5 ـ طول العمر
ان سأل سائل فقال: كيف يصح ما اوردتموه من تطاول الأعمار وامتدادها وقد علمتم ان كثيراً من الناس ينكر ذلك ويحيله ويقول أنه لا قدرة عليه ولا سبيل اليه، وفيهم من ينزل في إنكاره درجة فيقول: انه وان كان جائزاً من طريق القدرة والإمكان فانه مما يقطع على انتفائه لكونه خارقاً للعادات، وان العادات إذا وثق الدليل بانها لا تنخرق الا على سبيل الآية والدلالة على صدق نبي من الأنبياء عليهم السلام علم ان ما روي من زيادة الاعمار على العادة باطل مصنوع لا يتلفت الى مثله.
الجواب: قيل له: أما من ابطل تطاول الأعمار من حيث الاحالة أو أخرجه عن باب الإمكان فقوله ظاهر الفساد، لأنه لو علم ما العمر في الحقيقة وما المقتضي لدوامه إذا دام وانقطاعه إذا انقطع لعلم من جواز امتداده ما علمناه، والعمر هو استمرار كون من يجوز ان يكون حياً وغير حيّ حياً وان شئت ان تقول: هو استمرار كون الحيّ الذي لكونه على هذه الصفة ابتداء حيا، وإنما شرطنا الاستمرار لأنه يبعد أن يوصف من كان حالة واحدة حياً بانّ له عمراً بل لابد من أن يراعوا في ذلك ضرباً من الامتداد والاستمرار وإن قلّ، وشرطنا أن يكون ممن يجوز أن يكون غير حيّ أو يكون لكونه حياً ابتداء لئلاّ يلزم عليه القديم تعالى لأنه تعالى جلت عظمته ممن لا يوصف بالعمر وإن استمر كونه حياً، وقد علمنا ان المختص بفعل الحياة هو القديم تعالى، وفيما تحتاج اليه الحياة من البينة والمعاني ما يختص به عزوجل ولا يدخل الا تحت مقدوره كالرطوبة وما يجري مجراها، فمتى فعل القديم تعالى الحياة وما تحتاج إليه من البينة ـ وهي مما يجوز عليه البقاء ـ وكذلك ما تحتاج اليه فليست تنتفي الا بضد يطرأ عليها او بضد ينفي ما تحتاج إليه والأقوى أنه لا ضد لها في الحقيقة، وإنما إدعى قوم أنه ما يحتاج اليه، ولو كان للحياة ضد على الحقيقة لم يخل ما نقصده في هذا الباب، فمهما لم يفعل القديم تعالى ضدها أو ضد ما تحتاج إليه ولا نقض ناقض بنية الحي استمر كون الحي حياً، ولو كانت الحياة لا تبقى على مذهب من رأى ذلك لكان ما قصدناه صحيحاً لأنه تعالى قادر على أن يفعلها حالاً فحالاً ويوالي بين فعلها وفعل ما تحتاج اليه فيستمر كون الحي حياً.
فاما ما يعرض من الهرم بامتداد الزمان وعلو السن وتناقض بنية الانسان فليس مما لابد منه، وإنما اجرى الله تعالى العادة بأن يفعل ذلك عند تطاول الزمان ولا ايجاب هناك ولا تأثير للزمان على وجه من الوجوه وهو تعالى قادر على ان يفعل ما أجرى العادة بفعله، وإذا ثبتت هذه الجملة ثبت ان تطاول العمر ممكن غير مستحيل، وإنما أتى من أحال ذلك من حيث اعتقد أن استمرار كون الحي حياً موجب عن طبيعة وقوة لهما مبلغ من المادة، متى انتهتا إليه انقطعتا واستحال ان تدوما ولو أضافوا ذلك إلى فاعل مختار متصرف لخرج عندهم من باب الاحالة.
فاما الكلام في دخول ذلك في العادة او خروجه عنها فلا شك في أن العادة قد جرت في الأعمار باقدار متقاربة يعد الزائد عليها خارقاً للعادة إلا أنه قد ثبت أن العادة قد تختلف في الأوقات وفي الأماكن ايضاً، ويجب أن يراعي في العادة اضافتها الى من هي عادة له في المكان والوقت.
وليس يمتنع ان يقل ما كانت العادة جارية به على تدريج حتى يصير حدوثه خارقاً للعادة بغير خلاف ولا يكثر الخارق للعادة حتى يصير حدوثه غير خارق لها على خلاف فيه، واذا صح ذلك لم يمتنع ان تكون العادات في الزمان الغابر كانت جارية بتطاول الاعمار وامتدادها ثم تناقص ذلك على تدريج حتى صارت عادتنا الآن جارية بخلافه وصار ما بلغ مبلغ تلك الاعمار خارقاً للعادة وهذه جملة فيما أردناه كافية.(المرتضى ـ الامالي 1: 270 ـ 272).

أضف تعليق