قد عرفت آنفا أن من مدارك الاجتهاد في الأحكام الشرعية ومبادئها: الإجماع ولعل أقسط تعاريفه ما قاله الآمدي في الإحكام 1: 280: إنه اتفاق جملة من أهل الحل والعقد من أمة محمد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقايع .
فهلم ولننظر إلى معاوية وأقواله وتقولاته وأعماله وجرائمه وفقهه ، واجتهاده هل يقع شيئ منها في معقد من معاقد الإجماع ؟ وأين أولئك الفقهاء ، وأهل الحل والعقد في الفقه والدين الذين أصفقوا مع معاوية على ما عنده من بدع وتافهات ؟ ومن كان منهم يومئذ ليطلوا سقطات معاوية الشاذة بالإجماع ؟ وهل كان مبائة الفقهاء يومئذ في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الاستيعاب 1 ، 307 ، أسد الغابة 3: 233 ، الإصابة 2: 352 ، تهذيب التهذيب 5: 337 .
(2) تاريخ ابن عساكر 7: 210 .
/ صفحة 365 /
غير المدينة المنورة من الصحابة الأولين والتابعين لهم بإحسان ؟ وفي بلاد غيرها انتشروا منها إليها ، وكلهم كانوا في منتأى عن ابن هند وآراءه ، ولم يزل هو يناوئهم ويضادهم في القول والعمل ويتحرى الوقيعة فيهم .
نعم: كان يصافقه على مخاريقه حثالة من طغام الشام الذين حدتهم النهمة والشره وهملج بهم المطامع والشهوات ، فما قيمة اجتهاد يكون هذا أحد مبادئه ؟ ! 
القياس
المعتبر من القياس عند أئمة السنة والجماعة أن يكون المناط منصوصا عليه في الكتاب والسنة ، أو مخرجا عنهما بالبحث والاستنباط إما بنوعه أو بشخصه (1) ولم نجد في اختيارات معاوية شيئا من تلكم المناطات في المقيس عليه منصوصة أو مستنبطة يصح القياس في المقيس ويجوز التعويل عليها ، نعم: كانت عنده أقيسة جاهلية أراد تطبيق أحكام الاسلام بها .
أي اجتهاد هذا ؟ ! لعلك إلى هنا عرفت معنى الاجتهاد الصحيح وحقيقته ومبانيه عند أئمة الاسلام من رجالات الفقه وأصوله ، والمسك باليد بعد معاوية عن كل ذلك بعد المشرقين ، فهلم معي نقرأ صحيفة مكررة من أفعال هذا المجتهد الطاغية وتروكه التي اجتهد فيها ويرى أبناء حزم وتيمية وكثير وحجر ومن لف لفهم أن الرجل لم يلحقه ذم وتبعة من تلكم الهفوات ، بل يحسبونه مأجورا فيها لكونه مجتهدا مخطأ .
ألا تقول أي اجتهاد جوز على هذا المجتهد أو أوجب عليه وعلى كل مسلم بأمره - رضي بذلك أم أبى - سب مثل مولانا أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه والقنوت بلعنه في الصلوات ، والدعاء عليه وعلى الإمامين السبطين (2) والصلحاء الأخيار معه ؟ ! هل اجتهد هذه الأحدوثة من آية التطهير والمباهلة أو من المئات النازلة في علي عليه السلام ؟ أو من الآلاف من السنة الشريفة المأثورة عن صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله من فضائله ومناقبه ؟ أو من الإجماع المعقود على بيعته واتخاذه خليفة مفترضة طاعته ؟ ولئن تنازلنا عن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع الكلمات التي أسلفناها في هذا الجزء تحت عنوان: الاجتهاد ماذا هو .
(2) راجع الجزء الثاني ص 101 . 102 ، 132 ، 133 ط 2 .
/ صفحة 366 /
الخلافة له ، فهل هناك إجماع على نفي إسلامه ونفي كونه من أعيان الصحابة العدول ، حتى يستسيغ هذا المجتهد - رضيع ثدي هند المتفيئ تحت رايتها - الوقيعة فيه والنيل منه ؟ .
وهل هناك قياس يخرج ملاكه من مبادئ الاجتهاد الثلاثة التي قامت بسيف علي عليه السلام واعتنقتها الأمة ببأسه ، وعرفتها ببيانه ، يسوغ للرجل ما تقحم فيه ؟ نعم: كانت تراث وإحن بين القبيلتين - أبناء هاشم وبني أمية - منذ العهد الجاهلي ، وكان من عادات ذلك العهد وتقاليده نيل كل من الفئتين المتخاصمتين من الأخرى كيفما وقع ، وأينما أصاب ، وريثما انتهز الفرصة من تمكن من الانتقام ، سواء حمل المنكوب شيئا من الظلامة أو لا ، فيقتل غير القاتل ، ويعذب غير المجرم ، ويؤاخذ غير الجاني ، شنشنة جاهلية ثبت عليها الجاهلون ، واستمروا دائبين عليها حتى بعد انتحالهم الاسلام ، وإلى مثل هذا القياس كان يطمح معاوية " المجتهد في أعماله واجتهاده " .
أي اجتهاد يسوغ له دؤبه على لعن الإمام المفدى على صهوات المنابر ، وفي أدبار الصلوات ، حتى غير سنة الله بتقديم خطبة صلاة العيدين عليها لإسماع الناس سبابه ، وكان يوبخ الساكتين عن لعنه بملأ فمه وصراحة لهجته ؟ فبأي كتاب أم بأية سنة أو إجماع أو قياس كان يستنبط هذا المجتهد الآثم إصراره على تلكم البدع المخزية ؟ أي اجتهاد يحتم عليه استقراء كل من والى عليا أمير المؤمنين في الحواضر والأمصار وتقتيلهم ، وتشريدهم ، والتنكيل بهم ، وتعذيبهم بأشد العذاب ، ولم يرقب فيهم ذمة الاسلام ولا إليه ، ولم يراع فيهم حرمة الصحبة وصونها ؟ أو يساعده على ذلك شيئ من الآي الكريمة ؟ أو أثارة من السنة الشريفة ؟ أو إجماع من أهل الدين ؟ وأين هم ؟ ! [ وهم كلهم مناوئوا معاوية ومنفصلون عن آرائه ] أو أن هناك قياس خرج ملاكه من تلكم الحجج الثلاث ؟ أي اجتهاد يبيح له قذف علي عليه السلام بالإلحاد والغي والبغي والضلال والعدوان و الخبث والحسد إلى طامات أخرى ؟ أو تحسب أنك تجد حجة على شيئ من ذلك من مطاوي الكتاب الكريم ؟ أو من تضاعيف السنة النبوية ؟ أو من معاقد إجماع الأمة ؟ والأمة على بكرة أبيها تعلم أن شيئا من هاتيك المفتريات والنسب المائنة لم تكتسح
/ صفحة 367 /
عنها إلا ببيان الإمام وبنانه ، وسيفه ولسانه ، ولو قام للدين مثال شاخص لما عداه أن يقوم بصورة علي عليه السلام ومثاله .
أي اجتهاد يحبذ له المسرة والاستبشار بقتل أمير المؤمنين وولده الحسن الزكي إمامي الهدى صلوات الله عليهما ، والتظاهر بالجذل والحبور على مصيبة الدين الفادحة بهما ويري لصاحبه قتل علي عليه السلام من لطف الله وحسن صنعه ، وزعم قاتله أشقى مراد من عباد الله ؟ وأنت جد عليم بأن فقه الكتاب الكريم في منتئ عن هذه الشقوة ، كما أن السنة الكريمة في مبتعد عن مثلها من قساوة ، ودع عنك معقد إجماع الأمة النائي عن هذه الفظاظة ، و ملاكات الشريعة منصوصة ومستنبطة البائنة لتلك الصلافة .
نعم: قياس الجاهلية الأولى يضرب على وتره ويغنى في وتيرته .
أي اجتهاد يرخص هتك حرمات مكة والمدينة ، وشن الغارة على أهلها لمحض ولائهم عليا عليه السلام ويشرع نذر قتل نساء ربيعة لحب رجالهم أمير المؤمنين وتشيعهم له عليه السلام ؟ ! .
أي اجتهاد يحلل مثلة من قتل تحت راية علي عليه السلام يوم صفين ، وقد كان قتال الفئة الباغية بعهد من رسول الله وأمره ؟ ! كما فصلنا القول فيه في الجزء الثالث .
أي اجتهاد يمنع إمام الحق وآلافا من المسلمين عن الماء المباح ، ويعطي لمعاوية حق القول: بأن هذا والله أول الظفر ، لا سقاني الله ولا سقى أبا سفيان إن شربوا منه ، أبدا حتى يقتلوا بأجمعهم عليه ؟ ! (1) أي اجتهاد يجوز بيع الخمر وشربها ، وأكل الربا ، وإشاعة الفحشاء ، وقد حرمها كتاب الله وسنة نبيه ، ويتلوهما الإجماع والقياس .
؟ ! أي اجتهاد يحث الناس بإعطاء الإمارة والولايات وبذل القناطير المقنطرة لمن لا خلاق لهم على عداء أهل بيت النبي الأقدس وبغضهم والنيل منهم ومن شيعتهم ؟ ! أي اجتهاد يراق به دم من سكت عن لعن علي ولم يتبرأ منه ولو كان من جلة الصحابة ومن صلحاء أمة محمد كحجر بن عدي وأصحابه وعمرو بن الحمق ؟ أي اجتهاد يؤدي إلى خلاف ما ثبت من السنة الشريفة ، ويصحح إدخال ما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كتاب صفين ص 182 ، شرح نهج البلاغة 1: 328 .
/ صفحة 368 /
ليس منها في الأذان والصلاة والزكاة والنكاح والحج والديات على التفصيل الذي مر في هذا الجزء .
أي اجتهاد يغير دين الله وسنته لمحض مخالفته عليا عليه السلام كما مر ص 205 .
أي اجتهاد ينقض به حد من حدود الله لاستمالة مثل زياد بن أمه وجلب مرضاته باستلحاقه بأبي سفيان ، والولد للفراش وللعاهر الحجر ؟ ! أي اجتهاد يحابي خلافة الله ليزيد السكير المستهتر ، ويستحل به دماء من تخلف عن تلك البيعة الغاشمة ؟ ! أي اجتهاد يشترط البراءة من أمير المؤمنين علي عليه السلام في عقد البيعة للطليق ابن الطليق ؟ ! أي اجتهاد تدعم به الشهادات المزورة والفرية والإفك والكذب وقول الزور و النسب المختلقة والمكر والخديعة لنيل الأماني الوبيلة المخزية ؟ ! أي اجتهاد يجوز إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل بيته وعترته ، وإيذاء أولياء الله وعباده الصالحين من الصحابة الأولين والتابعين لهم بإحسان وفي مقدمهم سيدهم وفي الذكر الحكيم قوله تعالى: الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم .
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا .
وجاء عن الصادع الكريم: من آذى مسلما فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل (1) وقوله عن جبريل عن الله تعالى: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة .
ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب .
وقوله: من آذى لي وليا فقد استحل محاربتي .
وقوله: من أهان لي وليا فقد استحل محاربتي .
وقوله: من أهان لي وليا فقد بارزني بالعداوة .
وقوله: من عادى لي وليا فقد ناصبني بالمحاربة (2) .
أي اجتهاد يري صاحبه نقض الإل وحنث العهد ، من السهل الهين في جميع موارده ومصادره ؟ ! أي اجتهاد يجابه به سنة رسول الله وما يؤثر عنه بالهزء والازدراء والضرطة ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع الحاوي للفتاوى 2: 47 .
(2) راجع الحاوي للفتاوى 1: 361 - 324 .
/ صفحة 369 /
كما فصل في ص 281 - 283 .
أي اجتهاد يفسد البلاد ، ويضل العباد ، ويشق عصا المسلمين ، بالشذوذ عن الجماعة ، وخلع ربقة الاسلام عن البيعة الحقة ، ومحاربة إمام الوقت بعد إجماع الأمة من أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار على بيعته ؟ ! .
إلى غير هذه من اجتهادات باطلة ، وآراء سخيفة تافهة ، ليس لها في مستوى الصواب مقيل ، ولا لها في سوق الدين اعتبار يعذر صاحبه ، وكلها مبائنة للكتاب ، مضادة مع السنة الثابتة الصحيحة ، ونقض للاجماع الصحيح المتسالم عليه ، والقياس الذي نص في المقيس عليه على ملاك الحكم في أي من الكتاب والسنة ، أو إنه مستنبط بالاجتهاد والتظني فيهما .
وهل وقف الباحث في جملة ما سبره من الأحكام والعلل على اجتهاد يكون هذا نصيبه من تحري الحق ؟ ! أللهم إنها ميول وأهواء ومطامع وشهوات تزجي بصاحبها إلى هوات المهالك ، وهل هذا يضاهي شيئا من اجتهاد المجتهدين ؟ ! على أن جملة من المذكورات مما لا مساغ للاجتهاد فيه ، ولا يتطرق إليه الرأي والاستنباط ، لأن الحكم فيها ملحق بالضروريات من الدين ، ومما لا يسع فيه الخلاف ، فمن حاول شيئا من ذلك فقد حاول دفاعا للضروري من الدين ، واستباح محظورا ثابتا من الشريعة ، كمن يستبيح قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم باجتهاده ، أو يروم تحليل حرام من الشريعة دون تحليله شق المرائر ، واستمراء جرع الحتف المبير .

أضف تعليق