العلماء والدعاة مهمشون

تكلمت المذكرة عن دور العلماء والدعاة بشئ من التحسر والأسى وكيف أنهم مبعدون عن أداء واجبهم وأن مكانتهم الواقعية تكاد تنحو إلى التهميش. مع أن المفروض أن " يكونوا في مقدمة أهل الحل والعقد والأمر والنهي وإليهم ترجع الأمة حكاما ومحكومين لبيان الحكم الشرعي لسائر أمور دينهم ودنياهم " (1) والحقيقة أن ما جاء في المذكرة بخصوص دور العلماء، إنما يعبر عن نجاح الدولة في تهميش المؤسسة الدينية بشكل عام. وذلك بشكل تدريجي يمكن أن يكون قد بدأ بعيد المواجهة الأولى مع الإخوان، وشعور الأسرة المالكة بخطورة رجال الدين على الملك.
لذلك فقد ذهبت المذكرة بعيدا لتأكيد هذه الحقيقة. عندما يقول كاتبوها:
" ويندر أن يستشاروا - أي العلماء - في قرارات داخلية أو خارجية هامة تحتاج إلى أحكام الشريعة وقواعد الإسلام التفصيلية حتى تكون صحيحة مشروعة، وقد لا يستجاب لفتاويهم إذا تعارضت مع توجهات قائمة لهذه القطاعات والأجهزة بل قد لا يسمح بنشرها. وكل ذلك ينبئ وقد يؤدي إلى فصل الدين عن واقع حياة الناس وعزله عن التأثير في معاشهم وما قد يترتب على ذلك من أثر خطير يهدم الأصل الذي إنما قامت الدولة له من الدعوة للإسلام وتطبيق أحكامه (2).
وإذا أضفنا النقاط التي ذكرتها المذكرة مثل عدم استقلالية العلماء عند قيامهم بواجبهم الشرعي، والحساسية المفرطة تجاه النصح التوجيه، مما أدى إلى التضييق على الدعوة والدعاة. وظهور أساليب لم تكن معروفة في سلف هذه الدولة من فصل الدعاة أو عزلهم أو منعهم من القيام بواجبهم في كثير من الأحيان.
بالإضافة إلى قصر وسائل الإعلام في الموضوعات التي تنشر أو تكتب من طرف العلماء على المواعظ العامة والقضايا الجزئية وإحكام الرقابة على كل ما ينشر. كما أن رسالة المسجد أصبحت مقيدة بالوعظ العام، مع المنع من التطرق إلى القضايا العامة التي تهم المسلمين. وعليه تكون الصورة قاتمة ومتشائمة لوضع المؤسسة الدينية ورجالها داخل الدولة. وهذه صدمة لا يتحملها من يعتقد بأن المؤسسة الدينية ورجالها يسيرون الوضع داخل المملكة ويتحكمون في مجريات الأمور. لذلك طالبت المذكرة " برفع كافة القيود والتعليمات التي تحد من نشاطات الدعاة والعلماء والسماح لهم بالتأليف والنشر والفتاوى والخطابة والمحاضرات وتسجيل الأشرطة وعقد الندوات والحلقات العلمية دون حاجة إلى ترخيص أو إذن رسمي من وزارة الإعلام أو الأوقاف أو غيرها من أجهزة الدولة (3).
كما طالبت المذكرة بتحقيق مزيد من الاستقلالية عن أجهزة الدولة. لكن المطلب المهم والخطير والذي سيثير الكثير من التساؤلات هو تأكيدهم على " عرض جميع الأنظمة والمعاهدات المراد سنها، قبل إقرارها على هيئة كبار العلماء للتأكد من مطابقتها لقواعد الشريعة وأحكامها، وهذا المطلب لا شك أنه سيؤدي إلى أسلمة " على الأقل بالمفهوم الوهابي للإسلام " الدولة وقراراتها الداخلية والخارجية، وهي إشارة إلى أن كثير من القرارات والمعاهدات التي سنتها الدولة وعملت بمقتضاها لا تتطابق مع الشرع.
وعليه فإن: " دستور الدولة القرآن والسنة " يبقى مجرد شعار إعلامي لا غير. لكن الطريف في هذه المطالب هو دعوتهم الحكومة إلى فتح المجال أمام الدعاة والعلماء من خارج المملكة لإلقاء المحاضرات وإقامة الندوات الدينية والمؤتمرات والحلقات العلمية والمنتديات. وتسهيل إجراءات قدومهم بما يحقق التفاعل والتعاون بين علماء البلاد " وإخوانهم من العالم الإسلامي " (4).
لا شك أن هذا المطلب وجيه جدا لأنه دعوة للتعرف على فكر علماء الإسلام خارج المملكة. وقد ذكرت المذكرة " العالم الإسلامي "، فهل غيرالسلفيون رأيهم تجاه المسلمين الذين كانوا قبل ذلك كفارا ومشركين، الواقع إن معرفتهم بالعالم الخارجي سواء في الجامعات أو المؤتمرات وحتى في موسم الحج قد جعلت المتنورين منهم يراجعون أنفسهم ويعترفون بإسلام المسلمين.
رغم الاعتراضات التي تظل قائمة.
والمهم هو أن هذا التطور بادرة جيدة كما أن طلبهم بفسح المجال أمام علماء الإسلام لدخول المملكة يعني استقدام وعي جديد ومعرفة واطلاع بعيدا عما هو موجود داخل المملكة. ولا شك أن هذا المطلب ينذر بتغيرات عميقة داخل هذا التيار لا تكون بالضرورة في صالح الدولة.
كما تعرضت المذكرة في هذا الباب إلى عدة مقترحات لتشجيع الدعوة إلى الإسلام داخل البلد وأن تقوم السفارات خارج البلد بدور دعوي بالإضافة إلى زيادة الدعم للهيئات والمؤسسات الدينية الدعوية.



____________
(1) مذكرة النصيحة، ص 37.
(2) المذكرة، ص 37 - 38.
(3) المذكرة، ص 38.
(4) المذكرة، ص 38.

أضف تعليق