61 ـ عدم خلو...
الحق عندي انه لا يجوز الخلو من النبي في زمان من الازمنة، وهو مذهب جميع اصحابنا القائلين بعدم خلوّ الزمان من امام، والامام بمنزلة الرسول، ويدل على ذلك المعقول والمنقول، اما المعقول فلأن التكليف واجب لما مضى ولا يتم الا بالرسول، ولان في الرسول مصلحة لا يتم بدونه، وهو كف الناس من الخطأ وتنبيه الغافل عن الله تعالى، وغير ذلك مما يقتضي وجوب البعثة في حال، واما المنقول فقوله تعالى: (وإن من امة الا خلا فيها نذير) فاطر: 24.(العلامة الحلي، مناهج اليقين: 433).
لنا في ذلك {أي امامة باقي الائمة} طريقان عام وخاص، اما العام فما بينا من امتناع خلو الزمان من المعصوم، فنقول: الناس قائلان: منهم من اوجب العصمة فقصر الامامة على هؤلاء الاثني عشر، ومنهم من لم يقل ولم يقصرها عليهم، فلو قلنا بوجوب العصمة مع القول بامامة غيرهم كان ذلك قولاً لم يقل به احد، وذلك باطل قطعاً....(العلامة الحلي، مناهج اليقين: 480).
قالوا: { الامامية }: ولا يجوز خلو الزمان من امام معصوم لانه حافظ للشرع، ولان جواز الخطأ ثابت على كل قوم في كل زمان سواه، وقالوا: بان الامام المهدي عليه السلام باق، واختفى خشيته على نفسه، والناس منعوا انفسهم اللطف، وسيظهر مع وجود الناصر له....(العلامة الحلي، كشف الفوائد: 308).
الامام الثاني عشر عليه السلام حيّ موجود من حين ولادته وهي سنة ست وخمسين ومأتين الى آخر زمان التكليف، لان كل زمان لابد فيه من امام معصوم بعموم الادلة وغيره ليس بمعصوم فيكون هو الامام.(مقداد السيوري ـ شرح الباب الحادي عشر: 52).
62 ـ لزوم وجود المعصوم في كل زمان
ومما يدل على وجوب نصب امام معصوم بعد ورود الشرع ما قد ثبت ان شرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم لازم لجميع امته من لدن عصره الى انقراض التكليف، وان حالنا وحال من يجيىء بعدنا من أهل الاعصار المستقبلة حال الصدر الاول من المسلمين ممن عاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التعبد بشرعه، وما هذا حاله لابد له من حافظ موثوق به يحفظه بعد الرسول ويبلغه ويؤديه الى الاخلاف، واهل الاعصار المستقبلة الذين يتعبدون به، والا لم يثقوا بوصول جميع الشرع اليهم، ويكونون قد كلفوا ما لا سبيل لهم الى معرفته وذلك قبيح، أو لم يكلفوا جميع الشرع وذلك باطل بالاتفاق، فثبت انه لابد من حافظ الشرع.
واذا ثبت وتقرر وجوب كون الشرع محفوظاً لم يخل من أن يكون محفوظاً بالكتاب أو السنة المقطوع بها او بهما جميعاً، او بالاجماع، أو بأخبار الاحاد، أو بالرأي والقياس، أو بمعصوم موثوق به على ما نقوله، ولا يمكن المنازع أن يدعي كون الشرع محفوظاً بشيء آخر سوى ما ذكرناه لانه خلاف الاجماع، اما الكتاب فمعلوم ان جميع تفاصيل الشرع ليست مبينة فيه، فكيف يكون محفوظاً به؟ ثم الكتاب نفسه لابد له من حافظ ايضاً موثوق به يحفظه، ويتعين عليه حفظه عن التغيير والتبديل، وإلا لم يؤمن من تطرق التحريف والتبديل اليه، واما السنة المقطوع بها والاجماع فمن المعلوم الظاهر ايضاً ان جميع الشرع ليس مبيناً فيهما، على أن المتواترين فيما تواتروا يجوز أن يعدلوا عن النقل والرواية تعمداً او سهواً اذا لم يكن من ورائهم من يحفظهم فيؤدي الى اخفاء ما تحملوه، أو الى نقله في الاحاد، ومن لا يكون في نقله حجة، والاجماع متى لم يشتمل على قول معصوم او فعله او رضاه لم يكن حجة... واما اخبار الاحاد والرأي والقياس فلم يثبت كونهما حجة فكيف يحفظ الشرع بهما؟ فتعين كون الشرع محفوظاً بمعصوم وهو المقصود....(الرازي، المنقذ 2: 261 ـ 262).
63 ـ عدم خلو الزمان من المعصوم والفرق بين الغيبة وعدم الوجود
قال تعالى: (او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون)، وجه الاستدلال ان الله تعالى انما ارسل الرسل لينذروا المكلفين ليحصل للمكلف التقوى، والتقوى اجتناب ما فيه شبهة والاخذ باليقين، ولا يحصل الا من المعصوم، فتجب عصمة الرسل ونصب الامام ليقوم مقام الرسل في انذار الخلائق، وتحصل للمكلف به الغاية القصوى التي هي التقوى، وانما يتم ذلك بالعصمة فيجب عصمة الامام، قوله تعالى: (ولعلكم ترحمون) الرحمة الموعودة في مقابلة الانذار ليست بتفضل والرحمة الموعودة هنا هي عدم العذاب بوجه من الوجوه، وانما يتم ان لو علم من المبلغ حجته، وانه معصوم في النقل والفعل وحجية قوله، وانما يتم ذلك من المعصوم، والامام قائم مقامه فيه.
اعترض ابو علي الجبائي بان الامامية جوزوا ان يكون الامام مغلوباً بالجوارح وممنوعاً بالاعداء بل الواقع عندهم ذلك، فان كان الغرض منه نفس وجود امام في الزمان وان لم يبلغ ولم يقم بالامور وصح ذلك، فجاز ان يكون القائم بذلك جبرئيل، او بعض الملائكة المقربين في السماء، ويستغني عن وجوده في الارض، لان المعنى الذي يطلب الامام لاجله عندكم يقتضي ظهوره، واذا لم يظهر كان وجوده كعدمه وكان كونه في الزمان بمنزلة كون جبرئيل في السماء.
اجاب عنه السيد المرتضى بان الغرض لا يتم بوجود الامام خاصة، بل مع وجوده بأمره ونهيه وتصرفه وتمكنه من اقامة الحدود والجهاد، لان بهذه الامور يكون لطفاً، لانه بهذه الامور يكون المكلف اقرب الى الطاعة وابعد من المعصية، لكن الظلمة منعوا مما هو الغرض، فاللوم فيه عليهم والله تعالى المطالب لهم، ولما كان الغرض لا يتم الا بوجود الامام اوجده الله تعالى وجعله بحيث لو شاء المكلفون ان يصلوا اليه وينتفعوا به لوصلوا وانتفعوا به، بان يعدلوا عن ما يوجب خوفه وتقيته، فيقع منه الظهور الذي اوجبه الله تعالى عليه مع التمكن، ولما كان المانع من تصرفه وامره ونهيه غير مانع من وجوده لم يجب من حيث امتنع عليه التصرف بفعل الظلمة ان يعذبه الله تعالى او لا يوجده في الاصل، لانه لو فعل ذلك لكان هو المانع للمكلفين لطفهم ولم يكن للظلمة فيه فعل اصلاً، ولكانوا انما اوتوا في فسادهم وارتفاع صلاحهم من جهته، لانهم غير متمكنين مع عدم الامام من الوصول الى ما فيه لطفهم ومصلحتهم، فجميع ما ذكرناه يفرق بين وجود الامام مع الاستتار وبين عدمه، وبما تقدم ايضاً يفرق بينه وبين جبرئيل، لان الامام اذا كان من جهته الى منافعهم ومصالحهم وكل هذا غير حاصل في جبرئيل بالمعارض به ظاهر الغلط.
واقول: التحقيق في هذه المسألة ان الامام المعصوم لطف للمكلفين، ولا يتم الا بامور نصب الله اياه بأن يوجده وينص عليه هو او النبي او امام آخر، وقبوله الامامة وقيامه بالدعوة وطاعة المكلفين له، والاولان من فعله تعالى، والثالث من فعل الامام، والرابع لا يجوز ان يستند اليه تعالى لانه لا ينافي التكليف، بل هو مستند الى المكلفين فعدم ايجاده يقتضي حجة المكلف على الله تعالى، وكذا مع عدم نصب دليل عليه، أو عدم قبول الامام يكون منع اللطف منه وهو يقدح فيه وفي عصمته فتعين الرابع، فالمكلف هو المانع واما مع عدم عصمته فحمله على الفساد مساو في الامكان لحمله على الصلاح، فلا يكون لطفاً ولا قطعاً بحجة المكلف على الله تعالى.(العلامة الحلي، الالفين: 360 ـ 361).
64 ـ جواز خلو الزمان من الامام ودفعه
قالوا:... على انه لا يجب الشرع في كل زمان فلا يجب اللطف فيه...، قلنا:... ولا نسلم جواز الخلو من الشرايع والاحكام والا لاختل النظام....(البياضي، الصراط المستقيم 1: 69 ـ 70).
قالوا: يمكن تصور خلو الزمان من التكاليف الشرعية، فيمكن خلوه من الامام التابع لها في اللطفية، قلنا: انا بينا وجوبه على تقدير التكليف على انه لا يلزم من صحة تصور خلو الزمان وقوع ذلك الخلو بل الواقع عدمه على ان دفع الخوف وقيام النظام انما يكون بالامام.(البياضي، الصراط المستقيم 1: 71).
65 ـ جواز خلو الزمان من الامام ودفعه
قال علي عليه السلام: (لم يخل الله خلقه من نبي مرسل او كتاب منزل او حجة لازمة او محجة قائمة)، فان ظاهر الترديد الذي فيه منع الخلو يقتضي الاكتفاء بالكتاب.
قلنا: في الكتاب الايات المتشابهات والمجملات وأوامر خفيات خبط المفسرون فيها، فاتباع بعضهم لا ترجيح فيه، والكل غير ممكن لتضاد القول وتنافيه، فلابد من معصوم يتعين الرجوع اليه والتعويل في ذلك عليه، ومنع الخلو ليس فيه منع الجمع بل قد يجب الجمع، فان الانسان لا يخلو من الكون واللون مع لزوم الجمع فيهما فكذا هنا.
اعترض القاضي بان القرآن غني عن التأويل اذ بينه النبي فلا حاجة الى الامام، أجاب المرتضى بان ذلك مكابرة، فان اختلاف العلماء فيه لاخفاء فيه، ولو قدر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه فلابد من الامام لينقل بيانه اذ الامة غير مأمونة على ذلك....(البياضي، الصراط المستقيم 1: 113).
66 ـ عدم خلو الزمان...
انه متى وجب وجود الامام في وقت لزم استمراره مدى الأيّام، لانّ علة وجوبه في الابتداء مستمرة على الدوام، ويكفي في اثبات الأبدية ما تواتر من الجانبين من السنة المحمدية: (ان من مات ولم يعرف امام زمانه فقد مات ميتة جاهلية)((كنز العمال 1: 103)).
وما تواتر نقله من الطرفين على كون كتاب الله وعترة نبيه مقترنين (كنز العمال 1: 172) حتى يردا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحيث تبين عدم جواز خلو الارض من حجة على الدوام وامتنع حدوث الانبياء بعد نبينا تعيّن الامام، ويمكن بعد إمعان النظر فيما ذكرناه إثبات امامة الأئمة الاثني عشر، لان كل من قال ببقاء الامام قال بذلك سوى طوائف لا عبرة بها بين اهل الاسلام....(الشيخ جعفر كاشف الغطاء، العقائد الجعفرية: 28).
67 ـ لزم الحجة في كل زمان
قال القاضي: (... وقد الزمهم واصل بن عطاء على قولهم هذا أن يكون قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الزمان حجة من رسول او امام، ولو كان كذلك لما صح قوله تعالى: (يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل...) مائدة: 19. لان على قولهم لم يخل الزمان من بشير ونذير، وادعى اجماع علماء المسلمين، وظهور الاخبار عن أهل الكتاب ان الفترات من الرسل قد كانت ولم يكن فيها انبياء ولا من يجرى مجراهم...).(المغني 20 ق 1/195).
الجواب: فاما ما حكاه... فمن بعيد الكلام عن موقع الحجة، لان قوله تعالى (يا أهل الكتاب...) صريح في ان الفترة تختص الرسل، وانها عبارة عن الزمان الذي لا رسول فيه، وهذا انما يلزم من ادعى انّ في كل زمان حجة هو رسول، فاما اذا لم يزد على ادعاء حجة وجواز ان يكون رسولاً وغير رسول، فان هذا الكلام لا يكون حجاجاً عليه، فاما ادعاؤه اجماع علماء المسلمين على الفترات بين الرسل، فان اراد بالفترات خلو الزمان من رسول وحجة فلا اجماع في ذلك، وكل من يقول بوجوب الامامة في كل زمان وعصر يخالف في ذلك فكيف يدعي الاجماع....(المرتضى، الشافي 3: 143 و 151).
68 ـ عدم خلو الزمان من...
قال تعالى: (يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) التوبة 119، وهذه الاية لا تختص بزمن دون آخر، والدعوة الى مواكبة الصادقين دليل على وجود الامام المعصوم الذي يجب ان يتبع في كل عصر، كما اشار الى ذلك الكثير من المفسرين الشيعة والسنة.(انظر تفسير الرازي 16: 221) و (مكارم الشيرازي، عقائدنا: 79 ـ 80).
69 ـ عدم خلو...
ان مقتضى ما مرّ من ادلة لزوم الإمامة والعصمة هو عدم خلوّ كل عصر وزمان عن وجود الامام المعصوم سواء قام بالسيف أو لم يقم ظهر أو لم يظهر، وعليه فنعتقد بوجود الامام الحيّ المعصوم في كل زمان...(الخرازي، بداية المعارف 2: 133).
70 ـ عدم خلو...
قال الفاضل الاردبيلي: (ثم ان الامام الحق في كل عصر يجب ان يكون واحداً والاّ يلزم تجويز حقية النقيضين على تقدير اختلافهم وهو ممتنع، واذا لم يكن الامام عبارة عن السلطان ومن يقتدي به في الصلاة، ثبت ان له معنى آخر يخصص به عمن يصدق عليه هذا اللفظ بحسب اللغة، وليس للرعية سبيل الى معرفته، فيجب بيانه وتعيينه على النبي، وتأخير البيان عن محل الحاجة قبيح والنبي منزه عنه...).
قال الخاجوئي: اقول: المقدمة الاولى مستدركة، وكان المناسب ان يقول بعد إبطال امامة ابي بكر: ثم ان خلو الزمان عن الامام باطل باجماع الفريقين، واذا لم يكن الامام عبارة عن السلطان الى آخر ما ذكره، على انه يرد ايضاً انهم فسّروا الامامة برئاسة عامة في امر الدين والدنيا خلافة عن النبي، فهم لا يجوزون تعدد الامام حقاً كان ام باطلاً في عصر من الاعصار ليحتاج في نفيه الى دليل وفي ابطاله الى حجة... اما انه ليس للرعية سبيل الى معرفته فهو اول البحث وفي حيّز المنع، لانّ اجماع الامة على امر دليل على حقيته وهو سبيل المؤمنين المشار اليه في القرآن، ولعله حاول ان يشير الى وجوب عصمته، وانها من الامور الخفية...(الخاجوئي، الرسائل الاعتقادية 1: 404 ـ 405).
