء في طريق هؤلاء وغيرهم من أهل الفسق والفجور، وقد أزالوا هذه العقبة من بلاد الغرب، وانفتح أهله على كل رذيلة وجريمة، واعتادوا عليها كطبيعة ثانية، وسرت هذه العدوى إلى العديد من أبناء الشرق السائرين في ركاب الغرب، وأعلنوا الحرب على الدين عسى أن يزيلوه من طريقهم ويعيشوا في ظل الفساد بسلام آمنين، ذلك هو مقصدهم، ولكن من دونه ألف عقبة وحجاب.
وأخيراً نفترض جدلاً أن في مقدور العقل السليم أن يضع للإنسانية شريعة كاملة من كل وجه وكافية وافية بكل حاجة، وأن هذا العقل موجود بالفعل عند بعض الناس ـ فنقول: إن الدين والوحي قوة ودعامة لهذا العقل، وليس من شك أن هذه الدعامة تجعل أحكام العقل أقوى وأبقى، بالإضافة إلى أن الاعتقاد بالله ينطوي على الخشية منه، ويقيم رقيباً على الإنسان من نفسه في دوافعه وميوله وسلوكه وأعماله.
البُعد الديني والبُعد الأخلاقي
الخير منه واجب كالجهاد والعدل والوفاء بالأمانة، ومنه مستحب كالحلم والعفو والبذل في بعض الأحيان، وعليه يسوغ القول: كل واجب هو خير وحسن وفضيلة، وليس كل خير وحسن بواجب.. هذا من وجهة شرعية فقهية لا مرية فيه، ولكن هل الامر أيضاً كذلك من الوجهة الأخلاقية بحيث إذا تر الإنسان ما هو مندوب شرعاً كالصدقة المستحبة ـ مثلاً ـ لا يحط ذلك من قدره وكرامته من الوجهة الخلقية، أو أن كل خير هو واجب أخلاقي حتى ولو كان مستحباً في الفقه والشرع، ومن تركه فقد اقترف جريمة في نظر الأخلاق؟.
اختلفت الإجابة عن هذا السؤال تبعاً لمشاعر المجيب وميوله ونظره من زاوية معارفه وعقيدته. ونحن لا نفرق بين الأحكام الشرعية والأحكام الأخلاقية واجبة كانت أم مندوبة، وبالتعبير الدارج لا فرق عندنا بين البعد الديني والبعد الأخلاقي، فكل واجب او مستحب شرعاً هو كذلك من وجهة إنسانية وأخلاقية، وبالعكس، وآية ذلك:
أولاً أن الأحكام الشرعية والأحكام الأخلاقية تستقي من معين واحد، فمصادر الأولى: الكتاب والسنة والعقل والاجماع الكاشف عن حكم الله تعالى، ومصادر الإلزام الخلقي: الوحي والعقل والفطرة النقية كما سبقت الإشارة إليه، وهذي بالذات مصادر للأحكام الشرعية أيضاً، قال سبحانه: (فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم) (30 ـ الروم). وفي الحديث (أصل ديني العقل) ولا دين لمن لا عقل له، وكفى دليلاً على ان كل ما هو خلقي فهو إسلامي قول الرسول الأعظم (بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) فانه يكشف عن الصلة الوثيقة بين الإسلام والأخلاق ثانياً ان نور العقل والفطرة فيض من صانعهما الذي أودع فيهما الاحساس بالخير والشر والإلزام تركاً لهذا وفعلاً لذاك (انظر فقرة إلى الله ترجع الامور من فصل حول الأخلاق).
ونستخلص من كل ذلك وغير ذلك أيضاً أن الأحكام الأخلاقية تماماً كالأحكام الشرعية، فيها الوجوب والندب، والحرمة والكراهة، أجل إن النفوس النبيلة الفاضلة هي وحدها التي لا تفرق بين واجب ومندوب، ولا بين محرم ومكروه، ولسنا بصدد الكلام عن هذه القلة القليلة، وإنما نتحدث عن أخلاق الكثرة الكاثرة أمثال الذين عناهم الإمام أمير المؤمنين(ع) بقوله: ((ألا وان إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، ومن طعمه بقرصيه، ألا وانكم لا تقدرون على ذلك ولكن اعينوني بورع واجتهاد، وعفة وسداد)) فان في ذلك كفاية المكتفي ديناً وأخلاقاً.
وربما يُفرق بين الحكم الشرعي والحكم الأخلاقي في عبادة من عبد الله سبحانه لا شكراً لأنعمه، بل رهبة من عذابه او رغبة في ثوابه حيث تُقبل عبادته ويخرج بها عن عهدة التكليف الشرعي لأن الفاصل هنا غير أجنبي ـ على حد تعبير النحاة ـ وإن لم تك هذه العبادة من الأخلاق في الأفق الأعلى.. ولكن لنا أن نقول بلا تحفظ إن الدوافع الأخروية كلها أخلاقية مئة بالمئة لأن الخوف منه تعالى بذاته أيضاً عبادة، أما الطمع في فضله فعزة وكرامة. وسنتكلم عن ذلك مفصلاً في فقرة خاصة بعنوان (عبادة الله خوفاً أو طمعاً) من فصل النية. فإلى هناك.
الخير درجات
الواجبات والإلزامات بالخير منها الأهم كالإلزام بالجهاد وانقاذ الغريق، ومنها المهم كالحج بالنسبة إلى الجهاد، قال سبحانه: (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى) (10 ـ الحديد). وفي نهج البلاغة: (درجات متفاضلات، ومنازل متفاوتات) ولا يحتاج هذا إلى دليل وبيان لأن الجزاء على قدر العطاء كماً وكيفاً بحكم البديهة.
وكذلك الشأن في المحرمات، منها كبائر كالعدوان على الأنفس والأموال، قال الأمام أمير المؤمنين(ع): بئس الزاد العدوان على العباد. ومنها صغائر، ومن جملة ما قلنا في التفسير الكاشف عند شرح الآية 31 من النساء ج 2 ص 306: ((ان الذنوب جميعاً في نفسها كبائر، وإنما تقسم إلى كبائر وصغائر بمقارنة بعضها بعضها إلى بعض ـ مثلا ـ النظر إلى أجنبية بريبة ذنب كبير في نفسه، صغير بالنسبة إلى القبُلة، والقبلة صغيرة بالنسبة إلى الزنا، وكذا الأكل على مائدة الخمر كبير في نفسه صغير بالقياس إلى شرب الخمر، ولكن الصغيرة مع الإصرار عليها تتحول إلى كبيرة كما أن الكبيرة تُمحى من الأساس مع التوبة والاستغفار لحديث (لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار). وقال سبحانه: (واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى) (82 ـ طه).
مضاعفة العذاب
وهنا نشير إلى إشكال مع الإجابة عنه، قال سبحانه: (ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يُظلمون) (160 ـ الأنعام). فقد حصر سبحانه في هذه الآية جزاء السيئة بمثلها، وهذا حق وعدل، ولكنه قال تعالى في آية ثانية: (ومن يفعل ذلك ـ إشارة إلى ما نهى عنه ـ يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة) (69 ـ الفرقان). وهذا بظاهرة يصطدم ويتعارض مع الجزاء بالمثل لأن معنى المضاعفة الزيادة، فما هو طريق الجمع بين الآيتين؟.
الجواب:
أولاً إن المضاعفة هنا كناية عن هول العذاب وشدته. ثانياً إن المذنب على نوعين: الأول ظالم نفسه وكفى كمن ترك فرضا من عبادة ـ مثلاً ـ وهذا ونحوه هو المقصود بآية (بلا يجزى إلا مثلها).
الثاني يتعدى وزره ويسري إلى الآخرين كمن (سن سنة سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة). وهذا ومن على شاكلته المقصود بمضاعفة العذاب.. هذا، إلى أن من كفر بالله أو أشرك به أو اعتدى على حرية الآخرين وكرامتهم وأشيائهم ـ يقلّ في حقه أيّ عذاب مهما تضاعف وتكاثف.
_________
(3) المجتمع أو الرأي العام في عصرنا تصنعه السياسة المغرضة، وتروجه وسائل الإعلان من صحافة وإذاعة وسينما وتلفزيون، وجل هذه الوسائل وغيرها يتحكم بها ويستحوذ عليها اليهود والصهيونية، فاحذرهم أن يفتنوك عن هذا الطريق وغيره.
