إنّما يكون اعتماد الباحث على المصدر الذي يرجع إليه في التصديق لما فيه، إما من توثيق خارجي كأن يوثقه أهل الخبرة من الاعلام، أو من اتساق بين مرويّاته مع مرويات الآخرين ممّن يوثق بهم، فتحصل القناعة الكافية بصحة المروي في المصدر.
ونحن الآن إذا رجعنا إلى المصادر التي ذكرت الأحداث التي صاحبت سقوط المحسن السبط السقط, نجد الإتساق بين مروياتها جميعاً إجمالاً، وإن تفاوتت في التفصيل، كما سيأتي عرض النصوص المنقولة عنها في الفصل الثالث، والإتساق والاتفاق عنصر مهم في توثيق الحَدَث، وربما كان أقوى من توثيق عالم واحد لكتاب واحد، فالاتساق مضموناً يعني الاتفاق رواية، وتصديق بعضٍ بعضاً.
بقي علينا التحقق من صحة نسخة المصدر ونسبتها إلى صاحبه، ليتم التوثيق والاتساق، وحينئذٍ تحصل الثقة فيتم الاستدلال.
والآن إلى مرور عابر على بعض المصادر التي سنقتطف منها نصوصاً نستدل بها على فظاعة الأحداث يوم سقوط (المحسن السبط السقط) أول ضحايا العنف في أحداث السقيفة، أو اختلفت روايتها عن مؤلفيها، لوقوع ذلك في ضمن جملة من المصادر، وعلى سبيل المثال كصحيح البخاري، وحسبنا "دليلاً ظاهراً"، الاطلاع على طبعة بولاق التي سودت هوامشها باختلاف النسخ حسب رموز رواتها، وهذا ما يسبب عناء للباحث، ويثير الشكوك، ويرفع أصابع الإتهام مشيرة إلى أكثر من واحد، إلى الراوي؟ إلى الناسخ؟ إلى المحقق؟ إلى الناشر؟ وكل هؤلاء أطراف تحوم حولهم الشبهة، ولذلك كان علينا أن نلقي نظرة عابرة على بعض المصادر التي سننقل عنها بعض النصوص في رسالتنا هذه عن السيد (المحسن السبط).
1 _ كتاب سيرة ابن هشام، فقد اختان صاحبها ضميره حين أخفى _ رهبة أو رغبة _ بعض الحقائق, وقد مرّت الإشارة إلى حذفه اسم العباس من قائمة أسرى بدر، وما صنعه ابن هشام في سيرة ابن إسحاق.
2 _ كتاب طبقات ابن سعد، وهذا الكتاب لم يصل إلينا كاملاً في طبعاته الأولى، ومع ذلك فثمّة فيه نصوص نافعة ستأتي في الفصل الثالث.
3 _ كتاب (المصنف) لابن أبي شيبة، وهذا الكتاب تلاعبت الأهواء في المنقول عنه في جملة من المصادر التي روت الحدث بسنده، كما ستأتي الإشارة إليه.
4 _ كتاب (المعارف) لابن قتيبة، تلاعبت رواته عن مؤلفه، فاختلفت رواية تلاميذ ابن قتيبة لكتابه (المعارف) فضاعت منه نصوص منقولة عنه، ولم نقف عليها فيما وصلت إلينا من نسخه, إلاّ أنّ مصادر ثانوية نقلت ذلك أو أشارت إليه.
وسيأتي مزيد بيان عن ذلك في آخر الرسالة في الملحق الثاني، وفيما يتعلّق بموضوع رسالتنا (المحسن السبط مولود أم سقط) وجدنا ابن قتيبة معدوداً في كل فصل من الفصول الثلاثة من الباب الثاني كما مر.
ففي الفصل الأول: كان معدوداً مع الّذين ذكروا (المحسن) ولم يذكروا عن موته شيئاً, فقد ورد في كتاب المعارف(1) ذكره معدوداً مولوداً.
وفي الفصل الثاني صار ابن قتيبة مذكوراً مع الّذين ذكروا (المحسن) مولوداً ومات صغيراً، كما مرّ لما ورد في كتاب المعارف أيضاً(2).
وفي الفصل الثالث كان ابن قتيبة معدوداً مع الّذين ذكروا (المحسن) وأنه مات سقطاً، كما مر، وهذا ما لم نجده في المطبوع من كتاب المعارف سواء المحقق منه أو غير المحقق، فمن الذي غص بذكر النص فابتلعه على مضض؟!
ولدى التحقيق وجدنا الرواة لكتاب المعارف عن مؤلفه ابن قتيبة، هم الّذين يتحملون قسطاً من الوزر في موضوع (المحسن), كما ستأتي الاشارة إليه في الملحق الخاص بكتاب (المعارف) أما من الذي يتحمل الوزر في حذف النص الآتي في اسقاط (المحسن) فذلك ما لم أقف عليه فعلاً.
والذي يجب التنبيه عليه في المقام هو توثيق ما نقل من نص في اسقاط (المحسن), لقد روى لنا الحافظ ابن شهرآشوب السروي (ت 588 هـ)، عن كتاب المعارف النص التالي: (وفي معارف القتبي: أن محسناً فسد من زحم قنفذ العدوي).
وهذا ما خلت عنه نسخ (المعارف) المطبوعة، فبين يدي طبعتان من الكتاب، الأولى مطبوعة سنة 1253 هـ بدون تحقيق، والثانية مطبوعة سنة 1960م بتحقيق الدكتور ثروت عكاشة، وليس فيها النص المحكي عن المعارف، ولمّا كان النص ذا دلالة واضحة وصريحة في الإدانة، فليس متوقعاً أن يسلم من أيدي الخيانة.
وقد ينطق سائل: كيف نثق بصحة رواية الحافظ ابن شهرآشوب السروي وهو من شيوخ الشيعة؟ والجواب ببساطة هو أن نقرأ توثيق الرجل على لسان غير الشيعة: كالصفدي, وابن حجر, والسيوطي, والداودي وغيرهم، فكلّهم أثنوا عليه بما هو أهله، ولنقرأ ما قاله الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات(3):
(أحد شيوخ الشيعة، حفظ أكثر القرآن وله ثمان سنين، وبلغ النهاية في أصول الشيعة، كان يرحل إليه من البلاد، ثم تقدم في علم القرآن والغريب والنحو، وعظ على المنبر أيام المقتفي ببغداد، فأعجبه وخلع عليه، وكان بهيّ المنظر، حسن الوجه والشيبة، صدوق اللهجة، مليح العبارة, واسع العلم، كثير الخشوع والعبادة والتهجد، لا يكون إلاّ على وضوء، أثنى عليه ابن أبي طي في تاريخه ثناء كثيراً...).
ولم نذكر باقي الترجمة لطولها، كما لا نذكر ما قاله عنه ابن حجر في لسان الميزان(4), والسيوطي في بغية الوعاة(5), والداودي في طبقات المفسرين(6), فكلّهم أثنوا عليه ثناءاً عاطراً حسناً فراجع.
إذن فمن كان بهذه المثابة من الدين والعلم، لا يتطرق إليه الريب في حكايته ما وجده في كتاب معارف القتبي _ كما سماه _ من زحم قنفذ وسقوط المحسن.
ويزيدنا إيماناً بصحة ما حكاه ذلك الشيخ الجليل، أنّ الحافظ الكنجي الشافعي(7) صاحب كتاب (كفاية الطالب في مناقب عليّ بن أبي طالب(عليه السلام)) قد أكّد خبر الإسقاط نقلاً عن ابن قتيبة فقال: (وهذا _ الإسقاط _ شيء لم يوجد عند أحد من أهل النقل إلاّ عند ابن قتيبة).
ولمّا لم يذكر الحافظ الكنجي اسم الكتاب الذي ذكر فيه ابن قتيبة ذلك، كان من المرجح عندي هو كتاب (المعارف) الذي سبق للحافظ ابن شهرآشوب النقل عنه.
5 _ كتاب (الإمامة والسياسة) لابن قتيبة، وشهرة نسبة الكتاب _ أيّ كتاب كان _ إلى مؤلف ما، تستبعد عنها كثيراً من الاحتمالات المشككة، فإذا كانت هناك مؤشرات ثبوتية بتوثيقه يقوي بعضها بعضاً تحصل القناعة لدى من يرى صحة النسبة، أما الّذين تستحكم عندهم الشبهة، فيبقون عند رأيهم، وعليهم البحث حتى يثبت لهم وجه الحق، والناس أحرارٌ في آرائهم.
ولمّا كان كتاب (الإمامة والسياسة = تاريخ الخلفاء الراشدين) من الكتب التي حامت حوله الشبهات, وكادت تلفه غياهب الظلمات، فشك غير واحد في صحة نسبته إلى ابن قتيبة، وخلص إلى النفي بعد أن ساق عدة ملاحظات تمسك بها المشككون، وجلّها لا بل كلّها لا تخلو من مناقشة.
وستأتي تلك الملاحظات مع المناقشات في آخر الرسالة في الملحق الأوّل، حيث ستكون النتيجة اعتماد الكتاب بعد صحة نسبته إلى ابن قتيبة، ولا مانع من أخذ النص منه في الأحداث التي أصابت المسلمين بهلع وفزع بعد وفاة الرسول(صلى الله عليه وآله)، وتزامنت مع سقوط (المحسن السبط) لاتساق ما ورد في الكتاب مع ما ورد في المصادر الأخرى.
6 _ كتاب (الاستيعاب) لأبي عمر ابن عبد البر المالكي، ويعتبر من أمّهات كتب التاريخ لمعرفة الصحابة، وقد اعتمده كلّ من ابن الأثير في كتابه (أسد الغابة) وابن حجر في كتابه (الإصابة) وغيرهما ممّن بحث في تاريخ الصحابة, وقد قال هو عن كتابه: (ومن وقف على ما ذكرنا في كتابنا هذا من أسماء الصحابة وما تضمنه من عيون أخبارهم، فقد أخذ بحظ من علم الخبر ومعرفة الحديث...)(8).
ومع هذا كلّه فالكتاب لا يخلو من هفوات وأكثر من هنات، ومهما أحسنّا الظن بمؤلّفه الذي مرّت ترجمته, وما قرأناه من وصفه (كان ديّناً ثقة...) لكن يبقى في النفس من وصفه بذلك ريب, إذ أنّه روى خبر التهديد بالاحراق عن زيد بن أسلم عن أبيه... وأبوه كان مولى لعمر بن الخطاب، وممّن حمل معه الحطب في النفر الذي أتوا إلى بيت فاطمة(عليها السلام)، فهو من شهود الواقعة، وعنصر المشاهدة في الرواية يزيدنا وثوقاً بها.
أقول: روى ابن عبد البر هذا الخبر عن زيد بن أسلم عن أبيه في الاستيعاب(9), وفيه قول عمر لفاطمة(عليها السلام): (ولقد بلغني أنّ هؤلاء النفر يدخلون عليك، ولئن يبلغني لأفعلنّ ولأفعلنّ) هكذا رواه ولم يذكر التهديد بالإحراق صريحاً، بل كتم ذلك وكنى عنه بقوله: (لأفعلنّ ولأفعلنّ) وإذا رجعنا إلى بقية المصادر التي ذكرت التهديد بالإحراق صراحة، نجدها تنقل ذلك برواية زيد بن أسلم عن أبيه، فقد روى ذلك ابن أبي شيبة في كتابه (المصنف)(10) ولفظه: (وأيم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك أن آمر بهم أن يحرق عليهم البيت..)، ورواه غيره كما ستأتي مصادره في الفصل الثالث في نصوص يجب أن تقرأ بإمعان. فلماذا انقلب التهديد الصريح إلى تهديد مبطّن عند ابن عبد البر، الذي أثبت بفعله مكذوب الثناء عليه (كان ديّناً ثقة...) فما كان في فعله ذلك برّاً ولا تقياً.
7 _ كتاب (الأموال) لأبي عبيد (ت 224 هـ)، فقد تعمد الإيهام والاستبهام في كتابه ذلك حين روى خبر عبد الرحمن بن عوف مع أبي بكر قبل موته بخمس عشرة ليلة، وفيه مثلثات أبي بكر نادماً على ما فعل وما لم يفعل, فكان من خبره قول أبي بكر: (أما الثلاث التي فعلتها وودت أنّي لم أفعلها: فوددت أنّي لم أكن فعلت كذا وكذا لخلة ذكرها) قال أبو عبيد: لا أريد ذكرها.
وهذا ما جعلنا نهزأ بمن يتكتم على الحق لئلاّ يظهر للناس فيعرفوا الحق لأهله، فأبو بكر يصرّح بماذا فعله وود أنّه لم يفعله نادماً، يأتي أبو عبيد بعد أكثر من قرنين من الزمان، فيقول: (لخلة ذكرها لا أريد ذكرها) لماذا؟ فهل أنت أحرص على أبي بكر من نفسه؟ فهو يذكر تلك الخِلة وأنت لا تريد ذكرها، إنّها لملكية فوق الملك، وهذه بلية شملت آخرين من المؤرخين أشير إلى بعضهم هنا وأترك ذكر المثلثات، إذ سيأتي تمام ذكرها في بداية الفصل الثالث في أول (نصوص يجب أن تقرأ بإمعان)، موثقة رواياتها من مصادر كثيرة تناهز العشرة وربما تزيد فانتظر.
8 _ كتاب (الأموال) لحميد بن زنجويه (ت 251 هـ), وفيه ورد خبر المثلثات مرّتين، ففي الأولى ذكر النص بسند رجال ثقات وليس في النص أيّ تلاعب، لكن حين ذكره ثانية بسند دون سنده في المرة الأولى، وجدنا يكنى بـ (كذا وكذا لشيء ذكره؟!).
9 _ كتاب (الكامل) للمبرد (ت 285 أو 286 هـ)، وهذا الكتاب من عيون الكتب الأدبية، تتخلله نكات تاريخية، ذات دلالة يُعنى الباحث بها، ومنها ذكره خبر أبي بكر المشار إليه آنفاً من دون ذكر المثلثات، وهذا مما يؤاخذ عليه.
10 _ كتاب مروج الذهب للمسعودي, وهذا فيه مواطن تستدعي الوقوف عندها لسنا بصدد ذكرها فعلاً, لكن ما يستدعي التنبيه عليه في خصوص ما يتعلق بالمقام، هو رواية خبر المثلثات الآنف الذكر, وجاء فيه:
(ومرض أبو بكر قبل وفاته بخمسة عشر يوماً، ولمّا احتضر قال: ما آسى على شيء إلاّ على ثلاث فعلتها وددت أنّي تركتها ، وثلاث تركتها وددت أنّي فعلتها، وثلاث وددت أنّي سألت رسول الله(صلى الله عليه وآله) عنها، فأما الثلاث التي فعلتها ووددت أنّي تركتها: فوددت أنّي لم أكن فتشت بيت فاطمة، وذكر كلاماً كثيراً...).
فبتر المسعودي الكلام الكثير من أبي بكر، وانّها لبلية المؤرّخ حين يعيش أزمة الضمير الخانقة، فهو لا يقوى _ بجرأة وشجاعة _ على نقل الوقائع كما هي بحذافيرها وجميع حيثياتها، إما لغلبة العاطفة بحكم الولاء والانتماء، أو تقية من سلطان حاكم يخشى بطشه، أو خوفاً من هياج رعاع الناس حيث لا تحتمل نفوسهم قساوة المصارحة، ويبدو أنّ المسعودي كان يعيش تلك الدوّامة، فأعرض عن ذكر الكلام الكثير لأبي بكر.
وفي كتابه ما ستأتي الإشارة إليه من جناية الناشرين أو المحققين عند ذكر ما ننقله من نصوص يجب أن تقرأ بإمعان في الفصل الثالث.
11 _ كتاب (إعجاز القرآن) للباقلاني (ت 403 هـ)، وهو معروف بتعصبه، ومن يقرأ كتابه (التمهيد) لا يحتاج في إثبات نَصبه إلى مزيد.
فهذا نقل في كتابه إعجاز القرآن(11) بتعليق السلفي محب الدين الخطيب: روى خبر دخول عبد الرحمن بن عوف على أبي بكر، ولكنه بتر المثلثات كلّها جملة وتفصيلاً، ومن الطبيعي أن لا يعلّق محب الدين الخطيب منبهاً على ذلك.
غير أنّ الكتاب أعيد طبعه في دار المعارف بتحقيق السيد أحمد صقر، وكان بحق صقراً حيث انقضّ على ما ذكره المبرّد في تفسير بعض جمل الخبر، وأشار في الهامش إلى ذلك، ولم يذكر عن المثلثات المحذوفة شيئاً(12).
كما لم يشر في الهامش إلى تاريخ الطبري والعقد الفريد اللذين ورد فيهما الخبر بتمامه وكماله مشتملاً على المثلثات، وأحسبه فعل ذلك لئلاّ يحرج نفسه ويجرح عاطفة قرّائه.
12 _ كتاب (حلية الأولياء) لأبي نعيم الأصبهاني (ت 430 هـ)، أطنب مترجموه في الثناء عليه حتى قال فيه ابن مردويه: كان أبو نعيم في وقته مرحولاً إليه، لم يكن في أفق من الآفاق أحد أحفظ منه ولا أسند منه، كان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده, وكلّ يوم نوبة واحد منهم يقرأ ما يريد إلى قريب الظهر، فإذا قام إلى داره ربما كان يقرأ عليه في الطريق جزءه، لم يكن له غذاء سوى التسميع والتصنيف)(13).
وهذا الحافظ ممّن بتر المثلثات من حديث أبي بكر كما صنع في حلية الأولياء(14).
13 _ وعلى سبيل من مضى جرى من أتى بعدهم حتى من الباحثين المحدثين.
فهذا أحمد زكي صفوت ذكر في كتابه جمهرة خطب العرب(15) حديث عبد الرحمن بن عوف مع أبي بكر في مرضه الذي مات فيه، وذكر كلام كل من الرجلين إلاّ مثلثات أبي بكر فقد بترها، مع أنّه ذكر في مصادره تاريخ الطبري والعقد الفريد، واعتمد عليهما في نقل الخبر، لكنه فيما يبدو يعيش أزمة تاريخ في ذمة مؤرخ، فاقتطع ما ذكره وترك ما لا يعجبه ذكره، حفاظاً على قداسة الموروث.
____________
1- كتاب المعارف: 210.
2- المصدر نفسه: 211.
3- الوافي بالوفيات 4: 146.
4- لسان الميزان 5: 310.
5- بغية الوعاة: 77.
6- طبقات المفسرين 2: 210.
7- لمزيد من المعرفة بالحافظ الكنجي الشافعي تحسن مراجعة مقدمة كتابه (البيان في أخبار صاحب الزمان) لمحمد مهدي الخرسان, فهي مقدمة ضافية, كما في طبعة النجف بمطبعة النعمان، وأوفى منها في طبعة بيروت منشورات دار الهادي.
8- الاستيعاب: 1973.
9- الاستيعاب: 975.
10- المصنف14: 567.
11- إعجاز القرآن: 116 .
12- إعجاز القرآن: 210 _ 211.
13- تذكرة الحفاظ 3: 1096.
14- حلية الأولياء 1: 34.
15- جمهرة خطب العرب 1: 78.

أضف تعليق