سأل أبو مصعب قائلاً :
أذكر انني قرأت يوما أنه لم يصح عند أبو حنيفة النعمان الا سبعة عشر حديثا.
هل يمكنك أو أحد الاخو توثيق هذه المعلومة من مصدر أو مصادر ولو بوضع الرابط. ..
مع الشكر سلفا.
فأجابه الأستاذ مرآة التواريخ :
عفواً أخي العزيز قاسم
المصدر : مقدمة ابن خلدون ص444
- - - - - - - - - - - -
وذكر الخطيب البغدادي في تاريخه (ج13 / 416 ) عن أبي بكر بن داود قال: جميع ما روى أبوحنيفة في الحديث مأة و خمسون حديثاً أخطأ أو قال: غلط في نصفها.
ونقل الخطيب عنه أيضاً أنّه قال: ما رأيت أفضل من عطاء و عامّة ما أحدّثكم به خطأ. (نفس المصدر).
فتابعه الأستاذ قاسم قائلاً :
الأمر كما ذكر الأخ الفاضل مرآة التواريخ ففي مقدمة ابن خلدون ج 1 ص 444 قال:
واعلم أيضا أن الائمة المجتهدين تفاوتوا في الاكثار من هذه الصناعة (يعني علم الحديث) والاقلال فأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقال بلغت روايته إلى سبعة عشر حديثا أو نحوها ومالك رحمه الله إنما صح عنده ما في كتاب الموطإ وغايتها ثلثمائة حديث أو نحوها. وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده خمسون ألف حديث ولكل ما أداه إليه اجتهاده في ذلك.
وقد تقول بعض المبغضين المتعسفين إلى أن منهم من كان قليل البضاعة في الحديث فلهذا قلت روايته ولا سبيل إلى هذا المعتقد في كبار الائمة لان الشريعة إنما تؤخذ من الكتاب والسنة ومن كان قليل البضاعة من الحديث فيتعين عليه طلبه وروايته والجد والتشمير في ذلك ليأخذ الدين عن أصول صحيحة ويتلقى الاحكام عن صاحبها المبلغ لها وإنما قلل منهم من قلل الرواية لاجل المطاعن التي تعترضه فيها والعلل التي تعرض في طرقها سيما والجرح مقدم عند الاكثر فيؤديه الاجتهاد إلى ترك الاخذ بما يعرض مثل ذلك فيه من الاحاديث وطرق الاسانيد ويكثر ذلك فتقل روايته لضعف في الطرق. ..
الخ كلامه
ومن الجدير بالذكر ان نقول هنا ان الألباني يذهب إلى تضعيف ابي حنيفة، وعدم صحة الاعتماد عليه في الحديث !!! ففي كتاب السنة لعمرو بن أبي عاصم ص 76 ابن أبي عاصم:
ثنا خليفة بن خياط العصفري، ثنا عبد الله بن يزيد، ثنا أبو حنيفة، عن عبد العزيز بن رفيع، عم مصعب بن سعد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من نفس إلا وقد كتب الله تعالى مدخلها ومخرجها، وما هي لاقية".
فقال رجل من الأنصار: ففيم العمل يا رسول الله ؟
قال: "من كان من أهل الجنة، يسر لعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار. يسر لعمل أهل النار".
فقال الأنصاري: الآن حق العمل.
قال الألباني: إسناده ضعيف، رجاله ثقات رجال البخاري غير أبي حنيفة، فإنه على جلالته في الفقه ضعفه الأئمة لسوء حفظه، وقد خرجت أسماء هؤلاء الأئمة في "الأحاديث الضعيفة".
وقال الالباني ايضا في إرواء الغليل ج 2 ص 277 :
سبق أن الدارقطني ضعف الإمام أبا حنيفة رحمه الله لروايته لحديث عبد الله بن شداد عن جابر موصولا، وقد طعن عليه بسبب هذا التضعيف بعض الحنفية في تعليقه على (نصب الراية) ولما كان كلامه صريحا بأن التضعيف من الدارقطني كان مبهما غير مبين ولا مفسر، ولما كان يوهم أن الدارقطني تفرد بذلك دون غيره من أئمة الجرح والتعديل، لا سيما وقد اغتر به بعض المصححين، فكتب بقلمه تعليقا ينبئ عن تعصبه الشديد للإمام على أئمة الحديث وأتباعهم، بعبارة تنبئ عن أدب رفيع !
فقد رأيت أن أكتب هذه الكلمة بيانا للحقيقة وليس تعصبا للدارقطني، ولا طعنا في الإمام.
كيف وبمذهبه تفقهت ؟ !
ولكن الحق أحق أن يتبع، فأقول:
أولا: لم يتفرد الدارقطني بتضعيفه بل هو مسبوق إليه من كبار الأئمة الذين لا مجال لمتعصب للطعن في تجريحهم لجلالهم وإمامتهم، فمنهم عبد الله بن المبارك فقد روى عنه ابن أبي حاتم (2/1/450) بسند صحيح أنه كان يقول: (كان أبو حنيفة مسكينا في الحديث).
وقال ابن أبي حاتم: (روى عنه ابن المبارك ثم تركه بآخره. سمعت أبي يقول ذلك).
ومنهم الإمام أحمد، روى العقيلي في (الضعفاء) (434) بسند صحيح عنه أنه قال: (حديث أبي حنيفة ضعيف).
ومنهم الإمام مسلم صاحب الصحيح فقال في (الكنى) (ق57/1) : (مضطرب الحديث ليس له كثير حديث صحيح).
ومنهم الإمام النسائي فقال في (الضعفاء والمتروكين) (ص29) : (ليس بالقوي في الحديث).
ثانيا: إذا سلمنا أن تجريح الدارقطني كان مبهما، فلا يعني ذلك أن التجريح هو في الواقع مبهم، فإن قول الإمام أحمد فيه: (حديثه ضعيف) فيه إشارة إلى سبب الجرح وهو علم ضبطه للحديث، وقد صرح بذلك الإمام مسلم حين قال: (مضطرب الحديث). وكذلك النسائي أشار إلى سبب الضعف نحو إشارة أحمد حيث قال: (ليس بالقوي في الحديث)، وقد أفصح عن قصده الذهبي فقال: (ضعفه النسائي من جهة حفظه وابن عدي وآخرون).
وقد اعترف الحنفي المشار إليه بأن جرح الإمام من بعضهم هو مفسر(ولم يسم البعض !) ولكنه دفعه بقوله: (إن الذي جرح الإمام بهذا لم يره، ولم ير منه ما يوجب رد حديثه).
قال الألباني: قلت: وفيه نظر من وجهين:
الأول: أن عبد الله بن المبارك رآه وروى عنه، ثم ترك حديثه كما سبق عن أبي حاتم، ولولا أنه رأى منه ما يوجب رد حديثه ما ترك الرواية عنه.
الثاني: أن كلامه يشعر - بطريق دلالة المفهوم - أن الجارح لو كان رأى الإمام كان جرحه مقبولا ! فلزمه أن يقبل جرح ابن المبارك إياه، لإنه كان قد رآه كما سبق. على أن هذا الشرط مما لا أصل له عند العلماء، بل نحن نعلم أن أئمة الجرح والتعليل جرحوا مئات الرواة الذين لم يروهم، وذلك لما ظهر لهم من عدم ضبطهم لحديثهم بمقابلته بأحاديث الثقات المعروفين عندهم. وهذا شئ معروف لدى المشتغلين بعلم السنة.
على أنني أعتقد أن المتعصبين لا يرضهم بأي وجه نقد إمامهم في رواية الحديث من أئمة الحديث المخلصين الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، فها أنت ترى دفع الجرح المبين سببه بحجة لم ترد عند العلماء وهي أن الجارح لم ير الإمام، فلو أنه كان رآه أفتظن أنهم كانوا يقبلون جرحه، أم كانوا يقولون: كلام المتعاصرين في بعضهم لا يقبل ؟ !
وبعد فإن تضعيف أبي حنيفة رحمه الله في الحديث لا يحط مطلقا من قدره وجلالته في العلم والفقه الذي اشتهر به، ولعل نبوغه فيه، وإقباله عليه هو الذي جعل حفظه يضعف في الحديث، فإنما من المعلوم أن إقبال العالم على علم وتخصصه فيه، مما يضعف ذاكرته غالبا في العلوم الأخرى.
والله تعالى أعلم.
انتهى كلام الألباني



قاسم و مرآة التواريخ
موسوعة اسئلة الشیعة من اهل السنة

المأخذ : www.alsoal.com

أضف تعليق